کتاب اول ـ کلیات باب اول - مواد عمومی ماده ۱ - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات واقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود . ماده ۲ - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون ( ۲ ) برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . ( ۳ ) ( ۲ ) نظریه ۷/۹۵۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : در ق . م . ا . برای خرید و فروش و آموزش و بکارگیری آلات موسیقی مجازاتی تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی آید . با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقی تعیین مجازات از طرف حاکم شرع برای فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود . نظریه ۷/۶۰۸۷ - ۱۳۷۴/۱۰/۴ ا . ح . ق : طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر وتعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناکیفری از برای آنها مقرر نشده است ندارند . نظریه ۷/۵۱۵۲ ـ ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها چون جهت استفاده ازکراوات ، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانوناجرم تلقی نمی شوند .
( ۳ ) نظریه ۷/۶۰۷۳ - ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : فعل یا ترک فعل را که در قوانین و مقررات جاری صریحاپ جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست . نظریه ۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است . نظریه ۷/۲۵۳۰ - ۱۳۷۲/۴/۷ ا . ح . ق . : در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام مجازاتی تعیین نشده است . نظریه ۷/۳۶۶۴ - ۱۳۷۶/۶/۸ ا . ح . ق : دادگاه تابع عنوانی که شاکی مطرح می کند نیست بلکه به عمل انتسابی برطبق مقررات قانونی می نگرد و در تطبیق آن با مواد قانونی تابع هیچکس و هیچ مقامی نیست . نظریه ۷/۴۴۹۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۸ ا . ح . ق : عمل شخصی که خود را به جای شاکی خصوصی معرفی کرده و بیان شکایت نموده اما به ضرر او سخنی نگفته و اقدامی ننموده است ، فاقد عنوان جزایی است . ماده - ۳ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ( ۴ ) و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ( ۵ ) مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ( ۶ ) ( ۴ ) از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ : ماده ۱۰ - صلاحیت کیفری ، تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد : الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد . ب - چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد . ج - چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید . د - چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان گردان ضروری باشد . ( ۵ ) نظریه ۷/۱۳۵۴ - ۱۳۶۲/۶/۸ ا . ح . ق . : هرگاه جرمی توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود ، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه می شود . نظریه ۷/۲۱۹۴ - ۱۳۷۴/۵/۱ ا . ح . ق . : به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به مفاد ماده ۳ ق . م . ا . چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد ( و از موارد منعکس در مواد ۵ الی ۸ ق . م . ا . که جزء استثنائات محسوب می شود نباشد ) مقامات قضایی ایران صالح به رسیدگی نمی باشند ، هرچند که مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد . نظریه ۷/۹۷۱۴ - ۱۳۷۸/۲/۲۲ ا . ح . ق . : با توجه به اصل حاکمیت دولتها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی وعدم تقاضای استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایی آن کشور موردی برای بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایی ایران وجود ندارد . ( ۶ ) از قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۳۷۰/۹/۳ : ماده ۶ ـ استرداد مجرمین : ۹ ـ بدون خدشه به اعمال هرگونه صلاحیت کیفری تثبیت شده مطابق حقوق داخلی خود ، عضوی که متهم درقلمرو سرزمینی آن دستگیر شده است می بایستی : الف - چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب یکی از جرایم مقرره حسب بند ۱ ماده ۳ به استناد موجبات مذکور در بندفرعی ( الف ) بند ۲ ماده ۴ خودداری می ورزد ، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود احاله نماید مگراینکه با عضو متقاضی به شکلی دیگر توافق شده باشد . ب ـ چنانچه از استرداد متهم در رابطه با این جرم امتناع و صلاحیت خودرا طبق بند فرعی ( ب ) بند ۲ ماده ۴ احرازنموده باشد ، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود تسلیم نماید مگراینکه عضو متقاضی برای محفوظنگهداشتن صلاحیت قانونی خود به گونه ای دیگر تقاضا نموده باشد . ۱۰ ـ چنانچه عضو موردتقاضا از پذیرش تقاضای استرداد مجرم به منظور اجرای حکم صادره به این دلیل که فردمورد تقاضا از اتباع آن می باشد ، استنکاف ورزد ، مشروط بر اجازه قوانین داخلی و در چارچوب الزامات قانونی خودبنا به تقاضای عضو متقاضی ، اجرای حکم صادره از محاکم عضو متقاضی ویا باقیمانده آن را مورد بررسی قرارخواهدداد . ماده ۸ ـ نیابت قضایی : اعضاء نسبت به امکان احاله امر تعقیب کیفری جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ به صلاحیتهای قضایی یکدیگر عطف توجه خواهندنمود مشروط براینکه اعطای چنین نیابتی متضمن اجرای دقیق عدالت تلقی شود . از قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۱ : ماده سی و یکم ـ ۱ ـ مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهدبود مگر در موارد زیر : الف ـ دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مامور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد . ب ـ دعوی راجع به ماترکی که درآن مامور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه ووارث یا موصی له واقع شده باشد . ج ـ دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هرنوع که مامور سیاسی درخاک کشور پذیرنده و خارج ازوظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد . ۲ ـ مامور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست . ۳ ـ علیه مامور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهدشد جز در موارد مذکور در بندهای الف ، ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای واردنیاورد . ۴ ـ مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهدداشت . ماده سی و دوم ـ ۱ ـ دولت فرستنده می تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که برطبق ماده ( ۳۷ ) از مصونیت برخوردار می شوند اعلام نماید . ۲ ـ انصراف برای همیشه صریح باشد . ۳ ـ در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که برطبق ماده ( ۳۷ ) از مصونیت قضایی بهره مند است توسل او به مصونیت قضایی نسبت به هرگونه دعوای متقابل که مستقیما مربوط به دعوای اصلی باشدپذیرفته نخواهدبود . ۴ ـ انصراف از مصونیت قضایی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرایی مربوط به حکم محکمه نخواهدبود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است . ماده ۴ - هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم درایران و یا در خارج و نتیجه آن درایران حاصل شود درحکم جرم واقع شده درایران است . ( ۷ ) ( ۷ ) نظریه ۷/۳۷۰۰ - ۱۳۷۵/۵/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه نیروهای مسلح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازی کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده است رسیدگی به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضایی ایران می باشد . چنانچه تیراندازی از آن سوی مرز ایران و در خاک ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنی طعمه حریق قرارگرفتن علوفه ها در ایران رخ داده است لذا مستندابه قسمت اخیر از ماده ۴ ق . م . ا . فعل مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران تلقی می گردد و محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند . دادگاه بایستی راسایا به وسیله قضات تحقیق اقداماتی را که لازم می داند در جهت جمع آوری دلایل و تحقیقات مقدماتی اعم از استماع شکایت شاکی ، بررسی گزارش مامورین انتظامی و کسب سایر دلایل لازم و تعقیب متهمین ( اگر امکان حضورشان در ایران وجود داشته باشد ) به عمل آورد . در صورت عدم حضور و عدم دسترسی به متهمین در ایران گرچه بین کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتین به شرط وجود قرارداد براساس رویه متقابل در باب استرداد مجرمین ( حسب قسمت اخیر ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ ) دادگاه بایستی مدارک و دلایل جرم را از طریق اداره فنی ترجمه و سپس از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه به وزارت امورخارجه ارسال دارد که وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضای تعقیب و مجازات متهمین مورد بحث را ازکشور متبوع بنماید . النهایه در صورت لزوم و با عنایت به ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ امکان اعطای نیابت قضایی نیز وجود دارد که در این صورت باید طبق مقررات مربوطه عمل شود . ماده ۵ - ( ۸ ) هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد ( ۹ ( گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . ( ۱۰ ) ( ۸ ) مصوب ۱۳۷۰/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام . ( ۹ ) به قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴ ، بخشنامه های شماره /۵۲۹ح ۳۲۹۸/ مورخ ۱۳۳۵/۲/۴ ( در خصوص نحوه تنظیم اوراق لازم برای استرداد ) و شماره ۷/۲۶۸۹ مورخ ۱۳۴۸/۴/۱۷ وزیردادگستری و معاهدات دو و چند جانبه منعقده فیمابین ایران و سایر کشورها مندرج در مجموعه های کنوانسیونهای بین المللی و پتوافق های تشریفاتی ایران و سایر کشورهاپ از انتشارات این معاونت مراجعه شود . ( ۱۰ ) نظریه ۷/۶۱۳۶ - ۱۳۵۹/۱۲/۷ ا . ح . ق . : متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده به اتهام ارتکاب قتل مذکور ، در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست . ۱ - اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی وخارجی و تمامیت ارضی یااستقلال کشور جمهوری اسلامی ایران . ( ۱۱ ) ( ۱۱ ) به پقانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی پمصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ مراجعه شود . ۲ - جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن . ۳ - جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یارئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها . ۴ - جعل اسکناس رایج ایران ( ۱۲ ) یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یاچکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله . ( ۱۲ ) به پ قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹ و قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مراجعه شود . ماده ۶ - هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت جمهوری اسلامی ایران هستند و یامستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند . ماده ۷ - علاوه بر موارد مذکور در ماده ( ۵ ) و ( ۶ ) هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . ( ۱۳ ) ( ۱۳ ) الف : ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ : هرگاه یکی از اتباع ایرانی درخارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود دردادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است . ب - نظریه ۷/۵۴۰ - ۱۳۶۸/۵/۹ ا . ح . ق . : کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجدداپ در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست . نظریه ۷/۵۳۰ - ۱۳۷۲/۹/۷ ا . ح . ق . : به موجب ماده ۷ ق . م . ا . چنانچه یکی از اتباع ایران اقدام به واردات موادمخدر به کشور دیگری به عنوان مثال از هند به ژاپن نماید و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . چنانچه متهم مورد سوال در ژاپن مجازات گردیده مجددٹ در ایران مجازات نمی شود . نظریه ۷/۴۳۲۲ - ۱۳۷۶/۸/۱۸ ا . ح . ق . : - ۱ هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد ، برابر قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد ، ومعاونت محترم ریاست قوه قضاییه بر این عقیده اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حدشرعی باشد درایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . ۲ - ظاهرٹ ، مراد مقنن از عبارت > در ایران یافت شود ، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است کیفیت حضور تاثیری در شمول مفهوم آن ندارد ، بدیهی است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجرای مقررات استردادصورت گرفته باشد ، باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود . ۳ - هرچند برابر ماده ۷ ق . م . ا . ، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، محاکمه و مجازات خواهد شد ، ولی با عنایت به ماده ۸ همان قانون اعمال ماده ۷زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و درمورد این جرائم چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود . نظریه ۷/۷۲۵۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده وحکم صادره نیز درمورد وی اجراء شده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ق . م . ا . در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد . قوانین جزایی ایران ، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای خارجی را توسط مراجع قضائی ایران تجویز نمی کندولی چنانچه حکم کیفری در مورد متهم ایرانی در کشور خارجی صادر و اجرا شود آن متهم در ایران مجددٹ و به همان اتهام قابل تعقیب نیست . نظریه ۷/۷۸۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : چنانچه متهم ایرانی در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجراء درآمده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات ، منطقی نیست . نظریه ۷/۸۸۲۷ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری این است که هر ایرانی که در خارج ازایران مرتکب جرم شده و تحمل مجازات هم نموده باشد و در ایران یافت شود ، قابل محاکمه و مجازات است ولی به نظر کمیسیون قوانین مدنی ، هر گاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد طبق قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد . نظر معاونت محترم رییس قوه قضاییه آن است که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد ، در ایران قابل تعقیب و مجازات است . نظریه ۷/۶۸۵۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد ، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ ق . م . ا . و یا ماده ۵۷ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ ، در صورتی که در ایران دستگیر شود ، قابل تعقیب و مجازات می باشد . نظریه ۷/۱۱۰۷۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه بزه قتل عمدی در خارج ایران ارتکاب یافته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی نمی باشد . ماده ۸ - در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد . ( ۱۴ ) ( ۱۴ ) در این خصوص به موارد زیر نیز مراجعه شود : از قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸/۵/۱ ( کمیسیونهای راه و دادگستری ) با اصلاحات بعدی ماده ۳۰ - مقررات جزایی ایران نسبت به جرایمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا درموردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد . ماده ۳۱ - به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی ازشرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهندکرد : الف - جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد . ب - متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد . ج - هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید . در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهدآمد . ماده ۳۲ - در مواردی که جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که برفراز ایران پرواز می کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تازمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم راجمع آوری نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاپ مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند ، مسافرین و اعضای هیات رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید . در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می شود وکلیه وظایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده دارمی باشد . از قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی ( لاهه راجع به ) جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷ : ماده ۴ ـ ۱ ـ در موارد زیر ، هریک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیما به جرم مرتبط باشد ، تدابیرمقتضی اتخاذ خواهدنمود . الف ـ اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد . ب ـ اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده ، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیماباشد . ج ـ هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او ، ویادر صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دایمی او ، در قلمرو آن دولت باشد . ۲ ـ در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود واین دولت طبق ماده ( ۸ ) اورا به هیچ یک از دول موضوع بند ( ۱ ) این ماده مسترد ندارد ، برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهدنمود . ۳ ـ قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد نخواهدبود . از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ : ماده ۴ ـ ۱ ـ این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می گیرد ، اجرا نمی شود . ۲ ـ این کنوانسیون ، در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف و ب وج و ه ‘ از بند ۱ ماده ۱ اعم از اینکه هواپیمادرحال پرواز داخلی یا بین المللی باشد مجری خواهدبود به شرط آنکه : الف ـ محل واقعی یا پیش بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما باشد . ب ـ جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما وقوع یافته باشد . ۳ ـ علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف ، ب ، ج و ه ‘ بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر درصورت پیداشدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیردولت ثبت کننده هواپیما نیزمجری خواهدبود . ۴ ـ در مورد دولتهایی که مشمول ماده ۹ و موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف ، ب ، ج وه ‘ بند ۱ ماده ۱می باشند در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده ۹ واقع باشد مجری نخواهدبود مگرآنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد . ۵ ـ در موارد پیش بینی شده در بند فرعی > د د
- ۹۰/۰۸/۲۴