اعتیاد هنوز هم جرم است

جرم شناسی «اعتیاد دیگر یک جرم نیست بلکه یک بیماری تلقی می شود.» در روزهای اخیر این جمله در همه اماکن مربوط به معتادان از اماکن ساماندهی گرفته تا انتظامی و دادگاه ها شنیده می شود، چه آن را یک قاضی در مقابل زنی بگوید که از اعتیاد همسرش به تنگ آمده و چه مقامی از سازمان مبارزه با مواد مخدر آن را بر زبان آورد. به هر حال با این جمله به نظر می رسد مسوولان بر آنند که در برداشتن گام بلندی در راستای مبارزه با مواد مخدر اقدام سریعی کرده اند و از این پس، این طبیبان هستند که باید با معتادان دست و پنجه نرم کنند.

قتل از روى ترحم

اقسام مساله: قاتل یا همان مقتول است و یا غیر مقتول، و در صورتى که قاتل و مقتول دو نفر باشند، مقتول یا قبل از قتل، حیات مستقر (توضیح این واژه خواهد آمد) دارد و یا ندارد. و در صورتى که حیات مستقرداشته باشد قتل یا با اذن مقتول انجام گرفته است و یا بدون اذن او. و در هر صورت فوت شخص یا به سبب فعل انجام دادن کارى محقق شده است و یا به سبب عدم فعل. فرض اول: چنانچه قاتل همان مقتول باشد. گر چه به ظاهر، عنوان این نوشتار یعنى قتل از روى ترحم شامل این مورد نمى‏شود، زیرا عنوان اقتضا مى‏کند که قاتل و مقتول دو نفر باشند تا عنوان ترحم صدق کند، ولى ملاک‏مساله در این صورت هم وجود دارد. مثال این صورت چنین است: کسى در بیابان بر اثر تشنگى درحال تلف شدن است و مى‏داند که هر گز آب به دستش نخواهد رسید و براى رهایى از زجر تشنگى اقدام به‏خود کشى مى‏کند و یا مریضى روى تخت بیمارستان خوابیده و اکسیژن به دستگاه تنفسى او وصل است که اگر قطع شود مى‏میرد. چنین شخصى از درمان بیمارى‏اش مایوس شده است و مى‏داند که خواهدمرد و براى کوتاه کردن مدت احتضار و رهایى از سختى بیمارى، جریان اکسیژن را از دستگاه تنفسى‏اش قطع مى‏کند.

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

قدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . .................

روان‌شناسی کیفری

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد. بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است........................

انواع تعزیر و ضوابط آن

بله ممکن است گفته شود که حتى نود و نه ضربه هم واجب نیست وتعیین مقدار ضربات در اختیار حاکم باشد. به دلیل حدیثى که با سندمعتبر از امام صادق(ع) از پدرش(ع) نقل شده است که به امیرالمؤمنین(ع) گزارش داده شد که مردى در خانه زنى در بسترش دیده شده، ایشان فرمود: هل رایتم غیر ذلک؟ قالوا لا. قال: فانطلقوا به الى مخروة فمر غوه علیهاظهرا لبطن ثم خلوا سبیله، ((55)) آیا چیزى غیر از آن دیده اید؟ گفتند نه.فرمود: آن مرد را به مستراح ببرند و بدن او را به مدفوع آغشته کرده،سپس او را رها کنند. این روایت بر تعزیر دیگرى غیر از نود و نه ضربه دلالت دارد، بلکه دلالت مى کند بر این که صرف اجتماع در یک بستر اماره بر وقوع عملى که موجب تازیانه باشد، نمى شود. مى توان در دلالت این روایت این گونه مناقشه کرد که اجتماع در یک بستر در روایت فرض نشده است، تا چه رسد به فرض برهنه بودن آنهادر بستر تا اماره اى بر وقوع عمل باشد.

اکراه درقتل از نظر فقهی

اکراه درقتل از نظر فقهی روایات تقیه موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملی به سند خودش از علی بن ابراهیمی قمی ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله (ع) پس از نقل روایتی نستبا طولانی تا به اینجا می رسد که می فرماید : وتفسیر مایتقی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم وفعلهم علی غیر حکم الحق وفعله فکل شی، بعمل المومن بینهم لمکان الیقیة ممالایودی الی الفساد فی الدین فانه جائزه . : یعنی تقیه نمودن مثل این است که قوم بدی ظاهر حکمشان وعملشان به خلاف حکم حق است پس هرکاری که مومن بین آنها انجام می دهد مادامی که به فساد دردین نرسد ، تقیه بوده واین اعمال جایز است شاهد درقوم سوء ظاهر حکم فعلهم علی غیر حکم الحق می باشد ..........................

جرم سرقت و مجازات اسلامی

تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟ در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد . مشخصات سرقت از نظر نحوه ارتکاب جرم از نظر موضوع جرم از نظر تعلق مال به دیگری از عنصر روانی سرقت

شناخت جرم کلاهبرداری

از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه t صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

مجازات جرم کلاهبرداری

با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون تعزیرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوری اسلامی ، تنها متن قانونی معتبر در خصوص کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 15/9/67 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در قانون مذکور ،‌مانند قانون تعزیرات ،‌مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد متفاوت تعیین شده است که به توضیح آنها می پردازیم. ماده 8 قانون مذکور نیز ، مقررات مغایر را منسوخ اعلام کرده است.1 ـ مجازات اصلیبرای کلاهبرداری علاوه بر مجازات اصلی مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجازاتهای تبعی دیگری هم در قوانین متفرقه پیش بینی شده است.الف) کلاهبرداری سادهبه موجب ماده 1 قانون اخیرالذکر مجازات اصلی کلاهبرداری ساده ، عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ،‌ که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.در مقایسه با ماده 116 ق . ت جزای نقدی جانشین شلاق شده است که هم موجب تشدید مجازات شده و هم از حیث تناسب بین مجازات و جرم معقولتر است.

بررسی قتل در حکم شبه عمد

اصولاً در یک سیستم حقوقی ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی با توجه به فرهنگ عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه ، انجام برخی اعمال یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال را با توصیف قانونی ، ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعییین میکند.از طرفی در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از منابع شرعی فقه شیعه میباشند و در مواردی ملاحظه میشود که مقنن به ترجمه عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب موضوع توجه کافی نشده است. قتل درحکم شبه عمد از این مقوله است. میدانیم که قتل از دیدگاه شرعی گناه است و قصاص ،کیفر یا عقوبت مرتکب آنست که طبق آن جانی در اختیار اولیاء دم قرار میگیرد تا همان عملی که مرتکب شده در مورد او اجرا کنند و غیر از آن ، هر چه هست ، قتل خطایی است که دیه مجنی علیه را از باب مجازات ، عاقلهِ جانی باید پرداخت کنند. اما شرایطی نیز در فقه مقرر شده است که میبایست بجای عاقله خود جانی ، دیه را پرداخت کند .

آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد: الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند. ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

در مقاله زیر سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه "قانون مجازات اسلامی 1370" به بررسی کوتاه لایحه فعلی قانون مجازات پرداخته و النهایه متن کامل " بسم الله الرحمن الرحیم در مقاله زیر سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه "قانون مجازات اسلامی 1370" به بررسی کوتاه لایحه فعلی قانون مجازات پرداخته و النهایه متن کامل "لایحه جدید مجازات اسلامی" برای دانلود در دسترس قرار داده شود. البته قصد کارشناسی و نقد موشکافانه قانون مجازات 1370 و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی را نداریم، زیرا ایرادات قانون مجازات 1370 تا به حال بر جامعه حقوقی روشن گشته و واگویی آن امری بیهوده است، از طرفی لایحه جدید هم توسط بسیاری از اساتید شناخته شده حقوق تدوین گشته و نقد ماحصل زحمات اساتید برجسته کیفری امری ناصواب است.

نظریه شماره 7599/7 – 6/12/1388

با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ایجاد دادسراها، تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم [ به استثناء آنچه در تبصره 3  ماده (3 ) این قانون آمده است ] به عهده دادسرا می باشد و دادستان در صورت موافقت با قرار مجرمیت کیفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند. رأی وحدت رویه شماره 709 – 1/11/ 87 دیوان عالی کشور نیز این قاعده را نفی نمی کند، فقط در مقام بیان صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان است. بنابراین در تمامی جرایمی که با لحاظ رأی وحدت رویه مذکور و نیز ماده ( 183 ) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست توسط دادسرا، به دادگاه کیفری استان ارسال می شود. به عبارت دیگر دادگاه کیفری استان بدون کیفر خواست مجاز به رسیدگی نیست الاّ در جرائمی موضوع زنا و لواط (تبصره 3 ماده 3 فوق الاشاره. )

کلیات مجازات اسلامی

کتاب اول ـ کلیات باب اول - مواد عمومی ماده ۱ - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات واقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود . ماده ۲ - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون ( ۲ ) برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . ( ۳ ) ( ۲ ) نظریه ۷/۹۵۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : در ق . م . ا . برای خرید و فروش و آموزش و بکارگیری آلات موسیقی مجازاتی تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی آید . با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقی تعیین مجازات از طرف حاکم شرع برای فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود . نظریه ۷/۶۰۸۷ - ۱۳۷۴/۱۰/۴ ا . ح . ق : طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر وتعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناکیفری از برای آنها مقرر نشده است ندارند . نظریه ۷/۵۱۵۲ ـ ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها چون جهت استفاده ازکراوات ، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانوناجرم تلقی نمی شوند .

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌،

اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفریفصل اول - نحوه اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می شود . مبحث اولشرایط اجراماده 1 - دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند . تبصره - منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است . ماده 2 - حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟

آیا بین بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و مادی 296 قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد؟ در مورد قتل با تیر اندازی زمانی مسئله ای بوجود آید که ممکن است برای قاضی دادگاه و یا وکیل پرونده در برداشت صحیح از این قتل و تطبیق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشکلاتی فراهم گردد چه بموجب ماده 204 قتل نفس به سه نوع شناخته شده است : عمد _ شبه عمد _ خطا

نکاتی درباره اعدام در ملاءعام

اجرای حکم اعدام علنی با حضور تماشاچی دیگربار این مساله را قابل طرح کرد که آیا مضرات و اشکالات این نحوه اجرای حکم بیشتر است یا منافع آن. طرفداران اجرای علنی اینگونه احکام بر این اعتقاد هستند که دیدن این مناظر باعث عبرت سایرین و جلوگیری از تکرار جرم خواهد شد. این عقیده منحصر به اجرای حکم اعدام نیست بلکه در مورد شلاق زدن محکوم علیه نیز بعضی همین اعتقاد را دارند. در این یادداشت به طور اجمالی به بررسی و ارزیابی نظرات موافق و مخالف در این مورد می‌پردازیم؛یک: تنها موردی که در قانون به اجرای حکم در حضور مردم اشاره شده، اجرای حکم رجم است در ماده 101 قانون مجازات اسلامی که در این ماده نیز از لفظ "مناسب است" استفاده شده است که حکایت از وجوب یا لزوم ندارد. البته در ماده 107 حضور شهود را در اجرای اینگونه مجازات لازم دانسته‌اند اما در عین حال تصریح شده عدم حضور ایشان مانع از اجرای حکم نیست. منظور از شهود، گواهانی هستند که حکم رجم بر مبنای شهادت ایشان صادر شده باشد. از آنجا که اثبات جرم زنای محصنه به نوعی معلق به محال است، چنین حالتی در عمل مصداق پیدا نمی‌کند.

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا درمعاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاءنماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجهیا غیر ممکن سازد منع شده است از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که باامضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن واحتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفادهبیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادرکننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه بهاهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزومارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهایمشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطورقانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسیماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.