سن اعدام و قوانین موجود

در کشور ما شخصی که سن وی در زمان ارتکاب جرم های سنگینی همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداری مواد مخدر در وسعت وسیع و سنگین و قتل، کمتر از ۱۸ سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاکمه می شوند و پس از آنکه جرمش در دادگاه به اثبات رسید محکوم به مرگ و متعاقب آن با طی تشریفات اجرای احکام اعدام می شود.....گاه شنیده ام که در ذهن افراد این سوال پیش آمده که چرا باید کودکان زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم کنیم؟ کودکان به راحتی اغفال می شوند و تحت تاثیر شرایط محیطی و اطرافیان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتکابی توسط دیگری را خود به گردن می گیرند.جرائمی که کودکان زیر ۱۸ سال انجام می دهند حرفه یی و سازمان یافته نیست. آنها بر اثر یک اتفاق بچگانه مرتکب جرم می شوند مثل پرونده علی مهین ترابی. در نهایت باید در نظر داشت کودک بزهکار مجرم بالفطره نیست و بزهکار به دنیا نیامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده است. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده؛ « اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری هستند...» در تبصره این ماده آمده است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» در هیچ جای قانون سن مسوولیت کیفری به صورت مشخص تعیین نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شدید بلوغ شرعی را ملاک در تعیین مسوولیت کیفری اشخاص قرار داده است. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۰ مقرر کرده سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد؛ «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»این ماده که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدنی است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم که اشعار می دارد؛ اموال صغیری را که بالغ شده باشد در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد و این امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.قضات برای آنکه اطفال زیر ۱۸ سال را محاکمه و در صورت اثبات جرم شان محکوم کنند به این ماده قانونی استناد کرده و سن مسوولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری در نظر می گیرند لیکن همان طور که می دانید اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفری ایجاب می کند که امور مدنی را متفاوت از امور کیفری که از اهمیت بالایی برخوردار است در نظر گیریم.ما در خصوص مجازات مرگ برای اطفال زیر ۱۸ سال دو سند بین المللی داریم که توسط کشورمان مورد قبول واقع شده است؛ یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در سال ۱۳۵۴ ایران به آن ملحق شد و دیگری کنوانسیون حقوق کودک است.کنوانسیون حقوق کودک در پی اعلامیه حقوق کودک، مصوب ۱۹۵۹ از سوی مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطای قدرت اجرایی و حقوقی به حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به این کنوانسیون پیوست مشروط به اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.بخش عظیمی از جمعیت جهان را کودکان تشکیل داده اند، از سوی دیگر آنها جزء آسیب پذیر ترین افراد جامعه از نظر مادی و معنوی هستند و این واقعیت ها موجب شده است که در اسناد بین المللی توجه جدی به مسائل و مشکلات آنها شود به طوری که جامعه جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر هشت سند بین المللی می شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بین المللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.در ماده اول کنوانسیون حقوق کودک، تعریف کودک آمده است. طبق این ماده هر فرد انسانی که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، کودک محسوب می شود مگر اینکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال باشد.تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک در آمده اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و امریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد ۷۲ کشور بر آن حق شرط و اعلامیه وارد کرده اند.نمایندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاریخ۱۹/۱۰/۷۲، با اکثریت آرا این کنوانسیون را تصویب کردند. شورای محترم نگهبان نیز در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت؛ « بند ۱ ماده ۱۲ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بندهای ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند« قسمت ۱ ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد.» علت اینکه شورای نگهبان مبادرت به صدور این نظریه کرد به این دلیل بود که گفته اند؛ «شما همه اصول این را پذیرفته اید، در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمی پذیریم...»ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً مقرر کرده؛ «... مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال شود.» همانطور که ملاحظه می فرمایید این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نیست لیکن متاسفانه برخی از حقوقدانان گمان می کنند این بند از کنوانسیون با قانون مجازات اسلامی در تعارض است در حالی که در هیچ جای قانون مجازات اسلامی سن مشخص برای مسوولیت کیفری اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراین نتیجه می گیریم سن مسوولیت کیفری اطفال زیر ۱۸ سال در مواردی که حکم به مجازات مرگ برای جرمی در نظر گرفته شده است کمتر از ۱۸ سال است و احکام سلب حیاتی که دادگاه ها در مورد این دست از اطفال صادر می کنند برخلاف شرع و قانون است