بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -قسمت دوم

چکیده گفتار یکم 1- هیچ یک از امور سه گانه‏اى که به عنوان دلیل لزوم تعیین قطعى ثمن در زمان تشکیل قرار داد مطرح شده است، قابل اعتماد نیست: الف- اجماع مورد استناد: به دلیل مدرکى بودن یا دست کم محتمل المدرکیه بودن، اعتبار لازم را براى این که به عنوان دلیلى مستقل و قاطع مورد استناد قرارگیرد ندارد. گذشته از آن، وجود آراى مخالف میان قدما و معاصران تحقق اجماع بر برخى از مبانى را، مورد تردید قرار مى‏دهد; زیرا بر مبناى اجماع لطفى، وجود یک مخالف نیز مانع تحقق اجماع است. (88) ب- روایت نهى از غرر نیز گذشته از آن که بنا بر بعضى از آرا، فاقد اعتبار سندى است، در ناحیه دلالت اجمال دارد; زیرا دانسته نمى‏شود غرر به معناى خدعه به کار رفته و مورد نهى واقع شده، یا به معناى جهل یا به معناى خطر. افزون بر آن، غرر به هیچ کدام از این معانى در معامله با ثمن قابل تعیین محقق نیست. ج- روایات خاصه نیز چنانکه بررسى شد بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه انعقاد قرارداد، دلالتى ندارد. 2- با فقدان دلیل خاص بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه تشکیل قرارداد، صحت‏یا بطلان قرارداد بیع با ثمن قابل تعیین را باید بر قواعد فقه معاملى سنجید. گفتار دوم نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن این نظریه را با نام و عنوانى معرفى مى‏کنیم که از همین ابتداى کار و آغاز راه آشکار باشد در بر دارنده بیعى که طرفین درباره ثمن هیچ سخنى نگفته‏اند، نیست. توضیح مطلب آن است که گاه در گفت و گوهاى معاملى اساسا از ثمن بحثى به میان نمى‏آید و انجام نمى‏گیرد. فقه (91) ما چنین بیعى را باطل مى‏داند و بعید مى‏نماید بتوان فقیهى یافت که به صحت چنین بیعى حکم کرده باشد. مساله ما بیعى است که در مورد ثمن بحث‏شده و مکانیزم تعیین آن مورد توافق طرفین قرار گرفته است. این گفتار به تقریر دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن و نقد و بررسى آنها مى‏پردازد. دلایل این نظریه 1 - نقل اقوال و تقریر ادله بند اول: فقیهان شیعه 1- ابن جنید اسکافى (92) از اسکافى چنین نقل شده است: «اگر بیع بر مبیعى که براى طرفین معلوم است واقع شود، در حالى که ثمن براى یکى از آنان مجهول است، جایز و ممضى مى‏باشد، البته اگر آن را به صورت لازم (غیر خیارى) منعقد نکنند و براى مشترى وقتى به ثمن عالم شد خیار باشد; مانند این که به بایع گفته شود یک کر طعام به من بفروش به همان قیمتى که به دیگران مى‏فروشى; اما اگر هنگام بیع، طرفین به مقدار ثمن جاهل باشند، بیع ممضى نیست و منفسخ است.» (93) در متون مختلفى که این نظر ابن جنید نقل شده، هیچ مطلب دیگرى در توضیح و توجیه آن از طرف وى یا نویسندگان آن متون بدان افزوده نشده است; (94) بلکه بیشتر به رد و نفى آن پرداخته‏اند که اشاره خواهد شد. 2- شیخ یوسف بحرانى (95) وى نخست نظر مشهور فقها را به این صورت نقل مى‏کند: «تصریح کرده‏اند که علم به مقدار، وصف و جنس ثمن پیش از واقع ساختن عقد بیع، شرط است. بنابراین بیع به حکم یکى از طرفین یا شخص ثالث اجماعا صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول القدر صحیح نیست، گر چه ثمن قابل مشاهده باشد; زیرا [در صورت مشاهده ثمن نیز] جهالت‏باقى است و غررى که مورد نفى واقع شده، در این فرض نیز محقق است...» (96) در برابر این سخن مشهور، وى با استناد به روایتى صحیحة السند، نظرى دیگر ارایه مى‏کند: «آنچه که ذکر کرده‏اند مبنى بر عدم صحت‏به حکم یکى از طرفین، گر چه در تذکره ادعاى اجماع بر این مساله شده، اما صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ طوسى در تهذیب از حسن بن محبوب از رفاعه نقل کرده‏اند...» (97) سپس متن روایت را ذکر مى‏نماید، که اندکى بعد بیان خواهد شد. وى درباره سند روایت توضیح مى‏دهد «نظیر این روایت را ثقة الاسلام کلینى از گروهى، از سهل و احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، نقل کرده است... و صحت طریق [روایى] کلینى آشکار است... پس به روایت از ناحیه سند هیچ اشکال و خللى وارد نیست.» (98) در تایید آنچه مرحوم بحرانى درباره سند روایت گفته است، یاد آورى مى‏کنیم فقیهانى که بر خلاف مفاد روایت نیز حکم داده‏اند، به سند آن اشکالى نگرفته‏اند; آن را روایتى صحیح و معتبر و یا حسن کالصحیح دانسته‏اند، (99) اما در دلالت آن خدشه کرده‏اند. مثلا شیخ انصارى از این روایت‏با عنوان «صحیحة رفاعة النخاس‏» یاد کرده، ولى گفته است: «لکن التاویل فیها متعین... فلایتوهم جواز التمسک بها لصحة هذا البیع...» (100) یکى از فقهاى معاصر نیز از روایت‏با عنوان «صحیحه‏» یاد کرده است، اما حکم ظاهر از روایت را نپذیرفته است; از جمله به این دلیل که اگر این حکم ثابت و مسلم بود، با توجه به این که مورد ابتلا و نیاز نیز هست، نزد اصحاب جزو امور واضح و آشکار بود، ما چگونه به ظهور این روایت ظن پیدا کنیم، در حالى که احدى با اتکاى به آن فتوى نداده است؟! (101) ظاهرا، همان گونه که صاحب حدائق گفته است در سند روایت و صحت انتساب آن به امام علیه السلام تردیدى وجود ندارد. اینک به ذکر متن خبر و سپس نتیجه آن مى‏پردازیم: «عن رفاعة النخاس قال: قلت لابى عبدالله علیه السلام: ساومت رجلا بجاریة فباعنیها بحکمى فقبضتها منه على ذلک، ثم بعثت الیه بالف درهم، فقلت: هذه الف درهم حکمى، علیک ان تقبلها، فابى ان یقبلها منى، و قد مسستها قبل ان ابعث الیه بالثمن. فقال: ارى ان تقوم الجاریة قیمة عادلة، فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه کان علیک ان ترد علیه [ن خ: الیه] ما نقص من القیمة، و ان کان ثمنها اقل مما بعثت الیه فهوله. قلت: جعلت فداک، ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال: لیس لک ان تردها و لک ان تاخذ قیمة ما بین الصحة و العیب منه.» (102) مفاد روایت آن است که فروشنده و خریدار توافق مى‏کنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشترى، بعدا تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده شده، و انجام آن به مشترى واگذار شده است. بر اساس همین توافق، مشترى متاع را تحویل مى‏گیرد و در آن تصرفات مالکانه مى‏کند. سپس مبلغى را به عنوان قیمت‏براى فروشنده ارسال مى‏دارد; اما فروشنده از پذیرش آن خوددارى مى‏کند. امام علیه السلام چنین حکم مى‏فرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار براى مشترى فرستاده، بیشتر است، بر خریدار لازم است مابه‏التفاوت را بپردازد و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالى است، مابه‏التفاوت از آن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمى‏تواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راه او، اخذ ارش است. ظاهر این روایت، آشکارا با مدعاى مشهور ناسازگار است; زیرا همان گونه که بارها نقل شد مشهور فقها مى‏گویند «علم به مقدار، جنس و وصف ثمن، پیش از وقوع عقد بیع، لازم است و بر این حکم اتفاق نظر محقق است.» (103) برخورد فقها با این روایت مختلف است: برخى گفته‏اند این روایت‏شاذ و نادر مى‏باشد، و با این سخن، آن را گذاشته و گذشته‏اند. (104) و شمارى از آنان با تحلیل مفادش، بر غیر قابل پذیرش بودن آن تاکید کرده‏اند; (105) و گروهى که البته کم شمارترند، مفاد روایت را پذیرفته و حکم مشهور میان فقها را رد کرده‏اند. در این بند که به نقل و تقریر ادله قائلین به کفایت قابلیت تعیین ثمن، اختصاص دارد و در این قسمت که مقصود، تشریح راى صاحب حدائق است، نظر او را در شرح روایت مى‏آوریم. گفته‏هاى مخالفان، زیر عنوان «نقد و بررسى این ادله‏» مطالعه مى‏شود. صاحب حدائق پس از ذکر روایت و این که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخنى از محقق اردبیلى در شرح ارشادعلامه و نیز کلامى از سید حسین، مشهور به خلیفه سلطان در حاشیه‏اش بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق مى‏آورد که گفته‏اند به دلیل اجماع بر بطلان چنین بیعى، باید این روایت را تاویل کرد و از ظاهر آن دست کشید. سپس در اعتراض به این سلوک علمى مى‏گوید: «پوشیده نیست محور سخن فقها در رد این روایت، اجماعى است که در تذکره بر این مساله ادعا شده است، و هیچ معارض دیگرى جز این اجماع با آن روایت وجود ندارد... و نزد هر آن کس که به چنین اجماعاتى - که فراوان در کلام آنان یافت مى‏شود- هیچ اعتمادى نمى‏تواند کرد... (106) روایت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است واز عمل به آن، گریزى نیست; بویژه آن که سند روایت صحیح است و نیز گفته صاحب من لا یحضره الفقیه آن را تقویت مى‏کند، زیرا مضمونش را ذکر کرده و بنابر قاعده‏اى که در آغاز آن کتاب آورده، هر روایت مذکور در آن کتاب، مورد عمل صدوق است.» (107) بحرانى توجه دارد که مشهور افزون بر اجماع، به روایت نفى غرر نیز استناد کرده‏اند. در پاسخ به این استدلال مى‏گوید: «غیر از اجماع مذکور دلیلى نیست، جز عموماتى که مشهور بدان اشاره کرده‏اند یعنى حصول غرر و بروز منازعه [که در صورت صحیح شمردن چنین معاملاتى پیش مى‏آید]. و این عمومات - بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده مى‏شود; بلکه ممکن است‏بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده مى‏شود; زیرا این اجماع قوى‏تر از آیه و روایت نیست- اگر نگوییم ضعیف‏تر است - و مى‏دانیم خبر صحیح مى‏تواند مخصص عمومات آیات و روایت‏باشد: پس به طریق اولى مى‏تواند مخصص اجماع نیز باشد، پس مى‏گوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشترى واگذار شده باشد (برابر روایت‏خاص) و این حکم چه مانعى دارد؟» (108) 3- مرحوم آیت الله العظمى خویى ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنى اجماع، روایت نفى غرر و نیز روایت‏حماد بن میسره، و رد آنها و تاکید بر این که در مساله با توجه به روایت نبوى، اجماع تعبدى محقق نیست مى‏فرماید: «بنابراین دلیل خاصى بر اعتبار علم به میزان ثمن در بیع، وجود ندارد. و باید در مساله از دو جهت‏سخن گفت: یکى از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام. بررسى مساله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنى بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتى نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبهه‏اى نیست که چنین بیعى باطل است; زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر یک در برابر عوضى که به طرف مقابل مى‏دهد، مالى را که پیش از این معامله مملوک او نبوده، تملک نماید. بنابراین اگر نداند در اثر این بیع و در مقابل مالى که مى‏دهد، مالى براى او حاصل مى‏شود یا خیر، و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است; پس گویى اساسا بیع واقع نشده، و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتى را بیع به شمار نمى‏آورند...» (109) بررسى مساله بر حسب دلیل خاص: ایشان در این بحث صحیحة رفاعة النخاس را مى‏آورد و یاد آورى مى‏کند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است‏بیع به حکم مشترى - یعنى بیعى که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشترى سپرده شده - صحیح است و ثمن در این معامله، قیمت‏سوقیه خواهد بود. (110) ناگفته نماند گر چه ایشان در پذیرش روایت و اتکا نکردن به اجماع در مساله، همانند صاحب حدائق است، اما در تفسیر روایت‏با وى اختلاف نظر دارد. چنانکه سخن صاحب حدائق را نقل کردیم و اخیرا نیز مرحوم آیت الله العظمى خویى آن را بازگو نمود، به گفته وى قیمت در چنین معامله‏اى، قیمت‏سوقیه است. آیت الله العظمى خویى بر این سخن ایراد گرفته مى‏فرماید: «تعیین قیمت در چنین معامله‏اى به امرى عرفى و متعارف میان مردمان باز مى‏گردد. در عرف معاملى بویژه در روزگار ما، کارگران (مثلا باربران) در مقام معامله درباره ثمن و اجرت سخنى قطعى نمى‏گویند و امر را به مشترى و مستاجر وامى‏گذارند; اما قراین نشان مى‏دهد منظورشان هر حکم و نظر مشترى و مستاجر نیست; لذا اگر آنان به ثمن و اجرتى کمتر از قیمت متعارف حکم کنند، کارگران، قیمت‏سوقیه را مطالبه مى‏کنند و به کمتر از آن رضایت نمى‏دهند، اما اگر مشترى و مستاجر به قیمت‏سوقیه یا بیش از آن نظر دهند، همان مبلغ، ثمن و اجرت خواهد بود. در حقیقت، در چنین معاملاتى ثمن، امرى کلى است و آن عبارت است از قیمت‏سوقیه و مازاد». (111) ایشان درصدد آن است که حکم مذکور در روایت را تبیین نماید. امام علیه السلام فرمود: «ارى ان تقوم الجاریة بقیمة عادلة فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه فهوله...» پرسش این است که اگر مشترى قیمتى بیش از بهاى عادله و سوقیه مبیع پرداخته، چرا حق مطالبه مازاد را ندارد و آن مازاد از آن بایع مى‏شود؟ این پرسش در توجیه و توضیحى که صاحب حدائق براى روایت ارایه نمود، بى پاسخ است; زیرا ایشان گفت: قیمت در این معامله همان قیمت‏سوقیه است; (112) اما از توضیح مرحوم خویى دانسته شد قیمت این معامله عبارت است از قیمت‏سوقیه و مازاد آن. بنابراین، حکم امام علیه السلام که اگر مبلغى بیش از قیمت‏سوقیه به بایع تحویل داد، مازاد قابل مطالبه نمى‏باشد، طبق قواعد و اصول است. به هر روى در جمع بندى نظر مرحوم آیت الله العظمى خویى مى‏خوانیم: «اگر بایع بگوید متاع را فروختم به قیمتى که به دیگران فرخته‏ام یا مشترى بداند که آنچه از بایع خریدارى کرده، بهایش از قیمت‏سوقیه - که در بازار مضبوط است، گر چه مشترى هم اینک آن را نمى‏داند - بیشتر نیست، دلیلى بر فساد این معامله از جهت جهالت نداریم. این نحوه معامله چنان نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مثمن مالیت دارد یا فاقد ارزش مالى است، و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به حدى جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوى ضرر] تحقق یابد، به گونه‏اى که عقلا در اعتبار این رابطه به عنوان بیع درنگ و توقف کنند.»   منابع : 88) مفاد بیان شیخ طوسى در تقریر اجماع بر مبناى قاعده لطف چنین است: «اگر همه علما به حکمى درباره امور شرعى برسند، چنانچه آن حکم ناصواب باشد، بر امام علیه السلام که حافظ شریعت است، واجب مى‏شود آنان را هدایت نماید، هر چند از طریق القاى خلاف، یعنى به بعضى از علما غلط بودن آن حکم مورد توافق علما را تفهیم فرماید. طبق این مبنا اگر یک عالم هم با آن راى مخالفت نماید، امام به وظیفه خود عمل کرده است و آن اجماع ارزشمند نخواهد بود، چون ممکن است راى امام، همان راى مخالف مشهور باشد.» ر. ک: العدة فى اصول الفقه، ج 2. ص 628-631. همچنین: دکتر سید مصطفى محقق داماد. مباحثى از اصول فقه - دفتر دوم: منابع فقه. ص 98-99. 89) قال سلار: «من لم یسم ثمنا بطل بیعه و شراؤه.» ر. ک: علامه حلى. مختلف الشیعة، ج 5. ص‏244. 90) ماده 237 مجلة الاحکام: «تسمیة الثمن حین البیع لازمة. فلو باع بدون تسمیة کان البیع فاسدا.» دکتر محمود عبدالمجید المغربى. احکام العقد فى الشریعة الاسلامیة. ص 121. 91) به عنوان نمونه: قال الشیخ فى النهایة: «من اشترى شیئابحکم نفسه و لم یذکر الثمن بعینه کان البیع باطلا.» علامه حلى. مختلف الشیعة، ج 5. ص 242. 92) محمد بن احمد بن جنید بغدادى، مشهور به ابن جنید اسکافى (متوفاى 381 ق) از بزرگان فقهاى امامیه و از استادان شیخ مفید مى‏باشد. او و ابن ابى عقیل عمانى که از معاصران شیخ کلینى بوده، «قدیمین‏» خوانده مى‏شوند. این دو تن نخستین کسانى هستند که فقه شیعه را بر پایه اجتهاد بنیاد گذاشته‏اند. دکتر علیرضا فیض. مبادى فقه و اصول. ص 388، با تلخیص. 93) الشیخ على پناه الاشتهاردى. مجموعة فتاوى ابن الجنید. ص 182 و 183. 94) ر. ک: علامه حلى. مختلف الشیعة، ج 5. ص 244 و شیخ محمد حسن نجفى. جواهر الکلام، ج 22. ص 406 و شیخ مرتضى انصارى. مکاسب، ج 1. ص 139 و آیت الله العظمى الشیخ جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج 3. ص 193. 95) این فقیه و محدث نامى (1107-1186) استاد شمارى از عالمان شیعه چون محقق قمى صاحب قوانین، محقق نراقى و آیت الله سید مهدى بحرالعلوم بوده است و به‏رغم زندگانى پر فراز و نشیب، و آکنده از حوادث، دمى از تحقیق و تدریس و تالیف فارغ نبوده است. از وى بیش از 40 کتاب و رساله و حاشیه برجاى مانده که بى تردید مهمترین آنها در فقه، کتاب الحدائق الناضره است. این کتاب در بیروت و قم چاپ شده است. 96) شیخ یوسف البحرانى، حدائق الناضره، ج 18. ص 460. 97) همان. 98) همان. با تلخیص. 99) الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج 22. ص 412. 100) مکاسب، ج 1. ص 138. 101) ر. ک: جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج 3، صص 192 و 194. 102) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعة، ج 17. ص 364 و 365 (باب 18 از ابواب عقدالبیع و شروطه. حدیث 1). 103) از جمله ر. ک: شرح لمعه، ج 4. ص 264. 104) همان: «و ان ورد فى روایة شاذة جواز تحکیم المشترى، فیلزمه الحکم بالقیمة فمازاد.» 105) از جمله ر. ک: الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج 22، صص 412 و 413 و شیخ مرتضى انصارى. مکاسب،ج 1، صص 138 و 139. 106) این کلام مى‏تواند اشاره باشد به عدم اعتبار اجماع مدرک یا محتمل المدرکیة و نیز مى‏توان تنبهى باشد به اینکه گاه در استناد به اجماع زیاده روى مى‏شود و در جایى که اجماع - حتى بر فرض تحقق- حجت نیست، اعتماد مى‏کنند. در این باره سخنى که در جواهر الکلام از مسالک نقل شده، خواندنى است: «و ینبغى ان یراد بالاجماع الذى تقدح مخالفته فیها، اجماع المسلمین قاطبة او اجماع الامامیة مع العلم بدخول المعصوم‏علیه السلام فى جملة قولهم... و ما لم‏یعلم دخول قوله فى قولهم فلا عبرة بقولهم و ان کثر القائل... فتنبه... لئلا تقع فى الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح و اعتمادا على الدعوى‏» ج 41. ص 35-36. 107) شیخ یوسف البحرانى. الحدائق الناضرة، ج 18. ص 461-462. 108) همان. ص 462، با تلخیص و تغییر جزیى. 109) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهة، ج 5. ص 278. 110) ر. ک: همان. ص 279. 111) همان. ص 279. 112) از مطالعه بحث در صص 460 تا 462 حدائق دانسته مى‏شود صاحب حدائق صرفا درصدد رد اجماع و تثبیت روایت است; اما بر این که ثمن، قیمت‏سوقیه است‏یا امر دیگر، تصریحى ندارد. با وجود این، در دو موضع مصباح الفقاهه (ج 5. ص 279 و 281) به صاحب حدائق نسبت داده شده است که ایشان ثمن را به قیمت‏سوقیه حمل کرده. به هر صورت، اشکال بر صاحب حدائق وارد باشد یا نباشد، توضیح مرحوم خویى در فهم روایت راهگشا است و این، مهم است و غنیمت.