مقدمه:
فقه مقارن، روشی فقهی است که به بررسی اقوال و ادله فقهی مذاهب مختلف پیرامون یک موضوع می پردازد. در این روش گاهی به گزارش قول مشهور هر مذهب و بیان آن در جنب آرای مشهور دیگر مذاهب فقهی و بیان دلیل هر قول اکتفا می شود و هدف برجسته کردن نقاط اشتراک و یا اختلاف مذاهب مختلف است. گاهی نیز محقق به موازنه بین اقوال منسوب به هر مذهبی دست می زند و میزان قوّت استنباط واستحکام ادله هر قول را بررسی می کند. فراتر از این، می توان موضوعی را محور بحث قرارداد و همه اقوال و ادله مورد استناد مذاهب مختلف را در چارچوب مورد اتفاق همگان و یا مورد قبول صاحب آن قول و اصحاب آن مذهب، به نقد کشید و به کاوشهای درون مذهبی پرداخت و میزان انطباق هر قول و دلیلی را با قرآن حکیم و سنت اصیل که اساس شریعت بر آن استوار است، مشخص کرد.
امروزه که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و مجاهدتهای عالمان روشن ضمیر، مکتب تشیع در عالم مطرح شده و مورد اقبال اندیشمندان جهان اسلام قرار گرفته است، فضای علمی و فکری آمادگی تضارب آرا و افکار و بحث و مجادله را دارد. از این رو می توان مکتب فقهی غنی اهل بیت(ع) را که ریشه در وحی و سنت اصیل دارد، در قالب چنین سبکی(مقارنه ای و تطبیقی) به دیگران عرضه کرد و تشنگان زلال قرآن و سنت را به شریعه آن رهنمون ساخت.
فقهی که بخواهد در فراسوی مرزهای مذهب نیز مفید و موءثر باشد و باب مدینه علم نبوی را بر دیگران بگشاید، ناگزیر از به کارگیری این گونه روشها است. گذشته از آن که در مواردی فهم لُب لباب کلمات اهل بیت(ع) بدون مقارنه آن با سخن دیگران میسور نیست.
موضوعی که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، عبور از مقابل نمازگزار و احکام مرتبط با آن است، امری که از زمان پیامبر(ص) مورد کج فهمی قرار گرفته و در طول زمان مورد اختلاف واقع شده و افراطهایی پیرامون آن صورت گرفته، گاه زیباترین جلوه عبودیت را به زشت ترین مناظر مبدّل ساخته، اوهام و پیرایه هایی برگرد آن نشانده، تاجایی که عبور از مقابل نماگزار گناهی کبیره و موجب استحقاق عذاب الهی دانسته شده، برای نمازگزار حق مقاتله قرار داده شده، خون عابر و رهگذر هدر شمرده شده است! حتی در مکه مکرمه و بیت ناس گاهی عبور از مقابل نمازگزار سبب اهانت به عابر و تعرض به او می شود. در عین حال، حدود صحیح و مطلوب این ادب عبادی برای مردم کمتر بیان شده و آنچه که باید باشد، مورد غفلت قرار گرفته است.
از آنجا که جهات این مسأله کمتر بحث شده است، و در عین حال بررسی آن به سبک مقارن، فواید زیادی دارد، به تفصیل آن را به بحث می گذاریم:
حکم نهادن شیئی مقابل نمازگزار
در این مسأله اختلافی میان علمای مسلمین نیست که مستحب است نمازگزار چیزی(ستره) را مقابل خود قرار دهد تا بین او و کسی که از مقابل می گذرد، حائل باشد، حتی اکر علم به عبور کسی ندارد.
اقوال عامه
نووی، از علمای شافعیه در کتاب المجموع می گوید:
سنت برای نمازگزار آن است که در مقابلش ستره ای باشد، دیوار یا ستون یا غیر این و شیخ ابو حامد در این امر، نقل اجماع کرده است.1
سرخسی، از علمای حنفیه در کتاب المبسوط می گوید:
اگر در مقابل نمازگزار چیزی نباشد، نمازش صحیح است، چرا که امر به نهادن ستره به ذات نماز رجوع نمی کند.2
ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی بر استحباب تأکید کرده و می گوید:
ما، در استحبابی بودن این حکم اختلافی نمی شناسیم.3
علی بن سلیمان مرداوی از علمای حنبلی در الانصاف می گوید:
مذهب، استحباب نماز به ستره است و جماهیر اصحاب بر آنند و اکثر آنان به این حکم قطع دارند، و در واضح اطلاق وجوب کرده است.4
صاحب مواهب الجلیل از علمای مالکیه، اقوال علمای مالکی را در این مسأله نقل کرده است که تعابیری چون: مستحبه، حسنه، مندوبه، متأکده و سنت دارند، او از ابن ناجی نقل می کند که ابن عبدالسلام از اینکه عدم ستره موجب به معصیت انداختن عبور کننده می شود، استفاده وجوب وضع ستره را کرده و سپس آن را رد می کند.5
از این کلمات ظاهر می شود که قول به وجوب قراردادن ستره هنگام نماز بسیار شاذّ است و اجماع فرقه های اربعه اهل سنت بر استحباب این عمل است. با این همه از میان متاخّران، شوکانی در نیل الاوطار و البانی در تمام المنه میل به وجوب پیدا کرده اند گرچه شوکانی بیشتر درصدد بیان مفاد هر حدیث است.
شوکانی پس از نقل روایت ابی سعید خدری(که در آن امر به وضع ستره شده است) می گوید:
از این روایت استفاده می شود که قراردادن ستره واجب است.6
البانی قول به استحباب را به هدر دادن نصوصی می داند که وضع ستره را واجب کرده، یعنی امر به آن کرده است.7
واضح است که وقتی قرینه بر عدم وجوب و جواز ترک داشته باشیم امر به شی ء دلالتی بر وجوب ندارد. روایاتی از ابن عباس نقل شده است که دلالت دارد رسول اللّه(ص) بدون قراردادن ستره در فضا و صحرایی که حائل ثابتی مقابل حضرت نبوده است، نماز خوانده اند.
بخاری به اسناد خود از عبداللّه بن عباس نقل می کند:
أقبلتُ راکباً علی حمارٍ اتان... و رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس بمنی إلی غیر جدار؛8
سوار بر الاغی پیش آمدم... در حالی که پیامبر در منی برای مردم نماز می گزارد، بدون آن که دیواری در مقابل حضرت باشد.
غرض او از نفی وجود دیوار، نبود مطلق ستره است، و گرنه وجهی برای ذکر آن نیست، خصوصاً این که غرض ابن عباس از ذکر مرور خود از مقابل صف نماز و نبود دیوار، استدلال به فعل صحابه و پیامبر است که عبور او را تقبیح نکردند و آن را حرام ندانستند، لذا کلام بدون این که ناظر به نفی وجود مطلق ستره باشد معنا نخواهد داشت.
موءیّد آن روایت بیهقی از ابن عباس است:
رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس فی خلاء؛9
رسول اللّه(ص) برای مردم در فضای خالی نماز می خواند.
همچنین ابن ابی شیبه به اسناد خود از ابن عباس نقل می کند:
صلّی رسولُ اللّه(ص) فی فضاء لیس بین یدیه شیء؛10
رسول اللّه در مکانی زیر آسمان نماز خواند، در حالی که هیچ چیز مقابل او نبود.
این روایات کافی است در نفی احتمال وجوب وضع ستره، لذا احدی از علمای عامه و خاصه، به جز همین چند نفر که قولشان شاذّ است، این احتمال را نپذیرفته اند، حتی ابن حزم ظاهری که در بسیاری از آداب و سنن حکم الزامی بیان می کند نیز رأی به استحباب ستره داده است.
اقوال علمای امامیه
مرحوم صاحب جواهر می گوید:
تا آن جا که من یافتم اختلافی نزد ما نیست در این که وضع ستره واجب نیست، بلکه در منتهی آمده که اختلافی در این امر بین علمای اسلام نیست، همان طور که در تذکره و ذکری فرموده اند و در تحریر و البیان، ادعای اجماع بر آن شده است. بله این کار مستحب است بدون اختلافی، بلکه در تعدادی از کتب اساطین بر آن نقل اجماع شده است، اگر اجماع محصل نباشد.11
مانند این سخن را مرحوم بحرانی در الحدائق الناضره گفته است.12
مرحوم سید طباطبایی در عروة الوثقی می گوید:
مستحب است که نمازگزار اگر در معرض عبور باشد و در مقابلش دیوار یا صفی نباشد در مقابل خود ستره ای قرار دهد، تا او را حائل شود از کسی که پیش روی وی عبور می کند، گرچه بداند فعلاً کسی عبور نمی کند.13
از آنجا که این حکم بین مذاهب اسلامی مورد اتفاق است و دلیل آن سیره پیامبر(ص) و همچنین روایاتی است که عامه و خاصه در این باره از پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) نقل کرده اند، بیش از این اطاله کلام نمی دهیم.
حکم عبور کردن از مقابل نمازگزار
فقهای امت اسلامی در این مسأله که عبور کننده از مقابل نماز گزار چه حکمی دارد، اختلاف نظر دارند. برخی عبور را حرام می دانند و برخی مکروه، و عده ای دیگر آن را مباح می شمارند و برای این عنوان حکم خاصی قائل نیستند. قائلین به حرمت دو دسته اند: بعضی مطلقاً قائل به حرمت شده اند و عده ای حرمت مرور را مختص صورتی می دانند که نماز گزار به سوی ستره ثابت مانند دیوار نماز بخواند یا برای خود ستره ای نهاده باشد. اگر خود او مراقب این امر نباشد، بر عبور کننده چیزی نیست. برخی تفاصیلی ذکر کرده اند که می آید.
ما ابتدا اقوال علمای مذاهب را ذکر می کنیم و سپس به بیان و نقد ادله می پردازیم.
اقوال علمای مذاهب اهل سنت
نووی از علمای شافعیه در المجموع می گوید:
المسألة الثانیة: إذا صلّی إلی سترة حَرُمَ علی غیره المرور بینه و بین السترة و لایحرم وراء السترة و قال الغزالی: یکره و لایحرم و الصحیح بل الصواب أنّه حرامء و به قطع البغوی و المحققون؛14
مسأله دوم: هرگاه نماز گزار به سوی ستره نماز بخواند، بر دیگری حرام است که میان او و ستره عبور کند، ولی پشت ستره حرام نیست. غزالی قائل به کراهت عبور شده، ولی صحیح قول به حرمت است و بغوی و محققان به همین قطع پیدا کرده اند.
این در صورتی است که ستره ای وجود داشته باشد، ولی اگر نباشد یا دور از نماز گزار باشد، حرمتی نیست، بلکه مکروه است.15
بغوی از فقهای شافعیه گفته:
جائز نیست برای احدی که بین نمازگزار و ستره عبور کند.16
صاحب الوسیط نیز قائل به کراهت شده و تصریح کرده است به این که مرور محذوری ندارد، چنان که در کتاب دیگرش الوجیز تصریح به کراهت نموده است.17
نووی در المجموع از امام الحرمین نقل می کند که نهی از مرور و امر به دفع عبورکننده اختصاص به صورتی دارد که عبور کننده راه دیگری داشته باشد. اگر مردم ازدحام کرده باشند و راه دیگری نباشد، نهی در کار نیست و دفع نیز مشروع نمی باشد او همین قول را به غزالی نیز نسبت می دهد.18
اقوال شافعیه و اختلاف آنان در حرمت مرور و کراهت آن ظاهر است، چنان که اختصاص حکم به صورت وضع ستره یا نماز به سوی ستره نزدیک به نماز گزار از کلمات آنان ظاهر می شود، بنابر این اگر نماز گزار نزدیک دیوار یا ستونی نماز نخواند و یا ستره ای مثل عصا در مقابل خود قرار ندهد، برای عبور کننده حکمی نیست.
ظاهر حنفیه نیز اختلاف در مسأله است. سرخسی در المبسوط می گوید:
یکره للمارّ أنْ یمرّ بین یدی المصلّی؛19
برای عبور کننده مکروه است که از مقابل نماز گزار عبور کند.
مانند آن است کلام کاشانی در بدایع الصنایع،20ولی مرغینانی در الهدایه می گوید:
المارّ آثمء؛ عبور کننده گناهکار است.21
همچنین محبوبی در مختصر الوقایه می گوید:
و یأثم بالمرور أمام المصلّی فی مسجد صغیر؛22
اگر در مسجدی کوچک از مقابل نمازگزار عبور کند، گناه کرده است.
مالک در الموطّأ عنوان این روایات را «باب التشدید فی أن یمرّ أحدء بین یدی المصلّی» قرار داده و اسمی از حرمت نیاورده است.
در المدوّنه از مالک روایت می کند:
عبور از میان صفوف جماعت را مکروه نمی دانم، چون امام ستره مأمومین است.23
ظاهر کلام این است که عبور در جایی که ستره نیست، مکروه است، نه حرام، البته بنابر این که «اکراه» در کلام به معنای مصطلح فقهی باشد.
قرطبی در الکافی می گوید:
عبور از مقابل نمازگزار کراهت شدید دارد و کسی که عمداً مرتکب شود، گناهکار است.24
خلیل بن اسحاق در مختصر می گوید:
آثم مارّ له مندوحة؛
برای کسی که ممکن است از جای دیگر عبور کند، حرام است از مقابل نماز گزار بگذرد.25
برخی دیگر از علمای مالکیه تفصیل داده اند، دسوقی در حاشیه خود بر شرح کبیر می گوید:
اگر در غیر مسجد الحرام نماز می خواند، اگر عبور کننده راه دیگری داشته باشد، حرام است از مقابل نمازگزار عبور کند، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر راه دیگری نداشته باشد، حرام نیست، چه ستره داشته باشد و چه ستره نداشته باشد. و اگر در مسجد الحرام است، عبور حرام است، در صورتی که ستره قرار داده و راه دیگری هم برای عبور کننده هست، و الاّ جائز است، بله برای طواف کننده حرمتی نیست مطلقاً و لو ستره هم گذاشته باشد.26
حنابله نیز قول واحدی در مسأله ندارند. مرداوی در الانصاف، اختلافات آنان را بیان کرده است:
صحیح آن است که عبور بین نمازگزار و ستره او حرام است، گرچه دور از ستره باشد. در نکت گفته است که جماعتی به آن حکم کرده اند مانند ابن رزین در شرح خود و کافی. در تجرید الغایه گفته است: بنابر اصح حرام است و در فروع همین را مقدّم کرده است ولی قاضی و ابن عقیل در فصول و صاحب ترغیب و دیگران گفته اند مکروه است و در مستوعب و الرعایة الکبری به همین جزم پیدا کرده اند.
سپس مرداوی اختلاف مذکور را در صورتی که نمازگزار ستره ندارد و عبور از نزدیک اوست نقل می کند.27
ابن قدامه در مغنی می گوید:
لیس لأحدٍ أن یمُرّ بین یدی المصلّی إذا یکن بین یدیه سترة، فإنْ کانتْ بین یدیه سترةء لم یمُرّ أحدء بینه و بینهما؛28
برای هیچ کس روا نیست که از مقابل نمازگزار عبور کند، اگر ستره ای نداشته باشد و اگر ستره داشته باشد، کسی بین او و ستره اش عبور نکند.
اقوال علمای امامیه
هیچ یک از علمای امامیه قائل به حرمت مرور در هیچ صورتی نشده اند، بلکه بسیاری از آنان تصریح یا حتی اشاره ای هم به حکم عبور کننده نکرده و اسمی از کراهت هم نبرده اند، برخی نیز آن را مکروه دانسته اند.29
در جواهر می گوید:
عبور ممکن است واجب باشد یا مستحب یا مباح، بلکه در هیچ یک از نصوص کراهت عبور بر عبور کننده مقابل نمازگزار را نیافتم.30
شهید در ذکری قائل به کراهت عبور شده است، چه ستره ای باشد یا نباشد، علت آن را به هم زدن حضور قلب نماز گزار و در معرض دفع قرار گرفتن او ذکر کرده است.31
مرحوم میرزای قمی در غنائم الایام می گوید:
عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد.32
مرحوم عاملی نیز در مفتاح الکرامه می گوید:
عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، همان طور که جماعتی بر آن تصریح کرده اند، چه ستره ای داشته باشد و چه نداشته باشد.33
از میان قدما نیز شیخ الطائفه سخنی دارد که ظاهر در کراهت مرور است:
إذا مرّ بین یدیه و هو یصلّی، انسان رجلاً کان أوامرأة أو... فلا یقطع صلاته و إنْ لم یکن قد نصب بین یدیه شیئاً سواء کان بالقرب منه أو بالبُعد منه و إنْ کان ذلک مکروهاً؛34
اگر در حال نماز از مقابل نمازگزار، مردی یا زنی یا... عبور کند، نمازش را قطع نمی کند و لو چیزی مقابل خود ننهاده باشد، چه عبور از نزدیک او باشد یا از دور، هر چند این کار مکروه است.
ادله قائلین به حرمت و یا کراهت
پس از بیان اقوال مذاهب مختلف به ذکر دلیل آنان بر حکم مذکور می پردازیم که عمدتاً روایت است، برخی از این روایات، حرمت فهمیده اند و برخی کراهت.
روایت اوّل:
مشهورترین مدرکی که به آن استدلال شده، روایت منسوب به ابو جُهیم انصاری است که بسیاری از اصحاب حدیث عامه آن را نقل کرده اند.
مالک در الموطّأ، از ابوالنضر مولی عمربن عبیداللّه از بسربن سعید نقل می کند:
انّ زید بن خالد أرسَله إلی أبی جهیم یَسأله ماذا سمع من رسول اللّه(ص) فی المارّ بین یدی المصلّی، فقال أبوجهیم: قال رسول اللّه(ص): لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لَکان أن یقف أربعین خیراً له من أنْ یمُرَّ بین یدیه فقال ابو النضر: لا اَدری أقال: أربعین یوماً أو شهراً أو سنةً؛35
زیدبن خالد، بسر را به سوی ابو جهیم فرستاد تا سوءال کند از آنچه از پیامبر در باره عابر از مقابل نماز گزار شنیده است. ابو جهیم گفت که پیامبر فرمود: «اگر کسی که از مقابل نماز گزار عبور می کند، بداند چه چیزی براوست، اگر چهل... بایستد، برای او بهتر است از این که عبور کند». ابوالنضر گفت: نمی دانم که چهل روز گفت یا ماه یا سال.
بخاری در صحیح از عبداللّه بن یوسف که راوی موطّأ برای اوست، این حدیث را در بابی تحت عنوان «إثم المارّ بین یدی المصلّی»، آورده است.36
و مسلم در صحیح خود از راوی موطّأ یحیی بن یحیی نقل می کند،37 همچنین نسایی در سنن خود از قتیبه از مالک38 و ابو داود در سنن خود از قعنبی از مالک از ابوالنضر نقل کرده اند.39
طبق این نقل که مالک از ابوالنضر کرده است، شخص مورد سوءال که راوی از پیامبر(ص) است، ابوجهیم می باشد، ولی عده ای دیگر از اصحاب سته و صاحبان مسانید، طور دیگری نقل کرده اند.
دارمی در سنن به اسناد خود از بسربن سعید نقل می کند که ابو جهیم انصاری مرا به سوی زید بن خالد فرستاد تا از او سوءال کنم از پیامبر چه شنیده است و او گفت که: پیامبر فرمود:
لان یقوم أحدکم أربعین خیرء من أن یمرّ بین یدی المصلّی؛40
اگر یکی از شما چهل... بایستد بهتر از آن است که از مقابل نمازگزار عبور کند.
مانند آن است روایت طبرانی در المعجم الکبیر.41
در مسند بزار همینطور نقل کرده، ولی در متن اختلافی دارد و آن این که:
لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لکان أن یقوم أربعین خریقاً خیراً له من أن یمرّ بین یدیه.42
در سنن ابن ماجه اسمی از ابو جهیم نیاورده، بلکه گفته: «... أرسلونی إلی زید بن خالد»43و در آخر نیز احتمال چهل ساعت را اضافه کرده است.
طبق این نقلها راوی از پیامبر(ص) زید بن خالد است و ابو جهیم انصاری فرستاده است، علاوه بر اختلافاتی که در متن مشاهده می شود.
در مصنف ابن ابی شیبه به اسناد خود از عبدالحمید بن عبدالرحمن(کارگزار عمربن عبدالعزیز) نقل می کند که مردی در نماز از مقابلش عبور کرد، او را گرفت به طوری که نزدیک بود لباسش پاره شود، سپس گفت: رسول اللّه فرمود: «اگر عبور کننده از مقابل نمازگزار بداند، هر آینه دوست دارد که ران او شکسته شود، ولی از مقابل او نگذرد».44 در این عبارت مشخص نیست عبور کننده چه چیز را بداند!
مالک در روایت دیگری از زیدبن اسلم از عطاء بن یسار نقل می کند که کعب الاحبار گفت: اگر عبور کننده بداند چه چیزی بر اوست، اگر زمین او را می بلعید، بهتر بود برایش از این که از مقابل نماز گزار بگذرد.45
ابن ماجه در سنن و ابن حبان در صحیح خود در نوع چهل و هفتم از قسم دوم از ابوهریره نقل می کند:
لو یعلم أحدکم ماله فی أن یمرّ بین یدی أخیه معترضاً فی الصلاة کان لأن یقیم مأة عام خیرء له من الخطوة الّتی خطا... ؛
اگر کسی بداند گذشتن از جلوی نمازگزار چه گناهی دارد، صد سال ایستادن برای او بهتر است از قدمی که برداشته است.
مستند اصلی قائلین به حرمت یا کراهت، این روایت است، حتی برخی از علمای شیعه که قائل به کراهت شده اند، نصی که نزد آنان معتبر باشد ذکر نکرده اند جز همین روایت، به تعبیر «روی العامّة عن النبیّ» مانند میرزای قمی در غنائم الایام یا «و حرّمه بعض العامة لما صحَّ عن النبیّ(ص) فی روایة أبی جهیم» مانند شهید در ذکری که البته روایت را حمل بر تغلیظ و کراهت کرده است. لذا چون در احادیث شیعه اثری بالخصوص از حکم عبور کننده نیست و این روایت نیز نقل نشده، کلمات اکثر علما از حکم به کراهت خالی است.
در استدلال به این روایت بر حرمت عبور چند ملاحظه وجود دارد:
اوّل: همه روایات و نقلها با الفاظ مختلف، خالی از چیزی است که دلالت آشکار بر حرمت داشته باشد. تعبیر «اگر بداند چه چیزی بر اوست، بایستد، بهتر از عبور است، گرچه مدت زیادی توقف کند» دلالت بر حرمت ندارد. واضح است مجرد اثبات شی ء برفاعل فعلی، اگر آن شی ء عذاب اخروی یا آنچه لازمه اش عذاب قطعی است نباشد، دلالتی بر حرمت فعل نمی کند، بلکه نهایت آن کراهت و نقصان عمل و راجح بودن ترک آن است. بنابراین آنچه در کلمات بعضی، مانند نووی آمده که معنی حدیث، نهی أکید و وعید شدید بر مرور است46، خالی از شاهد است، چرا که نه نهی در روایت است و نه وعیدی به معنی مصطلح یعنی عذاب. «اگر بداند چه بر اوست» وعید نیست، یعنی وعده عذاب نیست، لذا آنچه در ریاض الصالحین به عنوان باب تحریم المرور ذکر شده، اجتهاد بی دلیل است.
همین طور است عنوان باب «إثم المارّ» در صحیح بخاری ذکر اثم و گناه در هیچ یک از روایات منقوله نیامده است. به کلام ابن حجر توجه کنید که در شرح صحیح بخاری آمده است:
«قوله: ماذا علیه»، کشمیهنی به آن «من الإثم» را اضافه کرده و این زیاده در هیچ یک از روایات دیگران نیست و حدیث در موطّأ بدون آن است. ابن عبدالبرّ می گوید: با مالک اختلافی در هیچ فقره این روایت ندارد، دیگر صاحبان صحاح ستّه و اصحاب مسانید و مستخرجات بدون این زیادی نقل کرده اند، و من آن را در هیچ کدام از روایات ندیدم مطلقاً، لکن در مصنف ابن ابی شیبه آمده: «یعنی من الإثم».
محتمل است که در نسخه اصلی بخاری در حاشیه ذکر شده باشد ولی کشمیهنی گمان کرده که جزء اصل روایت است، چرا که او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلکه راویی بیش نبوده است. محبّ طبری در الاحکام این زیادی را به بخاری نسبت داده و مطلق ذکر کرده، پس این کار را بر او و همچنین بر صاحب العمده که کلامش موهم آن است که زیاده جزء متن صحیحین است، عیب گرفته اند. ابن الصلاح در مشکل الوسیط برکسانی که زیادی را در روایت ثبت کرده اند، ایراد گرفته و گفته: لفظ «اثم» در حدیث صریحاً نیامده است.47
مانند این را عینی در عمدة القاری نیز گفته است.48
نه تنها لفظ «اثم» در روایت نیست، بلکه طبق برخی نقلها «ماذا علیه» هم در روایت وجود ندارد. دارمی در سنن و طبرانی در المعجم الکبیر به دو سند مختلف از ابو النضر نقل می کنند که پیامبر(ص) فرمود: «لأن یقوم أحدکم أربعین خیرء من أنْ یمرّ بین یدی المصلّی» که فقط مطلوبیت ایستادن را می رساند، چرا که این عمل توقیر و تعظیم نماز و اهل نماز است و ادب اسلامی اقتضا می کند حال نمازگزاری که خصوصاً با قراردادن ستره اعلام کرده است کسی متعرض او نشود، به نحو مطلوبی رعایت شود.
دوم: روایت با نقلهای متعددی که ملاحظه شد، دارای اضطراب زیاد در متن است، به نحوی که نمی توان در مقام اسناد حکم الزامی مهمی یعنی حرمت عبور به شارع مقدس، به آن اتکا کرد.
در این که آیا راوی ابوجهیم انصاری است یا زید بن خالد نیز در وجوه فقره «ماذا علیه» یا «لویعلم المارّبین یدی المصلّی ماذا علیه» اختلاف است. ابو النضر نمی داند که راوی گفته: اگر چهل روز بایستد، از عبور بهتر است یا چهل ماه یا چهل سال. ابو هریره می گوید: اگر صد سال بایستد، بهتر است! کعب الاحبار می گوید: بلعیدن زمین بهتر است از عبور! عمربن عبدالعزیز از پیامبر نقل می کند که رانش را بشکند، محبوبتر است نزد او از عبور کردن، اگر بداند چه براوست! به هر حال این اضطراب زیاد، مانع از آن است که به متن روایت به شکل مورد استدلال قائلین به حرمت بتوان اعتماد کرد، گرچه گفتیم آن هم دلالتی ندارد.
سوم: اساساً اگر چنین حکم و تکلیفی برای مسلمان بود و پیامبر(ص) قصد الزام آنان را به این کار داشتند، با توجه به این که مسأله مورد ابتلای همه روزه مسلمانان بوده است، قاعدتاً هم پیامبر(ص) باید به طور مکرّر و متعدد این مسأله را بیان می کرد و هم تعداد زیادی از صحابه آن را نقل می کردند. اما حکمی با چنین کثرت ابتلا آن هم در مورد نماز که همه روزه چندین نوبت اصحاب با حضرت، سروکار داشتند، تنها یک بار آن هم به گوش کسی که فقط دو یا سه روایت به او نسبت داده شده، برسد، بسیار بعید است. چگونه است که حکمی با این خصوصیات را احدی از فقهای صحابه که مشتاق کوچکترین آداب و سنن بوده اند، نقل نکرده اند؟! چگونه است آنانی که سالها با حضرت بودند و برخود لازم می دانستند آنچه از شریعت می دانند به دیگران برسانند، از این حکم بی اطلاع بودند، تا جایی که مجبور شوند شخصی را در پی راوی بفرستند و از او سوءال کنند؟!
این نوع تبلیغ احکام شرعی، در احکام عمومی، اصلاً از سیره تبلیغی پیامبر(ص) معهود نیست.
چهارم: روایاتی داریم که احتمال حرمت عبور را تضعیف و دلالت می کند برجواز عبور، حتی اگر روایت ابو جهیم ظهوری در حرمت می داشت، باید از آن رفع ید کرد. و آن روایاتی است که از ابن عباس نقل شده است و آشکار است که او با نقل قضیه مذکور می خواهد احتمال حرمت عبور را دفع کند و این توهمی را که شاید در آن عصر بوده و مورد اختلاف و صحبت دیگران بوده، رفع نماید و از این رو به تقریر و عدم انکار پیامبر(ص) و صحابه نسبت به عبور خود از مقابل حضرت یا صحابه استدلال می کند.
هیثمی در مجمع الزوائد از ابن عباس نقل می کند:
قال: جئتُ أنا و غلامء من بنی هاشم علی حمارٍ فمررنا بین یدی النبیّ(ص) و هو یصلّی فنزلنا عنه و ترکنا الحمار یأکل من بقل الارض أو قال نبات الارض فدخلنا معه فی الصلاة، فقال: رجلء أکان بین یدیه عنزة، قال: لا؛
ابن عباس می گوید: من و پسر بچه ای از بنی هاشم سوار بر الاغی آمدیم در حالی که پیامبر(ص) مشغول نماز بود، از پیش روی ایشان عبور کردیم و از مرکب پیاده شدیم و الاغ را رها کردیم تا به خوردن گیاه مشغول شود و بعد با حضرت مشغول نماز شدیم. مردی پرسید: آیا مقابل حضرت عصایی بود(که ستره باشد، چرا که بیشتر اوقات مانند آن را می گذاشتند) او گفت: نه.
هیثمی این روایت را از ابویعلی موصلی نقل می کند و می گوید: رجال سند، رجال صحیح هستند، همانهایی که مانند بخاری از آنان روایت نقل می کند.49
طبق این روایت عبور از نزدیک حضرت بوده است(مررنا بین یدی النبیّ) نه از فاصله دور و ستره ای هم برای حضرت نبوده است، اما حضرت کار ابن عباس را تقبیح نکرده و سکوت کردند. روشن است مقصود ابن عباس استدلال به این تقریر است و نفی مثل آنچه از زبان ابو هریره و یا کعب الاحبار در جامعه منتشر شده و توهّم حرمت عبور را ایجاد کرده بود. شنونده هم به خصوصیات مسأله توجه داشت، لذا از وجود ستره و عدم آن سوءال کرد.
روایت دیگری را مالک در موطّأ آورده است و بخاری و مسلم آن را در صحیح خود نقل کرده اند که ابن عباس می گوید:
در ایامی که قریب به احتلام و بلوغ بودم، سوار الاغی آمدم، پیامبر(ص) با مردم در منی نماز می خواند در حالی که مقابلش دیواری نبود(إلی غیر جدار)، پس از مقابل قسمتی از صف نماز گذشتم و پایین آمدم و حیوان را رها کردم تا بچرد و داخل در صف شدم، کسی این کار را بر من تقبیح نکرد.(فلم ینکر ذلک علیّ أحدء).50
ابن ابی شیبه این را آورده، با این اختلاف که در آخر می گوید: فلم یقل لنا شیئاً؛ پیامبر به ما چیزی نگفت.51
در اینجا صریحاً به عدم انکار پیامبر و اصحاب، بر جواز عبور استدلال می کند اشاره او در صدر کلام به این که قریب البلوغ بوده، برای این است که لزوم انکار و تعرض پیامبر(ص) و صحابه را گوشزد کند و تمهیدی باشد برای استدلالش، زیرا در سنی بوده که لزوم بیان احکام و ارشاد او بر دیگران لازم بوده است و عادتاً اگر خطا و حرامی مرتکب می شد، متعرض می شدند و او را نهی می کردند.
نماز پیامبر در منی هم، در حجة الوداع و از آخرین نمازهای حضرت بوده، احکام مربوط به نماز تا آن موقع کاملاً بیان شده بود و همه از آن مطلع بودند. در مقابل حضرت هم ستره ای نبوده در منی هم در آن عصر دیواری نبود و نماز با انبوه صحابه در خیام هم نبود، بلکه در فضای خالی بود و ابن عباس با الاغ آمد و آن را رها کرد و داخل صف شد. ذکر این که پیامبر «کان یصلّی إلی غیر جدار» برای نفی مطلق ستره است، چنان که شافعی گفته است: «یعنی واللّه اعلم إلی غیر سترة».52
بیهقی این روایت را در باب «مَن صلّی إلی غیر سترة»53 و ابن ابی شیبه در باب «من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها» آورده است.54 بنابر وحدت قضیه با آنچه از روایت هیثمی نقل کردیم، وجود عصا در مقابل حضرت که در بسیاری موارد قرار می دادند، نیز صریحاً نفی شده است، ابن حجر روایت را از بزار این طور نقل کرده: «و النبیّ(ص) یصلّی المکتوبة لیس لشیء یستره».55
با این همه بخاری در صحیح این روایت را در باب «ستره الامام سترة من خلفه» ذکر کرده و غرضش این است که ادعا کند عدم انکار صحابه بر ابن عباس به خاطر عبورش از میان صف به جهت وجود ستره برای پیامبر(ص) بوده، که در این صورت عبور از مقابل مأموم حکمی ندارد. اما کلام او ناتمام است، حتی اگر بر خلاف ظاهر گفته شود که نفی نماز به سوی جدار، نفی مطلق ستره را در کلام نمی کند، خواهیم گفت، پس این همه تمهید ابن عباس برای نقل عدم انکار پیامبر و اصحاب برای چیست؟
ابن حجر عسقلانی در شرح حدیث می گوید:
در استدلال بخاری به این روایت اشکال است، چرا که در روایت نیامده که حضرت به سوی ستره نماز می خواند. بعد از تأیید مدعا به آنچه ذکر شد می گوید: یکی از متأخرین گفته است که: «قوله: إلی غیر جدار» نفی ستره ای غیر از جدار را نمی کند، مگر این که خبر دادن ابن عباس از عبورش و عدم انکار قوم، می فهماند که امری غیر معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود که ستره ای دیگر غیر از دیوار وجود داشته، این اِخبار بی فایده خواهد بود، چرا که در این صورت عبور را احدی انکار نمی کند.56
اگر گفته شود که اشتغال به نماز مانع انکار بوده، خواهیم گفت که امکان انکار بعد از نماز بوده و نفی ابن عباس مطلق است، بلکه در نماز هم با اشاره می توانستند انکار کنند.57
خلاصه آن که: دلالت روایت بر جواز مرور غیر قابل انکار است و به تصریح ابن حجر فرقی در حجیت بین قول و فعل و تقریر حضرت نیست.58
ابن دقیق العید می گوید:
ابن عباس بر جواز عبور، به ترک انکار استدلال کرد نه به ترک اعاده نماز، چرا که ترک انکار فایده بیشتری دارد و ابن حجر در بیان آن می گوید که ترک اعاده فقط بر صحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترک انکار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد و از استدلال ابن عباس فهمیده می شود که ترک انکار حجت بر جواز است.59
پنجم: سند روایت نیز اشکال دارد، چرا که ابو جهیم انصاری فردی مجهول است و در افتا قابل اعتماد نمی باشد. مزی در تهذیب الکمال ابوجهیم را چنین معرفی می کند:
ابو جهیم بن حارث بن الصمة بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول و هو عامر بن مالک بن النجار و یقال ابو جهیم بن الحارث بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج الانصاری له صحبة.
گفته شده است اسم او عبداللّه است، ابو حاتم رازی می گوید:
ابو جهیم انصاری، گفته می شود که او پسر حارث بن صمه است و گفته می شود که او خود حارث بن صمه است. او با پیامبر مصاحبتی داشته، از پیامبر روایت کرده است. بسر بن سعید و عبداللّه بن یسار، مولی میمونه و عمیر مولی ابن عباس و مسلم بن سعید از او روایت کرده اند.
سپس روایت محل کلام را ذکر می کند و می گوید:
از او حدیث دیگری در ترجمه عمیر مولی ابن عباس نوشتیم و این همه آن چیزی است که از او نزد علما موجود است.60
ابن حجر در تهذیب التهذیب بعد از بیان کلام ابوحاتم می گوید:
ابن ابی حاتم می گوید: عبداللّه بن جهم ابو جهیم، بین او و بین ابن الصمه فرق است و در المفید الغایة از الاستیعاب و المعرفة نقل می کند که عبداللّه بن جهیم بن حارث بن صمه. او حارث را جدّ راوی قرار داده و ابن منده همین طور گفته و گویا می خواسته بین اقوال مختلف جمع کند اما به صواب نرسیده است.61
بخاری در دو کتاب خود، التاریخ الکبیر، و الکنی به این که «له صحبة» اکتفا کرده،62 در اصابه از او حدیثی درباره اختلاف در قرآن نقل کرده است.63
دست آخر این که جزری در اسد الغابه، یک بار ترجمه ابوالجهیم بن الحارث بن الصمه را به شماره 5783 نقل کرده و بار دیگر ابوجهیم عبداللّه بن جهیم الانصاری به شماره 5784 و اختلاف رجالیون در اتحاد و تعدد آن دو را ذکر می کند، سپس می گوید: همه آنچه گفتم دلالت می کند که آنان دو نفر می باشند.64
این حال راوی خبر مذکور است و روشن شد که حتی در اسم او و پدرش و جدش اختلاف است. اکابر علمای فن، معرفت حال او را به علم الهی وا می گذارند، حداکثر آنچه از او نقل شده، در صورت اتحاد رجل، سه روایت است، و در مدح و توثیق او هیچ اثری نیست مگر این که گفته اند «له صحبة».
هر منصفی می پذیرد که اعتماد به خبر چنین راوی در حکم به حرمت، دور از استحکام استدلال فقهی است و قول به عدالت صحابه با همه ضعفی که دارد نیزنمی تواند روایت هر مجهولی را که ادعای اندک مصاحبتی برای او شده است تصحیح کند.
روایت دوم:
گرچه کمتر در کتب فقه ذکر شده، اما ابن قدامه در مغنی به آن استدلال کرده، و آن روایتی است که ابو داود در سنن خود از سعید بن عبدالعزیز از غلام یزیدبن نمران از یزیدبن نمران نقل می کند:
رأیتُ رجلاً بتبوک مقعداً فقال: مروتُ بین یدی النبیّ و أنا علی حمار و هو یصلّی، فقال: اللهم اقطع أثره فما مشیتُ علیها بعد؛65
یزید می گوید: مردی افلیج را در تبوک دیدم، و گفت: در حالی که پیامبر نماز می خواند، از مقابل او گذشتم، در حالی که سوار بر الاغی بودم، پس گفت: خدایا، دنباله او را قطع کن! بعد از آن هیچ گاه نتوانستم راه بروم!
در نقل دیگری می گوید:
انّ رسول اللّه(ص) نزل بتبوک إلی نخلة، فقال: هذه قبلتنا ثم صلّی إلیها فاقبلتُ و أنا غلام أسعی حتّی مروتُ بینه و بینها فقال: قطع صلاتنا قطع اللّه أثره، فما قمتُ علیها إلی یومی هذا.66
طبق این نقل او پسر بچه ای بوده که میان حضرت و درختی که ستره ایشان بوده، حرکت کرده است.
روایت سنداً و متناً مخدوش است. از نظر سند، به خاطر مجهول بودن راوی یعنی یزیدبن نمران، همه کسانی که متعرض حال روایت شده اند، به این مسأله اشاره کرده اند. روشن نیست که سعید اسم غلام است یا اسم راوی، ابن عساکر می گوید:
گفته شده که اسم او سعید است و گفته شده: بلکه سعید کسی است که از غلام روایت می کند.67
ذهبی در میزان الاعتدال می گوید: «سعید مولی نمران عن مولاه یزیدبن نمران، از مجاهیل است».
نسبت به سند روایت اخیر، ذهبی می گوید:
سعید بن غزوان از پدرش، نمی دانم آن دو کیستند و نه آن شخص فلج را می شناسم. عبدالحق و ابن القطان گفته اند که سند روایت ضعیف است، و می افزاید: گمان می کنم این روایت مجعول باشد.68
واضح است که روایت از نظر سندی به هیچ وجه قابل استدلال نیست.
از نظر متن نیز روایت مضمونی بسیار سخیف دارد، چرا که طبق آن پیامبر(رحمة للعالمین) کسی را که طبق برخی نقلها پسر بچه ای غیر مکلف بیشتر نبوده، نفرین می کند و باعث فلج شدن او می شود! امری که با کفار عنود هم نمی کرد، بلکه بر کفرشان چنان اندوهگین می شد که خدا فرمود:
لعلّک باخعء نفسک أن لایکونوا موءمنین.69
شاید مردی از صحابه بوده، همان طور که ابن حبان ذکر کرده،70 علاوه بر این، روایت یاد شده با روایات متعددی که ازسیره حضرت در این مسأله نقل شده، تنافی دارد، از جمله روایاتی که سابقاً از ابن عباس و عبور او با الاغش از مقابل حضرت و صفوف نماز نقل کردیم، و حضرت و یا صحابه متعرض او نشدند.
از ام سلمه روایت شده است که پیامبر(ص) مشغول نماز بود که عبداللّه یا عمربن ابی سلمه از مقابل حضرت گذشت. حضرت با دست اشاره ای کرد و او برگشت، بعد از او زینب، دختر امّ سلمه عبور کرد و حضرت همان طور با دست اشاره ای کرد، ولی او گذشت، وقتی نماز حضرت پایان یافت فرمود: «هنّ اغلب».71
طبرانی در المعجم الاوسط از ابو سعید خدری نقل می کند:
رسول اللّه(ص) مشغول نماز بود که اعرابی سوار بر مرکب از مقابل ایشان عبور کرد، پیامبر به او اشاره ای کرد، ولی متوجه نشد، پس عمر بن الخطاب او را صدا زد: یااعرابی، برگرد. وقتی پیامبر سلام داد پرسید: چه کسی سخن گفت، گفتند: عمر، فرمود: مالهذا فقه؛ سخن گفتن در نماز منافات با فهم دین دارد.72
جایی که حضرت همیشه با اشاره عبور کننده را رد می کرد و هیچ سخن نمی گفت یا حرکتی نمی کرد، چطور می توان قبول کرد که حضرت نماز را قطع کند و مشغول نفرین شود؟! نظیر روایت فوق را عبدالرزاق در مصنف خود نقل کرده است و در آخر آن آمده: «یا لک فقهاً یابن الخطاب».73
- ۹۰/۰۸/۱۲