با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ایجاد دادسراها، تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم [ به استثناء آنچه در تبصره 3 ماده (3 ) این قانون آمده است ] به عهده دادسرا می باشد و دادستان در صورت موافقت با قرار مجرمیت کیفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند. رأی وحدت رویه شماره 709 – 1/11/ 87 دیوان عالی کشور نیز این قاعده را نفی نمی کند، فقط در مقام بیان صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان است. بنابراین در تمامی جرایمی که با لحاظ رأی وحدت رویه مذکور و نیز ماده ( 183 ) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست توسط دادسرا، به دادگاه کیفری استان ارسال می شود. به عبارت دیگر دادگاه کیفری استان بدون کیفر خواست مجاز به رسیدگی نیست الاّ در جرائمی موضوع زنا و لواط (تبصره 3 ماده 3 فوق الاشاره. )
- ۹۰/۰۸/۲۶