فرزندکشی، شدیدترین
مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود که حتی وقوع یک مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد.
این در حالیست که متاسفانه در سالهای اخیر در کشورمان شاهد تعدادی از این نوع
موارد کودک‌آزاری بوده‌ایم.
آخرین قتل از این دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست یک روز قبل از روز جهانی
«کودک» و درست در شرایطی که بسیاری آماده می‌شدند تا روزی خوش را برای کودکان خود
فراهم آورند. روز گذشته یک کودک چهارساله به نام «علی اکبر» در خواب از سوی پدرش به
قتل رسید.
اسماعیل 36 ساله پدر کودک در حالی که پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده
بود، گفته بود برای حل مشکلات زیاد زندگی‌مان باید قربانی می‌دادیم به همین دلیل
«علی اکبر» را سر بریدم اما قبل از کشتنش یک لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل که به
گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترک کرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر
از بیکاری رنج می‌برد.
جالب آنکه حدود یک‌سال و یک ماه از وقوع قتل کودکی می‌گذرد که ریشه آن را نیز
می‌توان در اعتیاد و بیکاری پدر جست. در این حادثه کودک 5 سالهای به نام
«امیرحسین» از سوی پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاک اعتیاد
داشته و بیکار بوده و همسرش به دلیل ترک نفقه و مطالبه مهریه، او را ترک کرده بود.
در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و کودک 4 ماهه اش "پارسا" را
به قتل می‌رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی که انگیزه قاتل بوده است را اینگونه
عنوان می‌کند: "او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت‌هاست که بیکار است و
مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه کودکی
سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد. ..........
عمدتا درخصوص این ماده قانونی به مبانی فقهی آن تکیه می‌شود البته برخی فقها
مانند آیت‌الله العظمی صانعی در این زمینه معتقدند که "استثناء از اصل کلی قصاص در
قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به
جایى دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه‌ی پدر باشد نه
سایر موارد که قتل با انگیزه‌هاى دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در
آن صورت اصل کلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى
که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش
رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلف‌ها بدون
اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى که پدر با انگیزه‌هایى که در سایر
قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در
مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آنها بوده...".
توجه به سایر قوانین مربوط به کودک، شائبه تناقضی در این زمینه را به ذهن متبادر
می‌کند. ارشد، فعال حقوق کودک در این زمینه به ایسنا می‌گوید: طبق ماده 223 قانون
مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود؛ در قوانین نیز
سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد
نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا
می‌آید و مثلا 5 ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد.
وی ادامه می دهد: چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در
حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص
نمی‌شود.
البته حقیقت‌خواه، وکیل دادگستری در این خصوص خاطر نشان می‌کند که دستگاه قضایی
به‌ویژه در سطوح مدیریتی برخورد بسیار خوب و قاطعی در اینگونه موارد دارد.
نجفی توانا، وکیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه نیز در این خصوص بیان می‌کند:
دقیقا روش قانونگذاری ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جایی بحث
اصلاح و تربیت، انعطاف و گذشت و عدم مسوولیت کیفری برای اطفال نابالغ مثل صدر
ماده‌ی 49 پیش‌بینی شده و در مواردی مانند تبصره‌ی 2 ماده 49 از یک طرف، ماده 220
قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
این مقررات با توجه به قاعده‌ی رأفت که از گفتار نبی‌اکرم (ص) استنباط شده در تعارض
بوده و اصولا این نوع قانونگذاری، خشونت‌گرایی را ترویج و فرهنگ خشونت را نهادینه
می‌کند.
این جرم‌شناس می‌گوید: ما برای طفلی که درک نمی‌کند، قدرت تشخیص و تمیز کافی
ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقی می‌کنیم. تنبیه و
خشونت را مجاز می‌شماریم. آیا می‌توان از این کودک انتظار داشت خشونت‌گریز باشد.
آخوندی، جرم‌شناس نیز خاطرنشان می‌کند: صرف‌نظر از اینکه قصاص نشدن پدری که
فرزندش را به قتل رسانده، مخالف این قاعده کلی است که هر انسانی مسوول اعمال خود
است اما چنین مقرراتی وجود دارد که شاید در زمان گذشته تا حدی قابل توجیه بود اما
در دنیای امروز نمی‌توان به راحتی آن را پذیرفت.
وی در ادامه می‌گوید: پدر باید در صورتی از قصاص معاف شود که برخی شرایط وجود
نداشته باشد؛ در زمانی که پدر اعتیاد به آدم‌کشی دارد یا پس از ارتکاب جرم دیگری،
مرتکب فرزندکشی می‌شود، این افراد نباید از مجازات فرزندکشی معاف شوند اما قانون
جزایی ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع
متهم است.
آخوندی با بیان اینکه با پدیده فرزندکشی در اجتماع امروزی ما به نحو مطمئنی
مبارزه نمی‌شود، اظهار می‌کند: ارفاق در این راستا درباره پدر قابل توجیه نیست.
این حقوقدان درباره‌ی نقش دادستان در پرونده‌های فرزندکشی می‌گوید: دادستان
نماینده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد اما در
جرایم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اینکه از طرف اولیای دم شکایتی شده
باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی
رسیدگی صورت نمی‌گیرد.
وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرزندکشی اظهار می‌کند: افزایش مجازات
این جرم خوب است اما به تنهایی پاسخگو نیست زیرا فرزندکشی مساله‌ای اجتماعی است که
باید همه مسوولانی که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نیز باید
فقر را در جامعه از بین ببرند.
اگرچه بارها تاکید شده است که تشدید مجازات مرتکبان نمی‌تواند به تنهایی مانع از
وقوع جرایم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثیر بازندارنده قوانین در کنار انجام
اقدامات زیربنایی و صحیح در حل معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و بیکاری می‌تواند امید
به آینده‌ای خالی از حوادث ناگوار فرزندکشی را برایمان به همراه آورد.
منبع:وبلاک تخصصی حقوق ایران
- ۹۱/۰۲/۰۱