کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی - قسمت چهارم

این سخن متاثر از این قول فقهاست که می گویند: اگر مؤمنی که قدرت بر پرداخت نفقه دارد به خواستگاری دختری آمد، دادن جواب مثبت به وی واجب است؛ اگر چه نسب معروفی نداشته باشد، و چنان که ولی از پذیرش او امتناع کند گناهکار است.[18] البته این سخن بنا بر این فرض است که ولی در حالی که مرد از لحاظ عدالت، ایمان و اخلاق فرد مناسبی است، صرفاً به علت نداشتن نسب معروف از دادن جواب مثبت به وی خود داری کند. اما اگر به خاطر امر دیگری ( مثلاً پیدا کردن کفو مؤمن تر یا کفو مؤمنی که دختر رغبت بیشتری به او دارد و یا رعایت هر گونه مصلحت دیگری) جواب رد به وی بدهد، گناهی مرتکب نشده است.[19] عده ای دیگر از فقها قائل اند ثمره شرط دانستن تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت، ایجاد حق فسخ برای دختر در جایی است که ولی ( در مورد صغیره و بالغه باکره رشیده، بنابر نظر کسانی که قائل به ولایت پدر و جد پدری به صورت مطلق بر وی می باشند) یا وکیل، اورا به ازدواج کسی درآورند که صفت مذکور را ندارد. و برخی هم گفته اند ثمره آن اثبات حق خیار برای دختر در جایی است که بعد از نکاح ثابت شود مرد تمکن پرداخت نفقه را نداشته و او از آن بی خبر بوده است.[20] برخی از فقها نیز با استناد به برخی آیات و روایات ثابت می کنند که نداشتن مال و فقیر بودن نقص نیست ودر نتیجه وجود تمکن برای پرداخت نفقه در کفائت شرط نمی باشد.[21] دلایل آنان بر مدعای فوق هم روایات است و هم آیات قرآن. از جمله این دلایل روایتی است که هم از امام صادق (ع) نقل شده و هم از پیغمبر اکرم (ص) که فرموده اند: هنگامی که فردی که از اخلاق و دین وی راضی هستید به خواستگاری دختر شما آمد، دختر خود را به ازدواج وی در آورید واگر این کار را نکنید، فتنه وفساد بزرگی در زمین به وجود می آید.[22] همچنین آیاتی مانند« ان کانوا فقراء یغنهم اللّه من فضله»[23] و« انّ مع العسر یسرا»[24] و روایت جویبر و روایات دیگر[25]، از جمله آن دلایل به شمار می آیند. بنابراین، جواب رد دادن به خواستگاری فردی که ایمان و اخلاق نیکو دارد، اما فقیر است، ممکن است معصیت به شمار آید. چنان که اشاره شد، برخی ادعا کرده اند که ثمره شرط دانستن تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت، جایی ظاهر می شود که ولی صغیره و بالغه باکره رشیده را ( در صورتی که قائل شویم خود وی حقی در نکاح خود ندارد) به ازدواج کسی در آورد که فاقد وصف مذکور است. در این صورت، برای صغیره بعد از بلوغ و بکر حق فسخ به وجود می آید.[26] حال اگر قائل به شرطیت تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت نشویم، در مورد فوق حق فسخی برای دختر وجود نخواهد داشت. چنانکه گذشت، برخی نیز ادعا کرده اند اگر زوجه به عدم تمکن زوج برای پرداخت نفقه علم نداشت، بعد از نکاح برای او حق فسخ پیدا می شود.[27] به نظر مشهور فقها، از جمله صاحب جواهر، ادعای خیار فسخ مذکور پذیرفته نیست. دلیل آنان اصالة اللزوم در عقود خصوصاً نکاح است که در آن اشتراط خیار نیز به خلاف سایر عقود پذیرفته نیست.[28] اما اگر وصف مذکور توسط زوجه در متن عقد شرط شود یا عقد بر مبنای وجود آن بسته شود و بعد از عقد معلوم شود زوج فاقد آن بوده است، در اینجا در هر صورت حق فسخ برای زوجه ثابت است؛ چرا که این مورد جزء موارد تدلیس در نکاح به شمار می آید. فقها در این باره می گویند: اگر در عقد وجود وصفی در زوجین شرط شود یا ذکری از آن در متن عقد نیاید، اما بنا بر آن گذاشته شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مقابل فاقد آن وصف است، حق خیار برای فرد فریب خورده حاصل می شود.[29] در پایان باید این نکته را متذکر شد که آوردن ادله هر یک از اقوال مطرح شده پیرامون شرطیت تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت و همچنین آوردن ادله اقوال مختلف پیرامون سایر شروط معتبر در کفائت، به این معنا که مورد بحث واقع شد، خود نیاز به مقاله ای مستقل و مجالی گسترده تر دارد و این امر با توجه به هدفی که ما در این مقاله دنبال می کنیم - و آن معرفی اجمالی معانی مختلف کفائت در فقه است - در این مجال مقدور نمی باشد.