اهدای جنین و شرایط آن از نگاه قانون

اهدای جنین یعنی واگذاری « داوطلبانه » و « رایگان » یک یا چند جنین از زوج‌های واجد شرایط مقرر در قانون به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، یکی از مشکلات برخی از خانواده‌ها مسأله عدم توفیق در تولید نسل است. صرف نظر از اینکه این مشکل از طرف زوج باشد یا زوجه و یا هر دوی آن‌ها.امروزه با پیشرفت علم، راه‌های مختلفی برای درمان ناباروری ابداع شده است. اما برخی از این راه‌ها به خاطر تعارض با اصول اولیه شرع مقدس، از نظر قانون جمهوری اسلامی مردود شناخته شده است. یکی از راه‌هایی که اخیراً توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده و توانسته است تا حدودی به رفع مشکل ناباروری زوج‌های جوان کمک کند، قانون «اهدای جنین» است.اهدای جنین یعنی واگذاری « داوطلبانه » و « رایگان » یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.

اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

طرح موضوعمـاده 936 قـانـون مـدنـی (قـبـل از اصـلاح) بیان می‌داشت: در تاریخ 6 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی این ماده را به این شکل اصلاح نمود: اما مشخص نیست زمان دقیق اجرای این قانون چه تاریخی است و ملاک تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تـاریـخ فـوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت؟

وکالت

عنوان : وکالتنویسنده : محمدحسین بیگدلووکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.[1]و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.[2]معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.مستندات وکالت:ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است که عبارتند از:

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1388 - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشوربر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/2/1377 هیات محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

برات سفته و چک متحد الحکم میشوند

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس از نهایی شدن لایحه تجارت خبر داد و افزود: هفته آینده بررسی این لایحه در کمیسیون قضائی به اتمام می‌رسد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان می‌رود. علی اسلامی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش پایانی بررسی لایحه تجارت هفته آینده در کمیسیون قضائی مجلس بررسی می شود گفت: چون این لایحه اصل 85 است پس از تصویب در کمیسیون مستقیم برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.وی افزود: با تصویب این قانون تحول بزرگی در عرصه تجارت، ورشکستگی و مجازاتها در امور اقتصادی رخ می دهد.سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: قانون چک هم در دل این لایحه گنجانده شده که یکی از مهمترین موارد این قانون متحدالحکم شدن قانون چک، برات و سفته است که به نوعی می توان گفت که این سه سند برای ضمانت یک حکم واحد را دارند.

سرقفلی و حق کسب چیست؟

سرقفلی و حق کسب چیست؟ در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند. در حالی که حق کسب و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت کاملا باهم متفاوت هستند.

سند عادی را به سند رسمی ترجیح ندهید

سند عادی را به سند رسمی ترجیح ندهیدمردم ما هنوز هم به قول و قرارهای دوستانه و معامله کردن بر مبنای اعتماد و ریش‌سفیدی بیشتر از قول و قرارهایی که قانون سفت و سختشان می‌کند دلبسته‌اند؛ شاید به خاطر سنتی بودن، شاید به خاطر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و شاید به خاطر ناآگاهی.برای همین است که فقط در حوزه املاک گفته می‌شود که یک‌سوم دعاوی مطرح شده در محاکم قضایی ناشی از اختلافاتی است که سرمنشأ آن تنظیم اسناد عادی است یعنی اختلافاتی که با کنار گذاشتن دیدگاه‌های سنتی و مبتنی بر اعتماد متقابل دیگر به وجود نمی‌آید.

تقسیط مهریه

«به محض وقوع عقد دائم، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.» بیشتر خانم‌هایی که قصد به اجرا گذاشتن مهریه را دارند، با این جمله مواجه می‌شوند.اغلب آنها با استناد به همین قانون و با ذکر چند دلیل ساده مانند: دخالت‌های مادر شوهرم مرا به زندگی بیاعتماد کرده، همسرم نسبت به زندگی بی‌تعهد است، همسرم قول و قرارهای اولیه خود را فراموش کرده و... به این ماده قانونی استناد می‌کنند و خواستار دریافت مهریه خود می‌شوند.بسیاری از زنانی که به هر دلیل مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، این دغدغه را دارند که چه بخشی از این مهریه را می‌توانند به صورت نقد و یکجا دریافت کنند؟ بسیاری از مردانی هم که با چنین مشکلی مواجه هستند، این دغدغه را دارند که تا حد امکان پیش قسط کمتری و اقساط ماهانه سبک‌تری را بپردازند. با توجه به این نکته که «مهریه از نظر قانون عندالمطالبه و دین ممتاز است»، شاید برای هر دو طرف دعوای این سوال پیش بیاید که چگونه این مساله با اعسار و تقسیط مواجه می‌شود و چرا قانون درباره چنین دین مهم و حساسی اقدام به پذیرش قسط می‌کند؟

اسید پاشی و مجازات

مدتی است که اسیدپاشی در جامعه، رواج یافته است. باتوجه به اهمیتی کهاین امر به لحاظ امنیت و آسایش عمومی دارد و باتوجه به این که نتایج آن خواه مرگ،خواه کریه المنظر شدن باشد هر دو وخیم و هولناک است به ویژه این که این جرم فجیعمعمولا علیه زنان ارتکاب می یابد، موضوع را با دکتر قدرت الله واحدی استاد حقوق ووکیل دادگستری در میان گذاردیم. آنچه درپی می آید، حاصل این گفت وگواست:جرم اسیدپاشی ناشی از چیست و انگیزه های اصلی مجرم ازارتکاب این بزه چیست؟

عده طلاق و فلسفه تشریع آن در اسلام

مقاله ی حاضر در پی شناسایی عده طلاق و فلسفه ی تشریع آن در اسلام می باشد که بمنظور بررسی این مسئله ابتدائا در مقدمه ی نوشتار، به اختصار به بحث عده در فقه و قانون پرداخته شده است و سپس عده طلاق و فلسفه ی تشریع آن در اسلام در حد توان نگارنده مورد بحث قرارگرفته است. بنابراین می توان گفت " عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند" (ماده ۱۱۵۰ ق.م ) با توجه به ماده ی فوق الذکر ، وجوب عده به انحلال نکاح است و انحلال به فوت و طلاق و فسخ صورت می گیرد و با توجه به ماده ۱۱۵۱ ق.م عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است" و در مورد نکاح منقطع ۲ طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که دراین صورت ۴۵ روز است " (ماده ۱۱۵۲ ق.م )" و عده وفات چه در دائم و چه منقطع۴۵ روز می باشد" (ماده ۱۱۵۴ ق.م ) و برای عده طاق حکمت ها و فلسفه هایی گفته شده است که از آن جمله می باشد. ۱) اطمینان از برائت رحم و پیشگیری از اختلاط نسب ۲) حفظ حرمت نکاح سابق و پیوندهای ناشی از آن ۳) حفظ حیات و حمایت از جنین ۴) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی ۵) تعبدی بوده عده

پرسش و پاسخ

س 1: گفته شد که باید زن ازپسربچه ممیز خود را بپوشاند،بفرمایید ممیز بودن پسر بچه از چه راه و یا راههایی شناخته می شود؟ ج: مطالبی که بزرگترها می فهمند واطفال آنها را درک نمی کنند اگرچه به حدی برسد که آن مطالب را تشخیص بدهد، او را ممیز می گویند. (1) س 2 : آیا شوهر خواهر و برادرشوهر همچون باقی نامحرمند و حکم خود پوشی از آنان نیز مانند دیگران است؟ ج : آنها مانند باقی نامحرمانند و درحکم، با آنها تفاوتی ندارند وهمانگونه که زن از دیگر نامحرمان خود را حفظ می کند، از آنان نیز خودرا باید حفظ کند; فرضا نمی تواند باپای بدون جوراب عبور کند. (2)

نقش قبض در عقد قرض

چکیده قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می کند که به رضایی بودن عقد قرض قایل شویم. واژه های کلیدی: قبض، شرط صحّت، قرض، قرض دهنده (مُقرض)، قرض گیرنده (مقترض)، عدم انتقال ملکیت، کفایت تراضی.

ارث

«إرث» به باقی مانده اموال میت گفته می شود، که در اسلام قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورثهٔ میت بیان شده است.این باب در فقه اسلام « باب فرائض» یا «کتاب الفرائض» نامیده می شود، که نام­گذاری آن به «کتاب الفرائض» از آن رو است که سهم بعضی از خویشاوندان میت در قرآن بیان شده است.اقسام ورثهوارثان میت به دو دسته تقسیم می­شوند:الف) نسبی: کسانی که به واسطه خویشاوندی از میت إرث می برند، اینان از سه گروه تشکیل یافته­اند (به هر کدام از این گروه­ها در فقه اسلام طبقه نیز گفته می شود).گروه اول:1) پدر ومادر.2) فرزندان، و در صورت زنده نبودن فرزندان، فرزندان آنان (هرچه پایین روند).

عبور از مقابل نمازگزار (فقه مقارن) - قسمت سوم

ب. روایات تقریریه: روایت اوّل: بخاری و مسلم در صحیح از مسروق از عایشه به اسناد و الفاظ مختلف نقل کرده اند: و اللّه پیامبر را دیدم که نماز می خواند و من بر سریری میان او و قبله دراز کشیده بودم، پس حاجتی برایم پیش آمد، کراهت داشتم که بنشینم و موجب اذیت پیامبر شوم، پس با تأنّی و تدریجاً از قسمت پایین تخت خارج شدم.145 در بسیاری از کتب فقهیه به این روایت برای عدم بطلان استدلال شده و در مقابل اشکال به این که دراز کشیدن غیر از عبور است، جواب داده اند: وقتی حضور با این که دوام دارد، مبطل نیست، به طریق اولی عبور قطعاً مبطل نیست. به جز استدلال به فعل حضرت یعنی نماز در مقابل زنی که دراز کشیده است، می توان به تقریر حضرت نسبت به عبور عایشه نیز استدلال کرد.عدم انکار پیامبر(ص) بر عایشه برای اثبات عدم قاطعیت عبور زن کافی است. ظاهراً شوکانی به این تقریب توجه داشته که در جواب گفته: شاید پیامبر نمازش را اعاه کرده، ولی کسی آن را نقل نکرده، و یا نماز نافله بوده است.146

عبور از مقابل نمازگزار (فقه مقارن) - قسمت دوم

روایت دوم: گرچه کمتر در کتب فقه ذکر شده، اما ابن قدامه در مغنی به آن استدلال کرده، و آن روایتی است که ابو داود در سنن خود از سعید بن عبدالعزیز از غلام یزیدبن نمران از یزیدبن نمران نقل می کند: رأیتُ رجلاً بتبوک مقعداً فقال: مروتُ بین یدی النبیّ و أنا علی حمار و هو یصلّی، فقال: اللهم اقطع أثره فما مشیتُ علیها بعد؛65 یزید می گوید: مردی افلیج را در تبوک دیدم، و گفت: در حالی که پیامبر نماز می خواند، از مقابل او گذشتم، در حالی که سوار بر الاغی بودم، پس گفت: خدایا، دنباله او را قطع کن! بعد از آن هیچ گاه نتوانستم راه بروم! در نقل دیگری می گوید: انّ رسول اللّه(ص) نزل بتبوک إلی نخلة، فقال: هذه قبلتنا ثم صلّی إلیها فاقبلتُ و أنا غلام أسعی حتّی مروتُ بینه و بینها فقال: قطع صلاتنا قطع اللّه أثره، فما قمتُ علیها إلی یومی هذا.66 طبق این نقل او پسر بچه ای بوده که میان حضرت و درختی که ستره ایشان بوده، حرکت کرده است.

عبور از مقابل نمازگزار (فقه مقارن) - قسمت اول

مقدمه: فقه مقارن، روشی فقهی است که به بررسی اقوال و ادله فقهی مذاهب مختلف پیرامون یک موضوع می پردازد. در این روش گاهی به گزارش قول مشهور هر مذهب و بیان آن در جنب آرای مشهور دیگر مذاهب فقهی و بیان دلیل هر قول اکتفا می شود و هدف برجسته کردن نقاط اشتراک و یا اختلاف مذاهب مختلف است. گاهی نیز محقق به موازنه بین اقوال منسوب به هر مذهبی دست می زند و میزان قوّت استنباط واستحکام ادله هر قول را بررسی می کند. فراتر از این، می توان موضوعی را محور بحث قرارداد و همه اقوال و ادله مورد استناد مذاهب مختلف را در چارچوب مورد اتفاق همگان و یا مورد قبول صاحب آن قول و اصحاب آن مذهب، به نقد کشید و به کاوشهای درون مذهبی پرداخت و میزان انطباق هر قول و دلیلی را با قرآن حکیم و سنت اصیل که اساس شریعت بر آن استوار است، مشخص کرد. امروزه که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و مجاهدتهای عالمان روشن ضمیر، مکتب تشیع در عالم مطرح شده و مورد اقبال اندیشمندان جهان اسلام قرار گرفته است، فضای علمی و فکری آمادگی تضارب آرا و افکار و بحث و مجادله را دارد. از این رو می توان مکتب فقهی غنی اهل بیت(ع) را که ریشه در وحی و سنت اصیل دارد، در قالب چنین سبکی(مقارنه ای و تطبیقی) به دیگران عرضه کرد و تشنگان زلال قرآن و سنت را به شریعه آن رهنمون ساخت.

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۱- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید. ۲- ویژگی‌های قرارداد کار برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: مشروعیت مورد قرارداد معین بودن موضوع قرارداد عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -قسمت اول

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.» مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.