اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم کرد .

تاریخچه تدوین قانون مدنی- قسمت دوم

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنیاندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.

تاریخچه تدوین قانون مدنی -قسمت اول

مقدمهقانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد. بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید.

اجازه ولی در عقد نکاح

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

مهریه زن پس از فوت شوهر

وضعیت اغلب زنان پس از مرگ همسرانشان وضعیت دشواری است. آنها علاوه بر فشارهای روحی و اجتماعی باید فشارهای اقتصادی و حتی فشار اختلافات خانوادگی را نیز تحمل کنند.یکی از محل‌های ایجاد فشار و اختلاف هم مهریه است که زنان بسیاری را درگیر کرده، ولی قانون در هر موردی پیش‌بینی‌هایی دارد که می‌تواند تا حدی از فشار اختلافات بکاهد. فرض کنیم زنی پس از 2 سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود را مطالبه کند، آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال بجا مانده از متوفی)‌ را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود.

نگاهی به قوانین سقط جنین در ایران

قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است و بالاترین ارزش همانا جان انسان هاست که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.  زن و مردی که عامل ایجاد طفلی هستند، نباید آزادانه نسبت به سلب حیات از طفل اقدام کنند. سپردن سرنوشت حیات جنین بدون هیچ قید و شرطی به مادر یا پدر، خلاف قاعده حرمت خون و جان است. قبل از انقلاب اسلامی ماده۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیرد روشن کرده بود و سقط جنین که به صورت غیرمجاز صورت می گرفت، دارای مجازات حبس بود که این مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴ برای مباشر جرم (اعم از مادر یا پزشک و ماما) و همچنین برای معاون جرم (کسی که مادر را راهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را در اختیار او قرار می داد) در نظر گرفته شده بود

طلاق توافقی ،چرا و چگونه؟

زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب؛ تولد، بزرگ شدن، ازدواج و طلاق.تا چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و قبیح در جامعه به‌شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به فکر طلاق می‌افتادند یا گاه آنقدر در پیچ و خم‌های مراحل قانونی سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن انصراف می‌دادند؛ اما امروزه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جداشدن از هم بپوشند. آنها می‌توانند با چاشنی گذشت (بخشش مهریه)‌ براحتی به دادگاه مراجعه و پس از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شوند، یک نفس عمیق بکشند و بگویند آزاد شدم.تعریف طلاق توافقی :به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به 14مورد از دعاوی از جمله نکاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حکم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین داراست؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا درمعاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاءنماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجهیا غیر ممکن سازد منع شده است از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که باامضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن واحتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفادهبیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادرکننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه بهاهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزومارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهایمشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطورقانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسیماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

تضمین حقوق متهم

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند.

بررسی جرم سقط جنین

چکیده:جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

ماده 277 .652 ق.م در محاق فراموشی

بارز ترین مصداق فرض فوق ، زناشویی و مهریه ضمن آن است. کمتر منصفی است که مهریه ی ناشی از ازدواج موقت و دائم را یکسان انگارد . زیرا در عقد دائم ، مرد پیماندار دینی است که داینین آن نیز سبب آن را با سبب عقد موقت یکسان نمی پندارند ( نظر فقها در مورد ازای بضع را باید به عقد موقت معطوف دانست).از این رو هر چند از همان ابتدا بانوان مهریه را مالک می شوند ، اما خود را مالک میثاق عهد مشترک می شمارند. به همین دلیل عرف، هر چندبه اطاعت از پیشینه ی فقهی آنرا ملک زن می شمارد ، لیکن هرگز نپسندیده که از نخست آن را مورد مطالبه قرار دهد. از این رو در اسناد مربوطهََ، پرداخت به قدرت استطاعت مشروط می شود"۱".پس چنین دینی را باید بر حسب ما فی الذمه ، مالی و بر اساس منشاء تعهد ، اخلاقی دانست و همین وصف دو گانه ، مانند اغلب موضوعات حقوق خانواده ، آنرا از ویژگی منحصر به فرد برخوردار می کند.

ماده ۱۰ ق.م مبنای قانونی انواع قراردادها

ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » . میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است . فرف بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :

شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ایران

چکیده: عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبات اجتماعی را شکل می دهد. در شناخت مسائل زنان و تنظیم روابط عادلانه میان زن و مرد در بهره وری از موقعیت ها، نقش ها و امکانات مادی و معنوی جامعه و به ویژه در تنظیم روابط خانوادگی اصل عدل، یک مقیاس فراگیر و اساسی است. آن چه قرآن کریم در خصوص لزوم رعایت عدالت میان همسران به عنوان یک شرط، مورد تأکید قرار داده ، یک نمونه است. قرار گرفتن در موقعیت چند همسری و اصولاً ازدواج مجدد مشروط به روابط عادلانه شده است. این مقاله به بررسی شرط عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی در ازدواج مجدد، چگونگی احراز آن و نیز آثار و ضمانت اجرای فقدان عدالت در ازدواج مجدد از دیدگاه حقوق اسلام و ایران می پردازد. واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در حقوق کیفری

چکیده اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادة ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده‏اند که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود. بنابراین در مادة ۶۳۸ ق. م.ا. مراجعه به منابع فقهی، با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کندو در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی، ایجاب می‏کند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیر مصرح در قانون، رأی بر برائت صادر کنند.

اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی

در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم. اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی مقدمه احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا) در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟

تعلیق اجرای مجازات ها اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

هنگام امضای عقدنامه دقت کنید

هنگام امضای عقدنامه دقت کنید زوج‌های جوانی که از این پس برای رسمی کردن عقد زناشویی به دفاتر ثبت ازدواج می‌روند، حواسشان جمع باشد چرا که بتازگی ۲ شرط به شروط دفترچه‌های نکاحیه اضافه شده است؛ این دو شرط که با عنوان شروط ۱۳ و ۱۴ در این دفترچه‌ها آمده است، به نحوه پرداخت مهریه از سوی مرد تعلق دارد به گونه‌ای که شرط ۱۳ به عندالمطالبه بودن و شرط ۱۴ به عندالاستطاعه بودن مهریه اشاره دارد.

اطاله دادرسی،‌ زخم کهنه دستگاه قضایی

اطاله دادرسی،‌ زخم کهنه دستگاه قضاییخبرگزاری فارس: اطاله دادرسی را می‌توان کهنه‌ترین معضل موجود در دستگاه قضایی عنوان کرد که به نظر می‌رسد با وجود تمهیدات اندیشیده شده، همچنان باید با آن دست و پنجه نرم کرد.به گزارش خبرنگار قضایی فارس، اطاله دادرسی را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشور نامید که با وجود اینکه در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه،‌ راه‌کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست‌گذاری‌های کلان و بلند مدت، سازماندهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عریض و طویل درگیر این زخم کهنه هستند. * حجم بالای مراجعه به دادگستری نیازمند گسترش امکانات است