اقتداى پیروان مذاهب به یکدیگر - قسمت دوم

4. اقتدا در روایات اهل‏سنّت در کتاب‏هاى صحاح و غیر آن‏ها، روایاتى در جواز و صحت اقتدا به مسلمانان آمده و در برخى از آن‏ها، معیار اسلام را نیز قول لااله الا اللّه‏ دانسته است. این روایات به طور کلى دو دسته است: الف) دسته اول ابو هریرة قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله الصلاة المکتوبة واجبة خلف کل مسلم براً کان او فاجراً و ان عمل الکبائر.[29] معیار در صحت و جواز، اقتدا بر مسلمان است. ابن عمر قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله صلوا على من قال لااله الا اللّه‏ و صلوا وراء من قال لااله الا اللّه‏.[30] در این حدیث، به دو نماز واجب اشاره شده است. «صلوا على من...» منظور از نماز بر انسان مسلمان، نماز میت است. هر شخصى که مسلمان باشد، نماز میتش واجب مى‏شود. «صلوا وراء من قال...» اشاره به نماز جماعت دارد؛ یعنى پشت سر امام جماعتى که لااله‏الااللّه‏ گفته و مسلمان شده است، نماز خواند. معاذ بن جبل قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله أطع کل أمیر و صل خلف کل امام و لا تسبن احداً من اصحابى.[31] در این روایت مى‏فرماید که پشت سر هر امامى، مى‏توان نماز خواند. البته این روایت به قرینه روایات گذشته، به این معناست که پشت سر هر امام مسلمانى نماز بخوانید. به دیگر سخن، این روایت مطلق و روایات گذشته مقید است و بدون شک، مقید بر مطلق مقدم مى‏شود، و نتیجه آن این است که نماز خواندن پشت سر هر امام مسلمان جایز است. ب) دسته دوم روایاتى است که از اطلاق آن‏ها، جواز اقتدا به مسلمان فهمیده مى‏شود، به طورى که اضافه بر اسلام، قید مذهب به قرینه زاید احتیاج دارد و از سوى دیگر در مقام بیان شرایط امام جماعت بوده‏اند و چون بیان نکرده‏اند ـ به اطلاق مقامى ـ نفى قید مذهب فهمیده مى‏شود. ابو سعید الخدرى قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اذا کانوا ثلاثة فلیؤمهّم احدهم و احقهم بالامامة اقرؤهم.[32] ابو سعید الانصارى قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله یؤم القوم اقرؤهم لکتاب اللّه‏ فان کانوا فى القرائة سواء فاعلمهم بالسنة فان کانوا فى السنة سواء فاقدمهم منهم هجرة فان کانوا فى الهجرة سواه فاقد مهم سلماً «اى اسلاماً» و لا یؤمن الرجل الرجل فى سلطانه و لا یقعد فى بیته على تکرمته الا بأذنه قال الاشج فى روایته مکان سلماً سنّاً.[33] تنها مانعى که برخى از اهل‏سنّت در مباحثاتى که داشتیم مطرح مى‏کردند، این بود که ما وضوى شما را باطل مى‏دانیم پس چگونه به شما در نماز اقتدا نماییم؛ زیرا شما در وضو پاى خود را نمى‏شویید؟ دو جواب به این سخن داده مى‏شود؛ اولاً، این‏که روایات شما اهل‏سنّت در جواز اقتدا به مسلمانان مطلق است و شامل همه مذاهب مى‏شود و تنها شرط اساسى جواز اقتدا مسلمان بودن عنوان شده است. و این سخن شما مخالف این روایات مطلقه است و لذا اعتبارى ندارد. ثانیاً، در مباحث گذشته بیان کردیم که از آیه ششم سوره مائده و روایات متعدد اهل‏سنّت و سیره بسیارى از صحابه و تابعین و جواب مسح پاها استفاده مى‏شود و از این‏رو وجوب شستن پاها هم مانع اقتدا اهل‏سنّت به شیعه در نماز مى‏شود. 5. نماز پشت سر حاکم و یا نائب او در مذاهب اسلامى، فتواهایى وجود دارد که حاکى از لزوم نماز پشت سر حاکم و زمامدار جامعه است. چنین فتوایى، مى‏تواند رابطه میان دولت و ملت را مستحکم‏تر کند، ولى امروزه متأسفانه کمتر به این فتوا، عمل مى‏شود؛ البته نباید به خاطر برخى ملاحظات سیاسى، وظیفه دینى را نادیده گرفت. الف) مذهب حنفى در الفقه المیسر چنین آمده است: «السطان و نائبه احق بالامامة؛[34] سلطان و جانشین او نسبت به دیگران، براى امامت جماعت سزاوارتر است». از سوى دیگر، صحابه‏اى مثل ابن عمر و تابعین، در نماز جمعه به حجاج اقتدا کرده‏اند.[35] ب) مذهب شافعى نووى، سلطان و زمامدار جامعه را برهمه افراد دیگر مقدم کرده و مى‏گوید: قال اصحابنا فان حضر السلطان او نائبه قدم على صاحب البیت و امام المسجد و غیرهما لان ولایته و سلطنته عامة.[36] ج) مذهب مالکى ابن القاسم مى‏نویسد: قلت افکان مالک یقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة و الجمعة خلفهم قال نعم.[37] د) مذهب حنبلى ابن قدامه مى‏گوید: و صاحب البیت أحق بالامامة الا ان یکون بعضهم ذا سلطانٍ... و ان کان فى البیت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البیت لان ولایته على البیت و على صاحبه و غیره و قدام النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله عتبان بن مالک و أنساً بیوتهما.[38] نتیجه آن‏که: به لطف خداوند متعال، امروزه در کشور ایران، جمهورى اسلامى تشکیل شده و حاکم آن، فقیه جامع الشرایط است و جانشینان و نمایندگان ایشان نیز، از علم، عدالت و درایت کافى برخوردارند. از برادران اهل‏سنّت انتظار مى‏رود در نمازى‏هاى جمعه و جماعتى که به وسیله مقام معظم رهبرى و نمایندگان ایشان اقامه مى‏شود، شرکت کنند و با توجه به فتواها و نصوص، این اقتدا صحیح و موجب مجزى بودن نماز آنان است.   خلاصه 1. اصل اولى در مذهب شیعه این است که به دلیل روایات و اجماع، امام جماعت افزون بر دیگر شرایط باید داراى اعتقاد به امامت امامان دوازده‏گانه باشد؛ ولى براساس حکم ثانوى، مانند تقیه یا حفظ وحدت مسلمین، اکثر فقیهان به جواز اقتدا حکم داده‏اند. 2. در مذهب تشیع، اگر کسى به حکم ثانوى به پیروان مذاهب دیگر اقتدا نمود، اعاده یا قضا واجب نمى‏باشد، مگر آن‏که دلیل خاصى بر آن اقامه شود. 3. در مذهب شافعى، درباره این موضوع چهار دیدگاه مطرح است: الف) صحیح نیست چه نیت وضو بکند و چه نکند؛ ب) صحیح است اگر چه نیت وضو نکند؛ ج) صحیح است، مگر این‏که اخلال به شرایط دیگر وارد شود. 4. مذهب مالکى، حنبلى، حنفى و وهابیت، هم مذهب بودن امام جماعت و مأموم را شرط نداسته‏اند. 5. روایات اهل‏سنّت در خصوص جواز اقتدا دو گونه است: الف) روایاتى که معیار در صحت و جواز اقتدا را، مسلمان بودن معرفى کرده است؛ ب) روایاتى که از اطلاق آن‏ها، جواز اقتدا به مسلمان فهمیده مى‏شود. 6. در تمام مذاهب فقهى اهل‏سنّت، تصریح شده که حاکم و زمامدار جامعه اسلامى، براى امامت نماز جماعت سزاوارتر است. [1]. العروة الوثقى، ج 7، ص 318. [2]. همان. [3]. استفتائات، ج 1، ص 292. [4]. همان، ص 278. [5]. اجوبة الاستفتائات، ج 1، ص 169. [6]. بدائع الصنایع، ج 1، ص 156. [7]. همان. [8]. الفقه المیسر، قسم العبادات، صص 112 و 113؛ الرعاف: نزول الدم من الانف، انفلات امریح، خروج الریح. [9]. همان. [10]. المدونة الکبرى، ج 1، ص 84. [11]. الانصاف، ص 252. [12]. همان. [3]. همان. [14]. همان. [15]. همان. [16]. همان. [17]. همان. [8]. مجموعه فتاوى و مقالات متنوعه، ج 5، ص 426. [19]. وسائل الشیعه، ج 5، باب 10 از ابواب صلاة الجماعة، ص 390. [20]. همان، ح 3. [21]. همان، ج 11، باب 24 از ابواب الامر و النهى، ص 446، ح 29. [22]. همان، باب 25، ح 1. [23]. مکاسب، ج 3، ص 169. [24]. همان، ح 8. [25]. همان، ص 389، ح 4. [26]. وسائل الشیعه، ج 5، باب 5 از ابواب صلاة الجماعة، ح 1. [27]. مکاسب، ج 3، ص 171. [28]. همان، ص 175. [29]. سنن ابى داود، ج 1، ص 143. [30]. مجمع الزوائد، ج 2، ص 67. [31]. همان. [32]. صحیح مسلم، ج 5، ص 173؛ سنن الدارمى، ج 1، ص 286. [33]. صحیح مسلم، ج 5، ص 172 و 173. [34]. الفقه المیسر، ص 113. [35]. بدایع الصنایع، ج 1، ص 156. [36]. شرح صحیح مسلم، ج 5، ص 173. [37]. المدونة الکبرى، ج 1، ص 83. [38]. مغنى، ج 2، ص 38.