وب سایت تخصصی حقوق

پیوندها

۱۰۸ مطلب با موضوع «فقه» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
ملاکهای معتبر در کفائت از دیدگاه مذاهب مختلف   حنیفیه گفته اند: کفائت عبارت است از مساوات مرد در مقابل زن در اموری مخصوص که این امور شش موردند و عبارت اند از: نسب، اسلام، حرفه، آزادی، دیانت ومال. نسبت پایین چنین شناخته می شود که مرد از جنس و قبیله زن نباشد؛ زیرا مردم دو دسته اند: عرب و عجم و خود عرب دو دسته اند: قریشی وغیر قریشی. پس اگر زوج قریشی بود و زوجه نیز قریشی، از نظر نسبت نکاح صحیح است؛ اگر چه دو قبیله مختلف باشند. اما اگر زن، عرب غیر قریشی باشد، هر عربی ازهر قبیله ای که باشد کفو اوست. پس با این توضیحات روشن می شود عجم (غیر عرب) نه کفو زن قریشی است ونه زن عرب به گونه مطلق و غیر قریش نیز کفو زن قریشی نیست (چه عرب و چه غیر عرب). اما شرط اسلام بین اعراب مطرح نمی شود. پس زنی که پدران وی مسلمان بوده اند، حتی مردی که فقط پدر وی مسلمان بوده است، کفو وی محسوب می شود. اما در غیر عرب، مردغیر عربی که پدر وی کافر است، کفو زنی که خودش و پدرانش مسلمان اند نمی باشد؛ کسی هم که خودش بنده بوده و آزاد شده، کفو کسی که آزاد است نمی باشد؛ ولو پدر ومادرش بنده باشند. این معنای کفائت در اسلام، نسب و حریت است. اما کفائت در حرفه آن است که حرفه خانواده زوج بر حسب عرف و عادت برابر با حرفه خانواده زوجه باشد. ملاک نیز محترم بودن حرفه بین مردم است. اما در مورد کفائت در مال، علمای حنفیه اختلاف دارند. برخی گفته اند: زوج از جهت ثروت باید کاملآ مساوی با زوجه باشد. برخی نیز گفته اند: ثروت زوج آن قدر که بتواند مهر حال ( نقد) زن را بپردازد کفایت می کند و لازم نیست همه مهری را که نقد و مدت دار است بتواند بپردازد. همچنین علاوه بر آن، باید بتواند نفقه یک ماه زن را بپردازد؛ اگر چه شغلی نداشته باشد، و اگر شغلی داشته باشد و بتواند نفقه هر روز زن را بپردازد کافی خواهد بود. اما کفائت در دیانت، قیدی است که در عرب و غیر عرب معتبر است. پس اگرمرد فاسق بود، کفو زن صالحه که دختر فرد صالحی است نمی باشد، و اگر پدر دختر فاسق بود، دختر می تواند خود را به فاسق نزویج کند و پدر حق اعتراض ندارد همچنین اگر خود دختر فاسق بود و پدرش صالح، باز هم پدر حق اعتراض ندارد.[77]..............   به ادامه مطلب بروید
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
کفائت از دیدگاه اهل سنت: آخرین مبحثی که در این مقاله طرح می کنیم، بحث کفائت از دیگاه اهل سنت و مطالعه تطبیقی آن با نظرها و آرای شیعه است. از آنجا که بحث کفائت در نکاح و نظریات مختلف مطرح شده در آن بین فقهای شیعه، تاحدود زیادی متأثر از این بحث از دیدگاه اهل سنت می باشد، لازم است به طرح بحثی با عنوان مذکور بپردازیم. همچنین در برخی موارد، عدم دقت بعضی از فقهای شیعه و سنی در مبانی یکدیگر بحث کفائت در نکاح، باعث شده است هر یک از فقهای دو گروه، اموری را در این باب به یکدیگر نسبت دهند که با واقعیت امر منطبق نمی باشد. به طور کلی می توان گفت که از دیدگاه علمای اهل سنت، بحث کفائت در نکاح ارتباط تنگاتنگی با بحث ولایت در نکاح دارد؛ به طوری که بسیاری از ثمرات بحث کفائت در این بحث ظاهر می شوند. به همین جهت ما نیز در ادامه مطالبی را در این زمینه ذکر می کنیم. دراین زمینه فقهای اهل سنت می گویند: عقد ازدواج به وسیله کسی که فاقد اهلیت باشد، مانند دیوانه و بچه غیر ممیز، منعقد نمی گردد. اما عبارت صبی ممیز در صورتی که ولی وی آن را تنفیذ کند، با اینکه نقض اهلیت دارد، در انعقاد عقد معتبر خواهد بود. شرط نفاذ عقد آن است که هر کدام از عاقدان شرعاً حق انشای عقد داشته باشند؛ به این معنا که دارای اهلیت کامل بوده، از نظر اصالت، یا ولایت یا وکالت، اجازه تصدی عقد را داشته باشند.[65] از دیدگاه فقهای اهل سنت، ولایت به دو نوع تقسیم می شود: ولایت قاصر و ولایت متعدّی. ولایت قاصر آن است که شخص می تواند تصدی عقد ازدواج خویش را به عهده بگیرد و این امر به اتفاق فقهای اسلامی در مورد مرد بالغ و عاقل ثابت شده است. به این معنا که این شخص می تواند با هر زنی، خواه با او کفو باشد یا پایین تر از وی قرار گرفته باشد، با حداقل مهر المثل یا حداکثر آن، ازدواج کند؛ بدون این که احدی اجازه اعتراض داشته باشد. اما در مورد زن بالغ و عاقل، باکره یا ثیّب ( بیوه)، فقهای اهل سنت در ثبوت ولایت وی اختلاف نظر دارند که به طور کلی در این باره دو رأی وجود دارد:..................   به ادامه مطلب بروید
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
البته نکته ای که در این زمینه باید متذکر شد این است که مراد از عرفی که نظر آن در کفائت معتبر دانسته می شود، همان عرف عام و متعهد است.[57] لذا چنانچه عرفی از روی تعصبات جاهلی ملاکی را در کفائت معتبر دانست، به این اعتبار عرف اعتنایی نمی شود و در این صورت دختر می تواند بدون رعایت کفائت عرفی در این زمینه با فرد مورد نظرش ازدواج کند و هیچ گونه نیازی به کسب رضلیت ولی ندارد. به عنوان مثال، چنانچه در منطقه ای دادن دختر به فردی خارج از قبیله دختر ننگ به شمار می آید، چون این گونه امور ریشه در تعصبات قومی دارد، از نظر شرع مورد احترام نیست و دختر می تواند بدون کسب اجازه ولی با فردی خارج از قبیله خود که مناسب وی است، ازدواج نماید.[58] در باره موضوع بحث ما پیرامون این معنا از کفائت، ماده 1043 قانون مدنی چنین می گوید: نکاح دختر با کره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط، و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. چنان که ملاحظه می شود، در ماده فوق به جای اینکه گفته شود: اگر پدر یا جد پدری از نکاح دختر با کفو منع کند اجازه وی ساقط می شود، از این عبارت استفاده شده است که: اگر پدر یا جد پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه اوساقط می شود. امّا از آنجا که این ماده ریشه ای کاملاً فقهی دارد روشن می شود که: « علت غیر موجه، یعنی همان ممانعت ازنکاح با کفو شرعی و عرفی.» و لذا استفاده از تعبیرات مذکور در ماده، موجب ایجاد تغییری در موضوع بحث، به صورتی که در فقه بررسی شده نمی گردد. همچنین باید دانست « که مرجع تشخیص موجه بودن عذر، مرجع قضایی است.»[59] با این وصف، مرجع قضایی باید با توجه به ملاکهای معتبر شرع در کفائت و ملاکهای معتبر عرف عام متعهد، با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان، بررسی کند که آیا فردی که دخترقصد ازدواج با وی را دارد، کفو محسوب می شود یا خیر. و اگر فرد مذکور کفو تشخیص داده شد، مخالفت ولی به هر دلیلی که باشد غیر موجه است و مانع از ازدواج دختر با این فرد نخواهد شد. اما اگر فرد شرعاً یا عرفاً کفو محسوب نشود، مخالفت ولی موجه است و دختر حق ازدواج نخواهد داشت. به عنوان مثال، برخی حقوقدانان در این زمینه می گویند:
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
ب: کفو عرفی مراد از کفو عرفی کفوی است که عرف بگوید این فرد کفو دختر به شمار می آید. به عبارتی دیگربگوید این دو نفر با هم متاسب اند. این تناسب نیز از جهات مختلف است: از نظر سن و سال، از نظر معلومات، از نظر دیانت، از نظر سلامت جسم، از نظر وضع زندگی مادّی و سایر جهات.[53] البته باید دانست که ملاکهای عرف در کفائت با توجه به زمان و مکان قابل تغییرند و تفاوت می کنند،[54] یعنی ممکن است در یک زمان از نظر عرف ملاکی در کفائت شرط باشد، اما در زمان دیگر نباشد. به عنوان مثال، شاید اگر در زمان صدر اسلام تناسب سنی بین زوجین رعایت نمی شد، از دید عرف مسئله ای محسوب نمی شد، اما در حال حاضر دو نفر که از نظر سنی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، کفو به شمار نمی آیند. همچنین ممکن است از نظر عرف یک منطقه ملاکی در کفائت معتبر باشد که از نظر عرف منطقه دیگر معتبر نباشد. همچنین این نکته را نیز باید متذکر شد که ممکن است عرف ملاکی را در کفائت شرط بداند که شرع نیز آن را معتبر می داند؛ همانند ملاک دیانت ( متدین بودن). مثلاً فردی که از این لحاظ با دختر تناسب ندارد هم شرعاً کفو به شمار نمی آید و هم ممکن است عرفاً کفو تلقی نگردد.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
فقهای شیعه در این امر اختلاف دارند که آیا پدر و جد پدری در نکاح بر بالغه رشیده ولایت دارند یا خیر. اقوال فقها در این زمینه متفاوت است. عده ای معتقدند پدر و جد پدری در امر نکاح ولایت تام و کامل بر بالغه باکره رشیده دارند و خود وی هیچ گونه حقی در نکاح خویش ندارد. عده ای دیگر بر این عقیده اند که ولایت بین دختر و پدر و جد مشترک است و هریک از دختر و ولی، برای انجام نکاح نیاز به اجازه یکدیگر دارند. تفصیلات و اقوال دیگری نیز در این باره مطرح است که در اینجا مجال ذکر آنها نیست.[49] حال بنا بر دو فرض مذکور یا هر قول دیگری که طبق آن ثابت شود پدر و جد پدری در نکاح بر دختر مذکور ولایت دارند ( چه به صورت مطلق و چه به صورت مشترک)، قائلین به این اقوال بیان می کنند که اگر پدر یا جد پدری از ازدواج دختر با کفو ممانعت کنند، ولایت ایشان ساقط می شود و دختر می تواند شخصاً به نکاح خود اقدام نماید. این مسئله بین فقها اجماعی است. [50] در مبحث فوق، بحث فقها این است که مراد از کفو مطرح شده چه فردی است و او باید واجد چه ملاکهایی باشد. فقیهان ابتدا کفو را به دو قسم تقسیم می کنند: کفو شرعی و کفو عرفی.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
از جمله ملاکهایی که شرع رعایت آن را در زوجین پسندیده دانسته، صفت شرافت خانوادگی است. در مورد این صفت در روایات آمده است که رسول اکرم (ص) فرمود: تزوّجوا فی الحجر الصالح فانّ العرق دسّاس؛[39] با خانواده های شایسته وصلت کنید؛ زیرا عرق ( نطفه و ژنها) تأثیر گذاراست. ایشان در جایی دیگر می فرمایند: انظر فی أیّ شی تضع ولدک، فانّ العرق دسّاس؛[40] نیک بنگر فرزندت را در کجا قرار می دهی ( چه کسی را برای مادری یا پدری فرزندت انتخاب می کنی). زیرا عرق و خصوصیات ارثی به صورت پنهانی و بدون اختیار منتقل می شود. و در جای دیگر فرموده اند: ایّها النّاس ایّاکم و خضراء الدمن، قیل: یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال: المرءة الحسناء فی منبت السّوء؛ [41] پیامبراکرم(ص) فرمود: ای مردم، بر حذر باشید و بپرهیزید از سبزه زاری که بر فراز مزبله و منجلابی روییده باشد. سؤال شد: ای پیامبر خدا، سبزه زار بر مزبله و منجلاب چیست؟ فرمود: زن زیبایی که در خانواده پلیدی رشد کرده باشد ( پسر ومرد نیز همین طور است.) البته منظور از شرافت خانوادگی شهرت و ثروت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه منظور نجابت، پاکی و تدین و... است. [42]
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
ج) کفائت در باب نکاح (مشخصات زوج مناسب) دراین معنا از کفائت، شرع به بیان ملاکهایی می پردازد که وجود آنها در افراد، موجب اطلاق واژه زوج مناسب یا کفو به ایشان می گردد. بدیهی است که در کفائت به این معنا هدف صرفاً بیان این امر است که برای انتخاب همسر مطلوب چه ملاکهایی را باید مورد توجه قرار داد. لذا کسی که به این معیار ها توجه نکند، تنها توصیه های شرع را نادیده گرفته و تبعاً به ضرر خود عمل نموده است. پس رعایت کفائت به این معنا در در زوجین، نه موجب بطلان نکاح می شود و نه برای کسی ایجاد حق فسخ می کند. از جمله صفاتی که دراین معنا از کفائت به رعایت آنها اشاره شده است، ایمان، تدین، اخلاق پسندیده، عقل و فهم سالم، شرافت خانوادگی و شیعه دوازده امامی بودن را می توان نام برد. شیخ مفید(ره) در مقنعه در این باره چنین می گوید: ... فالمسلم اذا کان... مأمونا علی الانفس و الاموال و لم یکن به آفة فی عقله و لاسفه فی الرأی، فهو کفوء فی النکاح؛[30] چنان که مسلمان در مورد جانها واموال مورد اعتماد باشد و عقل وی دچار آفت نباشد ودر رأی و نظر سفیه نباشد، کفو در نکاح به شمار می آید.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
این سخن متاثر از این قول فقهاست که می گویند: اگر مؤمنی که قدرت بر پرداخت نفقه دارد به خواستگاری دختری آمد، دادن جواب مثبت به وی واجب است؛ اگر چه نسب معروفی نداشته باشد، و چنان که ولی از پذیرش او امتناع کند گناهکار است.[18] البته این سخن بنا بر این فرض است که ولی در حالی که مرد از لحاظ عدالت، ایمان و اخلاق فرد مناسبی است، صرفاً به علت نداشتن نسب معروف از دادن جواب مثبت به وی خود داری کند. اما اگر به خاطر امر دیگری ( مثلاً پیدا کردن کفو مؤمن تر یا کفو مؤمنی که دختر رغبت بیشتری به او دارد و یا رعایت هر گونه مصلحت دیگری) جواب رد به وی بدهد، گناهی مرتکب نشده است.[19] عده ای دیگر از فقها قائل اند ثمره شرط دانستن تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت، ایجاد حق فسخ برای دختر در جایی است که ولی ( در مورد صغیره و بالغه باکره رشیده، بنابر نظر کسانی که قائل به ولایت پدر و جد پدری به صورت مطلق بر وی می باشند) یا وکیل، اورا به ازدواج کسی درآورند که صفت مذکور را ندارد. و برخی هم گفته اند ثمره آن اثبات حق خیار برای دختر در جایی است که بعد از نکاح ثابت شود مرد تمکن پرداخت نفقه را نداشته و او از آن بی خبر بوده است.[20]
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
ب) کفائت در باب نکاح ( شرط صحت) دراین مبحث بیان می شود کفائت در اصطلاح، برابری زوجین در اسلام و مسلمان بودن آن دو ( درمقابل کافر غیر کتابی بودن آن دو) به اجماع همه فقهای امامیه و نیز برابری درایمان به معنای اخص آن، یعنی شیعه دوازده امامی بودن، به عقیده برخی فقهای امامیه، و تمکن زوج از پرداخت نفقه، علاوه بر شرط اسلام یا هردو شرط مذکور به عقیده برخی دیگر است. در مجمع البحرین آمده است: والکفائة بالفتح والمد: تساوی زوجین فی الاسلام والایمان و قیل یعتبر مع ذلک یسار الزوج قوتاً و فعلاً، و قیل بالاسلام، والاول اشهر عند الفقهاء الامامیة؛ [5] کفائت ( با فتحه کاف و مد بعد از آن) عبارت است از برابری زوجین در اسلام و ایمان. و برخی گفته اند: علاوه بر آن، تمکن از پرداخت نفقه هم بالقوه و بالفعل لازم است. و برخی هم گفته اند: فقط برابری در اسلام در کفائت معتبر است. ولی قول مشهور بین فقهای امامیه همان قول اول است...........   به ادامه مطلب بروید
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
اکنون به شرح هر یک از موارد فوق می پردازیم تا از یک طرف معانی اصطلاحی کفو و کفائت در فقه مشخص گردد و از طرف دیگر هر یک از آنها به خوبی روشن و تبیین شود. الف) کفائت در باب قصاص شهید اول(ره) درتعریف قتل عمدی که موجب قصاص می شود آورده است: «... ازهاق النفس المعصومة المکافئة عمداً، عدواناً...»؛ یعنی قتل عمد موجب قصاص، عبارت است از خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم....[3] در تعریف فوق کلمه« مکافئه» به معنای برابر دانسته شده است. شهید ثانی(ره) درشرح عبارت فوق می فرماید: مراد از این لفظ در سخن شهید اول، عبارت است از نفسی که از جهت اسلام و حریت وغیر آن از اعتباراتی که خواهد آمد، با قاتل برابر باشد.[4] چنان که از عبارت شهید ثانی به دست می آید، منظور از برابری در باب قصاص که بین قاتل ومقتول مطرح می شود، برابری در اسلام ( یعنی مسلمان بودن و کافر بودن) و حریت ( یعنی عبد و آزاد بودن) است. همچنین مراد ایشان و سایر فقها از سایر جهات که در برابری رعایت می شوند، عبارت است از جهاتی مانند ابوّت و عقل. مراد از ابوّت این است که شرط قصاص قاتل در قتل عمدی این است که وی پدر مقتول نباشد؛ پس پدر به قتل عمد فرزند خود قصاص نمی شود. و مراد از عقل هم این است که مقتول عاقل باشد؛ پس قاتل در صورتی که مجنونی رااز روی عمد به قتل برساند، قصاص نمی شود. بنابراین مراد از کفائت در باب قصاص و اینکه بین چه کسانی مطرح می شود روشن گردید و چنان که گذشت، وجود آن بین قاتل و مقتول شرط جواز قصاص است. اعتبار کفائت مذکور در قصاص اعضا نیز شرط است.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
معمولاً خواستگاری به دو صورت امکان پذیر است : 1. خواستگاری صریح: در این خواستگاری، مرد یا خانواده او ازکلماتی استفاده می کنند که مستقیماً و صریحاً و بدون کنایه از زن تقاضای ازدواج می نمایند و هیچ گونه کلام مبهمی به کار نمی برند. مثلاً، مرد به زن می گوید : من می خواهم با شما ازدواج کنم، و فقط معنای ازدواج از این نوع خواستگاری دریافت می شود. 2. خواستگاری به تعریض یا کنایه : در این خواستگاری مرد و خانواده اش از کلماتی که غیر مستقیم و کنایه واراست مقصود خود را ابراز می دارند. مثلاً، مرد به زن می گوید : من به تو علاقه مندم. خواستگاری در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم مشروع قلمداد شده است. در این خصوص، خداوند متعال می فرماید : «و لا جناح علیکم فما عرّضتم به من خِطبه النساء أو أکننتم فی 69انفسکم علم الله أنّکم ستذکرونهن و لکن لا تواعدوهن سِرّاً الا ان تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقده النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله» (بقره : 235) : باکی نیست بر شما که به خواستگاری آن زنان برآیید یا نیت ازدواج را در دل [بدون هیچ اظهار] داشته باشید. تنها خدا داند که از این پس از دل به زبان چه خواهید آورد و لیکن با آنها در پنهانی قرار و پیمانی نگذارید، مگر آنکه سخنی به میزان شرع گویید، ولی عزم عقد و ازدواج نکنید تا زمانی که مدت عده آنها سپری شود.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
به طور کلی می توان گفت مبحث کفائت ( فی نفسه) در دوباب از ابواب فقهی مطرح شده است؛ یکی در باب قصاص ودیگری در باب نکاح. امّا چنان که پیش تر نیز اشاره شد، این مبحث در چند جای مختلف از مباحث نکاح مطرح شده است ودر هر محل نیز واژه دارای معنای متفاوتی با معنای خود درمحل دیگر است. این محلها عبارت اند از: 1. جایی که در آن از کفائت به عنوان شرطی از شروط صحت نکاح و یا عاملی که رعایت نکردن آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد، سخن به میان می آید. الفاظ کفو و کفائت در این مبحث دارای معنای خاصی می باشند. معمولاً هر جا فقها عنوان « کفائت در نکاح» را به کار می برند و بابی را تحت این عنوان در کتب فقهی خویش مطرح می کنند، مقصودشان همین معنا از کفائت است. 2. جایی که فقها بر طبق روایات به معرفی مشخصات زوج مناسب برای افراد می پردازند. ایشان در این محل مشخص می کنند که از نظر اسلام مشخصات زوج مناسب یا کفو چیست و زوجین در چه اموری باید کفائت را رعایت کنند تا زندگی موفقی داشته باشند. فقها معمولا این مبحث را در مباحث آداب و مقدمات نکاح مطرح می نمایند، در حالی که در بسیاری از مواقع اشاره ای به خودالفاظ کفائت و کفو نمی کنند، اما با توجه به صفاتی که برای یافتن زوج مناسب معرفی می کنند مشخص می شود که مراد ایشان همان پیدا کردن کفو است. 3. جایی که بحث ولایت پدر و جد پدری بر باکره بالغه رشیده مطرح می شود. در این مبحث بیان می شود که حتی فقهایی که قائل به اشتراط اذن پدر یا جد پدری در نکاح بالغه باکره رشیده هستند، در چند مورد قائل اند که اجازه پدر و جد پدری ساقط می شود و نیازی به کسب آن توسط دختر نیست. یکی از این موارد جایی است که پدر یا جد پدری از ازدواج دختر با کفو منع نمایند. در این مبحث نیز الفاظ کفائت و کفو دارای معنای متفاوتی با معانی دیگرند. همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز معنای متفاوتی با معنای مورد نظر شیعه دارد. اکنون به شرح هر یک از موارد فوق می پردازیم تا از یک طرف معانی اصطلاحی کفو و کفائت در فقه مشخص گردد و از طرف دیگر هر یک از آنها به خوبی روشن و تبیین شود................   به ادامه مطلب بروید
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
حقوق اسلام(فقه) مقدمهممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است...................
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
پدید آورنده :حسن پور چکیده دراین مقاله خواهیم گفت به خلاف آنچه تصور می شود، کفائت درنکاح دارای معنای واحدی درعلم فقه نیست، بلکه درهر یک از مباحث باب نکاح از معنایی خاص برخورداراست که با معنای آن درسایر مباحث متفاوت است. طبق هر معنا صفات و ویژگیهایی در آن معتبر می شوند که طبق معانی دیگر در آن معتبر نیستند. همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز دارای معنایی است که با معانی آن نزد شیعه تفاوت دارد. همچنین خواهیم گفت که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد یا آثار دیگری در پی دارد، سخن می گویند؛ دوم جایی که فقها بر اساس روایات به بیان مشخصات زوج مناسب یا کفو می پردازند و اموری را معرفی می کنند که یا رعایت کفائت در آنها مستحب است یا عدم رعایت در آنها مکروه می باشد؛ سوم در این بحث که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست. در ادامه مقاله به بیان دیدگا ههای مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق آنها با نظرهای فقهای شیعه خواهیم پرداخت. در این مبحث خواهیم دید که از دیدگاه مذاهب مختلف چه ملاکهایی در کفائت اعتبار دارند و رعایت یا عدم رعایت کفائت درنکاح چه آثاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین مواضع فقهای شیعه را درباره نظرهای آنان در این زمینه بیان می کنیم. در این بخش از مقاله به چند نکته مهم اشاره می شود: یکی اینکه برخی از فقهای شیعه و سنی در مورد مسئله کفائت، نسبتهایی را به یکدیگر می دهند که با واقعیّت امر منطبق نیست. دیگر اینکه فقهای شیعه قائل اند اکثر اموری که اهل سنت در کفائت معتبر می دانند، در کفائت اعتباری ندارند و شمار بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز در این زمینه با شیعه موافق اند. فقهای امامیه بعد از آنکه دلایل مورداستناد اهل سنت را ضعیف اعلام می کنند، با استناد به آیات و روایات، قول خود را با اثبات می رسانند. نکته دیگر نیز این است که از نظر شیعه، معتبر دانستن کفائت در نکاح به شکلی که اکثر اهل سنت می گویند، ریشه در آداب و رسوم دوران جاهلیت دارد و اسلام نیز نه تنها این آداب و رسوم را تایید نکرده، بلکه به مبارزه با آنها برخاسته است. احادیث بسیاری که خود اهل سنت نیز نقل می کنند، این امر راتایید می کند......
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
ازدواج در اسلام به دو شکل صورت می گیرد:1 ـ ازدواج دائم: که از آن به عنوان بهترین چیزی که اسلام آن را بنا نهاده نام برده می شود واین اولین راه حل شرعی برای ازدواج است.2 ـ ازدواج موقت: در واقع ازدواج موقت برای افرادی است که قادر به ازدواج دائم نیستند ویا قادرند؛ ولی به دلایل شرعی دیگر تمایل به ازدواج موقت دارند. این ازدواج، عامل مهمی است که نمی گذارد جامعه به سوی گرداب مفاسد زنا سوق بیابد.ازدواج موقت از یک بعد، مانند ازدواج دائم است؛ از قبیل: ارضای شهوت از راه حلال وحفظ وجدا سازی نسل ها از یکدیگر ورعایت کردن مظاهر پاکدامنی وحیا در جامعه، ولی از بعد دیگر وجهات فرعی ازدواج موقت آسان تر است که این امور ارتباطی با حقیقت ازدواج ندارد. مثلاً در ازدواج موقّت، عقد، مهر، عدّه ووقت معین وجود دارد؛ ولی میراث ونفقه در آن وجود ندارد.این نوع از ازدواج از طرف شرع مقدس با تصریح قرآن کریم وسنت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اثبات رسیده است، ودر میان هیچ یک از مسلمانان درباره ی شرعی بودن آن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اختلافی وجود ندارد. تنها درباره ی آن گفته شده که: خلیفه دوم عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخت وبرای آن مجازات تعیین کرد ومکتب خلفا نیز از باب این که اعتقاد به حجیت عمل اصحاب دارند، از او تبعیت کردند، برخی از آنان نیز آن را به منزله ی نسخ حکم ازدواج موقت دانستند.آنان برای توجیه موضع گیری او در برابر ازدواج موقت، دست به یک سری ادعاهای پراکنده زدند مثلاً گفتند: حرمت وممنوع بودن ازدواج موقت از زمان خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آغاز شد وقرآن آیه ی مربوط به ازدواج مؤقت را نسخ نمود.از این رو برای روشن شدن واقعیت این مسأله مهم شرعی ناچاریم به سه نکته اشاره کنیم:1 ـ ازدواج موقت در کتاب وسنت:همه ی مسلمانان اجماع دارند که این ازدواج در دین اسلام، مشروعیت .......   به ادامه مطلب بروید
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
دلایل دوازده گانه (که اولی عام درباره اعدام و بقیه، اختصاص به کودکان زیر 18 سال دارند) عبارتند از؛1 - دلیل کلی لغو اعدام در شریعت2 - حجیت عرف و سیره متشرعه، کشورهای اسلامی و مجازات اعدام زیر 18سال3 - نقد اتحاد حد بلوغ برای عبادات و مجازات4 - تفاوت رشد و بلوغ و دلیل شرطیت رشد برای مجازات کودکان5 - طیفی بودن مفهوم بلوغ و مفهوم آن در قرآن و معدل 18 سال6 - قاعده سلطه7 - قاعده شبهه و درء براساس ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی جرم کودکان8 - قاعده آسانگیری9 - اولویت منع اعدام کودکان نسبت به کودکان جنگی
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
اما در نظر قضاء اسلامی تعویق در اجرای حکم صادر شده ، سابقه ندارد و با عمومیت وجوب تنفیذ سازگار نیست . باب قضاء در اسلام با عنوان (( فصل الخطاب )) معنون است و با اصدار حکم از جانب مراجع ذی صلاح تعلل و تاْخیر در اجرایش رو نیست ، زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط سنگینی که در شخص وی لازم الرعایه دانسته و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است ، جایی برای تردید در حکم وی باقی نمی گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاُ صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه دقت شود ، نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی جوییهای احتیاطی به عمل آید . .........................
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
1 . وصیت بمقدار ثلث نافذ و بمازاد آن نافذ نیست مگر با اجازه وراث این حکم مطابق فتوای مشهور امامیه است و مخالف در آن بسیار اندک تا جائی که شهید ثانی در مسالک می گوید: شاید بتوان بر آن ادعای اجماع نمود ولی از نظر علمای عامه این حزم , شافعیان و مالکیان وصیت بمازاد بر ثلث باطل است هر چند که وراث اجازه نمایند. مستند مشهور امامیه روایات زیادی است که اگر به حد تواتر نباشد لااقل مستفیض (جواهر الکلام) برای نمونه به قسمتی از یک روایت اشاره می شود: محمدبن مسلم از حضرت باقر (ع) در مورد شخصی که به بیش از ثلث اموال خویش وصیت کرده بود سئوال کرد آن حضرت فرمود : اگر به بیش از ثلث وصیت شود بر میگردد به ثلث…
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی