اقسام مساله: قاتل یا همان مقتول است و یا غیر مقتول، و در صورتى که قاتل و مقتول دو نفر باشند، مقتول یا قبل از قتل، حیات مستقر (توضیح این واژه خواهد آمد) دارد و یا ندارد. و در صورتى که حیات مستقرداشته باشد قتل یا با اذن مقتول انجام گرفته است و یا بدون اذن او. و در هر صورت فوت شخص یا به سبب فعل انجام دادن کارى محقق شده است و یا به سبب عدم فعل.
فرض اول: چنانچه قاتل همان مقتول باشد. گر چه به ظاهر، عنوان این نوشتار یعنى قتل از روى ترحم شامل این مورد نمىشود، زیرا عنوان اقتضا مىکند که قاتل و مقتول دو نفر باشند تا عنوان ترحم صدق کند، ولى ملاکمساله در این صورت هم وجود دارد. مثال این صورت چنین است: کسى در بیابان بر اثر تشنگى درحال تلف شدن است و مىداند که هر گز آب به دستش نخواهد رسید و براى رهایى از زجر تشنگى اقدام بهخود کشى مىکند و یا مریضى روى تخت بیمارستان خوابیده و اکسیژن به دستگاه تنفسى او وصل است که اگر قطع شود مىمیرد. چنین شخصى از درمان بیمارىاش مایوس شده است و مىداند که خواهدمرد و براى کوتاه کردن مدت احتضار و رهایى از سختى بیمارى، جریان اکسیژن را از دستگاه تنفسىاش قطع مىکند.
فرض دوم: چنانچه قاتل و مقتول دو نفر باشند، و مقتول داراى حیات مستقر باشد، و قتل با اذن مقتول و با فعل ایجابى انجام گرفته باشد. براى توضیح این موضوع باید معناى حیات مستقر و فعل ایجابى روشن گردد 1. حیات مستقر: فقیهان براى حیات مستقر تعریفهاى متعددى کردهاند، مانند: حیات مستقر در حیوان به معناى این است که یک یا چند روز زنده بماند، و اگر چنین نباشد حیوان داراى حیات مستقر نخواهد بود.((169)) این تعریف در باب تذکیه ذبح شرعى حیوان بیان شدهاست.
حیات مستقر در انسان به معناى این است که همراه با ادراک و حرکت و نطق اختیارى باشد.((170)) کسى که فاقد همه این علائم باشد داراى حیات مستقر نیست گرچه علائم حیاتى مانند تنفس در او باشد.این تعریف در باب قصاص گفته شده است.
بنابرتعریف اول اگر کسى بیش از یک یا دو روز زنده نماند داراى حیات مستقر نیست، خواه قادر بر ادراک و نطق و حرکت اختیارى باشد یا خیر. ولى بنابر تعریف دوم اگر قادر بر ادراک و نطق و حرکتاختیارى باشد داراى حیات مستقر است گرچه بیشتر از یک یا دو روز زنده نماند و اگر بر ادراک و نطق و حرکت اختیارى قادر نباشد داراى حیات مستقر نیست.
ظاهرا آنچه در باب قتل نفس مورد توجه مىباشد همان تعریف دوم است((171)) و تعریف اول فقط در باب تذکیه ذبح شرعى کاربرد دارد.
2. فعل ایجابى (ایجادى) منظور از فعل ایجابى این است که شخص با انجام دادن کارى سبب قتل شخص دیگرى شود، خواه با استفاده از آلات کشنده مانند اسلحه باشد ویا با استفاده از سموم و سایر مواد کشنده و یا حتى با قطعجریان اکسیژن و خون و مانند آنها نسبت به مریضى که حیات او به آنها بستگى دارد.
ولى منظور از فعل سلبى این است که شخص با ترک فعلى که بر آن قادر است سبب مرگ شخص دیگرى شود، مثلا مریض به اکسیژن و سرم و مانند آن نیاز دارد، ولى شخصى که مىتواند این امور را دراختیار بیمار قرار دهد از انجام چنین کارى امتناع ورزد.
بعد از بیان این دو امر به اصل موضوع مىپردازیم: در فرض مذکور باید گفت که چون مقتول حیات مستقر دارد، بنابراین با از بین بردن حیات او قتل صدق مىکند و چون قتل با قصد و همراه با فعل ایجابى (ایجادى) انجام گرفته است از این رو قتل را هم مىتوانقطعا به فاعل نسبت داد ولى چون قتل با اذن مقتول انجام شده، لذا جرم بودن یا جرم نبودن قتل جاى بحث دارد.
براى روشن شدن بحث یک مثال مىزنیم: شخصى از بیمارى لاعلاجى رنج مىبرد و مرگش هم نزدیک نیست و ادراک و حرکت و نطق اختیارى نیز دارد یعنى داراى حیات مستقر است ولى از شدت رنجاز پزشک و یا فرد دیگرى مىخواهد که با تزریق یک ماده سمى کشنده سریعا به حیات وى پایان دهد تا از سختى و رنج بیمارى رهایى یابد. آیا درخواست او مىتواند مجوز قتل باشد؟ و آیا رضایت مقتول جرمبودن این قتل را از بین مىبرد؟ همان گونه که از خود سؤال پیداست جواب را باید از دو جهت حکم تکلیفى و حکم وضعى پىگیرى کرد.
اول: حکم تکلیفى منظور از حکم تکلیفى، جواز و عدم جواز است، یعنى آیا چنین قتلى جایز است و یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده مىشود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان مىدهد به هردلیلى که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات((172)) حرمت قتل نفس مىشود و مخصصى براى خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمىتواند سبب تقییداطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» مىباشند که مىتوان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.
دوم: حکم وضعى منظور از حکم وضعى، حق قصاص و دیه است، یعنى آیا با اذن مقتول قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط مىشود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: خود این مساله کمتر مطرح شده است، ولى مساله مشابهى در منابع فقهى وجود دارد که از نظر ملاک با این مساله فرقى ندارد، از این رو مىتوانند در حکم یک مساله باشند.
مساله مطرح شده این است که اگر کسى به دیگرى بگوید: «مرا بکش و الا تو را مىکشم» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص مىشود یا خیر؟ گویا فقیهان از نظر حکم تکلیفى یک نظردارند و مىگویند: جایز نیست اگرچه بر این کار اکراه شده باشد، زیرا اکراه حرمت قتل را از بین نمىبرد.((173)) اما از لحاظ حکم وضعى یعنى ثبوت حق قصاص یا دیه براى اولیاى مقتول دو نظریه وجود دارد نظریه اول : سقوط حق قصاص و دیه برخى از فقیهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده است و وارث نمىتواند خواستار قصاص یا دیه شود.
محقق حلى مىگوید: لوقال: اقتلنی والا قتلتک لم یسغ القتل، لان الاذن لا یرفع الحرمة. و لو باشر لم یجب القصاص، لانه کان ممیزا اسقط حقه بالاذن فلایتسلط الوارث،((174)) اگر [شخصى به دیگرى] بگوید: مرا بکش و الا تو را مىکشم قتل آن فرد جایز نخواهد بود، براى این که اذن، حرمت را برطرف نمىکند. و اگر چنین کرد، قصاص واجب نخواهد بود، براى این که مقتول ممیزبوده و حق خویش را به وسیله اذن ساقط نموده است، بنابراین وارث، مسلط [بر قصاص یا دیه] نخواهد بود.
علامه حلى هم مىفرماید: لو قال: اقتلنی والا قتلتک سقط القصاص و الدیة، دون الاثم، اگر [شخصى به دیگرى] بگوید: مرا بکش و الا تو را مىکشم، قصاص و دیه ساقط مىشود، ولى گناه((175)) این عمل از بین نمىرود.
همان گونه که در عبارت علامه آمده است ایشان تصریح نموده که قصاص و دیه هر دو ساقط خواهد شد، اما کلام محقق چنین آشکار نیست هر چند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معناى عدم تسلط وارث،تسلط نداشتن او بر قصاص یا دیه است، و حذف متعلق، بر عموم دلالت مىکند.
ممکن است از کلمات امام خمینى هم این نظریه استفاده شود، ایشان در خصوص این مساله بعد از بیان این مطلب که اگر تهدید کننده خواست به تهدیدش عمل کند تهدید شونده مىتواند بلکه واجب است آاو را بکشد، زیرا دفاع کردن واجب است و هیچ ضمانى هم بر عهده او نیست، مىفرماید: اگر به مجرد وعده به قتل تهدید کننده را کشت، گناه کرده است، و در این مطلب که آیا او قصاص مىشود یا خیر، اشکال وجود دارد، گرچه ارجح عدم قصاص است، چنان که عدم ثبوت دیه نیز بعیدنیست.((176)) لازم به یاد آورى است که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت دیه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. یعنى آیا وارثى که حق قصاص ندارد، حق مطالبه دیه دارد یا خیر؟ شهید ثانى مىگوید: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشیم، در ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد مبتنى بر این که: آیا بعد از مرگ مقتول دیه بدون واسطه براى ورثه ثابت مىشود، یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقلمىشود و سپس به ورثه تعلق مىگیرد؟ بنابر نظریه اول، پرداخت دیه بر قاتل واجب مىشود و اذن مقتول در قتل نمىتواند دیه را ساقط کرده، و بنابر نظریه دوم، پرداخت دیه بر قاتل واجب نمىگردد، چون فردمستحق یعنى مقتول آن را ساقط نموده است. مؤید نظریه دوم این است که وصیت هاى چنین شخصى در مورد دیه تنفیذ مىشود، و بدهىهاى او از آن پرداخت مىگردد و اگر مستقیما به ملک ورثه منتقلمىشد این گونه تصرفات جایز نبود.... ((177)) به هر حال آنچه مهم است، دلیلى است که محقق براى سقوط حق قصاص یا دیه ذکر کرده و آن این است که مقتول با اذن خود، حق قصاص یا دیه را اسقاط کرده است، بنابراین وارث نمىتواند آن را مطالبهکند. اما عدم سقوط گناه حرمت براى این است که گناه حکم است نه حق، و حکم به خلاف حق قابل اسقاط نیست.
شهید ثانى براى سقوط حق، دلیل دیگرى را نیز اضافه نموده است، و آن این که وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص مىشود و طبق قاعده «الحدود تدرا بالشبهات»، قصاص هم در موردمذکور ساقط مىشود.((178)) ولى گفتار ایشان مبتنى بر این است که قاعده مذکور قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد، چون هدف از این قاعده جلوگیرى از ریختن خون به ناحق است.
به هر حال شهید ثانى گفته که این نظریه اشهر است((179)) ولى تصریح نکرده است که این دیدگاه را قبول دارد، در حالى که اشهر بودن آن معلوم نیست، چون فاضل اصفهانى هندى این نظریه را فقط بهشیخ طوسى ومحقق حلى و علامه حلى نسبت داده است((180)) و علامه هم در برخى کتابهایش در این مساله تردید نموده ((181))است نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه برخى دیگر از فقیهان براین باورند که اذن به قتل، حق قصاص را ساقط نمىکند، و بهترین دلیلى که براى این نظریه آورده شده این است که انسان براى از بین بردن خود تسلط ندارد تا بتواند با اذن خودش بهاتلاف، ضمان را ساقط کند، آن گونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط مىکند.((182)) بنابراین، ادله ضمان قصاص یا دیه شامل این مورد مىشود و هیچ مخصص یا مقیدى براى آنها وجود ندارد، ولى به نظر بنده دلیل دیگرى وجود دارد و آن این که اسقاط یک چیز فرع بر ثبوت آن است، یعنىابتدا باید حقى ثابت شود تا اسقاط گردد، و قبل از قتل، مقتول هیچ حقى ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید، و حتى طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمىشود ووقتى چیزى ثابت نشد، پس چه چیزى را مىتوان اسقاط کرد؟ و این مصداق قاعده «اسقاط ما لم یجب» مىباشد که فقیهان گفتهاند صحیح نیست.
بعد از نوشتن این مطلب به کتاب قصاص استادمان آیة اللّه تبریزى مراجعه کردم و دیدم ایشان همین معنى را با بیانى دیگر فرمودهاند: «قصاص، عوض و بدل از نفس نیست، بلکه حق عقوبتى است که شارع براىولى مقتول قرار داده است، و ساقط نمىشود، مگر به وسیله عفو کسى که بر قصاص ولایت دارد، البته بعد از فعلیت یافتن حق قصاص».((183))و حق قصاص وقتى فعلیت پیدا مىکند که قتل محقق شدهباشد، اما قبل از وقوع قتل، حقى نیست تا آن را اسقاط نماید. به هر حال از جمله کسانى که این نظریه را پذیرفتهاند محقق اردبیلى((184))، صاحب جواهر((185)) و آیة اللّه خویى((186))مىباشند.
حال که حکم مساله اکراه روشن شد، به مساله مورد نظر برمىگردیم، گفتیم که اکراه هیچ گونه تاثیرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بین مکره بودن قاتل یا مختار بودن آنفرقى وجود ندارد، بنابر این چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش و الا تو را مىکشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکى است، یعنى هر قولى را که در مساله اکراه انتخاب کنیم در صورتعدم اکراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلى که محقق حلى ذکر نموده یعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است شامل حالت اختیار هم مىشود. آیة اللّه خویىمىگوید: مورد کلام محقق گرچه اکراه است، ولى تعلیل او شامل صورت اختیار هم مىشود.((187)) بنابراین مىتوان در حکم وضعى مساله مورد بحث اذن مریض به قتل خویش دو نظریه ذکر کرد: سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه اما از نظر حکم تکلیفى همان گونه که گذشت همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.
فرض سوم: مقتول داراى حیات مستقر است و قتل با فعل ایجابى ایجادى ولى بدون اذن مقتول انجام گرفته است.
دراین صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است، زیرا هم قتل است و هم از روى عمد انجام گرفته است. اذن نیز وجود ندارد تا موجب شبه عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتى اگر مریض درحال مرگ باشد ولى حیات مستقر داشته باشد قتل او موجب قصاص و یا دیه به خاطر اختلاف نوع قتل مىشود.((188)) و از سوى دیگر عنوان «ترحم» نمىتواند به تنهایى مجوز قتل باشد. بنابراین،عمومات و اطلاقات دلالت کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند اینها براى ولى مقتول، بر عموم و اطلاق باقى هستند.
فرض چهارم: مقتول داراى حیات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است، مثلا مریضى که داراى حیات مستقر است شدیدا به دارو نیاز دارد که اگر به او داده نشود مىمیرد، ولى شخصى که مىتواند این کار راانجام بدهد مانند پزشک یا دیگرى از آن امتناع مىکند و بیمار هم مىمیرد، دلیل امتناع نیز ممکن است ترحم یا غیر آن باشد. در این صورت حکم شخص ممتنع چیست؟ در ابتدا باید دید این مساله در کدام یک از دو عنوان زیر داخل مىشود: «حرمت قتل نفس محترم» یا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک» از نظر عرفى، مساله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار مىگیرد، زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل انجام نداده، بلکه مریض را از مرگ نجات نداده است. بنابراین، حکم مساله را باید درچارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.
بدون شک نجات نفس محترم از مرگ اجمالا واجب فورى بوده و ترک آن حرام است ولى بحثهایى که در باره آن شده این گونه است: آیا نجات فرد مطلقا واجب است؟ و آیا نجات ندادن فرد علاوه برحرمت تکلیفى، موجب حکم وضعى یعنى ضمان هم مىشود؟ فعلا نیازى به بحث در باره سؤال اول نمىبینیم، گرچه آن را در جاى دیگرى مطرح کردهایم((189))، و فرضیهما در جایى است که انقاذواجب باشد ، از این رو بحث را فقط به موضوع ضمان محدود مىکنیم.
آنچه از کلمات برخى فقیهان که متعرض بعضى فرضهاى وجوب انقاذ شدهاند برمىآید این است که اگر سبب پیدایش عارضه موجب هلاکت اعم از بیمارى و یا آتش سوزى و یا غرق شدن، و یا مجروحشدن و یا... عامل دیگرى باشد، و کسى که بر نجات دادن او قدرت داشته از این کار امتناع کند و در نتیجه آن شخص بمیرد، امتناع کننده فقط مرتکب حرام شده ولى ضمان که قصاص یا دیه باشد بر عهدهاو نیست. علامه حلى مىگوید: کل من راى انسانا فی مهلکة فلم ینجه منها مع قدرته على ذلک، لمیلزمه ضمانه،((190)) هر کس انسانى را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد در حالى که بتواند این کار را انجام بدهد ضامن نخواهد بود.
صاحب جواهر هم بعد از ذکر چند نمونه مىگوید: ... و کذا کل من تمکن من خلاص انسان من مهلکة فلم یفعل اثم ولاضمان، للاصل و غیره....
تا این که مىگوید: ومنه ترک انقاذ الغریق و اطفاء الحریق و نحوهما، و ان کان مقدورا علیه، بلالتروک جمیعها لایترتب علیها ضمان اذا کان علة التلف غیرها، و هی شرائط....((191)) نتیجه سخنان ایشان این است که هر فردى که بتواند انسانى را از هلاکت نجات دهد ولى این کار را نکند گناه کرده است، اما به دلیل اصل برائت ذمه او از ضمان، ضامن نیست و از این قبیل است نجات ندادنچیز یا کسى که در حال غرق شدن یا سوختن است چه انسان باشد یا مال دیگرى گرچه بر آن قدرت داشته باشد، بلکه بر همه انجام ندادنها یعنى انجام ندادن کارهایى که نجات انسان به آنها بستگى دارد ضمان مترتب نمىشود، البته این در صورتى است که علت تلف شدن چیز دیگرى غیر از ترک فعلى است که نجات بر آن مترتب است و ترک نجات فقط به منزله شرط مرگ تلف آمىباشد.((192)) بنابراین، نکتهاى که فقیهان را به قول به عدم ضمان واداشته این است که علت اصلى مرگ همان است که اول حادث شده است خواه عامل انسانى باشد یا عامل دیگر نه عدم نجات، گرچه این شخص، گناهبزرگى کرده ولى عنوان قاتل بر او صدق نمىکند، بلکه عنوان تارک انقاذ یعنى تارک نجات، بر او صدق مىکند و ضمان بر عنوان اول مترتب است، نه بر عنوان دوم.
- ۹۰/۱۱/۰۷