بررسی قتل در حکم شبه عمد

اصولاً در یک سیستم حقوقی ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی با توجه به فرهنگ عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه ، انجام برخی اعمال یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال را با توصیف قانونی ، ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعییین میکند.از طرفی در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از منابع شرعی فقه شیعه میباشند و در مواردی ملاحظه میشود که مقنن به ترجمه عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب موضوع توجه کافی نشده است. قتل درحکم شبه عمد از این مقوله است. میدانیم که قتل از دیدگاه شرعی گناه است و قصاص ،کیفر یا عقوبت مرتکب آنست که طبق آن جانی در اختیار اولیاء دم قرار میگیرد تا همان عملی که مرتکب شده در مورد او اجرا کنند و غیر از آن ، هر چه هست ، قتل خطایی است که دیه مجنی علیه را از باب مجازات ، عاقلهِ جانی باید پرداخت کنند. اما شرایطی نیز در فقه مقرر شده است که میبایست بجای عاقله خود جانی ، دیه را پرداخت کند . این حالت سوم را هر چه بنامیم تفاوتی در ماهیت امر نمیکند، غالب فقهاء آنرا شبه عمد گفته اند . در واقع قتل شبه عمد از جهتی اساساً قتل نیست بلکه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به مرگ است و از جهتی میتوان آنرا قتل نامید ، چرا که مرتکب ، قصد ارتکاب فعل را بر مجنی علیه دارد و لی قصد نتیجه ممنوعه که همانا قتل است ، ندارد. حال موضوع به همین جا ختم نمیشود ، بلکه قانونگذار بجای شفاف کردن موضوع بسیار مهم کیفری قتل به آسانی دست به ‹‹ الحاق حکمی›› زده و نوع جدیدی از قتل را تحت عنوان ‹‹ قتل در حکم شبه عمد ›› وضع کرده است ، بدون اینکه احکام ویژه آنرا تبیین و به آثار و عواقب این الحاق توجه کرده باشد. زیرا در الحاق حکمی، موضوع اصولاً نه دارای رابطه بدلیت است و نه تبعیت. مانند آنچه در خصوص چک که از جمله اسناد تجاری است و عرفاً باید از اعتبار و قدرت اجرایی بالایی برخوردار باشد ، مقرر داشته ؛ چک در حکم سند رسمی است در حالیکه چک نه بدل از سند رسمی است و نه تابع آن. اگر چه اقدام مقنن را در وضع این قسم از قتل ، میتوان تلاشی برای جبران نقیصه مدرج نبودن مجازات قتل در قانون مجازات اسلامی قلمداد کرد ، اما شایسته نیست موضوع در حد کلی و اجمال رها شود. در این مقاله سعی شده است ماهیت و ذات این نوع قتل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و اینکه اساساً چه ضرورتی به تعیین این نوع قتل بوده ؟ و بدانیم که جایگاه قتل در حکم شبه عمد در بین اقسام قتل کجاست؟ و مسایل مخصوص به مجازات قتل در مورد این نوع از قتل چگونه اعمال میشود ؟ فلذا نخست ، ماهیت قتل درحکم شبه عمد را بررسی میکنیم ، سپس اقسام قتل درحکم شبه عمد و در آخر مسائل مربوط به مجازات این نوع قتل مورد تحلیل قرار میگیرد. الف ) ماهیت قتل در حکم شبه عمد قتل شبه عمد حالت ترکیبی و تلفیقی از دو نوع قتل عمدی و خطایی است. بعبارت دیگر میتوان گفت ، جزئی را از عمد و جزئی را از خطا به عاریت گرفته است. یعنی جانی عامد در فعل و خاطی در قصدش میباشد. اما اگر بخواهیم قتل شبه عمد را در حقوق کیفری عرفی تعریف کنیم بهترین تعریف مربوط به آقای دکتر آزمایش است . ایشان معتقدند ‹‹ قتل شبه عمد، عبارت از ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به فوت است››۱ البته مطابق این تعریف ما با قتل مواجه نیستیم ، بلکه آنچه واقع شده ایراد صدمه بدنی است که در نهایت منجر به مرگ مجنی علیه شده است.حال در خصوص قتل در حکم شبه عمد مسئله دگرگون میشود. در متون فقهی تعابیر مختلفی از قتل در حکم شبه عمد شده است . بعنوان نمونه در تحریرالوسیله از این قتل چنین تعبیر شده است : ‹‹ یلحق به شبه العمد ... ››۲ یعنی اینکه به شبه عمد ملحق میشود . اما لازم است قبل از ورود به بحث مشخص شود در حکم به چه معناست ؟ ترکیب ‹‹ در حکم ›› بمعنی مثل ، مانند و شبیه میباشد. درقرآن کریم برای بیان وجود بی مانند خداوند عالم چنین آمده است : ‹‹ لیس کمثله شیئ ›› یعنی نیست مثلِ مثل خداوند چیزی ، حرف کاف (ک) بمعنی مانند است و از باب تاکید اینچنین بیان شده است. مر حوم دکتر سید حسن امامی ‹‹ در حکم ›› را ‹‹ شبیه ›› دانسته اند، آنجا که در جلد اول دوره گرانبهای حقوق مدنی اصطلاح ‹‹ در حکم غصب ›› را معادل ‹‹ شبه غصب ›› آورده اند.۳ پس ‹‹ درحکم شبه عمد ›› میشود ، مثلِ یا شبیه شبه عمد. آیا این تاکیدیست بر عمدی بودن آن یا منظور چیز دیگریست ؟ بنظر میرسد که این اصطلاح یک غلط مصطلح است که در ادبیات حقوقی ما وارده شده است زیرا ما یک قتل عمد داریم و یک قتلی که عمدی نیست ولی شبیه آنست. حال درحکم شبیه قتل عمد را چگونه میتوان توجیه و تفسیرکرد. در اصول فقه و در باب ظهور ، لفظ ‹‹ درحکم ›› نیز بکار رفته و گفته اند که باید قرائن حالی و مقالی آن را دید تا بتوان مقصود واقعی را بدست آورد. گاه از قرائن میتوان فهمید که ‹‹ درحکم ›› یعنی همان چیز ولی گاهی خود همان چیز نیست بلکه صرف نظر از قرائن یک اشعاری دارد به اینکه غیر از آن است ولی نازل منزله آنست. بعبارت دیگر ظهور ابتدایی دارد ولی با تعمق و به کمک قرائن میتوان معنی واقعی آنرا فهمید که عین آنست یا غیر آن . بطور مثال در علم اصول میگویند خبرِعادل بمنزله علم است. یعنی واقعاً علم نیست حتی ممکن است موجب ظن هم نباشد ولی نازل منزله علم است ( مثلِ علم میباشد ) در حقوق کیفری نیز وقتی با دو یا چند موضوع مواجه میشویم که از لحاظ ماهیت قانونی و آثار قانونی در برخی جهات مشترکاتی با هم دارند. این ارتباط را با اصطلاح ‹‹ درحکمِ ›› بیان میکنند. اما بنظر میرسد احاله قانونگذار به سایر مواد یا موضوعات جزایی بمنظور تعیین ضمانت اجرای کیفری ،مخالف صریح و ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا قانون فاقد صراحت و روشنی لازم شده است و قاضی را در معرض تفسیر و احیاناً خطر قیاس قرار میدهد. درخصوص قتل درحکم شبه عمد این نقیصه در عدم توجه کافی از سوی فقها و حقوقدانان در تبیین و شناساندن دقیق این نوع قتل، اهمیت بررسی آنرا دو چندان کرده است. بعنوان نمونه در فقه آمده چنانچه در اثر سرایت جنایتی که به اعضا وارد شده مجنی علیه فوت کند قول مشهور و معروف در بین فقها این است که مرگ مزبور ، قتلِ در حکمِ عمد و مجازات آن ، قصاص جانی است. لیکن آیت الله خوئی در مبانی تکمله المنهاج با چنین نظری مخالفت کرده اند و معتقدند که چنین مرگی ،قتل درحکم شبه عمد است و مجازات آن دیه ای است که باید از مال جانی تودیع شود. همچنین غالب حقوقدانان و نویسندگان در کتب و مقالات خود زمانی که به بحث قتل درحکم شبه عمد پرداخته اند، تولد این تاسیس حقوقی را پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یعنی تبصره ۳ ماده ۲۹۵ دانسته اند ( برای نمونه مراجعه شود به : مقاله آقای محمد علی اخوت در مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، سال پنجم شماره ۱۵ و ۱۶ و مقاله آقای حسام قپانچی ‹‹ جنایت شخص خواب ›› نشریه دیدگاههای حقوقی سال ۷۵ شماره ۴ صفحه ۲۱ و مقاله آقای حسنعلی موذن زادگان ‹‹ قتل درحکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی ›› نشریه دیدگاههای حقوقی سال ۷۵ شماره ۳ صفحه ۱۲۶ و دیدگاه آقای دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب ‹‹ حقوق جزای عمومی ایران ›› جلد دوم ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۲ انتشارات ماجد صفحه ۱۵۹ ) آقای دکتر ولیدی با توجه به قسمت اخیر مسئله هفت از کتاب تحریرالوسیله چنین نتیجه میگیرد که ‹‹ فارق میان قتل خطای محض و قتل درحکم شبه عمد ، آنست که اگر مقتول که مورد هدف تیر انداز نبوده است ولی در اثر اصابت تیر کشته شده باشد مهدورالدم است ، قتل خطای محض محسوب میشود ولی هرگاه مقتول محقون الدم باشد قتل درحکم شبه عمد خواهد بود››۴ . با بیان مختصرنمونه هایی از نظرات فقهی و دکترین به این نتیجه میرسیم که هیچ اتفاق نظری درخصوص قتل درحکم شبه عمد وجود ندارد. بعقیده نگارنده ، قتل درحکم شبه عمد از جهت عناصر تشکیل دهنده و ذات حقوقی اش یا به قتل عمدی برگشت میکند یا به قتل خطایی بعبارت دیگر ماهیت قتل درحکم شبه عمد گاهی عمدی و در مواردی خطایی میباشد که در هر دو قسم بنا به دلایلی از اجرا و اعمال قصاص درخصوص مواردی که قتل عمدی است و یا پرداخت دیه توسط عاقله در مواردی که نوع قتل خطایی است ، متعذر میباشیم و ناچار مجازات قتل شبه عمد که همانا پرداخت دیه توسط جانی است، اعمال میشود . لذا استعمال عبارت ‹‹ قتل درحکم شبه عمد ›› به نحو عام و مطلق صحیح نمیباشد و با توضیحی که گذشت باید نوع قتل با توجه به عنصر معنوی مربوط به فعل مجرمانه در آن مشخص گردد . بنابراین قتل درحکم شبه عمد یا قتل عمدی در حکم شبه عمد است یا قتل خطایی در حکم شبه عمد و این امر ثابت نمیشود مگر با مداقه در تک تک مواد قانون مجازات اسلامی . در قسمت بعد هر کدام از این دو نوع قتل در حکم شبه عمد را تشریح خواهیم کرد. ب ) اقسام قتل در حکم شبه عمد ۱- قتل عمدی درحکم شبه عمد قتل عمدی را میتوان سلب حیاتی که با خواستن و کار(فعل یا ترک فعل) منجر به آن صورت میگیرد، دانست. مجازات این نوع قتل ، قصاص قاتل است ولی با بررسی تعداد زیادی از حالتهای گوناگون قتل عمدی به این نتیجه میرسیم که استثنائاتی بر انجام قصاص وجود دارد که از مستثنی منه آن بیشتر است. بعبارت دیگر با شمارش مواردی از قتل عمدی که قاتل باید قصاص شود ، موارد بسیاری را نیز خواهیم دید که بنا به دلایلی اعمال قصاص ممنوع شده است، در این وضعیت است که لزوم تبیین حکمی واحد و مجزا که در برگیرنده آنها باشد را میطلبد و بنظر ما مشمول تقسیم بندی ارائه شده از نوع اول میشوند ، یعنی قتل عمدی در حکم شبه عمد. عنصر قانونی و در واقع جواز قانونی و حقوقی در انتخاب چنین عنوانی بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است که مقرر میدارد ‹‹ در مواردی که قصاص در آنها جایز نیست ... ›› و البته این مسئله اعم است از اینکه دیه ای به آن تعلق بگیرید یا نه .شایان ذکر است که برخی نویسندگان حقوقی و فقهاء موارد اینچنینی قتل عمدی را که منتهی به قصاص نمیشود بعنوان استثنائات وارده بر قصاص دانسته اند۵ در حالیکه همانگونه که توضیح آن گذشت اولاً- تعداد این موارد زیاد است . ثانیاً - تمامی این نوع از قتلهای عمدی یک وجه مشترک دارند و آن لزوم پرداخت دیه توسط شخص جانی است. ثالثاً – قید مزبور فارق این نوع قتل از قتلهای خطایی در حکم شبه عمد میشود. پس شایسته است که عنوان مستقل حقوقی که در بگیرنده این قسم از قتلها باشد تعیین گردد. در نهایت تعریفی که از قتل عمدی در حکم شبه عمد میتوان ارائه داد این است که ‹‹ قتل عمدیست که جانی محکوم به پرداخت دیه میشود ››. برخی از مصادیق قانونی قتل عمدی در حکم شبه عمد را میتوان چنین برشمرد : ۱ – قتل عمدی فرزند توسط پدر ( موضوع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) ۲- قتل عمدی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن کسی که مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است ( موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ) ۳ – قتل عمدی بر اساس رضایت مجنی علیه ( موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) ۴- قتل در فراش ( موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ) ۲- قتل خطایی در حکم شبه عمد قتل خطایی آنست که جانی نه قصد کار انجام شده بر مجنی علیه را دارد و نه سلب حیات او را میخواسته ولی بر اثر خطای وی مجنی علیه میمیرد. مجازات این نوع از قتل ، پرداخت دیه توسط عاقلهِ جانی است. اما در قتل خطایی در حکم شبه عمد ( یا قتل در حکم شبه عمد ناشی از خطای محض مرتکب ) ، قاتل بدون داشتن قصد ارتکابِ فعل کشنده و بدون قصدِ حصول نتیجه ، بر اثر تقصیر جزایی ( اهمال کاری ، بی مبالاتی ، سهل انگاری ، بی احتیاطی ، عدم رعایت مقررات مربوط به کاری ، عدم مهارت یا فقدان دانش کافی در انجام عملی و ... ) موجب مرگ مجنی علیه میگردد. مجازات اینگونه قتلها ، پرداخت دیه توسط شخص جانی است . عنصر قانونی و حکم کلی عنوان قتل خطایی در حکم شبه عمد را تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است. مطابق آن ، ‹‹ هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشدحادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود ›› . برخی بدون اینکه اسمی از قتل خطایی در حکم شبه عمد ببرند این نوع از قتل را چنین تعریف کرده اند : ‹‹ سلب غیر عمدی حیات انسان دیگری در نتیجه خطای جزایی مرتکب ››۶. شاید بهتر باشد این قتل را به اختصار چنین تعریف کنیم، ‹‹ تقصیر منجر به قتل ، که مقصر محکوم به پرداخت دیه میشود ››. از ‹‹ تقصیر ›› یک خطای جزایی ، از ‹‹ منجر به ›› لزوم رابطه علیت بین خطا و نتیجه و از‹‹ قتل ›› نتیجه بدست میآید. تصریح به پرداخت دیه توسط مقصر ، نوع قتل ( یعنی قتل خطایی درحکم شبه عمد بودن ) را مشخص میکند. فعل یا ترک فعل بودن آن نیز از محتوای کلی عبارت استنباط میشود. احکام مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ مواد ۳۰۵ و ۷۱۴ و نیز قتلهای موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی را میتوان نمونه هایی از مصادیق قانونی قتل خطایی در حکم شبه عمد دانست. ج) مجازات قتل درحکم شبه عمد هدف از تاسیس حقوقی قتل در حکم شبه عمد ، این است که در اغلب مواردیکه امکان اعمال واجرای قصاص نیست (قتل عمدی در حکم شبه عمد ) یا اینکه امکان اعمال مجازات بر عاقله و اخذ دیه از آنها وجود ندارد ( قتل خطایی در حکم شبه عمد ) ، مجازات قتل شبه عمد را بر آنها بارکنیم و به تبع آن کلیه احکام مربوط به مجازات قتل شبه عمد در این نوع از قتلها جاری شود.اگر چه باید تکلیف سایرمسائل مربوط به مجازات این نوع از قتلها مثل تغلیظ دیه یا قواعد مربوط به تکرار جرم در خصوص قتلهای در حکم شبه عمد و یا مجازات حبس تعزیری و نیز مهلت پرداخت دیه به حکم قانون مشخص گردد. در مورد تغلیظ دیه باید گفت حکم ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی بطور عام و مطلق است یعنی اینکه در خصوص جنایت واقع شده در یکی از ماههای حرام ، یک سوم از نوع دیه ای که محکوم علیه انتخاب نموده به آن اضافه میشود و ذکری از نوع بخصوصی از قتل نشده است . پس بنظر میرسد تغلیظ دیه شامل قتلهای در حکم شبه عمد نیز میشود. در مورد حبس تعزیری راجع به این قسم از قتلها نیز باید گفت مطابق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات که مقرر میدارد ‹‹ هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ، در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید›› از عبارت ‹‹ به هر علت قصاص نشود ›› چنین استنباط میشود که این حکم ناظر بر مواردی ازقتل عمدی است که نسبت به آنها قصاص اعمال نمیشود و حکم کلی آن در بند ج ماده ۲۹۵ بیان شده است لیکن مجازات مندرج در این ماده یعنی سه تا ده سال حبس تعزیری بصورت مشروط اعمال خواهد شد و تشخیص این شرط بعهده قاضی رسیدگی کننده است.آیت الله محمد حسن مرعشی معتقدند که قاتل به هر دلیلی که قصاص نشود ، چون مرتکب یکی از گناهان کبیره یعنی قتل شده است حاکم میتواند او را تعزیر نماید.۷ و در جایی دیگر بیان داشته اند که اصلاً شروط مذکوردر قانون برای حبس تعزیری قاتلی که قصاص نمیشود ، دلیل شرعی ندارد.۸ در خصوص مجازات قتل خطایی در حکم شبه عمد بعضاً در مواردی تخلف از مقررات مربوط به امری از قبیل عدم رعایت نکات ایمنی یا بهداشتی در کارگاهها و ... ، بعنوان قتل در حکم شبه عمد ، دارای مجازات مخصوص بخود هستند و علاو ه بر آن مشمول مجازات تعزیری یا مجازات انضباطی و صنفی نیز میشوند ، حال آیا میتوان در اینگونه موارد حادثه را دو فعل و دو عمل جداگانه محسوب نمود یا خیر ؟ بنظر میرسد از آنجائیکه قتل پیش آمده موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ( هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود) بزه ای مستقل و واحد است و مقنن نیز برای آن حکم ویژه و جداگانه ای تعیین کرده است لذا نباید آنرا قتلی مجزا تلقی نمود و آنها را تجزیه کرد.