سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

مقدمه : هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 مادۀ 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

سوء استفاده مستخدمین و مامورین دولتی در جلوگیری از اجرای قوانین

قانون و قانون گرایی یکی ازابزارهای مفیدترقی جوامع بشری است که درصورت التزام به آن باعث ایجادنظم درروابط بین مردم وحکومت میشود، مشاهده وضع اسفباربی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی است که گاهی بصورت فعل مثبت وگاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرداینکه علت وانگیزه های این معلول چه می تواندباشدوجامعه درمقابل باچنین پدیده هایی چه روشی بایستی اتخاذکندموضوعی است قابل تانی وهرگاه این عمل ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.درساده ترین تعریف ، قانون چارچوبی است که باتشریفاتی مشخص به تصویب میرسدوروابط درونی انسانها بایکدیگروحکومتهاومردم رادریک مجموعه ملی مشخص میکند، وقتی تطابق قوانین بامتون معتبراسلامی واحکام الهی مورددقت نظرقرارمیگیرددرمی یابیم که موضوع قانون درجامعه امری است نسبی که به خردانسانها برمیگرددومعلول خواستهای موثری است که فلسفه وجودی وشان تصویب آن راتشکیل میدهد.

قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.اما ممکن است از وقوع جرم شخص و یا اشخاص متزلزل شود، بر این اساس همان ماده ادعای خصوصی ناشی از جرم را برای مطالبه ی این ضرر و زیان ها پیش بینی کرده بود، این نصّ به صورتی مبهم در ماده 2 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفی مصوب 1378 پیش بینی شده است که در تبصره 2 آن به هردو ادعای عمومی و خصوصی ناشی از جرم اشاره شده و نحوه مطالبه این زیانها به ترتیب مقرر ، در ماده 11 همان قانون آمده است.دو نکته پیرامون نحوه مطالبه حائز اهمیت است:

ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذکور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

ساختن‌ نوشته‌ یا سند تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ که‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد که‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ کاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاک‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا که‌ اولاً: همان‌ گونه‌ که‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ که‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یک‌ کشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ که‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا که‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ که‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌کند مگر در مواردیکه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند که‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا کاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌کنند چرا که‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و کلماتی‌ هستند که ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ که‌ بر روی‌ کاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در کاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ که ‌در دیگر اشیائ که‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .آقای دکتر لطفاً ماده ۱۳ این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود.

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . (مجازات های جایگزین حبس) کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند .

مزاحمین اینترنتی

مزاحمین اینترنتی!!! اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است. ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد. این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. چکیده قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

تناسب جرم و مجازات در«فرزندکشی»

فرزندکشی، شدیدترین مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود که حتی وقوع یک مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد. این در حالیست که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد کودک‌آزاری بوده‌ایم. آخرین قتل از این دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست یک روز قبل از روز جهانی «کودک» و درست در شرایطی که بسیاری آماده می‌شدند تا روزی خوش را برای کودکان خود فراهم آورند. روز گذشته یک کودک چهارساله به نام «علی اکبر» در خواب از سوی پدرش به قتل رسید. اسماعیل 36 ساله پدر کودک در حالی که پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده بود، گفته بود برای حل مشکلات زیاد زندگی‌مان باید قربانی می‌دادیم به همین دلیل «علی اکبر» را سر بریدم اما قبل از کشتنش یک لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل که به گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترک کرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر از بیکاری رنج می‌برد. جالب آنکه حدود یک‌سال و یک ماه از وقوع قتل کودکی می‌گذرد که ریشه آن را نیز می‌توان در اعتیاد و بیکاری پدر جست. در این حادثه کودک 5 ساله‌ای به نام «امیرحسین» از سوی پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاک اعتیاد داشته و بیکار بوده و همسرش به دلیل ترک نفقه و مطالبه مهریه، او را ترک کرده بود. در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و کودک 4 ماهه اش "پارسا" را به قتل می‌رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی که انگیزه قاتل بوده است را اینگونه عنوان می‌کند: "او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت‌هاست که بیکار است و مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه کودکی سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد. ..........

بررسی جرم تهدید

یکی از جرائمی که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خودشان به آن متوسل می‌شوند، جرم تهدید است که در تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است. تهدید در لغت ترساندن و بیم دادن و در اصطلاح کیفری هم همان معنای لغوی، عرفی مراد است یعنی عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، یا گرفتن مال، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع ساخته باشد. تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد. و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست.[1] لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد.[2] پس مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدید آمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.[3] نکته‌ای باید توجه داشت این‌که تهدید نسبت به آینده است نه به گذشته و اینکه در تهدید فاعل برخلاف میل باطنی دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند لکن اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. اما گاهی مواقع از تهدید، تهدید شونده علاوه بر نبود رضایت، سلب اراده هم می‌شود که موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی است و در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبار کننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدید کننده به عنوان معاون جرم و تهدید شونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود........... 

بررسی تحلیلی جرم تصرف غیرقانونی

تصرف غیر قانونی » عنصر قانونی عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی ماده 598 قانون مجازات اسلامی می باشد که به موجب این قانون : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد .

بررسی تحلیلی جرم اختلاس

اختلاس عناصر قانونی جرم اختلاس 1- ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم اختلاس می باشد . به موجب این قانون : ماده 5 – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد . در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه و یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود . تبصره 1 – در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .

محاکمی برای مفاسد اقتصادی

‌«علیرضا مشهدی‌زاده» استاد دانشگاه در یادداشتی به بررسی معضل مفاسد اقتصادی و راهکار‌های پیش رو برای حل آن پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است: «به طور کلی مفاسد اقتصادی جزو جرایم اقتصادی است. اولین و به عبارتی مهم‌ترین نکته در خصوص جرایم اقتصادی در این است که، مفاسد یا جرایم اقتصادی توسط هر مجرمی صورت نمی‌پذیرد. آن دسته از مجرمینی که توانایی ارتکاب به جرایم اقتصادی را دارند، دارای چند ویژگی هستند. اولین ویژگی این مجرمان هوش و ذکاوت بالاست که این مجرمان به مجرمین یقه سفید مشهورند. دومین ویژگی آنها، ارتباط‌شان با مناسب سیاسی، اقتصادی و گاه امنیتی است. وجود این دو ویژگی موجب شده تا پرونده‌های مفاسد اقتصادی از ابعاد گوناگونی با جرایم دیگر اقتصادی تفاوت‌هایی داشته باشد و بعضا دست دادگاه‌ها برای برخورد و حتی یافتن سرنخ‌هایی تا مدت‌ها در مواردی بسته بماند. مرتکبان جرایم دیگر اقتصادی به عنوان مثال کلاهبرداری، غالبا دارای یکی از این ارکان هستند، یعنی مجرمین آن‌ها فقط افراد باهوشی بوده و با ارکان قدرت ارتباطی ندارند. در صورتی که در جرایم اقتصادی به دلیل حجم بالای اموال غارت شده از بیت‌المال، مجرمان تحت پوشش اعمال مجرمانه خود و در مواقعی در مسائل مربوط به خیریه همچون مدرسه سازی هزینه می‌کنند و لذا در جامعه کسب اعتماد می‌کنند، عوام فریبی می‌کنند. می توان جرم اقتصادی را این جنین تعریف کرد، «جرایم اقتصادی هرگونه فعل یا ترک فعلی است که عملکرد نهادهای اقتصادی، بازار مالی، بازار کالا و خدمات، بازار های عوامل تولید، نهادهای مرتبط با اقتصاد مانند گمرک و وزارت بارزگانی یا فرآیند های میان نهادی آن را یا یکی از ارزش‌های بنیادین ثبات شفافیت، رقابت یا اعتمادپذیری در اقتصاد را میان برده یا دچار اختلال می‌کند» و در رویه قضایی بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 جرم اقتصادی به جرمی اطلاق می‌شود که علیه دولت یا نهاد های عمومی با وصف کلان ارتکاب یابد. از طرف دیگر در برخی از مواقع، مجرمان اقتصادی، با مسئولان ذی سمت، مراوداتی خواهند داشت، لذا دستگاه قضایی در هنگام برخورد با این مجرمان برخلاف پرونده‌های دیگر خود، تحت فشارهای سنگین خارجی قرار خواهد گرفت، شاید هم این باشد که تاکنون بر خورد جدی که موجبات رضایت افکار عمومی را فراهم کند، دیده نشده است.

نرخ دیه در سال ۹۱

دادستان کل کشور، نرخ دیه در سال آینده را ۹۴۵ میلیون ریال اعلام کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که پس از دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، با اعلام این خبر تاکید کرد که این نرخ، مربوط به ماه‌های غیر حرام است و در ماه‌های حرام، دیه تغلیظ شده و یک‌سوم این میزان، به آن اضافه خواهد شد.

جرم سیاسی در قوانین ایران

1عنوان مقاله:جرم سیاسی در قوانین ایران نویسنده : تهیه و تدوین:پایگاه نشر مقالات حقوقی تعداد صفحات : 9 زیرشاخه : حقوق عمومی حجم فایل : 188 KB شماره ثبت : 1390-12-9-12560 پس از 29 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی سرانجام متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و ماموریت های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده 4 آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند. براساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. 1 - فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام2 - برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی3 - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن4 - تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها5 - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.تبصره 1- چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.تبصره 2- صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.»برای ورود به بحث مروری بر سوابق ضروری است؛1 - اصل 168 قانون اساسی تصریح می دارد؛«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

انواع جرم

انواع جرم جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است 1. رفتاریکه بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد 2. رفتاریکه کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد .  را به سادگی میتوان به چهار دسته گروه بندی کرد: جرمهای جانی ، جرمهای مالی ، جرمهای بدون قریانی ، جرمهای دولت مندان و قدرتمندان

دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر 18 سال

دلایل دوازده گانه (که اولی عام درباره اعدام و بقیه، اختصاص به کودکان زیر 18 سال دارند) عبارتند از؛1 - دلیل کلی لغو اعدام در شریعت2 - حجیت عرف و سیره متشرعه، کشورهای اسلامی و مجازات اعدام زیر 18سال3 - نقد اتحاد حد بلوغ برای عبادات و مجازات4 - تفاوت رشد و بلوغ و دلیل شرطیت رشد برای مجازات کودکان5 - طیفی بودن مفهوم بلوغ و مفهوم آن در قرآن و معدل 18 سال6 - قاعده سلطه7 - قاعده شبهه و درء براساس ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی جرم کودکان8 - قاعده آسانگیری9 - اولویت منع اعدام کودکان نسبت به کودکان جنگی

سن اعدام و قوانین موجود

در کشور ما شخصی که سن وی در زمان ارتکاب جرم های سنگینی همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداری مواد مخدر در وسعت وسیع و سنگین و قتل، کمتر از ۱۸ سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاکمه می شوند و پس از آنکه جرمش در دادگاه به اثبات رسید محکوم به مرگ و متعاقب آن با طی تشریفات اجرای احکام اعدام می شود.....گاه شنیده ام که در ذهن افراد این سوال پیش آمده که چرا باید کودکان زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم کنیم؟ کودکان به راحتی اغفال می شوند و تحت تاثیر شرایط محیطی و اطرافیان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتکابی توسط دیگری را خود به گردن می گیرند.جرائمی که کودکان زیر ۱۸ سال انجام می دهند حرفه یی و سازمان یافته نیست. آنها بر اثر یک اتفاق بچگانه مرتکب جرم می شوند مثل پرونده علی مهین ترابی. در نهایت باید در نظر داشت کودک بزهکار مجرم بالفطره نیست و بزهکار به دنیا نیامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده است.