چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا درمعاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاءنماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجهیا غیر ممکن سازد منع شده است از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که باامضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن واحتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفادهبیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادرکننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه بهاهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزومارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهایمشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطورقانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسیماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود،صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادرکننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهاینامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث وگفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چکتعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقترآن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیتحقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن باسایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخصگردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیححکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکننخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونیچک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیتحقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکرگردد. الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیانگردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. درتاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذاررسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یااعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگرکمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذخواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یابیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتیاز وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیهپس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نبایداز دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکهملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشارهبه سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتراز وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یکلایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام درتاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصرهبه تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود رانشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک کهمشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود ازاینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی درصورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا،با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم میگردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات میرساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردارنبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک درتاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک،قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابقماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیبکیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هرگاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه درمتن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بودهو یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چکبدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متنچک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط،تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکنجنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانهزمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که میبایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامیناعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هریک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و بهمجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیونریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌ تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشارهمی شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آنراتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحبچک آن را امضاء ‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید وتکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشدهاست. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و بهحامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه میدهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. اینتعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت،قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حالحاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها بهدرج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شودو چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانکمحال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر درقسمت بالای ورقه چک درج می شود. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیردر مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنهاتاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کردهو در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد وتنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هرچند بعضی معتقدندچنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمیرسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یادر وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادرشده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کردشخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگراینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی رابه عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریهشماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال وپرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چکحتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شدهقید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگرآنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنینچکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگریبر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستورپرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح وموجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درجمبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجاتسفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء ‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا دروجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکنحسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر استکه موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن راسفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفیدامضاء‌ محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همان گونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد. ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کنندهوجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معناکه صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب اوبه دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستورپرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقدو ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست. نویسنده : حسن پور