شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ایران

چکیده: عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبات اجتماعی را شکل می دهد. در شناخت مسائل زنان و تنظیم روابط عادلانه میان زن و مرد در بهره وری از موقعیت ها، نقش ها و امکانات مادی و معنوی جامعه و به ویژه در تنظیم روابط خانوادگی اصل عدل، یک مقیاس فراگیر و اساسی است. آن چه قرآن کریم در خصوص لزوم رعایت عدالت میان همسران به عنوان یک شرط، مورد تأکید قرار داده ، یک نمونه است. قرار گرفتن در موقعیت چند همسری و اصولاً ازدواج مجدد مشروط به روابط عادلانه شده است. این مقاله به بررسی شرط عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی در ازدواج مجدد، چگونگی احراز آن و نیز آثار و ضمانت اجرای فقدان عدالت در ازدواج مجدد از دیدگاه حقوق اسلام و ایران می پردازد. واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق اسلام، حقوق ایران. مقدمه تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد. اگر چه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگر گونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است با وجود این، به نظر می رسد که قوانین موضوعه ی ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی متعارض با حقوق اسلام می باشد. برای نمونه، قانون مدنی ایران اصولاً به دلایل مختلف به این امر نپرداخته و از قدرت اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته و تنها برای نخستین بار قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ اجازه ی دادگاه را مبنی بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نموده است آن هم عدالتی که از یک سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سویی دیگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مواد ۱۶ و ۱۷ جایگزین ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده گردید، اما اجرای عدالت را محدود به رضایت همسر اول و به عبارتی رعایت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالی عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گردیده است. بررسی تفصیلی ازدواج مجدد ابعاد و مباحث بسیاری را می طلبد که در این جا گنجایش آن نیست. در این مقاله نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردید (مبحث اول) سپس شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفت (مبحث دوم) آن گاه چگونگی احراز شرط عدالت مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید (مبحث سوم) و در پایان از آثار و ضمانت اجرای عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث چهارم ). مبحث اول ـ تعاریف و مفاهیم در این مبحث، شایسته است که نخست مفهوم و ماهیت مفردات و واژگان تشکیل دهنده ی عنوان مقاله را جهت ورود به بحث ماهوی و نیز تعیین گستره ی آن تبیین نماییم. بدین منظور، اصطلاح «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح خواهیم کرد. بند اول ـ تعریف شرط شرط واژه ای است عربی که در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت بر معانی متعددی از جمله: عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری و در شکل جامد به معنای آن چه که از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است. در اصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد که شرط در روایت نبوی (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» که مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد در همین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد. اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، که از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امری است که در ایجاد و پدیداری شئ دیگر تأثیر داشته باشد به گونه ای که از وجودش وجود آن شئ لازم نیاید ولی برعکس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بیاید. «شرط در این معنا به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقد است، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد»۱ به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد که در این جا منظور آن چه متوقف است صحت یک امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین»۲. بنابر این، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی که مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امری است که صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظر حقوقی این شرط مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد. البته به توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است و به اعتبار و از نگاه دیگر و با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد. بند دوم ـ تعریف عدالت ۱. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعی است و آن این است که با هریک از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود یکی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم»۳ در اصطلاح فقهی ،عدالت عبارت است از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جای گزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت۴ وا می دارد و بر این اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان کبیره را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند.»۵ ۲. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد»۶ و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالی ترین فضیلت انسانی است، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها یکسان و در یک درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود.»۷ با وجود این ، عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات است که در جای خود بحث خواهد شد. ۳. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن عدالت به عنوان یک اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یکی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه ی ایران عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی۸ یکی از شرایط شاهد را عدالت بیان داشته است. همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد قابل نقض در مرجع تجدید نظر است. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد.۹ همچنین در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران ،یکی از شرایط رهبری ،که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد ،عدالت است .چنان چه در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت برکناری از این مقام است، چنان چه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد …» . همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود عادل بودن۱۰ اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان که بنابر ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است که در این جا مجالی برای پرداختن به آن موارد نیست. اما یکی از مواردی که در آن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده مسأله ی ازدواج مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.۱۱ این شرط با توجه به این که از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این که در کتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره کرد که تفصیل آن در مبحث دوم و ضمانت اجرای آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در این جا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها» می باشد. از آن چه گفتیم روشن شد که اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این مهم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و مکانت خاصی برخوردار است. به همین جهت ،موارد و مصادیق چنین مسئولیت هایی را توضیح داده تا چندین نکته را ثابت نماییم. اولاً ـ در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این که برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است. ثانیاً ـ همان طوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد که در مبحث چهارم بحث خواهد شد. بند سوم ـ تعریف ازدواج مجدد ۱. منظور از مجدد چیست؟ آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم: فرض اول ـ ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود. فرض دوم ـ مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است ،مانند موارد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد با وجود این، مرد از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد، مانند موارد ماده ی ۱۱۲۳ ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول همسر دوم اختیار می نماید. سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در ***** موضوع مقاله خواهد بود. فرض سوم ـ مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در *****ی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت و به دیگر سخن، مرکز ثقل موضوع مقاله خواهد بود که در مبحث سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت. ۲. آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن۱۲ را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟ از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی مانند مواد ۹۰۰، ۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر این که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی که مقرر داشته است: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود». در این ماده، علاوه بر این که کلمه ی «زوجات» در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا در حقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت و توانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، از نظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد۱۳ وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکر نشده بود. اما با توجه به حقوق اسلامی و عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. در حقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی بر ازدواج با زنان متعدد تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. در یک نگاه اجمالی می توان به این نتیجه رسید که تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش رویه ی قضایی دادگاه ها به این سو، اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. از جمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول، در قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ نخستین گام در جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد تلقی نمود. چنان چه ماده ی ۱۴ قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد». البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید مغایر قوانین شرع تلقی نمود بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدد توسط دادگاه و در واقع یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدد زوجات دیده می شود. از جمله این که ماده ی ۱۶ این قانون مقرر می دارد: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول؛ ۲ـ …» در این ماده، بر خلاف ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد اعلام نمود که این امر در عمل می تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدد تلقی نمود و نکته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسر دیگری» در ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، که ظهور در تعدد زوجات داشت، «همسر دوم» آورده است «و از ظاهر آن چنین بر می آید که این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند»۱۴ البته پس از اثبات ظهور ماده ی ۱۶ قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانون گذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح کرد که تعدد زوجات را به همسر دوم محدود کردن مغایر با حقوق اسلام است و علاوه بر این ممکن است موارد ضروری و دلایل توجیه کننده ی ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود که در جای خود باید از آن بحث کرد. بنابر این، با توجه به نکات اساسی که در این جا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت، احراز عدالت مرد در ازدواج مجدد (به معنای ازدواج دوم) به طریق اولی در ازدواج های سوم و چهارم شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد. بر این اساس، از آن جایی که تعدد زوجات از موارد ازدواج مجدد محسوب می شود در نتیجه در *****ی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت. مبحث دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد برای صحت و اعتبار عقود، شرایطی لحاظ گردیده است که اصولاً می توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. دسته ی نخست، شرایط عمومی و یا به اعتباری اساسی که باید در هر عقد و پیمان بدون ملاحظه ی نوع آن در جهت اعتبار بخشی و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته ی دیگر، شرایط اختصاصی که با توجه به نوع و ماهیت هر عقد و قراردادی می تواند متفاوت باشد. اما از آن جا که ازدواج مجدد در واقع عقد نکاح ویژه ای است باید علاوه بر شرایطی اساسی صحت قراردادها؛ یعنی، قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد. همچنین از اموری که با وجود آن ها، نکاح ـ هیچ نوع آن ـ واقع نمی شود و به عنوان موانع صحت نکاح قلمداد می شوند؛ مانند: قرابت در حدود معین، شوهر داشتن و استیفای عدد، عده ی زن، مطلقه بودن به سه طلاق و امثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نکاح می باشد که مهم ترین آن ها رضایت همسر اول، توانایی مالی مرد و احراز عدالت اوست که با توجه به موضوع مقاله، در این مبحث تنها شرط عدالت در ازدواج مجدد را در دو بند مورد کنکاش قرار می دهیم. شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت در قوانین موضوعه ی ایران (بند دوم). بند اول ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام ۱. پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدد شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشینه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک، تک همسری متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زنا شویی است. زیرا، در تک همسری هر یک از زوجین، احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می داند و در حقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود که باید در جای خود از آن بحث کرد. اما در مقابل، وضعیت چند زنی و یا تعدد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر، ازدواج مجدد مطرح می شود. آن چه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می دهد این است که در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام مسأله ی تعدد زوجات، حتی در شکل نامحدود آن، وجود داشته است. برای نمونه «گذشته از عرب جاهلیت، در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است»۱۵ چنان چه گفته اند «اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده در ایران زمان ساسانیان به شمار می رفت. در عمل تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود»۱۶. «در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصری نداشت. محدود کردن اسلام تعدد زوجات را و حداکثر معین کردن عدد آن، برای آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود می آورد، افرادی بودند که احیاناً ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تای آن ها را رها کنند»۱۷. پس با توجه به این پیشینه ،آن چه مسلم است این است که «رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست، چه قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی از یهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. اقوامی که در مشرق قبول اسلام کردند از این حیث فایده ای از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم در دنیا یک چنین مذهب مقتدری نیامده که این گونه رسم مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد کند و یا آن را منسوخ سازد»۱۸. بنابر این، تعدد زوجات از پیشنهاد ها و ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ی ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل، اقوام و ملت هایی که دین اسلام را پذیرفتند از آن جایی که غالباً این رسم در میان آن ها وجود داشت به پیروی از اسلام مجبور بودند شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت، اسلام با تکیه بر اصل تک همسری چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است. با وجود این، اسلام در عین حال در برخی موارد با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی، تعدد زوجات را با رعایت شرایط آن مجاز داشته است که مهم ترین شرط که در حقوق اسلام برای ازدواج مجدد مقرر گردیده است، شرط قدرت اجرای عدالت از سوی مرد است. ۲. منظور از عدالت چیست؟ ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ۳ سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به این که از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید. « فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.۱۹ به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.۲۰ ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است.۲۱ پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یک تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم. «عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط، که تشخیص آن بسیار مشکل است. این قسم عدل موجب می شود که مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت شود، به ویژه از نظر تأثر های درونی که ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد است. به دیگر سخن، عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آن جا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تکلیف مالا یطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا …) خالی از شائبه ی تهدید نیست ، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت کردن، از چیز هایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آن که از یکی جانب داری کند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن که مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد. عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند. به هر حال، آیه ی «و ان خفتم»، دلیل صریحی بر مسأله ی جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است منتها با شرایط سنگین و آن حفظ عدالت تقریبی عملی است که یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این که می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند. یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد. اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نا دیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود و اگر کسانی که اقدام به انتخاب همسر دیگری با وجود همسر نمایند دست کم شرط عدالت را رعایت می کردند شاید جای هیچ گونه بهانه ای و ایرادی نبود و حال این که این چنین نیست. به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد که در مباحث آینده به این دو مهم می پردازیم. بند دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در قوانین موضوعه ی ایران  قانون مدنی اگر چه قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام به طور کلی و تلویحی دلالت دارد بر این که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح خود در آورد ساکت است. برای نمونه، ماده ی ۱۰۴۹ قانون مدنی. مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه ی زن خود» همچنین ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی. مقرر داشته: «در صورت تعدد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود» اما با توجه به نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد. به علاوه، با این که در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود و علی القاعده باید قانون گذار آن را در قانون مدنی منعکس می کرد با وجود این، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است. همچنین، قانون مدنی، استیفای عدد را که در کتب مشهور فقهی از جمله شرایع۲۲ با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است در فصل سوم، در موانع نکاح نیاورده که قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد. اول این که قانون گذار مایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع، به طور قانونی تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ی مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلویحی در برخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ قانون مدنی) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانون گذار نمی توانسته درباره ی آن ها سکوت کند و در حقیقت غیر قابل اجتناب بوده است. دوم این که، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست اندر کاران قانون گذاری در مورد تعدد زوجات، نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که مخالفتی با نصّ قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. همان طوری که توضیح داده شد، عدم ذکر استیفای عدد در بحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع مؤیّد استنباط ما می تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی ۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را از دست داده بود با وجود این، برخلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است. در حقیقت، قانون مدنی با آن که فصلی را با عنوان «موانع نکاح» پیش بینی نموده و در مقام بیان موانع ازدواج بوده راجع به استیفای عدد به عنوان یک مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام، سکوت عمدی نموده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدد زوجات و یا حتی ازدواج مجدد به معنای صرفاً اختیار همسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده ، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این، احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود. نویسنده : حسن پور