نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است . بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است . در مقابل این سوالات باید گفت که بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند . اما نفقه حقیست که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند . لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند . اما در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند . بحث دیگر حق حبس برای زن است که طبق این قاعده حقوقی که در قانون نیز به آن اشاره شده مادام که مهریه زن به او تقدیم نشده او میتواند از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست . در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمکین فقط محدود به تمکین خاص است و در موارد دیگر تمکین ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است . به این مفهوم که زنی که از حق حبس استفاده میکند فقط از تمکین خاص میتواند خودداری کند و اگر در بقیه امور سرپیچی کند حق نفقه نخواهد داشت . و بدیهیست که اثبات تمام این شرایط با مدعیست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است که این کار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت میگیرد .البته فقط به همین یک روش خلاصه نمیشود بلکه هر چیزی که نشان دهنده درخواست تمکین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد کرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمکین زوجه که در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت میگیرد همین مفهوم را دارد و نشان میدهد مرد در زمانی که زوجه تمکین کند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او میباشد . در توضیحی دیگر باید اشاره کنم که این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد میشود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار میکند . همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول میشود . بدیهیست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز میماند و وقت خود را صرف در آمدی میکند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال میتوان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما با توضیحاتی که دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده و . . . .نداشته باشد ناشزه میشود و حق نفقه ندارد . بلحاظ شرایط نشوز امکان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد که در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلایلی که میشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداری میکنم چون کمکی به استحکام بنای خانواده ها نمیکند اما این موضوع بدیهیست که خواسته های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اکثراً به درخواست زنان است که جامه عمل به خود میگیرد و اکثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می آیند و مدتها ممکن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد . اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد برای اداره دو خانواده ، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق میگیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط میشود) را باعث میشود |+| نوشته شده در 83/12/13ساعت 22:31 توسط انصاف ـ قانون | GetBC(86); آرشیو نظرات آراء کلیدی آراء کلیدی که لازم است مورد توجه عموم قرار بگیرد: رای شماره 633 مورخ 14/2/1378 است این قانون تاکید میکند زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده میکند نمیتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شکایت کیفری ترک انفاق بکند و فقط بواسطه حق خود میتواند اقدامات حقوقی را پیگیری کند . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رای شماره : 633 - 14/2/1378رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا" به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد بااکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شوداین رای وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1377برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مورد دیگر رای وحدت رویه در خصوص قابل تجدید نظر خواهی نبودن نفقه میباشد رای شماره : 593 - 1/9/1373 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بند3 ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری ازنفقه وحضانت وتمکین و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوی مذکورقابل تجدیدنظرنبوده ، رای شعبه 30 دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البته بر اساس آراء این مورد باید مورد توجه قضات باشد که :در صورتیکه زوجه در منزل زوج باشدفرض براین است که انفاق صورت گرفته است در صورت اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسکن ، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد ترک انفاق نفی می شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمکین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد محکومیت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم این نیست که نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف این موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نیست در خصوص ترک انفاق با توجه به اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسکن ، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد نفی می شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمکین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد اقرارزوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است