بررسی مبانی فقهی، حقوقی قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»

مقدمه یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود. در این گفتار، ابتدائاً این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و در نهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید. فصل اول: کلیات الف) تعریف و مفاد قاعده این قاعده از قواعد مشهوری است که در ابواب معاملات بیان شده است و در قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است. ماده 387 ق.م اشعار می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر  و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است» چنانچه ملاحظه می شود ماده فوق صریحاً به قاعده مزبور اشاره دارد که لازم است تعریف آن را بیان کنیم: « هرگاه بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به مشتری تسلیم شود بدون هیچگونه تعدی و تفریطی از طرف بایع تلف شود خود بایع متضرر و متحمل خسارت خواهد شد و لازم است ثمن را به مشتری برگرداند». سئوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا قاعده مزبور مطابق قواعد کلی باب معاملات است یا استثنائی بر آن قواعد می باشد. که پاسخ آن در عنوان مستقلی بحث خواهد شد. از ماده مزبور چهار شرط برای قاعده تلف مبیع قبل از قبض، استفاده می شود. 1- مبیع عین معین و خارجی باشد؛ چون کلی در ذمه به دلیل عدم تعیین خارجی آن با قبض توسط مشتری به ملکیت درمی آید. 2- تلف مبیع قبل از تسلیم آن به مشتری باشد. 3- مبیع بدون تقصیر(افراط و تفریط) بایع تلف شود ولی اگر بایع و شخص ثالث، سبب تلف آن شده باشند در مبحث جداگانه بحث و بررسی خواهد شد. 4- بایع برای تسلیم مبیع به مشتری یا حاکم و قائم مقام او مراجعه نکرده باشد. وجه نامگذاری سبب نامگذاری قاعده مزبور، مأخوذ از روایتی است که درکتب فقهی و روایی فقها که با عبارت «کل مبیع تلف قبل قبض فهوم من مال بایعه» که در مباحث بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت، ذکر شده است. ب)مفردات قاعده تلف) دکتر لنگرودی می فرماید:  «تلف از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم است1. بعضی دیگر تلف را «عبارت از فنای شیئی هم به حسب تکوین وهنیت و هم به حسب مالیت و بطور خلاصه؛ هر دگرگونی شیئی به طوری که عرف تلف را بر آن صادق بداند» می دانند2. پس آنچه که با عوامل طبیعی از بین می رود یا مالیت خود را از دست می دهد، تلف صدق نمی کند. دکتر امامی مواردی را که در حکم تلف هستند مشمول قاعده مزبور می داند مانند: غرق شدن و سرقت در صورتیکه احتمال یافت شدن آن داده نشود3. بعضی دیگر با استنادبه اینکه پشتوانه و ارزش هر چیزی بستگی به اعتبار مالیت در نزد عقلا دارد بطوری که اوصاف و عوارض عین نیز از بین برود تلف صدق می کند4. ولی این سخن صحیح به نظر نمی رسد، چون در صورتیکه عین باقی باشد ولی بعضی از اوصاف آن از بین بورد تلف صدق نمی کند بلکه از اصلاحاتی مثل عیب و نقص و غیر و باید استفاده کرد که باب مربوط به خودش را می طلبد. مبیع) این واژه از دید لغت و مفهوم عرفی هیچگونه ابهامی ندارد و مقصود ازآن مثمن می باشد اما باید روشن شود که شمول قاعده فقط نسبت به مبیع(مثمن) است یا ثمن را نیز شامل می گردد که بعداً تحت عنوان «تلف ثمن» بحث خواهیم کرد. قبل از قبض) مراد از عبارت مزبور ظاهراً همانی است که فقها می گویند: قبض یعنی استیلاء بایع بر ثمن و استیلاء مشتری بر مثمن. که به هر صورتی که این استیلاء صورت گرفته باشد کافی است البته روشن است که قبض هر چیزی به حسب مورد آن فرق می کند، مال منقول به یک نحو است و غیر منقول به نحو دیگر. مثلا، در مال منقول بایه عین مال را تحویل مشتری دهد چنانکه ق.م. به این نکته اشاره دارد5. بنابراین اگر کسی از طرف هر متعامل وکیل باشد و مال در اختیار او باشد قبض به محض انجام گرفتن معامله صورت گرفته و تلف مبیع قبل از قبض مطرح نمی گردد یا در صورتی که محموله خریداری شده برای او ارسال می شود، از زمان ارسال قبض صورت گرفته است گرچه بدست مشتری نرسیده است6. یا در اصطلاح حقوق تجارت، اگر معامله به صورت freight7 و cost8 و یا free on board9 انجام شود قبض در هر یک متفاوت است در صورت اول که کالا به مقصد نرسیده قبض حاصل نشده و در صورت دوم با وصول کالا به عرصه کشتی قبض انجام گرفته است. من مال بایعه) در عبارت مزبور دو احتمال وجود دارد: 1- اینکه بگوئیم تلف در مال بایع واقع شده است و کلمه هو به تلف برمی گردد بنابراین بمجرد عقد که مبیع به ملکیت مشتری درمی آید طبق این احتمال فوری، قبل از تلف و یا به فرموده شیخ انصاری و صاحب حدائق10 همزمان با تلف، عقد نیز خود به خود منفسخ می شود و اگر قائل به انفساخ نشویم، باید بگوئیم قبض شرط صحت است که خلاف اجماع فقها است. 2- احتمال دیگر این که مبیع در ملک مشتری است ولی خسارت و ضمان آن به عهده بایع می باشد. این احتمال خلاف ظاهر کلام است بله در صورتیکه «علی بایعه، در حدیث مذکور موجود می­بود، ممکن بود که بگوئیم فرض مزبور صحیح است، بنابراین معنی صحیح آن این است که در مال بایع تلف صورت گرفته و سبب انفساخ عقد نشده است و دلیل دال بر انفساخ عقد، عبارت مزبور «من مال بایعه» می باشد. فصل دوم: مدارک و مستندات قاعده قاعده مزبور مستند به روایات رسیده و اجماع و بناء عقلا می باشد که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم: الف) روایاتی در این زمینه وجود دارد از جمله حدیث نبوی مشهور «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. حدیث مزبور گرچه مرسل است و در اکثر کتب شیعه و عامه نقل نشده است اما صاحب مستدرک ازکتاب حدیث «غوالی اللؤالی» نقل نموده است11 که اکثر؛ بلکه تمام فقها به مضمون این حدیث عمل کرده و فتوی داده اند. خصوصاً بر مبنای کسانی که در خبر واحد موثوق الصدور بودن روایت را کافی می دانند، روایت مزبور معتبر خواهد بود. چرا که وثاقتی که از عمل اصحاب بدست می آید به مراتب قوی تر از توثیق کتب رجالی است؛ پس در مورد سند حدیث علی رغم اینکه بعضی از فقها فرموده اند این قاعده مستندی از نصوص ندارد12 جای هیچ نگرانی نیست و دلالت حدیث هم روشن است. - روایت دیگر، روایت عقبة بن خالد از امام صادق(ع) است که در جواب این سؤال که شخصی از شخص دیگر کالایی خریده و کالا به سرقت رفته است در این صورت مال از چه کسی به سرقت رفته است امام فرمودند «من مال صاحب المتاع اللذی هو فی بیته حتی تقبض المتاع و یخرجه من بیته». فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد مال الیه. یعنی مال از صاحب کالایی که متاع در خانه وی بوده و هوز به مشتری تحویل نشده به سرقت رفته است13. سند حدیث به واسطه وجود دو نفر بنام محمدبن عبدالله بن هلال و خود راوی حدیث عقبة بن خالد،‌ضعیف است چون هر دو مجهول الحال هستند14 اما چنانکه متذکر شدیم این ضعف به عمل اصحاب جبران شده است15. ب)اجماع: مرحوم صاحب جواهر16 ،‌علامه در تذکره17 و شیخ انصاری18 در این زمینه ادعای اجماع کرده اند اما ظن قوی وجود دارد که این اجماع مدرکی باشد. بنابراین چنین اجماعی ارزش فقهی ندارد19 لکن چنین اجماعی مؤید نظر ما است. ج) بناء العقلاء: عقلا وقتی معامله و معاوضه می نمایند قصدشان بر این است که در قبال مالی که می دهند مالی را بدست آورند و وقتی یکی از عوضین قابلیت برای قبض شدن را از دست بدهد عقد به خودی خود منفسخ می شود و علت انفساخ را هم تلف می دانند هرچند لازمه چنین سخنی، تلف شدن مال در ملک مشتری است و این خلاف قاعده و اصول است اما مثبت قاعده مزبور می باشد20. بعضی دیگر از فقها چنین مبنایی را قبول ندارند و استدلال فوق را غیر ثابت و غیر کافی می دانند و چنین می گوئید‌: فرض کنید مشتری ثمن را تسلیم نموده و مبیع را به دلیل تأخیر بایع دریافت نکرده است و بعد از مدتی قیمت متاع بالا می رود و مبیع نزد بایع تلف می گردد. در این صورت آیا باید گفت بایع فقط ضامن ثمن است و ضامن متاعی که قیمت آن ترقی کرده نیست اگر چنین بگوئیم « که ضامن ترقی قیمت نیست» حرف صحیحی نیست21. د)سیره مسلمین: سیره مسلمین و منشرعه در معاملات و معاوضات مؤید قاعده است و چون سیره مزبور به زمان معصوم متصل می گردد، حجیت شرعی دارد خصوصاً‌ که منعی از جانب معصوم(ع) در این مورد نیز نرسیده است بلکه حدیث نبوی مشهور و روایت عقبة بن خالد ،دلیل بر عمل سیره می باشد. بنابراین از مجموع ادله و کلمات فقها شیعه و عامه اطمینان حاصل می شود که چنین قاعده ای صحیح است و تردیدی در آن وجود ندارد گرچه در اینکه آیا این قاعده مطابق اصول معاملات است یا قاعده مزبور برخلاف قواعد معاملات است و نیز آیا قاعده مزبور شامل تلف ثمن نیز می شود، اختلاف شده است اما در حجیت و شرعی بودن قاعده در میان اکثر علما بلکه قریب به اتقاق علما خلافی نیست.