اقسام لباس های زینتی ب : مردان

1- طلا 2- حریر 3- ابریشم 1- طلا پوشیدن لباس طلا بافت برای مردحرام است و نماز با آن باطل است ولی برای زن در هر حال اشکالی ندارد لذا به دست کردن حلقه طلا یا به گردن انداختن آن و یا ساعت و دگمه،عینک طلا و یا هر چیز زینتی دیگر که طلا باشد، جایز نیست. (1) - طلای سفید حکم طلای زرد راندارد، پوشیدن آن برای مرد اشکالی ندارد مگر آنکه همان طلای زرد باشدکه رنگ آن تغییر کرده باشد. (2) - مساله زینت کردن به مطلا، درصورتی که صدق طلا بر آن نشود،اشکال ندارد. (3) - اگر چیزی ممزوج از طلای زرد وفلز دیگری باشد، اگر طلای زرد در آن حل شده باشد به طوری که طلای زردبر آن صدق نکند، حکم طلای زرد راندارد. (4) دنباله مطالب در ادامه مطلب

اقسام لباسهای زینتی الف : زنان

در حجاب اسلامی، نوع لباس ورنگ آن تفاوت نمی کند بلکه پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ است. پوشیدن لباسهای زینتی هرچندبدن آشکار نباشد، جایز نیست ; لذابرای زنان، پوشانیدن موهای مصنوعی و زینتهای مصنوعی مثل دستبند،گردنبند نیز لازم است. البته در غیر حال نماز، در مقابل نامحرم; ولی درحال نماز پوشاندن آنها لازم نیست.

مقاله ای در باب خانواده

کانون خانواده مهمترین پدیده اجتماعی است که در صفحه روزگار شکل گرفته است وتلاش روز افزون از ناحیه رئیس آفرینش وعلمای اعصار وحقوقدانان وحکام عدل واعراف حاکم بر جامعه وعرفا وجدانهای بیدار در جهت تحکیم آن مبذول گشته است و.... کانون خانواده مهمترین پدیده اجتماعی است که در صفحه روزگار شکل گرفته است وتلاش روز افزون از ناحیه رئیس آفرینش وعلمای اعصار وحقوقدانان وحکام عدل واعراف حاکم بر جامعه وعرفا وجدانهای بیدار در جهت تحکیم آن مبذول گشته است وسرمایه های فراوان مادی ومعنوی در این مسیر تقدیم شده وقربانیها وفداکاریها در دفاع از آن درطبق اخلاص نهاده شده است وعظمت وجودی آن بر نسلها وفصل های اجتماع بروز وظهور نموده است واز همین رهگذر مرغ شوم بیدادوستم وتفرقه که خود نیز برای تداوم بقا نیازمند به این کانون است در قالبهای مختلف بر بام آن نشسته واز تاریکی شب یلدای بی اعتنایی ها وخود خواهی ها واستبدادها وبی عاطفه گری های خانواده استفاده کرده وآوای شوم جدایی عناصر پیوسته این محفل گرم را سر می دهد وبرای این تاریکی صبح روشنی را رقم نمی زند وهمواره بر تاریکی آن می افزاید.

مقررات حقوق فرانسه درباره چک بدون محل قسمت دوم

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد: الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود. در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد. سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود. 

مقررات حقوق فرانسه راجع به (چک بدون محل) - قسمت اول

چـک بلامـحل 70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد) 

نسب و انواع آن از نگاه قانون قضایی

تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود.                   این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.در این شماره درباره نسب مطالبی را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم. تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود.

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -قسمت دوم

چکیده گفتار یکم 1- هیچ یک از امور سه گانه‏اى که به عنوان دلیل لزوم تعیین قطعى ثمن در زمان تشکیل قرار داد مطرح شده است، قابل اعتماد نیست: الف- اجماع مورد استناد: به دلیل مدرکى بودن یا دست کم محتمل المدرکیه بودن، اعتبار لازم را براى این که به عنوان دلیلى مستقل و قاطع مورد استناد قرارگیرد ندارد. گذشته از آن، وجود آراى مخالف میان قدما و معاصران تحقق اجماع بر برخى از مبانى را، مورد تردید قرار مى‏دهد; زیرا بر مبناى اجماع لطفى، وجود یک مخالف نیز مانع تحقق اجماع است. (88) ب- روایت نهى از غرر نیز گذشته از آن که بنا بر بعضى از آرا، فاقد اعتبار سندى است، در ناحیه دلالت اجمال دارد; زیرا دانسته نمى‏شود غرر به معناى خدعه به کار رفته و مورد نهى واقع شده، یا به معناى جهل یا به معناى خطر. افزون بر آن، غرر به هیچ کدام از این معانى در معامله با ثمن قابل تعیین محقق نیست. ج- روایات خاصه نیز چنانکه بررسى شد بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه انعقاد قرارداد، دلالتى ندارد. 2- با فقدان دلیل خاص بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه تشکیل قرارداد، صحت‏یا بطلان قرارداد بیع با ثمن قابل تعیین را باید بر قواعد فقه معاملى سنجید.

بررسی مبانی فقهی، حقوقی قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»

مقدمه یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود. در این گفتار، ابتدائاً این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و در نهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید.

نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی

موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهی حقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیح می باشد.هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یا رهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یا مرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.با توجه به جدید بودن این موضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جواز برداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شده است که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند. در این نوشتار برای رسیدن به یک نتیجه گیری منطقی به بررسی فقهی حقوقی مسأله برداشت عضو پیوندی در بیماران مبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.

اکراه درقتل از نظر فقهی

روایات تقیه موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملی به سند خودش از علی بن ابراهیمی قمی ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله (ع) پس از نقل روایتی نستبا طولانی تا به اینجا می رسد که می فرماید : وتفسیر مایتقی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم وفعلهم علی غیر حکم الحق وفعله فکل شی، بعمل المومن بینهم لمکان الیقیة ممالایودی الی الفساد فی الدین فانه جائزه . یعنی تقیه نمودن مثل این است که قوم بدی ظاهر حکمشان وعملشان به خلاف حکم حق است پس هرکاری که مومن بین آنها انجام می دهد مادامی که به فساد دردین نرسد ، تقیه بوده واین اعمال جایز است شاهد درقوم سوء ظاهر حکم فعلهم علی غیر حکم الحق می باشد حضرت امر به تقیه وعدم اظهار عقیده دربین گروهی که حاکمند وحکومتشان نیز به خلاف حق است می فرماید،البته خلاصه تقیه همینن است که نگاشته شد .

معرفی چند سایت و وبلاگ

معرفی چند سایت و وبلاگ که رایگان مردم را مشاوره حقوقی و راهنمایی میکنند. (من که الان دانشجوی حقوق هستم ولی در آینده که وکیل شدم مشاوره برای همه مردم رایگان و برای مستمندان هم مجانی وکالت میکنم)   سایت حقوقی تفطن http://tafatton.ir   وبلاگ سرزمین عشق ها  http://www.behdad1384.blogfa.com آقای بهداد  تلفن[phone]   ّّFAMILY LAW وبلاگ حقوق خانواده http://www.familylaw.blogfa.com     وبلاگ حقوق دانان جوان ایران http://lawyer.blogfa.com

نشوز و تمکین

برای ورود در مسئله مقدمتاً یک بحث واژه شناسانه از معنای تمکین و نشوز لازم می‌باشد. “تمکین” در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن می باشد در قرآن کریم[۲] آمده است : و مکناهم فی الارض یعنی آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم[۳]. اما “نشوز” در لغت به معنای بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن کریم آمده است : و اذا قیل لهم انشزوا فانشزوا یعنی وقتی به آنها گفته می‌شود (برای انجام اوامر الهی) بپاخیزید، بپا می‌خیزند. اما در اصطلاح حقوقی و فقهی نشوز عبارت از “خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است”. با این حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلکه مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب گردد.

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است.تذکر سر دفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله و مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم الف_ ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. ب _ ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.

کتاب طهارت و صلات (سه)

تعداد نمازها: نمازها به دو دسته تقسیم می شوند: 1. نمازهای واجب؛ 2. نمازهای مستحب؛ • نمازهای واجب: نمازهای واجب هفت نماز که عبارتند از: 1. نمازهای روزانه؛ 2. نماز جمعه؛ 3. نماز عید فطر و قربان؛ 4. نماز آیات؛ 5. نماز طواف؛ 6. نماز میت؛ 7. نمازی که با نذر و مانند آن واجب می شود. • نمازهای مستحب: نمازهای نافله روزانه که عبارتند از: 1. برای نماز ظهر 8 رکعت پیش از نماز ظهر. 2. برای نماز عصر 8 رکعت پیش از نماز عصر. 3. برای نماز مغرب 4 رکعت پس از نماز مغرب.

اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم کرد .

تاریخچه تدوین قانون مدنی- قسمت دوم

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنیاندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.

تاریخچه تدوین قانون مدنی -قسمت اول

مقدمهقانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد. بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید.

اجازه ولی در عقد نکاح

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.