قتل ترحم آمیز یا اتانازی

نویسنده : پیمان حسینی   مقدمه در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است. این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید. در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد. فصل اول حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم   حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد. هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود. به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید. انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند. اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند. در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد. اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی قاعدۀ عمومی در شریعت اسلامی این است که رضایت مجنی علیه به جرم و اذن وی در انجام آن، جرم را مباح نمی کند، و اثری بر مسئولیت کیفری ندارد. مگر در مواردی که رضایت موجب سقوط رکنی از ارکان جرم شود، به عنوان برای مثال، رکن اساسی در دو جرم سرقت و غصب، اخذ مال بدون رضایت مجنی علیه است، حال اگر مجنی علیه راضی به اخذ مال شود، این عمل مباح خواهد بود ،و جرم محسوب نمی گردد. این قاعده عمومی است که شریعت آن را به دقت بر همه جرایم به استثناء جرایم تجاوز به نفس و کمتر از آن یعنی جرایم قتل، جرح و ضرب، اعمال می کند. منطق اقتضا دارد که قاعدۀ مذکور، بر این جرایم نیز اعمال گردد، زیرا رضایت مجنی علیه، موجب سقوط ارکان جرایم قتل، جرح یا ضرب نمی شود، اما آن چیزی که مانع از اجرای این قاعده است، وجود قاعده دیگری است که مختص به این جرایم است، و آن قاعده این است که، مجنی علیه و اولیاء او، حق عفو از مجازات اصلی در جنایت بر نفس و کمتر از نفس را دارند، پس آنان می توانند از قصاصی بگذرند و دیه بگیرند، همچنانکه می توانند هم از قصاص و هم از دیه بگذرند. بعد ازآن، چیزی باقی نمی ماند، مگر آنکه در صورت صلاحدید اولی الامر، یعنی صاحبان حق قانونگذاری، جانی تعزیر شود.