«علیرضا مشهدیزاده» استاد دانشگاه در یادداشتی به بررسی معضل مفاسد اقتصادی و
راهکارهای پیش رو برای حل آن پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است: «به طور
کلی مفاسد اقتصادی جزو جرایم اقتصادی است. اولین و به عبارتی مهمترین نکته در خصوص
جرایم اقتصادی در این است که، مفاسد یا جرایم اقتصادی توسط هر مجرمی صورت
نمیپذیرد. آن دسته از مجرمینی که توانایی ارتکاب به جرایم اقتصادی را دارند، دارای
چند ویژگی هستند. اولین ویژگی این مجرمان هوش و ذکاوت بالاست که این مجرمان به
مجرمین یقه سفید مشهورند. دومین ویژگی آنها، ارتباطشان با مناسب سیاسی، اقتصادی و
گاه امنیتی است. وجود این دو ویژگی موجب شده تا پروندههای مفاسد اقتصادی از ابعاد
گوناگونی با جرایم دیگر اقتصادی تفاوتهایی داشته باشد و بعضا دست دادگاهها برای
برخورد و حتی یافتن سرنخهایی تا مدتها در مواردی بسته بماند.
مرتکبان جرایم دیگر اقتصادی به عنوان مثال کلاهبرداری، غالبا دارای یکی از این
ارکان هستند، یعنی مجرمین آنها فقط افراد باهوشی بوده و با ارکان قدرت ارتباطی
ندارند. در صورتی که در جرایم اقتصادی به دلیل حجم بالای اموال غارت شده از
بیتالمال، مجرمان تحت پوشش اعمال مجرمانه خود و در مواقعی در مسائل مربوط به خیریه
همچون مدرسه سازی هزینه میکنند و لذا در جامعه کسب اعتماد میکنند، عوام فریبی
میکنند.
می توان جرم اقتصادی را این جنین تعریف کرد، «جرایم اقتصادی هرگونه فعل یا ترک
فعلی است که عملکرد نهادهای اقتصادی، بازار مالی، بازار کالا و خدمات، بازار های
عوامل تولید، نهادهای مرتبط با اقتصاد مانند گمرک و وزارت بارزگانی یا فرآیند های
میان نهادی آن را یا یکی از ارزشهای بنیادین ثبات شفافیت، رقابت یا اعتمادپذیری در
اقتصاد را میان برده یا دچار اختلال میکند» و در رویه قضایی بر اساس قانون مجازات
اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 جرم اقتصادی به جرمی اطلاق میشود که
علیه دولت یا نهاد های عمومی با وصف کلان ارتکاب یابد.
از طرف دیگر در برخی از مواقع، مجرمان اقتصادی، با مسئولان ذی سمت، مراوداتی
خواهند داشت، لذا دستگاه قضایی در هنگام برخورد با این مجرمان برخلاف پروندههای
دیگر خود، تحت فشارهای سنگین خارجی قرار خواهد گرفت، شاید هم این باشد که تاکنون بر
خورد جدی که موجبات رضایت افکار عمومی را فراهم کند، دیده نشده است.