مجازات جرم کلاهبرداری

با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون تعزیرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوری اسلامی ، تنها متن قانونی معتبر در خصوص کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 15/9/67 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در قانون مذکور ،‌مانند قانون تعزیرات ،‌مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد متفاوت تعیین شده است که به توضیح آنها می پردازیم. ماده 8 قانون مذکور نیز ، مقررات مغایر را منسوخ اعلام کرده است.1 ـ مجازات اصلیبرای کلاهبرداری علاوه بر مجازات اصلی مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجازاتهای تبعی دیگری هم در قوانین متفرقه پیش بینی شده است.الف) کلاهبرداری سادهبه موجب ماده 1 قانون اخیرالذکر مجازات اصلی کلاهبرداری ساده ، عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ،‌ که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.در مقایسه با ماده 116 ق . ت جزای نقدی جانشین شلاق شده است که هم موجب تشدید مجازات شده و هم از حیث تناسب بین مجازات و جرم معقولتر است.  مجازات کلاهبرداری مشدد. به موجب قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ،‌می باشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد.2 ـ مجازات تبعی و تکمیلیالف) محرومیت از بعضی حقوق اجتماعیبه موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه می تواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید که باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.ب) محرومیت از استخدام در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغلبه موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 26/6/66 ، هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود ؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است.تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نیز ،‌دسته ای مجازاتهای تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 ، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالی به کسانی که سابقة محکومیت به ارتکاب کلاهبرداری دارند داده نمی شود. ج) تعلیق مستخدمین دولیتبه موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ،‌در صورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل نکند از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداریبه موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخیرالذکر ، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ،‌حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب ، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور ، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند که هر دو مورد مجازات اصلی است.4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبردارانبه موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در تمام موارد مذکور در این ماده (اعم از کلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (ماده 22 ق . م. ا.) ،‌دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،‌ مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یک سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.