نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است . نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است . نظریه : زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست . نظریه : اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود . نظریه : با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت . نظریه : ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است . نظریه : عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمی باشد . نظریه : اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کیفری ندارد . ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض . زیرنویس : نظریه : نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طورمتعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود . نظریه: الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعی ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمی آید که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازادای وظایف زوجیت بدون مانع شرعی نه زوج . ب - امتناع زوج از ادای وظایف با توجه به آن وظیفه ، مشمول مقررات خاصی است و حکم کلی در همه موارد ندارد . مثلا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضای طلاق را می دهد و امثال آن . نظریه: بهانه زن به این که در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست ازموانع مشروع مذکور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی ، مسکن مناسب راتشخیص و براین اساس اتخاذتصمیم نماید . نظریه: اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحی 19/8/1381 ) - درایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .ماده ۱۱۱۱ - زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . ماده ۱۱۱۲ - اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد . ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد . ماده ۱۱۱۴ - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . نظریه: واگذاری حق سکنی به زوجه ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود . نظریه: در صورت تفویض اختیار انتخاب مسکن به زوجه ، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است ، ادامه دارد و لذا یک بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمی شود . اما زوجه نیز نمی توانداین اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدنی ، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسی ، با این حال زوج نمی تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود ودر صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی رامعین خواهد کرد . ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . نظریه: در ماده ۱۱۲۹ کلمه ی حاکم شرع ذکر نشده بلکه فقط حاکم ذکر گردیده و قاضی محکمه خارجی نیز حاکم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذیصلاح خارجی جهت اعمال ماده یاد شده بلااشکال است . نظریه : منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش می باشدو در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه اجرای آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل می آید . به هرحال دادگاه در این مورد بدوا باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب می شود نماینده ای به دفتر طلاق معرفی می نماید تا زن را مطلقه سازد . نظریه : در صورتی که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد ، نمی تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضای طلاق نماید.