نحوه‎ تقویم خواسته دعوی حقوقی

مقدمه خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم . « اصول حاکم بر نحوه‎ی تقویم خواسته » :اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل می‎دهند عبارتند از :حق تضییع شده یا انکار شده‎ی خواهان ، که موضوع دعوای قرار می‎گیرد ، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد . هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی ، در هیچیک از متون قانونی ، به دست نمی‎آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالکیت و دادرسی و دقت در رویه‎ی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :"حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید که قابل ارزیابی به پول باشد ".در مقابل تعریف مذکور:" حق غیر‎مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند ، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود . "بر این اساس می‎توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه‎ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینکه در نتیجه‎ی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج می‎گردد .همچنین ، ازنمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ،نسب ووصیت (جز درموارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعیخواهد شد) ،ازجمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند .(ماده‎ی 7۱ وبند 2 ماده‎ی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )با این حال قانونگذار درمواردی ، بعضی ازدعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎‎ی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواسته‎ی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینه‎ی دادرسی است و اخذ هزینه‎ی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است .دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود که :الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارنده‎ی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی ، چنین مقرر داشته‎است که :" بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎باشد . "اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر تصریح شده‎است .از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت که مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ که از ناحیه‎ی معدود افراد دست‎اندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوه‎ی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمی‎توان در حکم معامله‎ی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در زمینه‎ی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته ، اختیار کامل دارد .تبصره :در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یک‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزینه‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .بسیار بدیهی است که مقوله‎ی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده‎باشد .استثنائات وارده بر اصول فوق :ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی هر‎چه‎که باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حکم ندارد .بدیهی است که هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته‎است .تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته‎ی مذکور را ، پرداخت نماید .تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ی دعوا مطالبه‎ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ، مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می‎گردد .تبصره ۳ : هزینه دادرسی مرحله‎ی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواسته‎ی وجه نقد ، تابع نصاب محکوم‎به می‎باشد نه نصاب خواسته .بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تکلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .با اینحال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ).تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ی وجه نقد ، مطالبه‎ی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینه‎ی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می‎باشد .بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎باشد .چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . (تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده‎‎اند .بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته‎باشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یک دادخواست مطرح گردند .به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر شده‎است که :" در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‎سال یا آنچه که ظرف ده‎سال باید استیفاء کند . "با لحاظ تقسیم بندی کلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎گردد .بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ).ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینکه مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده سال وصول خواهند شد .ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .برای مثال :در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادام‎العمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .از دیگر مواردی که دایره‎ی اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی می‎باشد ، که در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :الف : میزان بهای خواسته‎ای که توسط خواهان تقویم شده‎است ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .بدین توضیح که :اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعی‎است که خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و کمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‎باشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .در همین جا لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود می‎باشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمی‎رسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذکر نکاتی چند لازم است :ـ برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار داده‎شده‎است و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ، می‎بایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .ـ پرداخت هزینه‎ی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده‎ می‎باشد ، خواهد‎بود در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چاره‎ای جز اکتفاء به بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر می‎رسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل می‎طلبد .ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی می‎نماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .ـ دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م ، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر می‎گیردبنابراین ، دعاوی با خواسته‎ی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب می‎گردند ) ، مشمول احکام قانونی فوق می‎گردند .ـ چنانچه در یک دادخواست ، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته‎ها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی می‎بایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخت گردد .بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقه‎ای ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ).بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر می‎دارد :" در صورتیکه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ".ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیق‎تــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواسته‎ای نموده که ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد .با اینحال به نظر می‎رسد که نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن می‎گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمی‎باشد .باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت !علی‎رغم بداهت حکم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :ـ خواسته‎ی نامشخص چگونه خواسته‎ای است ؟ـ هرگاه در حین دادرسی ، امکان تعیین بهای خواسته فراهم آید ، تکلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟ـ قابلیت یا عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حکمی که خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین می‎گردد ؟ـ تکلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی که حکم بر بی‎حقی یا قرار رد دعوی خواهان صادر می‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟ـ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟ـ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حکم ، خواهان بقیه‎ی هزینه دادرسی را ، پرداخت نکند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟(پاسخ موضوعات فوق را ، که همواره دشوار و محل بحث و اشکال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار می‎نمایم . )در صورتی که خواسته‎ی دعوی تقویم نشده‎ باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدید‎نظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد ، کیفیت رفع نقص ، نحوه‎ی تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ی دعوی نسبت به آن ، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !با اینحال نکته‎ی حالئز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد ، دادخواست تجدید‎نظر ردّ خواهد شد .در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینه‎دادرسی نیز ، طرح مسائلی چند کافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، که در بادی امر بسیار ساده به نظر می‎رسند ، پی ببریم :ـ آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شده‎اند ، با توجه به رای وحدت‎رویه‎ شماره ۶۵۲ ـ که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نموده‎‎است ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده‎‎اند ؟ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه‎دادرسی یکی از خواسته‎های مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟ـ آیا حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدید‎نظر‎خواهی است ؟ـ هزینه دادرسی ، در پرونده‎هائی که حکم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزینه‎دادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟ـ آیا حکمِ اعسار ، شامل هزینه‎هائی که در جریان رسیدگی به ادله پیش‎خواهدآمد ، می‎شود ؟ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موکول می‎نمایم . )سخن آخر اینکه :یکی از معیارها و محک‎های زیرکی و آگاهی وکیل از قوانین و مقررات و احاطه‎ی برکار ، تعداد اخطاریه‎های رفع نقصی است ، که خطاب به وی ، صادر خواهدشد ؛ بنابراین وکیل آگاه و در عین‎حال صادق و قانونمند ، کسی خواهدبود که دادخواستهای تنظیمی از ناحیه‎ وی ، با کمترین اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیش ‎داوریهای دیگران در مورد توانائی و عملکردِ خویش ، در امان بداریم . ۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی : ۲ـ اصل اختیارخواهان درتعیین میزان بهای خواسته : ۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست : ۱ـ خواسته وجه نقد: ۲ ـ خواسته پول خارجی : ۳ ـ خواهانهای متعدد : ۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادام‎العمر : ۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته : ۶ ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول : ۷ ـ خواسته‎‎ای که ارزش آن نامشخص است : ۸ ـ دعوائی که خواسته‎ی آن تقویم نشده ‎باشد: به نقل از سایتhttp://www.irbar.com