بررسی دوره های فقه مقارن

دوره پنجم: در دوره معاصر، مرحوم آیت اللّه‏ بروجردى فقه مقارن را وارد مرحله جدیدى کرد. او معتقد بود که براى دریافت صحیح روایات اهل‏بیت علیهم‏السلام در زمان آنان، باید به فقه و روایات اهل‏سنّت توجه کافى داشت؛ چرا که در واقع فقه شیعه، ناظر بر فقه اهل‏سنّت است و آن‏جا که اهل‏بیت علیهم‏السلامنظر دیگرى غیر از فقه اهل‏سنّت داشتند، دیدگاه خود را مطرح مى‏کردند و در غیر این صورت، با آن مخالفتى نداشتند. برخى شاگردان او همین شیوه مقارن را در بررسى‏هاى فقهى به کار بستند و در هنگام تدریس درس خارج، به اقوال و آراى اهل‏سنّت مراجعه نمودند. البته در دوران اخیر، گاهى مسایل فقهى که مناقشه‏برانگیز و پیوسته مورد انتقاد و بحث اهل‏سنّت بودند، مورد تدوین قرار مى‏گرفت. براى مثال، مرحوم شرف‏الدین موسوى، کتاب مختصرى را در این موضوع تحت عنوان المسائل الفقهیه به نگارش درآورد و از مهم‏ترین مسایل فقهىِ مورد بحث و اختلاف، به شیوه علمى و اجتهادى بحث کرد. سرانجام آیت اللّه‏ جناتى با نوشتن یک دوره مسایل فقه مقارن به طور استدلالى تحت عنوان دروس فى الفقه المقارن، مباحث تطبیقى را در مباحث فقهى رونق جدیدى بخشید. البته به رغم اهمیت این رشته علمى، هنوز چنین ماده درسى در حوزه‏هاى علمیه جایگاهى پیدا نکرده است و امید مى‏رود در آینده نزدیک و با بالندگى رشته مذاهب اسلامى، این‏گونه علوم تطبیقى، سامان شایسته‏اى یابد. 9. اصول و روش مقارنه ورود در هر بحث، مستلزم شناخت صحیح روش و اصول کلى حاکم بر آن مى‏باشد؛ چرا که هر مسأله علمى، از دو قسمت تشکیل شده است: یکى محتوا و دیگرى روش تحقیق و بررسى آن. هر چند هدف، رسیدن به محتواى گزاره و مسأله علمى است، ولى غفلت از شناخت و به کارگیرى صحیح و منطقى روش، مى‏تواند نتایج زیان‏بارى به همراه داشته باشد. فقه مقارن و علم خلاف هم از این قاعده مستثنى نیست؛ به ویژه آن‏که روش تطبیقى و مقایسه‏اى در سال‏هاى اخیر، کمتر معمول بوده و به طور طبیعى، ظرافت و دقت بیشترى را مى‏طلبد. در ذیل، به برخى از این اصول کلى اشاره مى‏شود. الف) بى‏طرفى علمى کسى که مى‏خواهد در فقه مقارن به پژوهش بپردازد، باید از هر گونه جهت‏گیرى پیشینى به مذهب خاصى بپرهیزد و خود را تابع محض حقیقت و دلیل بداند. در صورت داشتن تعصّب و گرایش به مذهب مورد نظر، نمى‏توان به حقیقت دست یافت و در مقابل دلیل قوى، خضوع علمى از خود نشان داد. ب) شناخت منابع و دیدگاه‏هاى معتبر در مذهب فقیهى که به مذهبى اعتقاد دارد، کمتر با منابع، روش‏ها و افکار مذهب دیگر آشناست. بنابراین، براى بحث تطبیقى، لازم است منابع اصلى و درجه یک و معتبر هر مذهب شناخته شود، تا براى انتخاب قولى که به آن مذهب استناد داده مى‏شود، جاى هیچ‏گونه تردیدى باقى نماند. توجه به این نکته ضرورى است که گاهى کتاب‏هایى که آرا و دیدگاه‏هاى مذهبى را نقل مى‏کنند، داراى درجه‏بندى هستند، از این‏رو، رعایت آن درجه‏بندى لازم مى‏نماید؛ مثلاً در مذهب حنفى، کتاب‏هاى فقهى به سه درجه تقسیم مى‏شود: کتاب‏هاى اصول یا ظاهر الروایة؛ کتاب‏هاى نوادر؛ و کتاب‏هاى واقعات و فتاوا. در نسبت دادن اقوال به مذاهب، باید دقت کرد. گاه در یک مذهب، چند نظر وجود دارد و زمانى دیدگاهى منسوب اکثر است، و دیدگاه دیگر طرفداران کمترى دارد. برخى از افرادى که از فقه مقارن بحث مى‏کنند، به محض مطالعه دیدگاه یک مذهب، به اشتباه آن قول را مثلاً به کل اهل‏سنّت یا شیعه نسبت مى‏دهند؛ بنابراین، باید در نسبت دادن اقوال و آرا، با احتیاط بیشترى عمل نمود. ج) آشنایى با مبانى و مقدمات فقه مقارن فقه مقارن، بر مبانى‏اى استوار است که شناخت هر یک از آنها، پیش از پرداختن به فقه مقارن ضرورى است. اصول فقه، قواعد تعادل و ترجیح، درایه، مبانى رجالى، معیارهاى جرح و تعدیل حدیث و... هر یک از مذاهب مورد بررسى، لازم و ضرورى است؛ زیرا هر یک از این مذاهب در مباحث یاد شده، مبناى خاصى انتخاب کرده و رأى فقهى خود را بر اساس این مبانى استوار ساخته است. د) شناخت اصطلاحات و مفاهیم رایج در هر مذهب هر مذهبى براى به کار بردن برخى مباحث خویش، گاه از اصطلاحات ویژه‏اى استفاده مى‏کند. براى مباحث فقه تطبیقى هم، باید از آنها اطلاع عمیق پیدا کرد؛ مثل «شرط الشیخین»، «صاحبین» و... . گاهى برخى اصطلاحات در دو مذهب، دو معناى متفاوت و متناقض مى‏دهد و آن‏ها که از این دو معنا اطلاع نداشته باشند، در دریافت مطالب به خطا مى‏افتند.[32]10. کتاب‏شناسى فقه مقارن در طول تاریخ فقه، کتاب‏هاى ارزشمندى در فقه مقارن تدوین شده که در ذیل اسامى تعدادى از آنها را ذکر مى‏کنیم: الف) کتاب‏هاى شیعه در فقه مقارن 1. الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام مما اتفقت العامة على خلافهم فیه، شیخ مفید (م 413)؛ 2. الانتصار، على بن الحسین، سید مرتضى علم‏الهدى، (م 436)؛ 3. الخلاف، شیخ طوسى، (م 460)؛ 4. تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهر حلّى، (م 726)؛ 5. منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، حسن بن یوسف بن مطهر حلّى، (م 726)؛ 6. الفقه على المذاهب الخمسة، محمدجواد مغنیه؛ 7. دروس فى الفقه المقارن، محمد ابراهیم جنّاتى (معاصر)؛ 8. المسائل الفقهیه، شرف‏الدین موسوى؛ 9. الاعتصام بالکتاب و السنة، جعفر سبحانى (معاصر)؛ 10. دراسات فقهیة فى مسایل خلافیه، نجم‏الدین طبسى (معاصر)؛ 11. الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت علیهم‏السلام، سید محمد غروى و یاسر مازح (معاصر)؛ ب) کتاب‏هاى اهل‏سنّت در فقه مقارن 1. اختلاف الفقهاء، ابوجعفر محمد بن جریر طبرى (م 310)؛ 2. اختلاف الفقهاء، ابوجعفر طحاوى، (م 321)؛ 3. التجرید، قدورى حنفى (428)؛ 4. تأسیس النظر، ابو زید دبوسى (م 430)؛ 5. الخلافیات، بیهقى شافعى (م 458)؛ 6. الافصاح عن معانى الصحاح، یحیى بن محمد بن هبیره الدورى (م 560)؛ 7. الوسائل فى فروق المسائل، ابن جماعة شافعى (480)؛ 8. مختصر الکفایة، عبدرى شافعى (م 493)؛ 9. تحفة الفقهاء، علاءالدین سمرقندى (م 539)؛ 10. الردّ على سیر الاوزاعى، ابو یوسف (م 182)؛ 11. الحجة على اهل المدینه، ابو عبداللّه‏ محمد بن الحسن الشیبانى (189)؛ 12. المجموع شرح المهذب، نووى شافعى (م 676)؛ 13. حلیة العلماء فى اختلاف الفقهاء، ابوبکر محمد بن احمد شاشى شافعى (م 507)؛ 14. الطریقة الرضویه، رضى‏الدین السرخسى (م 544)؛ 15. مختلف الروایة، علاءالدین محمد بن عبدالحمید حنفى (م 554)؛ 16. الاشراف على مذاهب الاشراف، ابن هبیرة الحنبلى (م 560 یا 555)؛ 17. تقویم النظر، الدهان الشافعى (م 589)؛ 18. المنظومة، نسفى حنفى (م 537)؛ 19. الذخیرة، احمد بن ادریس قرافى (م 682)؛ 20. رحمة الامة فى اختلاف الائمه، ابو عبداللّه‏ محمد بن عبدالرحمن دمشقى شافعى (قرن هشتم)؛ 21. البحر الذخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، احمد بن یحیى بن مرتضى (م 840)؛ 22. السیل الجرار المتدفق على حدائق الازهار، محمد بن‏على بن‏محمد شوکانى (م1250)؛ 23. الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى (م 1360)؛ 24. الفقه الاسلامى و أدلته، وهبة الزحیلى (معاصر)؛ 25. الفقه المقارن، حسن احمد الخطیب (معاصر)؛ 26. اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فى الفقه الاسلامى المقارن، احمد محمد الحصرى (معاصر)؛ 27. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ابن رشد (م 595)؛ 28. المحلى، على بن احمد بن حزم (م 456)؛ 29. طریقه الخلاف بین الاسلاف، علاءالدین محمد بن عبدالحمید سمرقندى (م 552)؛ 30. موسوعة الفقه الاسلامى، مجلس الاعلى.   خلاصه 1. واژه‏هایى چون «علم الخلاف»، «فقه مقارن»، «فقه تطبیقى» و «علم الجدل» را براى معرفى این علم به کار مى‏برند. 2. یکى از جامع‏ترین تعاریف اصطلاحى فقه مقارن، عبارت است از: نوع ویژه‏اى از بررسى‏هاى فقهى که مراد از آن، علم به احکام شرعى در ابواب مختلف است، از جهت شناخت نظرات ائمه و فقها و مذاهب مورد اتفاق و اختلاف آنان، همراه با بیان دلایل و قواعد اصولى و جهت‏هاى نظرات آنها، که منشأ اختلاف شده است؛ البته با بیان ادله و مقایسه آنها و انتخاب قولى که به حق نزدیک‏تر است. 3. چیستى «موضوع فقه مقارن»، بستگى به تعریفى دارد که از موضوع مى‏کنیم. اگر آن‏چه آخوند خراسانى در کفایه فرموده بپذیریم، موضوع فقه مقارن، یا «آراى مجتهدان در مسایل فقهى» است و یا «آراى مجتهدان در مسایل فقهى از جهت مقایسه و ترجیح یکى بر دیگرى». 4. در فقه مقارن، آراى مجتهدان مذاهب مختلف جمع‏آورى و مقایسه مى‏شود، ولى در فقه مذهبى، دیدگاه‏هاى مجتهدان یک مذهب به‏خصوص گردآورى شده و مورد بررسى قرار مى‏گیرد. 5. برخى از فواید فقه مقارن عبارت است از: الف) تقریب و نزدیک کردن دیدگاه‏هاى فقه و دین اسلام با دیگر قوانین موضوعه در مسایل فقهى و کم کردن عوامل موجب اختلاف، که مهم‏ترینِ آن‏ها جعل علما به مذاهب دیگر است؛ ب) شناخت نواحى اتفاق و اختلاف میان فقها، و نیز شناخت سرچشمه اختلاف آنها؛ ج) تأثیر مقارنه و مقایسه در پیدایش ملکه فقاهت. 6. یافتن اسباب و علل اختلاف فقها در فتاوا و دیدگاه‏هاى فقهى، سابقه دیرینه‏اى دارد. نخستین کسى که در خصوص اسباب اختلاف فقهى فقها کتاب نوشت، ابو محمد عبداللّه‏ بن محمد بن السید البطلمیوسى بود. 7. تطور فقه مقارن در اهل‏سنّت را مى‏توان در سه مرحله بیان کرد: مرحله اول: در ابتداى پیدایش، به عنوان دفاع از مذهب یا مدرسه و مکتب خاصى که فقیه بدان وابسته بود، پدیدار گشت و در آن روزگار، شامل تمامى ابواب فقهى نمى‏شد. مرحله دوم: تمامى ابواب فقه را فرا گرفته و دیگر حالت دفاعى نداشت، بلکه منهج و شیوه آنها، گردآورى اقوال و دیدگاه‏ها، بدون جهت‏گیرى و ترجیح یک قول بود. مرحله سوم: عمدتاً به ارایه دیدگاه‏هاى یک مکتب اکتفا شد و تنها در برخى موارد، به دلیل ضرورت به اقوال مذاهب دیگر استناد مى‏شد و در قرن نهم هجرى، فقها بیشتر به موارد اختلافى میان علماى یک مذهب مى‏پرداختند. 8. تطور فقه مقارن در شیعه را در پنج مرحله مى‏توان بیان کرد: مرحله اول: دیدگاه‏هاى تطبیقى و توجه به افکار مختلف در یک مسأله، یکى از توصیه‏هاى مهم اهل‏بیت علیهم‏السلام به شمار رفته و در زمینه فقه مقارن، احادیثى به صورت تطبیقى نقل شده است. مرحله دوم: براى نخستین‏بار، فقه مقارن تحت عنوان الاعلام به دست شیخ مفید نگارش یافت و سپس سید مرتضى با نوشتن الانتصار فقه مقارن را گسترش داده و شیخ طوسى با الخلاف آن را تکامل بخشید. مرحله سوم: اوج فقه مقارن در شیعه، با نوشتن تذکرة الفقها توسط علامه حلى شروع شد که افزون بر تبیین دیدگاه‏هاى مذاهب و نقد و ترجیح مذهب شیعه، به فروع و احکام جزئى‏تر نیز اشاره کرد. شهید اول نیز در القواعد و الفوائد قواعد فقهى و اصولى و ادبى را به شیوه‏اى مقارن بحث نمود. مرحله چهارم: مرحله رکود فقه مقارن مى‏باشد. دست‏کم سه عامل را مى‏توان علت این رکود دانست: 1. تحت الشعاع قرار گرفتن فقه خالص شیعى و محور شدن مباحث تطبیقى؛ 2. ورود عناصر و مباحثى از مذاهب دیگر به مذهب شیعى؛ 3. حملات شدید اخبارى‏ها به شیوه و روش اصولیان شیعه. مرحله پنجم: در دور معاصر، آیت اللّه‏ بروجردى، فقه مقارن را وارد مرحله‏اى جدید کرد. ایشان معتقد بود براى دریافت صحیح روایات اهل‏بیت علیهم‏السلام، باید به فقه و روایات اهل‏سنّت توجه کافى داشت؛ زیرا فقه شیعه، ناظر به فقه اهل‏سنّت است. 9. برخى از اصول کلى که براى محقق این علم لازم است عبارت‏اند از: 1. بى‏طرفى علمى؛ 2. شناخت منابع و دیدگاه‏هاى معتبر در مذهب؛ 3. آشنایى با مبانى و مقدمات فقه مقارن؛ 4. شناخت اصطلاحات و مفاهیم رایج در هر مذهب. 10. از کتاب‏هایى که در مذهب شیعه درباره فقه مقارن نوشته شده، مى‏توان به الخلاف شیخ طوسى، تذکرة الفقها علامه حلى، و الاعتصام بالکتاب و السنة آیت اللّه‏ سبحانى اشاره کرد. 11. کتاب‏هاى... اختلاف الفقهاء طبرى، الخلافیات بیهقى، الذخیره قرافى و حلیة العلماء شاشى از جمله کتاب‏هاى اهل‏سنّت در این زمینه به شمار مى‏آید. [1]. مصباح المنیر، ج 1، ص 179. [2]. معجم مفردات الفاظ القرآن، ص 157. [3]. مصباح المنیر، ج 2، ص 500. [4]. معجم مفردات الفاظ قرآن، صص 416 و 417. [5]. اساس البلاغة، ص 436. [6]. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص 26. [7]. الاصول العامه للفقه المقارن، ص 13. [8]. حسن احمد الخطیب، الفقه المقارن، ص 50. [9]. مقدمة فى دراسة الفقه الاسلامى، ص 236. [10]. الاصول العامة للفقة المقارن، ص 15. [11]. مقدمه فى دراسة الفقه الاسلامى، صص 229 و 230. [12]. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 14. [13]. الفقه المقارن، صص 51 و 52. [14]. المجموع شرح المهذب، ج 1، ص 5. [15]. سوره هود، آیه 118 و 119. [16]. اسباب اختلاف الفقهاء فى الاحکام الشرعیة، ص 8. [17]. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج 1، صص 5 و 6. [18]. الفقه الاسلامى و ادلته، ج 1، صص 69 و 71. [19]. الفقه المقارن، ص 103. [20]. همان، ص 124. [21]. طریقه الخلاف بین الاسلاف، ص 21. [22]. همان، ص 22. [23]. ابن خلدون، مقدمه، ص 362. [24]. تاریخ الفقه و اصوله، ص 125. [25]. نهج‏البلاغه. [26]. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 385. [27]. تاریخ دمشق، ترجمه امام زین‏العابدین على بن الحسین، صص 28 و 29؛ فرائد السمطین، ج 2، ص 233؛ البدایة و النهایة، ج 9، ص 115. [28]. فروع کافى، ج 7، صص 28 و 29. [29]. الکامل فى التاریخ، ج 5، ص 18. [30]. بحارالانوار، ج 104، ص 117. [31]. مقدمه‏اى بر فقه شیعه، ص 54. [32]. اصول الحدیث، احکامه، صص 66 و 67.