عنوان : درمورد جعاله

جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود. و در اصطلاح فقها ء صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی است در برابر عوض، و شرط نیست کارمزد معلوم باشد.[1] تعریف فقهی دیگر جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلاء است.[2] جعاله پیش از اسلام در ادیان قبلی نیز وجود داشته است. همانطور که در سوره یوسف آیه 72 «ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم» «هر کس پیمانه گم شده را بیاورد. یک بار شتر به او پاداش داده می‌شود و من ضامن این پاداشم» به آن اشاره شده است.[3] جعاله یک نوع عقد است. و جاعل با خواندن صیغه‌ای خود را ملزم می‌کند به این که هر کس فلان کار را برای او انجام دهد مستحق مزد و عوض است. مثلا زید حیوانش گم شده، می‌گوید هر کس حیوان گمشده مرا پیدا کند مبلغ صد تومان به او می‌دهم . جعاله از سه رکن تشکیل می‌شود. 1- جاعل: کسی که درخواست انجام کار می‌کند. 2- عامل: کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد. 3- جُعل یا (جعیله): یا همان عوض و مزد. در جاعل شرط است که بالغ و عاقل باشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد ولی در عامل شروط ذکر شده شرط نیست. شرایط عمل مورد جعاله: کارهایی مورد جعاله قرار می‌گیرند که شرایط زیر را داشته باشند. 1. کار مورد جعاله حلال و مشروع باشد جعاله بر انجام کارهای حرام مثل زنا باطل است. 2. کار غرض و منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد، بنا بر این جعاله بر انجام کارهای عبث و بیهوده مثل کشیدن تمام آب چاه یا رفتن به جاهای خطرناک و تاریک صحیح نیست. 3. عمل مورد جعاله از کارهای واجب بر جاعل نباشد مثلا جاعل بگوید هر کس نماز ظهر و عصر مرا بخواند صد تومان به او می‌دهم که در این صورت جعاله باطل است.[4]

نماز آیات راچگونه بخوانیم؟

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلا به قصد سوره "قل هو الله احد" بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید: "قل هو الله احد" دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: "الله الصمد" باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: "لم یلد و لم یولد" و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید: "و لم یکن له کفوا احد" و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند، مانعی ندارد. چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب می باشد، ولی در نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند: "الصلاة ".

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی )

مقدمه :اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) 

بیع

بیع ، اصطلاح فقهی و حقوقی . این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش ، هر دو، به کار می رود، ولی بر اثر کثرت استعمال ، «بیع » فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آنجا که در متنهای مختلف ، لفظ تجارت ، به معنای مبادلة مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست ، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری ، این مفهوم برای تجارت تصور شده است . آیة شریفة «...رجالٌ لاتُلهیهم تجارةٌ و لابیعٌ عن ذکرالله » (نور: 37) که هر دو واژه را ذکر کرده ، نیز، تأییدکنندة این استنباط است (طریحی ؛ ابن فارس ؛ ابن منظور؛ مرتضی زبیدی ؛ دهخدا، ذیل واژه ).جزیرة العرب ، به هنگام ظهور اسلام ، تجارت پررونقی داشته است . وجود دو راه مهم بازرگانی ، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی ، از جمله مکه و مدینه ، در مسیر آنها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن ، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی ، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دوردست بود، از عوامل عمدة این رونق بوده است (پطروشفسکی ، ص 16؛ زیدان ، ج 1، ص 33 به بعد؛ جوادعلی ، ج 7، ص 285).رونق مبادلات بازرگانی ، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است ؛ مانند شرکت ، حواله ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، عطیّه و قرض ، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع ، به علت ربا یا غرر و غیره ، نهی کرد (جوادعلی ، ج 7، ص 387ـ 414). می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب ، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص ، از خصیصة دوگانة «امضاء» مقررات مرسوم ، به عنوان اصل ، و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.

«جهاد» در آیات الاحکام

«وَاَعِدُّوالَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّاللهِ وَ عَدُوَّکُم وَ آخَرینَ مِن دُونِهِم لا تَعلَمُونَهُمُ اَلله یَعلَمُهُم وَ ما تُنفِقُوا مِن شَی ءٍ فی سَبیلِ اللهِ یُوَفَّ اِلَیکُم وَ اَنتُم لا تُظلَمُونَ»«سوره انفال آیه60»(تا می توانید نیروی جنگی و نیز اسبان به یکدیگر بسته (برای حفظ ثُغُوراسلام) مهیا سازید تا بدین وسیله دشمنان خداوند و دشمنان خود و نیز دشمنان دیگری را که شما آنان را نمی شناسید ولی خداوند می شناسد (منافقین) بترسانید.وهر چیز که در راه خدا خرج می کنید جزای آن تماماً به شما خواهد رسید و به شما ستم نخواهد شد.  

ربا خوارى از گناهان کبیره است

از این که در پایان آیه فرموده است:«و من عاد فأولئک اصحاب النّار هم فیها خالدون»، درک مى‏شود، که تهدید عظیمى نسبت به رباخوار وجود دارد و رباخوارى از گناهان کبیره است.هم‏چنین بر این مطلب اجماع مسلمین و روایات متظافره نیز دلالت دارد.(کاظمى، 3/42، سیورى، 2/37)در روایت صحیحى از هشام ابن سالم به نقل از ابو عبد الله(ع)آمده است:که: «درهم ربا اشدّ من سبعین زنیةّ کلّها بذات محرم».(طوسى، 7/14، صدوق، 3/174)در روایت دیگرى از جمیل به نقل از امام صادق(ع)وارد شده که فرمود:«درهم رباً اعظم عند اللّه من سبعین زنیّة بذات محرم فى بیت اللّه الحرام».(طبرسى، 2/671، قمى 1/120)همچنین از قول امیر المؤمنین(ع)وارد شده که فرمود:«لعن رسول اللّه(ص)فى الرّبا خمسة:آکله و موکله و شاهدیه و کاتبه».(طبرسى، 2/671، سیورى، 2/37)

عقدها از نظر لازم و جایز بودن

عقدها از نظر لازم و جایز بودن, به پنج گونه تقسیم مى شوند: 1. عقدها و قراردادهایى که هر دو سوى دادوستد, باید انجام دهند و اجرا کنند, مانند: بیع, اجاره, مزارعه, مساقات, صلح, نکاح, وقف و… اینها را عقدهاى لازم مى نامند. 2. عقدها و قراردادهایى که هر دو سوى قرارداد, حق بازگشت دارند, مانند: ودیعه, وکالت, عاریه, مضاربه, شرکت و… اینها را عقدهاى جایز مى نامند. 3. عقدها و قراردادهایى که از یک سو, لازم و از یک سو جایزند, مانند: رهن. در عقد رهن, بدهکار, کالایى را براى پشتوانه در اختیار بستانکار مى گذارد که اگر در زمان ویژه, بدهى را نپرداخت, بستانکار بتواند پول خود را از فروش آن کالاى گروى که در اختیار دارد, به دست آورد. در این عقد, گروستاننده حق برگشت دارد و عقد از سوى او جایز است; امّا گرو گذار, نمى تواند گرو خود را تا پایان مهلت, بازپس بگیرد; از این روى, عقد رهن, درباره گرو گذار, لازم است.

آیات الاحکام حقوقی

این جدول از سوی من که حقوقدان و وکیل هستم در جهت یافتن منبع اصلی یک عقد یا قرارداد حقوقی در آیات قرآن با کمک منبع زیر جمع آوری شده است کتاب آیات الاحکام حقوقی مدنی و کیفری نوشته محمدعلی آقایی انتشارات خط سوم تهران 1381 گردآوری گارگین فتائی عنوان حقوقی نام سوره شمارهء آیه وفای به عهد مائده ١ بیع نسا ٢٩ مضاربه مزمل ٢٠ ربا بقره ٢٨٩-٢٧٥ آل عمران ١٤٠ دین موجل بقره ٢٨٢ مهلت دادن به بدهکار بقره ٢٨٠ نفی عسر و هرج بقره 285 مائده 6 حج 78 اجاره القمص 26

معناى لزوم در فقه و اصول فقه

لزوم, به معناى ثبوت, پیوسته ماندن و بودن با چیزى و جدا شدن از آن است. در اصطلاح فقه, به معناى عقد غیر درخور دگرگونى, عقد ثابت و عقدى است که هیچ یک از دو سوى دادوستد, حق بر هم زدن آن را نداشته باشد. این, طبیعت و ماهیت عقدهاى لازم است, مگر این که شارع قانونى را بنهد که جلوى لازم بودن عقدرا بگیرد, مانند: حق خیار در عقدهاى شرعى. به دیگر سخن, لزوم, یعنى, بر هم زدن عقد, از سوى یکى از دو سوى دادوستد, بدون اجازه آن سوى دیگر, روا نیست. این, بسان عقدهایى است که در عالم تکوین, نه شکسته مى شوند و نه دگرگونى مى پذیرند.  

«نذر» در فقه و آیات الأحکام

وَ مَا أنفَقتُم مِن نَفَقَةٍ أَونَذَرتُم مِن نَذرٍ فَإنَّ اللهَ یَعلَمُهُ وَ مَا لِلظّالِمیَن مِن أنصارٍ.«سوره بقره،آیه 270»«و آنچه از نفقه که انفاق کردید،یا از نذر که نذر کردید،محقّقاً خداوند آن را می داند. و برای ستمگران یارانی وجود ندارد.» 

استنباط احکام ربا از قرآن کریم

چکیده :تنظیم روابط حقوقى و مالى که فقه معاملات نامیده مى‏شود بخشى از آیات الاحکام را تشکیل مى‏دهد.در این دسته از آیات قسمتى از روابط مالى و احکام مربوط به معاملات، موضوع ربا و معاملات ربوى است.در این مقاله آیات مربوط به ربا و احکام فقهى مستفاد از آیات مذکور به شکل استدلالى و استنباطى بررسى شده است.کلمات کلیدی :ربا، فقه معاملات، معاملات ربوى، اضعاف مضاعفةتمهیدیکى از احکام اجتماعى بسیار مهم اسلام که در قرآن کریم و روایات مطرح گردیده و بخشى از فقه معاملات را تشکیل مى‏دهد، حرمت ربا است که در این مقاله، ضمن طرح آیات و روایات مربوطه، به ذکر نظریّات مفسّرین در این زمینه پرداخته مى‏شود:

فقه

دانش فقه# علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده‏‌ترین علوم اسلامى است. تاریخش از همه علوم دیگر اسلامى قدیمى‌‏تر است. در همه زمان‌ها در سطح بسیار گسترده‏اى تحصیل و تدریس مى‏شده است. فقهاء زیادى در اسلام پدید آمده‏اند که غیرقابل احصائند. برخى از این فقهاء از نوابغ دنیا بشمار مى‏روند. کتب فوق‌العاده زیادى در فقه نوشته شده است. بعضى از این کتب فوق‌العاده ارزنده است. مسائل فراوانى که شامل همه شئون زندگى بشر مى‏شود در فقه طرح شده است. مسائلى که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى‏شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سیاسى و... در ابواب مختلف فقه با نام‌هاى دیگر پراکنده است. به علاوه در فقه مسائلى هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنان که مى‏دانیم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته‏هاى مختلف درآمده و در دانشکده‏هاى مختلف تحصیل و تدریس مى‏شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته‏هاى گوناگون است.(1)....... 

حق شفعه و شرایط آن چیست؟

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمی شود وبه نوعی مردم از آن بی اطلاع می باشند حق شفعه می باشد. حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین۲ نفر به صورت شراکتی می باشد و یکی از این ۲ نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار می نماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود می آید وصاحب آ ن حق که شریک دیگر است را شفیع می گویند . در این حالت شریک می تواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالا گفته شد درجایی که مالی بین ۲ نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این موردمنحصرا شارع مقدس اسلام می باشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است .نکاتی که در ایجاداین حق باید به آن توجه کرد این است که زمانی این حق برای شریک دیگر ایجاد می گردد که شریک دوم سهم ویا حقه خود را از طریق بیع به نفر سومی انتقال دهد اگر این انتقال وجابه جایی به وسیله همه ویا صلح ویا معارضه ویا قرار دادن مهر باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی گردد وسهم شاعی که فروخته می شد باید بیع معامله باشد نه شخص معامله واین موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده دربالا تثبیت می نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است وفقط ارسال غیرمنقول ایجاد می شود واموال منقول از این قاعده خارج می باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای های صادر شده در دیوان عالی کشور ورویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار وشریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.

نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی

موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهی حقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیح می باشد.هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یا رهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یا مرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.با توجه به جدید بودن این موضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جواز برداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شده است که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند. در این نوشتار برای رسیدن به یک نتیجه گیری منطقی به بررسی فقهی حقوقی مسأله برداشت عضو پیوندی در بیماران مبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.

مسائل و مشکلاتی که بر سر راه ازدواج وجود دارد:

نیاز زن و مرد به ازدواج و در کنار هم بودن، نیاز طبیعی و انکار ناپذیر است. هنگامی که دختر و پسری به سن بلوغ می‌رسند و غریزه جنسی به شدت هجوم می‌آورد،تنها ازدواج می‌تواند کامل‌ترین و بهترین پاسخ گو باشد. پس هرگاه در برابر این پاسخ فطری طبیعت به غریزه جنسی، مانع ایجاد شود، مشکلات بزرگی به بار خواهد آمد. متأسفانه این موانع در جامعه ما کم نیست. هم چنان که شهید مطهری می‌نویسد: «در جامعه‌ی امروز ما، جوانان به طور محسوسی از ازدواج شانه خالی می‌کنند، حاملگی، زاییدن و بچه بزرگ کردن به صورت امر منفوری برای زنان درآمده است... ازدواج‌هایی که نمونه‌ی وحدت روح است جز در میان طبقاتی که به مقررات اخلاقی کهن پای بندند، کمتر دیده می‌شود».[۱۲۷]اینک به موانعی می‌پردازیم که به ترک ازدواج یا دیر شدن سن آن می‌انجامد:۱ـ چشم داشت‌های بیهودهاین مانع چند جنبه دارد و متأسفانه روز به روز در حال گسترش است. گاهی این بهانه جویی از سوی پسر و دختر و گاهی از سوی والدین و گاهی به دلیل وضعیت اجتماعی خانواده‌ها صورت می‌گیرد. در این حالت، هر کس می‌کوشد با همسری صد در صد ایده‌ال ازدواج کند که هیچ گونه کمبود و اشکالی نداشته باشد. کوتاهی یا بلندی قد، پایین بودن میزان تحصیلات، نداشتن خانه، زندگی با شوهر مادر، شهرستانی بودن، ناشناخته بودن در میان خویشاوندان و... برای دختر و پسر بهانه‌گیر، دست آویز خوبی برای رد خواستگار یا نرفتن به خواستگاری است.هر چند دقت در زمینه شخصیت، ویژگی‌های اجتماعی و اعتقادی، تناسب تحصیلات و... در گزینش همسر آینده اهمیت دارد، ولی آن چه مانع به شمار می‌آید، دیدن «هزار نکته باریک‌تر از مو» در طرف مقابل است. دیده شده است که در برخی موارد، نوع مدل لباس و مو، فردی را از ازدواج باز می‌دارد، این در حالی است که بارها گفتیم ازدواج بر اساس طبیعت انسان و دستور شرع، امری ضروری است. در این حالت، چه بسا دخترانی هستند که خواستگاران فراوانی داشته‌اند، ولی هر یک را به دلیل همین چشم داشت‌ها و بهانه‌های بی‌جا رد کرده‌اند. هم چنین پسران بسیاری هستند که به دلیل نیافتن دختران صد در صد ایده‌آل خود (!) با وجود گذشتن چند دهه از عمرشان، به ازدواج تن نمی‌دهند. چاره‌ی کار آن است که سطح توقع‌ها و چشم‌داشت‌ها در ازدواج کاهش یابد وجنبه‌های مالی، زیبایی و... نقش فرعی داشته باشند نه اصلی. هم چنان که پیامبر(صلی الله علیه و آله) همانندی در ایمان را اصل دانسته و فرموده است: در امر ازدواج، همه‌ی مؤمنان همتای یکدیگرند. [۱۲۸]

عیوب ازدواج

یکی از مباحث مهمی که در احکام ازدواج در فقه شیعه و اهل سنت مطرح شده عیب‌هایی است که وجود آن‌ها در زن یا مرد موجب می‌شود تا طرف دیگر بتواند عقد را بدون نیاز به طلاق فسخ کرده و ازدواج را بهم بزند. دلیل وجود این حق برای مرد یا زن روایاتی است که در آن‌ها عیوب قابل فسخ و خصوصیات و شرایط فسخ بیان شده است. ولی با این وجود، هم در تعداد عیوبی که زن یا مرد می‌توانند با وجود آن‌ها به فسخ عقد اقدام کنند و هم در خصوصیات آن‌ها میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. عیب‌های ازدواج برخی مشترک میان زنان و مردان و برخی به یکی از آن دو اختصاص دارد. طبق نظر مشهور عیوبی که مرد می‌تواند با وجود آن‌ها در زن، به فسخ عقد اقدام کند هفت عیب، و عیوبی که وجود آن‌ها در مرد حق خیار فسخ برای زن ایجاد می‌کند چهار عیب ذکر شده است. عیوب اجماعی چهارگانه در مردان عبارتند از: جنون؛ عِنّین بودن که به معنای ناتوانی جنسی مرد است، خصیّ بودن (نداشتن بیضه) و جَبّ به معنی قطع آلت است. برص (مرض پیسی) و عیوب اجماعی هفت‌گانه زن عبارتند از: جنون، جذام، برص، کوری، زمین گیر بودن، افضاء و قرن و رتق، که این هر سه عیب اخیر مانع از تمکین درست زن می‌شوند.

شرایط صحت ازدواج

مطابق با ماده 1034 قانون مدنی « هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد. موانع نکاح در ماده 1045 این قانون، به ترتیب ذیل عنوان شده است: 1 - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود 4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات » هم‌چنین مطابق با ماده 1047 نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مصاهره، ممنوع دائمی است: « 1- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی 2- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یکی از احفاء او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد 3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط به اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد، هم‌چنین جمع بین دو خواهر ممنوع است هر چند به عقد منقطع باشد.»

""بررسی ازدواج موقت ازدیدگاه اهل سنت وشیعه"""

از مباحث قابل توجهى که مورد اختلاف فقهاى شیعه و سنى بوده و در محافل علمى از موارد بحث انگیز است، مساله ازدواج موقت مى باشد که از آن به نکاح منقطع یا نکاح متعه نیز یاد مى گردد، شاید یکى از موضوعاتى که در مسائل تبلیغى حج سال گذشته (1371) بیشترین سؤالات را به خود اختصاص داده بود، همین موضوع بوده است، چرا که این ازدواج دو حکم کاملاً متضاد را در مذهب شیعه و سنى داراست.آنچه که در کتب فقهى اهل سنت بعنوان فتواى مشهور و بلکه مورد اتفاق فقهاست، حرمت این نکاح است و حال آنکه در کتب فقهى اهل تشیع، جواز این نکاح مورد اتفاق و اجماع فقهاست.هر دو گروه از فقهاى اهل سنت در حرمت و جواز به کتاب و سنت بعنوان دو منبع حقوق اسلامى استناد کرده و حکم این نکاح را از این منبع استنباط مى نمایند.قبل از بررسى ازدواج موقت از دیدگاه اهل سنت و جرح و تعدیل استدلالات آنان، لازم است به تعریف و توضیح ازدواج موقت از دیدگاه فقهاى اهل تشیع و اهل سنت پرداخته و نظرى اجمالى به فتاوى فقهاى شیعه پیرامون این نهاد و حدود و ثغور آن داشته باشیم.