وب سایت تخصصی حقوق

پیوندها

۱۰۹ مطلب با موضوع «حقوق خانواده» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
کانون خانواده مهمترین پدیده اجتماعی است که در صفحه روزگار شکل گرفته است وتلاش روز افزون از ناحیه رئیس آفرینش وعلمای اعصار وحقوقدانان وحکام عدل واعراف حاکم بر جامعه وعرفا وجدانهای بیدار در جهت تحکیم آن مبذول گشته است و.... کانون خانواده مهمترین پدیده اجتماعی است که در صفحه روزگار شکل گرفته است وتلاش روز افزون از ناحیه رئیس آفرینش وعلمای اعصار وحقوقدانان وحکام عدل واعراف حاکم بر جامعه وعرفا وجدانهای بیدار در جهت تحکیم آن مبذول گشته است وسرمایه های فراوان مادی ومعنوی در این مسیر تقدیم شده وقربانیها وفداکاریها در دفاع از آن درطبق اخلاص نهاده شده است وعظمت وجودی آن بر نسلها وفصل های اجتماع بروز وظهور نموده است واز همین رهگذر مرغ شوم بیدادوستم وتفرقه که خود نیز برای تداوم بقا نیازمند به این کانون است در قالبهای مختلف بر بام آن نشسته واز تاریکی شب یلدای بی اعتنایی ها وخود خواهی ها واستبدادها وبی عاطفه گری های خانواده استفاده کرده وآوای شوم جدایی عناصر پیوسته این محفل گرم را سر می دهد وبرای این تاریکی صبح روشنی را رقم نمی زند وهمواره بر تاریکی آن می افزاید.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود.                   این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.در این شماره درباره نسب مطالبی را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم. تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

نشوز و تمکین

برای ورود در مسئله مقدمتاً یک بحث واژه شناسانه از معنای تمکین و نشوز لازم می‌باشد. “تمکین” در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن می باشد در قرآن کریم[۲] آمده است : و مکناهم فی الارض یعنی آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم[۳]. اما “نشوز” در لغت به معنای بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن کریم آمده است : و اذا قیل لهم انشزوا فانشزوا یعنی وقتی به آنها گفته می‌شود (برای انجام اوامر الهی) بپاخیزید، بپا می‌خیزند. اما در اصطلاح حقوقی و فقهی نشوز عبارت از “خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است”. با این حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلکه مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب گردد.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است.تذکر سر دفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله و مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم الف_ ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. ب _ ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم کرد .
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
وضعیت اغلب زنان پس از مرگ همسرانشان وضعیت دشواری است. آنها علاوه بر فشارهای روحی و اجتماعی باید فشارهای اقتصادی و حتی فشار اختلافات خانوادگی را نیز تحمل کنند.یکی از محل‌های ایجاد فشار و اختلاف هم مهریه است که زنان بسیاری را درگیر کرده، ولی قانون در هر موردی پیش‌بینی‌هایی دارد که می‌تواند تا حدی از فشار اختلافات بکاهد. فرض کنیم زنی پس از 2 سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود را مطالبه کند، آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال بجا مانده از متوفی)‌ را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است و بالاترین ارزش همانا جان انسان هاست که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.  زن و مردی که عامل ایجاد طفلی هستند، نباید آزادانه نسبت به سلب حیات از طفل اقدام کنند. سپردن سرنوشت حیات جنین بدون هیچ قید و شرطی به مادر یا پدر، خلاف قاعده حرمت خون و جان است. قبل از انقلاب اسلامی ماده۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیرد روشن کرده بود و سقط جنین که به صورت غیرمجاز صورت می گرفت، دارای مجازات حبس بود که این مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴ برای مباشر جرم (اعم از مادر یا پزشک و ماما) و همچنین برای معاون جرم (کسی که مادر را راهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را در اختیار او قرار می داد) در نظر گرفته شده بود
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب؛ تولد، بزرگ شدن، ازدواج و طلاق.تا چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و قبیح در جامعه به‌شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به فکر طلاق می‌افتادند یا گاه آنقدر در پیچ و خم‌های مراحل قانونی سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن انصراف می‌دادند؛ اما امروزه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جداشدن از هم بپوشند. آنها می‌توانند با چاشنی گذشت (بخشش مهریه)‌ براحتی به دادگاه مراجعه و پس از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شوند، یک نفس عمیق بکشند و بگویند آزاد شدم.تعریف طلاق توافقی :به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به 14مورد از دعاوی از جمله نکاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حکم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین داراست؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
چکیده: عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبات اجتماعی را شکل می دهد. در شناخت مسائل زنان و تنظیم روابط عادلانه میان زن و مرد در بهره وری از موقعیت ها، نقش ها و امکانات مادی و معنوی جامعه و به ویژه در تنظیم روابط خانوادگی اصل عدل، یک مقیاس فراگیر و اساسی است. آن چه قرآن کریم در خصوص لزوم رعایت عدالت میان همسران به عنوان یک شرط، مورد تأکید قرار داده ، یک نمونه است. قرار گرفتن در موقعیت چند همسری و اصولاً ازدواج مجدد مشروط به روابط عادلانه شده است. این مقاله به بررسی شرط عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی در ازدواج مجدد، چگونگی احراز آن و نیز آثار و ضمانت اجرای فقدان عدالت در ازدواج مجدد از دیدگاه حقوق اسلام و ایران می پردازد. واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق اسلام، حقوق ایران.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1388 - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشوربر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/2/1377 هیات محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

تقسیط مهریه

«به محض وقوع عقد دائم، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.» بیشتر خانم‌هایی که قصد به اجرا گذاشتن مهریه را دارند، با این جمله مواجه می‌شوند.اغلب آنها با استناد به همین قانون و با ذکر چند دلیل ساده مانند: دخالت‌های مادر شوهرم مرا به زندگی بیاعتماد کرده، همسرم نسبت به زندگی بی‌تعهد است، همسرم قول و قرارهای اولیه خود را فراموش کرده و... به این ماده قانونی استناد می‌کنند و خواستار دریافت مهریه خود می‌شوند.بسیاری از زنانی که به هر دلیل مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، این دغدغه را دارند که چه بخشی از این مهریه را می‌توانند به صورت نقد و یکجا دریافت کنند؟ بسیاری از مردانی هم که با چنین مشکلی مواجه هستند، این دغدغه را دارند که تا حد امکان پیش قسط کمتری و اقساط ماهانه سبک‌تری را بپردازند. با توجه به این نکته که «مهریه از نظر قانون عندالمطالبه و دین ممتاز است»، شاید برای هر دو طرف دعوای این سوال پیش بیاید که چگونه این مساله با اعسار و تقسیط مواجه می‌شود و چرا قانون درباره چنین دین مهم و حساسی اقدام به پذیرش قسط می‌کند؟
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
مقاله ی حاضر در پی شناسایی عده طلاق و فلسفه ی تشریع آن در اسلام می باشد که بمنظور بررسی این مسئله ابتدائا در مقدمه ی نوشتار، به اختصار به بحث عده در فقه و قانون پرداخته شده است و سپس عده طلاق و فلسفه ی تشریع آن در اسلام در حد توان نگارنده مورد بحث قرارگرفته است. بنابراین می توان گفت " عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند" (ماده ۱۱۵۰ ق.م ) با توجه به ماده ی فوق الذکر ، وجوب عده به انحلال نکاح است و انحلال به فوت و طلاق و فسخ صورت می گیرد و با توجه به ماده ۱۱۵۱ ق.م عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است" و در مورد نکاح منقطع ۲ طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که دراین صورت ۴۵ روز است " (ماده ۱۱۵۲ ق.م )" و عده وفات چه در دائم و چه منقطع۴۵ روز می باشد" (ماده ۱۱۵۴ ق.م ) و برای عده طاق حکمت ها و فلسفه هایی گفته شده است که از آن جمله می باشد. ۱) اطمینان از برائت رحم و پیشگیری از اختلاط نسب ۲) حفظ حرمت نکاح سابق و پیوندهای ناشی از آن ۳) حفظ حیات و حمایت از جنین ۴) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی ۵) تعبدی بوده عده
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
پس از ازدواج هر یک از زن و شوهر قانونا نسبت به یکدیگر دارای وظایفی می شوند و مکلفند حقوق دیگری را محترم شمرده و رعایت کنند. البته باید پذیرفت که در امور مربوط به زن و شوهر قبل از قانون و قواعد الزام آور حقوقی، اخلاق و فطرت پاک انسان ها معیار و ملاک یک زندگی همراه با آسایش است و هیچ گاه نمی توان با الزامات قانونی و احکام دادگاه دوام و بقای یک خانواده را تضمین کرد. به هر حال قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای تعیین حدود وظایف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر مقرراتی را وضع کرده که به آن ها می پردازیم.-1زن و شوهر مکلف به داشتن روابط انسانی بوده و باید تمام تلاش خود را جهت تحکیم مبانی خانواده و پرورش فرزندان به کارگیرند.-2در عقد دائم نفقه زن که عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث، هزینه درمان و ... بر عهده شوهر است حتی اگر زن از نظر مالی غنی و یا دارای درآمد و شغل دولتی باشد. در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه برقراری نفقه بین زن و شوهر شرط شود و یا اصولا عقد بر مبنای وجود نفقه برای زن و استحقاق بر آن تنظیم و جاری شده باشد.-3زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت کند مگر آنکه اجازه اختیار تعیین منزل در عقدنامه به زن داده شده باشد یا اینکه بودن زن و شوهر در یک منزل برای زن خطر جانی یا مالی و یا شرافتی داشته باشد که در این صورت زن می تواند مسکن جداگانه ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.-4زن حق دارد در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کند و دادگاه مکلف است میزان نفقه زن را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شان خانوادگی و اجتماعی او تعیین کند و شوهر را به پرداخت آن الزام کند. چنانچه شوهر از اجرای حکم دادگاه خودداری کند زن حق دارد برای طلاق به دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار خواهد کرد.-5اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش ناتوان باشد زن حق دارد مانند مورد بالا به دادگاه مراجعه کند و از شوهر طلاق بگیرد.-6شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است یا مخالف حیثیات او یا همسرش است منع کند. البته زن هم حق دارد برای این موضوع به دادگاه مراجعه کند و اگر ثابت شد که شغل زن مخالف با شان و حیثیت او یا همسرش نیست با حکم دادگاه می تواند به شغل خود باز گردد.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

مهریه

سخن نخست مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریهاش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد. چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. مواد قانونی:  ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.  مراجع مطالبه مهریه: 1 – دادگاه خانواده:  زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه  بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد. عجز از پرداخت هزینه دادرسی:  در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. 2 – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی: زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد. فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت  مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان …………………….. احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید. امضاء زوجه  
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
نامزدی از منظر اسلام: از منظر فقه شیعه تاسیسی نامزدی،جایگاه شرعی ندارد.در حقوق اسلام همیشه تصور شده که بین دو نفر زن و مرد یا رابطه زوجیت برقرار است و یا خیر.اگر این رابطه موجود باشد ،این دو نسبت به یکدیگر زوج و زوجه شرعی محسوب می گردند و تمامی آثار ازدواج از جمله بهره وری جنسی نیز به طور مشروع از یکدیگر ممکن میشود و اگر صیغه عقد شرعی به طور صحیح بین دو نفر ادا نشود ،این دو نسبت به همدیگر بیگانه محض بوده و هیچ اثری از آثار ازدواج بین آنها پدید نمی آید و هر گونه رابطه جنسی قبل از اجرای صیغه نکاح غیر مشروع است. با این حساب،اسلام بر خلاف مسیحیت با وجود هر گونه برزخی بین عدم ازدواج و ازدواج یا بین ازدواج و طلاق مخالف است. چراکه در حقوق مسیحیت بین مرحله قبل از ازدواج و ازدواج،برزخی تحت عنوان نامزدی وجود دارد و از آن طرف بین ازدواج و طلاق نیز برزخی به نام تفریق جسمانی فاصله می اندازد. اما در اسلام با هرگونه وضعیت بینابین که تکلیف رابطه زناشویی را مورد تردید قرار دهد و حقوق و تکالیف را مشخصاً بار ننماید مخالفت شده است، با این وجود در حقوق ایران در ماده 1035 قانون مدنی مبحث نامزدی با تعبیر وعده ازدواج از مواد 1302و1279 قانون مدنی آلمان و مواد 90تا 94 قانون مدنی سویس پذیرفته شده است. مطابق ماده مذکور وعده ازدواج (نامزدی)ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
همانطور که در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینکه نکاح یک عقد است اما برای گسیختن این نهاد یک اراده کفایت می کند و آ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است که مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند. سئوالی که در این رابطه مطرح می گردد این است که چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینکه زوجه بتواند در امر انحلال نکاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود که با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا.........
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی