کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی - قسمت سوم

ب) کفائت در باب نکاح ( شرط صحت) دراین مبحث بیان می شود کفائت در اصطلاح، برابری زوجین در اسلام و مسلمان بودن آن دو ( درمقابل کافر غیر کتابی بودن آن دو) به اجماع همه فقهای امامیه و نیز برابری درایمان به معنای اخص آن، یعنی شیعه دوازده امامی بودن، به عقیده برخی فقهای امامیه، و تمکن زوج از پرداخت نفقه، علاوه بر شرط اسلام یا هردو شرط مذکور به عقیده برخی دیگر است. در مجمع البحرین آمده است: والکفائة بالفتح والمد: تساوی زوجین فی الاسلام والایمان و قیل یعتبر مع ذلک یسار الزوج قوتاً و فعلاً، و قیل بالاسلام، والاول اشهر عند الفقهاء الامامیة؛ [5] کفائت ( با فتحه کاف و مد بعد از آن) عبارت است از برابری زوجین در اسلام و ایمان. و برخی گفته اند: علاوه بر آن، تمکن از پرداخت نفقه هم بالقوه و بالفعل لازم است. و برخی هم گفته اند: فقط برابری در اسلام در کفائت معتبر است. ولی قول مشهور بین فقهای امامیه همان قول اول است...........   به ادامه مطلب بروید شرط مسلمان بودن زوجین ( در مقابل کافر غیر کتابی بودن آن دو) یا کفائت در اسلام، به اجماع فقهای امامیه و اهل سنت شرط صحت نکاح است.[6] پس اگر یکی از زوجین کافر غیر کتابی باشد، نکاح باطل می شود. اما در مورد کفار اهل کتاب نظرها متفاوت است. برخی از فقهای شیعه نکاح با ایشان را مطلقاً جایز نمی دانند[7]، اما اکثر فقها قائل به جواز نکاح با زنان ایشان به صورت موقت می باشند [8]. اما در هر صورت، فقها نکاح زن مسلمان با کافر کتابی را بالاتفاق جایز نمی دانند. اهل سنت نیز نکاح زن مسلمان با کافر کتابی را جایز نمی دانند، ولی ازداوج مرد مسلمان با کتابیه را جایز می شمارند.[9] لیکن نکته ای که در این جا باید ذکر کرد این است که اساساً بین فقهای شیعه و سنی در مورد این که کفار اهل کتاب چه کسانی هستند اختلاف وجود دارد، از نظر اهل سنت تنها یهود و نصارا کفار اهل کتاب محسوب می شوند[10]. فقهای شیعه نیز بالاتفاق این دودسته را اهل کتاب می دانند، اما در مورد کفاری مانند مجوس و صابئون بین ایشان اختلاف نظر وجود دارد. اکنون به شرط دوّم، یعنی ایمان به معنای اخص آن- تساوی زوجین در شیعه دوازده امامی بودن- می پردازیم. برخی از فقهای شیعه این شرط را در کفائت معتبر دانسته و آن را همانند اسلام شرط صحت نکاح قلمداد کرده اند. دسته ای دیگراین قید را در کفائت معتبر ندانسته و به کراهت ازدوج با غیر شیعه قائل شده اند. عده ای دیگر نیز تفصیل داده اند که نکاح مؤمنه با غیر مؤمن جایز نیست، اما مؤمن می تواند با غیر مؤمنه ازدواج کند؛ زیرا زن همواره تابع دین زوجش می شود.[11] در این زمینه اهل سنت نیز نکاج با ناصبی را مطلقاً جایز نمی دانند و منظور از ناصبی در کلام ایشان، کسی است که قائل به الوهیت علی (ع) باشد، یا بگوید جبرئیل (ع) خیانت کرد و به جای علی (ع) به حضرت محمد (ص) وحی نمود، یا برخی آیات قرآن را تکذیب کند یا عایشه را قذف نماید.[12] شیعه نیز نکاح با ناصبی را جایز نمی داند و مراد ایشان از ناصبی کسی است که با اهل بیت (ع) دشمنی می کند و آنها را دشنام می دهد.[13] اساساً شیعه ناصبی و هر کسی را که یکی از ضروریات دین را انکار کند، جزء کفار (غیر کتابی) می داند. در هر صورت، بسیاری از فقها از بین اقوال مذکور پیرامون شرطیت ایمان در کفائت، قول به عدم شرطیت آن را قوی تر می دانند. لذا نکاح با غیر مؤمن و غیر مؤمنه مکروه است، اما باطل نمی باشد. صاحب جواهر با بررسی اقوال فقهای متقدم که قید ایمان را در کفائت شرط دانسته اند بیان می کند که مراد همه ایشان از ایمان، همان اسلام است و نه معنای اخص آن، و قرائنی بر این مطلب ارائه می کند. همچنین ثابت می کند مراد روایاتی نیز که قید ایمان را معتبر دانسته اند همان اسلام است و قرائن هم این مطلب را تایید می نماید. وی در پایان می فرماید: این مسئله ( که ایمان در کفائت شرط نیست)، از واضحات است؛ اگرچه در بین متاخرین و متاخرین ایشان، خلاف آن مشهور شده است.[14] ازدواج با سایر فرقه های شیعه، غیر از دوازده امامی، نیز بنا بر نظر کسانی که ایمان را در کفائت شرط می دانند جایز نیست؛ اگرچه احتمال خلاف آن هم می رود.[15] اما اعتبار شرط سومی که در کفائت به این معنا معتبر دانسته شده است، یعنی شرط تمکن زوج از پرداخت نفقه، فقط در زوج متصور است. در مورد شرط بودن این ملاک در کفائت، بین فقهای شیعه اختلاف وجود دارد. برخی آن را در کفائت شرط می دانند و برخی دیگر که اکثر فقها باشند، آن را شرط نمی شمارند.[16] اما خود کسانی هم که این ملاک را شرط می دانند، آن را مانند دو شرط قبل، شرط صحت نکاح در نظر نمی گیرند، بلکه به دلایل دیگری آن را معتبر می دانند؛ از جمله می گویند: اگر کسی تمکن پرداخت نفقه را نداشت و به خواستگاری دختری آمد، بر ولی واجب نیست خواستگاری او را قبول کند و اگر رد کرد معصیتی مرتکب نشده است.[17]