حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

نگهداری و سرپرستی از کودک پس از انحلال نکاح جدایی پدر و مادر از فرزند گاهی به سبب طلاق است گاهی مرگ . ( مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ پدر و مادر ) . سرپرستی از طفل در صورت جدایی پدر و مادر به سبب طلاق : آراء فقها در این مسأله مختلف ، و اختلاف نظر آنها ناشی از اختلاف در ادله است . آراء فقها در این باره عبارتست از :الف ) نظر مشهور فقها بر این است که نگهداری از فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از آن نگهداری هر دو وظیفه پدر است (۱) . این نظر مبنای حقوق مدنی ایران است (۲) .فقیهانی که این نظر را پذیرفته اند عبارتند از شیخ طوسی در نهایه (۳) ، ابن ادریس (۴) ، محقق حلی (۵) ، علامه حلی (۶ )، فخرالمحققین (7) ، شهید اول (۸) ، قاضی ابن براج (۹) ، صاحب ریاض (۱۰) ، صاحب حدائق (۱۱) ، صاحب جواهر (۱۲) و امام خمینی (۱۳) . مستند این رأی اجماع (۱۴) ، و جمع بین روایاتی است که دلالت دارد فرزند تا دو سال در اختیار مادر و روایاتی که می گوید تا هفت سال ، و روایاتی که پدر را نسبت به تربیت پسر ، و مادر را تا هفت سال به تربیت دختر شایسته تر می داند (۱۵) .نظر دیگری بین فقها مطرح است که سرپرستی از فرزند در دوران شیرخوارگی با مادر و پس از آن ، نگهداری فرزند پسر به عهده پدر ، و فرزند دختر تا 9 سالگی به عهده مادر است . قائلین این دیدگاه ، شیخ مفید ، سلار و قاضی ( به تقل از صاحب جواهر ) هستند (۱۶) .بعضی هم گفته اند که مادر برای نگهداری از فرزند پسر تا هفت سال و برای فرزند دختر تا سن بلوغ سزاوارتر است و چنانچه پس از گذشتن هفت سال فرزند پسر به حد تمیز نرسیده باشد همچنان در حضانت مادر می ماند . قائلین این قول ابن جنید (۱۷) و و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف هستند (۱۸) .مادر تا دو سالگی اگر بخواهد حق سرپرستی از فرزند را دارد و بهتر است کودک تا هفت سالگی اعم از اینکه پسر یا دختر باشد در حضانت مادر باقی بماند (۱۹) .فقهای اهل سنت به طور کلی مادر را برای حضانت از فرزند شایسته تر می دانند مبنای نظر آنان علاوه بر روایات ، مهربانی و شفقت کودک به مادر است (۲۰) . ب . سرپرستی کودک در صورت مرگ یکی از پدر و مادر فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می شود ، حتی اگر مادر ازدواج کرده و یا پدر وصی و قیم معین کرده باشد . علامه در ارشاد گفته است : « در صورتی که پدر کودک فوت کرده باشد ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نیست (۲۱) .»شهید ثانی هم گفته است : « مانعیت ازدواج مادر از سرپرستی کودک در صورتی است که پدر طفل ، حیات داشته باشد (۲۲) .»قانون مدنی ایران هم به این دو نکته اشاره کرده و گفته است : « در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد (۲۳) .»در میان فقهای اهل سنت اتفاق نظر است که پس از مادر ، مادر مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند (۲۴).»حنفیان برآنند که : حضانت از بچه حق خویشان مادری کودک است و سزاوارترین افراد در امر حضانت ، مادر است ، خواه در نکاح پدر کودک باشد یا نباشد (۲۵) . ج . سرپرستی کودک در صورت فوت پدر و مادر اکثر فقهای امامیه بر این عقیده اند که در صورت فوت پدر و مادر سرپرستی و حق حضانت با جد پدری کودک است ، زیرا که جد پدری نسبت به امور مالی و غیر مالی بر فرزند فرزند ولایت دارد (۲۶) .اما در صورتی که جد پدری در قید حیات نباشد ، آراء متفاوتی از فقها رسیده است که آیا سرپرستی و حضانت به ترتیب طبقات وارثان است یا اینکه وظیفه وصی پدر یا جده پدری است ؟ صاحب جواهر گفته است که در صورت فقدان جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری به امر حضانت طفل سزاوارتر است (۲۷) و پس از او خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث و پس از آنها حاکم و بعد از او ، همه مسلمین از باب واجب کفایی باید عهده دار حضانت طفل شوند (۲۸) . صاحب جواهر این نظر را تقویت کرده و در آخر با لفظ « والله العالم » در آن تردید کرده است (۲۹) . ابوعلی از فقهای شیعه گفته است که مادر مادامی که شوهر نکرده شایسته ترین فرد برای سرپرستی از طفل ، و پس از او فامیل مادری از فامیل پدری برای حضانت سزاوارترند ، دلیل او روایتی است از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که در مورد سرپرستی دختر حمزه سیدالشهداء فرمودند : طفل را به خاله اش بدهید و اضافه کردند : « الخاله والده (۳۰)امام خمینی در این باره گفته است : در صورت فقدان پدر و مادر ، حضانت حق جد پدری است ، و در صورت نبودن او وصی پدر و وصی جد پدری و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث است و چنانچه صاحبان حق حضانت ، متعدد و در یک رتبه قرار گیرند ، بین آنها قرعه زده می شود (۳۱) .فقهای اهل سنت در این باره گفته اند : « سرپرستی به کسی می رسد که از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند کسی که بزرگتر است مقدم است(۳۲ منابع: .۱ جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 290، انتشارات اسلامیه .۲. حقوق مدنی ، ماده 1169 .۳ . ج 18 ، ص 126 ، الینابیع الفقهیه ، جمع آوری علی اصغر مروارید .۴ . السرائر ، ج 19 ، ص 459 ، الینابیع الفقهیه .۵ . مختصر النافع ، ص 194 ، انتشارات مؤسسه مطبوعات دینی .۶ . قواعد الاحکام ،ج 19 ، ص 660 ، الینابیع الفقهیه .۷ . ایضاح افوائد ، ج 3 ، صص 264 و 265 .۸ . اللمعه الدمشقیه ، شهید اول ، ص 203 ، انتشارات دارالناصر .۹ . المذهب ، ج 18 ، ص 204 ، الینابیع الفقهیه .۱۰ . ریاض المسائل ، ج 2 ، ص 162 ، چاپ سنگی مؤسسه آل البیت .۱۱ . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 .۱۲ . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 290 .۱۳ . تحریرالوسیله ، ج 2 ، صص 312 و 313 .۱۴ . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . صاحب جواهر نیز از غنیه در این مورد نقل اجماع کرده است . ج 31 ، ص 290 .۱۵ . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 .۱۶ . همان مرجع .۱۷ . ابن جنید اسکافی ، فتاوی ابن جنید ، جمع آوری شیخ علی پناه اشتهاردی ، مؤسسه نشر اسلامی .۱۸ . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 .۱۹ . همان مرجع .۲۰ . آیت الله خویی ، منهاج الصالحین ، ج 2 ص 285 ، انتشارات مهر – قم .۲۱ . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 594 و 598 .۲۲ . ارشاد الاذهان ، کتاب نکاح ، جزء سوم ، ص 461 ، الینابیع الفقهیه .۲۳. مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی .۲۴ . ماده « 1171 » قانون مدنی .۲۵ . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 499 و 500 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی .۲۶ . همان مرجع .۲۷. شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 295 ، انتشارات اسلامیه .۲۸. همان مرجع .۲۹ . همان مرجع ، ص 297 .۳۰ . همان مرجع .۳۱ . وسائل الشیعه ، باب 73 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 4 .۳۲ . تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 313 .۳۳ . وهبه الزحیلی ، الفقه الاسلامی و اذلته ، ج 7 ، ص 724