آشنایی با اصل استصحاب

استصحاب ماضوی ( حکم به بقای متیقّنِ اسبق ، در زمان سابق ) استصحاب ماضوى از اقسام استصحاب بوده و در مقابل استصحاب حالى و استقبالى قرار دارد و آن استصحابى است که متیقن و مشکوک آن هر دو در زمان گذشته باشند; براى مثال, اگر زید در روز شنبه عادل بوده و سپس در روز یک شنبه در عدالت او شک شود, و بعد معلوم شود در روز دوشنبه, فاسق شده است در صورتى که در روز سه شنبه استصحاب عدالت او در روز یک شنبه صورت گیرد و حکم به بقاى عدالت وى در روز یک شنبه شود, به این, استصحاب ماضوى گفته مى شود. استصحاب امور تدریجی (استصحاب متصرمات) ( حکم به بقا در امور تدریجی الوجود ( زمان و زمانیات ) ) استصحاب امور تدریجى در برابر استصحاب امور مستمر قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن امرى باشد که اجزاى آن به تدریج موجود مى شوند و به بیان دیگر, مستصحب آن از امور غیر قار مى باشد; .... یعنى امورى که وجود آن ها داراى ثبات و استمرار نیست و تمام اجزاى آن به یک باره در خارج موجود نمى شوند, بلکه هر جزئى از آن که موجود مى شود تا معدوم نگردد جزء دیگر جاى آن را نمى گیرد(متصرم الوجود) مانند نفس زمان و زمانیات ـ مثل حرکت , تکلم, نویسندگى, خوردن و آشامیدن, حرکت آب در رودخانه ـ و امورى که زمان, قید آن ها محسوب مى شود(نه ظرف ) مثل اکرام علما در صورتى که مقید به روز خاصى باشد. بحث در این است که آیا در امور تدریجى (غیر قار) استصحاب جارى مى شود یا خیر ؟ اگر چه در ابتداى امر چنین به نظر مى رسد که استصحاب در امور تدریجى جارى نمى شود, چون براى مثال آبى که لحظه قبل جارى بود و آبى که لحظه بعد جریان دارد, دو جزء آب هستند; به همین خاطر هیچ گاه شک نمى شود که آیا همان جزئى که قبلا سیلان داشت الان هم دارد یا نه; زیرا آن جزء قبلى که یقین به آن بود, حتما از بین رفته و در مورد جزء لاحق مشکوک نیز این اشکال وجود دارد که چنین جزئى حالت گذشت ه یقینى را ندارد ; پس آن که متیقن الوجود بود, متیقن الارتفاع است و آن چه در آن شک داریم از اول مشکوک الحدوث است ; بنابراین, ارکان استصحاب ـ یقین سابق و شک لاحق ـ به حسب ظاهر, ناتمام است ; ولى مشهور علماى متاخر از زمان " شیخ انصارى " معتقداند در امور تدریجى نیز استصحاب جارى است ; چون وحدت عرفى قضیه متیقن و مشکوک , محقق بوده و ارکان استصحاب تام است . نکته الف: درباره جریان استصحاب در امور تدریجى از قبیل زمان, حرکت و سیلان دو توجیه وجود دارد: 1 ـ این گونه امور را یک موجود واحد کش دار و مستمر بدانیم که قوام این موجود واحد به این است که هر جزئى از آن ایجاد شود و سپس معدوم گردد تا نوبت به جزء بعدى برسد; بنابراین مبنا, هیچ مانعى در برابر جریان استصحاب وجود ندارد; چون وحدت قضیه متیقن و مشکوک هم به دقت عقلى و هم به دقت عرفى, محقق است . 2 ـ این گونه امور را مرکب از یک سلسله آنات و حرکات بدانیم که منصرم هستند ; یعنى یک واحد نیستند, بلکه مجموعه اى از اجزاى بى نهایت مى باشند که با نظر عرفى, آن ها را یکى مى بینیم; اما به دقت عقلى چنین نیست ; بنابراین مبنا هم, مانعى از اجراى استصحاب وجود ندارد; چون وحدت عرفى بین قضیه متیقن و مشکوک وجود دارد. و ملاک در استصحاب , وحدت عرفى است نه عقلى. نکته ب: در امور تدریجى چهار نوع استصحاب متصور است: 1 ـ استصحاب جزئى; 2 ـ استصحاب کلى قسم اول; 3 ـ استصحاب کلى قسم دوم; 4 ـ استصحاب کلى قسم سوم. استصحاب مثبت ( استصحاب شئ دارای اثر شرعیِ با واسطه ( ی عادی یا عقلی ) استصحاب مثبت از اقسام استصحاب بوده و در مقابل استصحاب غیر مثبت قرار دارد (توضیح آن در اصل مثبت آمده است ). نکته: استصحاب " مثبت تکلیف " با استصحاب مثبت و اصل مثبت تفاوت دارد(1). نیز ر. ک: اصل مثبت استصحاب مجهول التاریخ ( استصحاب شئ دارای زمان حدوثِ مجهول ) استصحاب مجهول التاریخ در برابر استصحاب معلوم التاریخ قرار دارد و آن در جایى اتفاق مى افتد که تاریخ حدوث مستصحب , معلوم نباشد. توضیح: اگر اصل حدوث حادثى ـ چه حکم و چه موضوع داراى حکم ـ مسلم باشد, اما زمان حدوث آن مشکوک باشد دو صورت براى آن متصور است: 1 ـ گاهى آن حادث با اجزاى زمان مقایسه مى شود, مثل این که تا صبح روز پنج شنبه به حیات زید یقین بوده و از آن تاریخ تا صبح جمعه در حیات او شک شده و از ظهر جمعه به بعد به ارتفاع ـ از بین رفتن ـ حیات زید یقین است . این سؤال پیش مى آید که آیا در این فرض هم نسبت به آن مقطع از زمان که مستصحب ما مشکوک الارتفاع است , استصحاب قابل جریان است یا خیر, اصولیان در این مورد استصحاب را جارى مى دانند, یعنى در مثال قبل, بقاى حیات زید را در روز پنج شنبه استصحاب نموده آن گاه وجوب نفقه را بر زید نتیجه مى گیرند. 2 ـ گاهى امر حادث را با حادث دیگرى مى سنجیم که سه صورت متصور است: الف: هر کدام از دو حادث , معلوم التاریخ باشند, مثل این که کر بودن آب حوض در اول ماه حادث شده و ملاقات با نجاست در روز دوم ماه صورت گرفته که حکم این مورد روشن است ; ب: هر دو امر حادث ; مجهول التاریخ هستند ـ تاریخ حدوث هر دو مجهول است و معلوم نیست که این مقدم بوده و آن متأخر و یا به عکس و یا هر دو مقارن با هم حادث شده اند, مثل این که مى دانیم پدر و پسرى در حادثه اى جان داده اند, ولى نمى دانیم آیا اول پدر فوت کرده تا فرزند از او ارث ببرد یا پسر اول مرده تا پدر عنوان وارث را پیدا کند و از او ارث ببرد یا هر دو مقارن هم از دنیا رفته اند(حکم این صورت در کتاب هاى اصول آمده است ). ج: یکى از دو امر حادث ; معلوم التاریخ و دیگرى مجهول التاریخ باشد, براى مثال مى دانیم روز پنج شنبه آب در حد کر بوده است , ولى تاریخ ملاقات نجاست نامعلوم است و روشن نیست که قبل از پنج شنبه بوده یا بعد از آن یا هم زمان با کریت آب , در این که مى توان در این صورت نیز از اصل استصحاب کمک گرفت یا نه ؟ اختلاف است (براى آگاهى از حکم آن به کتاب هاى اصولى رجوع شود).