جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه

طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند. جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است. واژگان کلیدی: جنین، سقط جنین ، حقوق بشر، حقوق زن، ناهنجاریهای جنینی مقدمه واقعیت این است که سقط جنین(2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهای اجتماعی، و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند.(محقق داماد، 1380: ص 142) در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسی قرار می گیرد. بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف الف) زمینه های اختلاف انسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده در تمام جوامع بشری زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادی داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکی از مصادیق حقوق بشر را آزادی روابط جنسی قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکی از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادی بی حد و حصر روابط جنسی و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهای ناخواسته بی شماری می شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار می شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین می انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) که گاهی ناشی از روابط جنسی خودخواسته (زنا) و گاهی ناشی از زنای به عنف است. مسأله بارداری مانع و سد بزرگی در مقابل این آزادی ایجاد می کند و بشر را بر سر دو راهی قرار می دهد؛ زیرا میل شدید به آزادی این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهای محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکی بر دیگری و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن می شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلی نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جای بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیای الهی بوده است، به حرکتی ارتجاعی رو آورده، با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعی و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بی پناه ترین و بی دفاع ترین موجود، محکوم به نابودی می شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشاری می کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونی شدن سقط جنین می تواند شفا و درمان بسیاری از امراض اجتماعی باشد.(Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیاری از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتی مردم برخی از کشورهای اروپایی بر این خواست خود پافشاری می کنند؛ برای مثال، مردم ایرلند شمالی در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پای صندوقهای رأی رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهای مکرر نیز بر این خواست خود پافشاری کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3) ب) مبنای اختلاف برای درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبنای اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبنای اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است. موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازی حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئی از اجزای مادر، فاقد حیات انسانی و تنها تکه ای گوشت، غضرف یا بافتی می دانند که فاقد هرگونه حقی است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانی و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعی و آسودگی و آسایش مادر باشد. از منظر فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگی نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالی (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است.(احمد ادریس، 1377: ص185) از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد،(آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد.(شیخ طوسی، 1417: ص295 و محقق حلی، 1409: ص1045 و شهید اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 151 سوره انعام است که می فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد. عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست.(مکارم شیرازی، 1378: ص286) اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ (خوئی، 1407: ص409؛ حسینی بهشتی، 1379: ص70) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است: دلیل اول: روایاتی که دلالت بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده می کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار: «قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها- قال:" لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج29، ص26)؛ به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود:خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است. چنانچه ملاحظه می شود، در این روایت، امام علیه السلام می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد. دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از ابی جعفر علیه السلام : «فی امراه شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال: «ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابیه و ان کان جنینا علقة او مضغة فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الی ابیه» قلت: فهی لاترث من ولدها من دیته؟ قال:" لا، لانها قتلته". امام باقر علیه السلام درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد. این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند. دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام : «انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی7: هل لک سبیل علیها، ای سبیللک علی ما فی بطنها و اللّه یقول: و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال: احتط علیها حتی تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها:»(حرعاملی، همان، ج28: ص108) زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند. وی حکم به رجم آن زن کرد. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمود: اگر سلطه ای بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد. عمر گفت: در معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد، حد را بر او جاری کن. این در حالی است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده: «لیس فی الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملی: ج28، ص47) با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجرای حد است.(خرازی، المقام السابع) دلیل چهارم: روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه برای سقط جنین می کنند. فقهای امامیه نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است: دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است.... دلیل ما، اجماع فقهای امامیه و اخبار و روایات است.» وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مکارم شیرازی، 1378: ص286) به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288) ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب با غلطیدن روی کودکی، موجب مرگ وی شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولی گناه کار نیست. در جواب گفته می شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولی مدعای ما، اقدام عمدی بدون اذن شارع است؛ یعنی کشتن عمدی انسان و سقط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است. با روشن شدن زمینه و مبنای اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین موافقان و مخالفان جواز سقط جنین، از یک سرزمین، یک طبقه اجتماعی، یک طرز فکر و مکتب خاصی نیستند؛ از این رو، هر گروه، متناسب با آرا و عقاید خویش، برای جواز یا عدم جواز سقط جنین، دلایلی ارائه می دهند. برخی مطلقا تجویز، برخی مطلقا منع، و برخی تحت شرایطی اجازه می دهند. نظرات گروه اخیر نیز، به لحاظ کمیت و کیفیت شرایط با هم دیگر تفاوت هایی دارند. در ذیل، اهم مواردی که موافقان سقط جنین، برای بیان ضرورت تشریع و قانونی شدن سقط جنین بیان کرده اند، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 1- حقوق و آزادی زن موافقان سقط جنین و از جمله مدعیان طرفداری از حقوق بشر وطرفداران حقوق زن و فمینیستها بر این باورند که: اولا، یکی از مصادیق آزادی و حقوق بشر، مسأله آزادی روابط جنسی است؛ به شکلی که جوامع امروزی، بدون توجه به تعالیم دینی، این امر را پذیرفته و مسلم قلمداد کرده اند. انسانها باید بتوانند از آزادیهای لازم بهره مند شوند و بدین منظور، باید تسهیلات لازم برای برخورداری از حقوق و آزادی آنان فراهم شده، هر گونه مانعی از سرراه برداشته شود. روشن است که ممنوعیت سقط جنین، یکی از موانع عمده است که قانون گذاران کشورهای مختلف باید به بهترین وجه، این مانع را از سر راه بردارند. ثانیا: حق هر زن است که به عنوان یک انسان، برجسم و جان خود مسلط باشد و بدن خود را تحت کنترل قرار دهد و در راستای اعمال این حق مشروع، بتواند سقط جنین نماید؛ به عبارت دیگر، جنین، مادامی که در رحم مادر است، در واقع جزئی از مادر محسوب می شود و مادر حق دارد که این جزء را، در صورتی که به هر دلیل مزاحم و زاید بداند، به دلخواه خود سقط نماید و مراکز بهداشتی و درمانی نیز موظفند در اعمال این حق، به وی یاری رسانند (Willke, chapter:P.29) این در حالی است که جنین، ابدا از هیچ حق قانونی برخوردار نیست (Fletcher & etc., 1998: P.20) و همه زنان حق دارند در مورد باروری خود تصمیم بگیرند و حکومت و جامعه، باید درست به اندازه مردان از حقوق زنان در مساله باروری حمایت کند.(Schenker & Eisenberg, 1999: PP.167-176) برای نمونه، لازم است به رأی دیوان عالی کشور آمریکا و قانون فرانسه، که مرتبط با همین موضوع است، توجه شود: «دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در سال 1992، در دعوای Parnenthhood.V. Casey، مجددا رأی Roe. V. Wade را تصدیق و تأیید نمود. به موجب رأی مزبور، یکی از حقوق اساسی زنان این است که در کلیه مراحل آبستنی بتوانند درخواست سقط جنین نمایند. البته به موجب این رأی، هریک از ایالات این حق را هم دارند که در مورد شیوه انجام سقط جنین (مثلاً با دارو یا جراحی) آیین نامه ای تنظیم نمایند و همچنین می توانند سقط جنین را در مورد جنین هایی که قابلیت حیات دارند(able to live outside the womb) ممنوع کنند، مگر در مواردی که حیات یا سلامتی مادر در معرض مخاطره باشد»، بعلاوه، دیوان عالی آن کشور مقرر نمود:» ایالات می توانند، وقتی زن باردار به سن قانونی نرسیده باشد، حداکثر 24 ساعت سقط جنین را به تأخیر انداخته و نسبت به اخذ رضایت نامه از یکی از والدین زن باردار، اقدام و یا موافقت قاضی را برای انجام سقط جنین اخذ نمایند.»(State Abortion laws, 1973: P.2) قبل از تشریح دیدگاه فقه، تذکر مطالبی لازم به نظر می رسد: منظور طرفداران جواز سقط جنین(Pro-choice) بنابر میل و خواست زن، این است که زن حامله، ملزم به ارائه هیچ دلیلی، اعم از موجه و غیر موجه نیست، و در غالب موارد، ایشان، قصد از بین بردن موانع پیش روی آزادی روابط جنسی را دارند؛ در حالی که بی بند و باری در روابط جنسی، با فلسفه ارسال رسل، که تتمیم مکارم اخلاق است، منافات دارد؛ بنابراین امری ناپسند و مردود است. بعلاوه، رعایت این آزادی، نمی تواند مجوز سقط جنین باشد؛ زیرا به حکم عقل و وجدان آزاد انسانی، اگر میل و خواست زن و یا لزوم التذاذ جنسی در یک کفه ترازو، و قتل نفس محترمه در کفه دیگر ترازو قرار داده شود، هرگز میل و خواست و التذاذ جنسی، مساوی با جواز سقط جنین، بویژه بعد از دمیده شدن روح نخواهد بود، بلکه رعایت حق حیات، بر میل، خواست و لذت جنسی مقدم خواهد بود. بنابراین سقط جنین، برای عدم محدودیت این آزادی، مجوزی نخواهد داشت. اما این نیز جنین را جزیی از بدن مادر قلمداد کرده، او را برای از بین بردن این جزء ذیحق می دانند، قابل قبول نیست؛ زیرا اصل ادعا محل تردید است؛ چون قیاس جنین با اجزای بدن یک انسان، قیاس مع الفارق است؛ به این دلیل که دست و پا و سایر اجزای بدن، حقیقتا جزء بدن است؛ ولی جنین جزئی از اعضای بدن مادر نیست، بلکه خود انسانی کامل یا نارس با شرافت و حرمتی کاملاً یا تقریبا همانند مادر است که چند صباحی میهمان مادر بوده و در رحم وی بسر می برد به همین اعتبار است که در زبان عربی و لسان قرآن به جنین، حمل و به مادر، حامله اطلاق می شود و اگر جنین جزئی از بدن مادر محسوب شود، اتحاد حامل و محمول لازم می آید. اگر به فرض، جنین، جزئی از بدن مادر، محسوب شود، باز این مسأله، مجوز سقط جنین نیست؛ زیرا انسان، مالک تمامیت جسمانی خود، یعنی مالک نفس خود هم نیست (شهید ثانی، 1410: ص22) و بنابراین حق خودکشی ندارد (قال الصادق علیه السلام : «من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها» (حر عاملی: ج19، ص378) قال الله عز و جل: «و لاتقتلوا انفسکم ان الله بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا»(نساء، 30/29) و خودکشی گناه بزرگی محسوب می شود؛ پس به طریق اولی، انسان، مالک نفس دیگری، اگرچه فرزندش باشد، نبوده و حق کشتن دیگری (سقط جنین) را هم نخواهد داشت. اگر میل وخواسته زن را از زاویه ای دیگر، یعنی در باردار شدن یا نشدن در نظر بگیریم، باید گفت: این آزادی نیز مانند آزادیهای دیگری که در جوامع بشری حکم فرماست، مطلق نبوده و دارای قید و شرط و محدودیت هایی است؛ از جمله اینکه اگر زن باردار شد، دیگر نسبت به نتایج آن مختار و آزاد نخواهد بود و ملزم است نتایج و عواقب آن را بپذیرد. از منظر فقه امامیه، با وجود احترام به حقوق و آزادی زنان در حدود موازین شرعی و قطع نظر از اینکه منشأ حاملگی زن چه بوده و انگیزه زن برای سقط جنین چیست، به لحاظ اینکه اصولاً از زمان استقرار نطفه، سقط جنین، حرام است، و قبل از نفخ روح، تنها به استناد دلیلی جدی، مثل حرج شدید، سقط جنین، مجاز دانسته شده است و بعد از نفخ روح، بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، مطلقا جایز نیست و بنابر نظر برخی، تنها در مواردی که جان مادر در خطر است، تحت شرایطی جایز است، سقط جنین به صرف میل و درخواست زن، و فقط برای رعایت آزادی و حق انتخاب او، دلیلی محکم محسوب نشده، نمی تواند مشروع تلقی گردد. در هر حال، آنچه از فحوای کلام فقهای امامیه استنباط می شود این است که جنین، از ابتدای انعقاد نطفه، یک انسان است، ولی یک انسان ناقص،.... جنین قبل از نفخ روح، یک گیاه یا یک لاشه حساب نمی شود، و خود، دارای حقوقی است. یکی از این حقوق، حق حیات است و همان طور که رعایت حقوق و آزادی زنان امری پسندیده و لازم است، متقابلاً رعایت حقوق جنین، بویژه حق حیات وی، که از نظر سیستم دفاعی و وضعیت حیاتی در موضع ضعیف تری است و حتی نیاز به حمایت بیشتری دارد نیز ضروری به نظر می رسد.(مکارم شیرازی، 1378: ص286، تبریزی، 1416: ص333) 2- حفظ جان مادر در دوران گذشته، میلیونها زن در دوران بارداری به دلایل مختلف جان خود را از دست داده اند؛ در حالی که در زمان حاضر ضرورت دارد بشر متمدن، نسبت به رعایت حقوق مادران، دقت نموده و حساسیت بیشتری مبذول دارد و از تلفات بیشتر زنان جلوگیری کند و در مواردی که حیات مادر در معرض تهدید قرار می گیرد، بدون هیچ گونه تردیدی، سقط جنین مشروع قلمداد شود. قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برزیل، اندونزی، ایرلند شمالی، لبنان، فرانسه و انگلستان، اسقاط جنین را برای حفظ حیات مادر و هنگامی که جان او در خطر باشد، اجازه می دهند؛ با این تفاوت که در برخی کشورها، مثل فرانسه(FranceLaw,1980:P.3) در چنین شرایطی، از زمان انعقاد نطفه تا هنگام وضع حمل، چنانچه استمرار حاملگی منجر به تهدید جانی برای مادر باشد، مطلقا امکان سقط جنین وجود دارد و در برخی دیگر، مثل ایران، انگلستان و آفریقای جنوبی، جواز آن را مقید به شرایط خاصی نموده اند.(Summery Aboration Law Around the world, 2002 :P.2) از منظر فقه امامیه، سقط جنین برای حفظ جان مادر، در دو دوره قابل بررسی است، قبل، و بعد از دمیده شدن روح. الف) قبل از ولوج روح، اگر مادر بترسد که ادامه بارداری موجب مرگش شود، بین وجوب حفظ نفس و حرمت سقط جنین، تزاحم ایجاد می شود و با وجود اهمیت حفظ جان مادر نسبت به سقط جنین، مادر بر جنین ترجیح داده می شود و سقط جایز خواهد بود.(مکارم شیرازی، 1378، ص286، تبریزی، 1416: ص333) ب) بعد از ولوج روح، عده ای، بر این باورند که جنین، حیات انسانی دارد و در حرمت نفس انسانی، تفاوتی بین صغیر و کبیر و جنین و طفل وجود ندارد و نمی توان برای حفظ جان یک شخص، جواز قتل دیگری را صادر نمود. بعلاوه به مقتضای برخی روایات، حتی در مواقع ضرورت، اضطرار وتقیه (انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم، فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه)(حر عاملی: ج16، ص483) اجازه ارتکاب قتل و سقط جنین داده نشده است. (گلپایگانی، 1413: ص172 و تبریزی، 1416: ص333 و علی محمدزاده، 1375: ص154 و محسنی، 1382: ص64) گروهی دیگر معتقدند حتی بعد از دمیده شدن روح نیز می توان سقط جنین کرد:(تبریزی، 1416: ص333) اما مبانی متفاوتی دارند. برخی بر این عقیده اند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید (حسینی شیرازی، مسأله 3456 و خرازی، المقام السابع) زیرا در مسأله دفاع، تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل خارجی باشد یا از طرف عامل داخلی. در اینجا که جنین به عنوان میهمان، جان میزبان را نشانه گرفته است، مادر می تواند با سقط جنین، از جان خود حفاظت و دفاع کند. برخی از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنین می دانند. برای روشن شدن موضوع، لازم است توضیح مختصری در مورد قاعده تزاحم داده شود: هرگاه دو حکم برای یکدیگر زحمت و مزاحمتی فراهم نمایند که نتوان به هردو عمل کرد، این وضع را تزاحم گویند (مشکینی، 1413: ص102) مثلاً، هرگاه شخصی پدر و مادر فقیری دارد که باید مخارج هردو را بدهد، ولی تنها قادر به تأمین مخارج یکی از آنها است، در این صورت گفته می شود: بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد.(محمدی، 1375: ص338) در بحث حاضر نیز یا باید مرتکب حرامی شد که همان سقط جنینی است که روح در وی دمیده شده است، یا باید واجبی را ترک کرد که حفظ جان مادر از هلاکت است. این دو با هم تزاحم دارند، یعنی اگر مادر بخواهد مرتکب حرام شود، بناچار باید واجبی را ترک کند. و آن وجوب حفظ نفس خود است. و اگر بخواهد ترک واجب نکند لاجرم، مرتکب حرام خواهد شد، و در باب تزاحم و دوران بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد، عقل حکم به تخییر می کند.(شیخ انصاری، 1419: ص41) بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود با سقط جنین است. برخی معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنین رفع می شود. برای درک بهتر مطلب، لازم است ابتدا تعریف حکم واقعی و حکم اضطراری بیان گردد: حکم واقعی، عبارت است از حکم شرع در هر قضیه ای، بدون توجه به علم و جهل مکلف که ممکن است بدان پی ببرد و ممکن است پی نبرد و حکم اضطراری، که به آن حکم واقعی ثانوی می گویند، حکمی است که برای مکلف با توجه به حالات مختلف او، به استثنای حالت علم وجهل، وضع می شود. در نهایت، عده ای بر اساس بنای عقلا که در چنین مواردی فرد را مخیر بین دو امر می کنند. مادر را مخیر در سقط جنین یا حفظ جان خود می دانند.(همان) بنابراین سقط جنین برای حفظ جان مادر، قبل از دمیده شدن روح، اجماعا و بعد از دمیده شدن روح بر اساس برخی مبانی مجاز خواهد بود و نظر معتقدین به جواز سقط جنین، در چنین مواردی از منظر فقه امامیه، منطقی، مشروع و مبتنی بر بنای عقلاست. 3- حفظ سلامت جسمی و روانی مادر موافقان، در مواردی نیز که سلامت روانی یا جسمی مادر در معرض تهدید باشد، برای رعایت حقوق بشر و حقوق زن، اجازه سقط جنین می دهند و البته بدیهی است که این عنوان، مبهم و دایره آن بسیار وسیع است؛ زیرا حفظ سلامتی مادر و به عبارت دیگر، جلوگیری از ضرر به سلامتی وی، از نظر شدت و ضعف دارای مصادیق گوناگونی است؛ از قبیل: - ابتلای مادر به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاجی که نیاز به درمان مستمر دارد و تأخیر در درمان در حین بارداری، موجب کاهش طول عمر وی شده و سلامتی او را در معرض خطر قرار می دهد. - ابتلای مادر به نقص عضو دائمی در صورت ادامه بارداری - ابتلای مادر به نوعی بیماری که به ظاهر خطرناک نبوده و حیات وی را به مخاطره نمی اندازد و موجب نقص عضو اساسی یا مرگ مادر نمی شود؛ مثل بیماریهای مربوط به لثه و دندان. از نظر فقه امامیه، سقط جنین برای حفظ سلامتی جسمی و روانی مادر، قبل از دمیده شدن روح، تنها به استناد قاعده نفی عسر وحرج و قاعده لاضرر، در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج رحم نیز میسر نباشد، امکان پذیر است و بعد از دمیده شدن روح، به دلیل اینکه این دو قاعده، از قواعد در حق تمامی مکلفین است، نمی تواند به نفع برخی(مادر) و ضرر برخی دیگر(جنین ) مورد استناد قرار گیرد (حسینی سیستانی، 1414: ص407، مکارم، 1378: ص294 و محسنی، 1382: ص66) بنابراین سقط جنین برای حفظ سلامتی مادر، اصولاً مجاز نیست و به عنوان ثانوی، تنها در صورت حرج و ضرورت، آن هم قبل از دمیده شدن روح، جایز خواهد بود. 4- علل اقتصادی الف) مشکلات اقتصادی دولتها باید توجه داشت که امروزه تولد هر انسان از منظر اقتصادی، هزینه های زیادی را بر فرد و جامعه تحمیل می کند و دولتها عموما مایلند، موالید بویژه موالید بی سرپرست و نامشروع که به مراتب هزینه های زیادتری را به بودجه عمومی تحمیل می کنند، کنترل شوند. ب) عدم استطاعت مالی اولاً، در اکثر جوامع، بر خلاف قرون گذشته، تکالیف و مسؤولیتهای والدین، فوق العاده گسترده شده و فرزندان تا سنین بالا تحت حمایت والدین و به صورت کاملاً وابسته، به تحصیل یا کسب مهارتهای گوناگون می پردازند. این مسأله باعث می شود که وجود فرزند، دست کم در کوتاه مدت، نه فقط موجب افزایش ثروت و قدرت مالی خانواده نشود، بلکه هزینه های آن را نیز افزایش دهد، به شکلی که بویژه در جوامع شهری، اداره بیش از دو فرزند، مشکلات فراوانی به همراه دارد. به همین جهت، خانواده ها، بیشتر به علت عدم استطاعت مالی، از داشتن فرزند زیاد گریزانند و بنابراین اقدام به سقط جنینهای ناخواسته کرده و این عمل را به نفع خود و جنین می دانند. ثانیا، تعداد زیادی از حاملگیها، دست کم در جوامع غربی، مربوط به زنان باردار بی شوهر کمتر از بیست سال است (غانم، 2001: ص130) که بعضا از نظر اقتصادی نه فقط توانایی اداره جنین و فرزند را ندارند، بلکه تحت حمایت والدین خود می باشند؛ بنابراین عدم امکان سقط جنین، علاوه بر سایر مشکلات، منجر به تحمیل هزینه های سنگین دوره بارداری و مراقبتهای پزشکی و هزینه های زایمان، حضانت و سرپرستی فرزند می شود. از منظر فقه امامیه، قبل از دمیده شدن روح، فقط با وجود دلیلی جدی و قوی، می توان حکم به جواز سقط جنین داد؛ دلیلی که دارای آن چنان مصلحتی باشد که بر حرمت از بین بردن موجودی که قرار است پس از سیر تکاملی خود به مرحله ای برسد که دارای نفس انسانی گردد، فایق آید. بنابراین عدم استطاعت مالی خانواده، عدم تمایل والدین به فرزنددار شدن و مشکلات زنان باردار بی شوهر، نمی تواند مجوز سقط جنین باشد؛ زیرا اولاً، اینگونه مسائل، در حدی نیست که بتوان مجوز برای سقط جنین صادر کرد؛ ثانیا، صدور جواز سقط جنین، غفلت یا تغافل از علت و پرداختن به معلول است؛ بعلاوه، در چنین مواردی باید با آموزش مناسب از باردار شدن ممانعت گردد، نه با استناد به فقر و مشکلات اقتصادی، قتل جنین مشروع قلمداد شود. با این وجود، اگر مسایل فوق، قبل از ولوج روح، و در موارد بسیار استثنایی، حقیقتا موجب عسر و حرج مادر شود، به نظر می رسد به عنوان ثانوی بتواند مجوز سقط جنین تلقی گردد؛ ولی بعد از نفخ روح، بنابر نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، نه این مساله و نه هیچ مساله دیگری نمی تواند مجوز ارتکاب قتل نفس محترمه تلقی گردد. 5- علل اجتماعی الف) لزوم هماهنگی با واقعیات اجتماعی از نظر موافقان، امروزه در جوامع مختلف، محدودیتهای گذشته جوامع سنتی وجود ندارد. زنان با حقوق خود آشنا شده و سرانه آموزش عمومی، به طور چشم گیری افزایش یافته و جوامع بشری، آزادی روابط جنسی را پذیرفته اند. روابط آزاد جنسی، منجر به حاملگی های ناخواسته زیادی، بویژه بین زنان مجرد کمتر از بیست سال شده است و در چنین شرایطی، این معضل اجتماعی، یعنی عدم امکان و عدم تسهیل سقط جنین اولاً، سلامت روحی و جسمی زنان حامله را به خطر می اندازد، ثانیا، موجب افزایش آمار خودکشی بین چنین زنانی می شود، ثالثا، در اغلب موارد، موجب تحمیل مسؤولیت حضانت و سرپرستی فرزندان به زنانی می شود که به علت سن کم، خود نیز تحت سرپرستی بوده و توانایی پذیرش مسؤولیت حضانت و سرپرستی فرزند را ندارند و رابعا، موجب تحمیل جنین ناشی از تجاوز یا زنای با محارم به زنانی می شود که قربانی تجاوز هستند و عدم امکان سقط جنین، آلام ناشی از زنا را صدچندان خواهد کرد. با توجه به واقعیات موجود، باید سیاستمداران، حاکمان، حقوق دانان، علمای اخلاق، جامعه پزشکی و سایر دانشمندان، با این معضل به درستی رو به رو شوند و ممنوعیت و عدم تجویز قانونی آن برای حفظ حیات و احترام به حیات جنین، نه فقط موجب وصول به این هدف نمی شود، بلکه عملاً علاوه بر سقط جنین، حیات مادران را نیز به خطر خواهد انداخت؛ زیرا در این صورت، آنان چاره ای جز سقط مخفیانه، غیر بهداشتی و خانگی و رجوع به افراد بی صلاحیت نخواهند داشت. اصولاً از منظر فقه امامیه، مطالب فوق، اگرچه حقایقی تلخ است، نمی تواند اطلاقات و عمومات حرمت سقط جنین را تقیید یا تخصیص بزند. بنابراین نمی تواند استدلالی محکم برای تجویز سقط جنین و به تعبیری صحیح تر و صریح تر، مجوز قتل محسوب گردد؛ بلکه باید آسیبهای اجتماعی ریشه یابی و نابود گردند و با تعلیم و تربیت صحیح، مفاسد اجتماعی از جامعه ریشه کن شود. پس واقع بینی و مقابله صحیح با معضلات اجتماعی، این است که زمینه بروز آنها از بین برود. با این وجود، قبل از ولوج روح، اگر به نظر قطعی یا اطمینان آور کارشناسان، مسائل فوق، در حدی باشد که موجبات عسر و حرج و ضرورت را فراهم نماید، می تواند مجوز سقط جنین باشد. ب) ضرورت کنترل موالید بر اساس نظر کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصادی، ازدیاد یا انفجار جمعیت سبب بروز مشکلات زیادی شده است و از این رو، کنترل موالید از مسائل ضروری زندگی بشر است. این مسأله، به لحاظ محدودیت منابع طبیعی، اقتصادی و وسائل، تجهیزات و امکانات آموزشی، به دولتها به عنوان مدیران جوامع مختلف بشری، این حق را می دهد که برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت، قوانین و مقررات مختلفی را وضع نمایند و علاوه بر تجویز قانونی، انجام آن را تسهیل و تشویق نمایند.(غانم، 2001: ص131) با نگاهی منصفانه به مطالب فوق، می توان چنین نتیجه گرفت : با اینکه ازدیاد یا انفجار جمعیت، سبب مشکلات زیادی می شود، این موضوع نمی تواند مجوز سقط جنین باشد. از نظر فقهای امامیه، اگرچه قبل از دمیده شدن روح، جنین یک انسان کامل قلمداد نمی شود، در صورتی سقط آن جایز خواهد بود که ضرورتی محقق شده باشد و بر فرض تحقق ضرورت، کنترل موالید، به دلیل اینکه راههای جلوگیری از باروری متعدد و منحصر به سقط جنین نیست، نمی تواند مجوز سقط جنین باشد. اما بعد از دمیده شدن روح، به طریق اولی، مشکلات جمعیتی در هر حد و کیفیتی که باشد، نمی تواند مجوز سقط باشد؛ زیرا مشکلات مزبور، تا حدی نیست که قتل عمد را مشروع نماید.(مکارم شیرازی، 1378: ص296 و همو، 1377: ص57) 6- زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای با محارم: این بند را می توان با اندک مسامحه ای زیر مجموعه بند سه یا قسمت الف بند پنج قرار داد؛ زیرا از یک طرف، وجود جنین ناشی از زنا، بویژه زنای به عنف و زنای با محارم ممکن است منجر به بروز عوارض روانی برای مادر شده و سلامتی وی را به خطر اندازد و از طرف دیگر، مسأله بارداری از طریق زنا، یکی از معضلات اجتماعی است و از این جهت، زیر مجموعه قسمت الف بند پنج قرار می گیرد؛ ولی به پیروی از رویه بحث در کشورهای غربی و آمار سازمان ملل متحد در خصوص موارد جواز سقط جنین در کشورهای جهان، و همچنین به خاطر اهمیت آن، لازم دانسته شد تحت عنوان مستقلی مورد بررسی قرار گیرد. سقط جنین، گاهی برای حفظ آبرو و حیثیت دختران اغفال شده و خانواده های ایشان صورت می گیرد و این امر ممکن است در مورد جنین ناشی از زنا یا بارداری در دوران نامزدی یا بارداری در دوران عقد اتفاق افتد؛ با این توضیح که در دو مورد اول، جنین ناشی از زنا و نامشروع است و در مورد سوم، تمایل به سقط جنین، برای لزوم پای بندی به عرف جامعه، مبنی بر قبح عرفی (نه شرعی و قانونی) مقاربت در فاصله بین انعقاد عقد نکاح تا جشن عروسی که اصطلاحا «دوران عقد» نامیده می شود، می باشد. زنا نیز ممکن است به تراضی یا به عنف و یا با محارم صورت گیرد. برخی موافقان، بدون قید و شرط و برخی در موارد استثنایی و تحت شرایطی، زنای به عنف و با محارم را مجوز سقط جنین می دانند؛ مثل کشور فنلاند که در چنین مواردی، مشروط به اینکه عمر جنین از دوازده هفته تجاوز نکرده باشد، اجازه سقط جنین می دهد. فقهای امامیه، بین جنین ناشی از رابطه مشروع، زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای محارم، از این جهت که سقط جنین در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، به استناد عمومات ادله، حرام است، تفاوتی نمی گذارند. با وجود این، به نظر برخی از ایشان، اگر مادر از نظر روحیات فردی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی به شکلی باشد که برای شخص وی، ادامه بارداری ناشی از زنا، ابدا قابل تحمل نباشد و چه بسا، برای جلوگیری از مفتضح گردیدن، اقدام به خودکشی نماید، تنها در صورتی که به جنین روح دمیده نشده باشد و این امر منشأ حرج شدید باشد، سقط جایز است(محسنی، 1382: ص67) نتیجه گیری: با عنایت به مطالب فوق به خوبی موضع موافقان سقط جنین معلوم گردید که به جز گروههای افراطی طرفدار حقوق زن، که مطلقا سقط جنین را با یا بدون دلیل موجه جایز می دانند، در سایر موارد، وجود اختلاف بین اندیشمندان، منطقی است و هر کدام برای اثبات مدعای خود دلایلی دارند. با الهام از آیات الهی و احادیث معصومین (علیهم السلام) می توان نتیجه گرفت که بین جنین با انسان، تفاوتهایی وجود دارد؛ ولی با استفاده از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتیاط در دماء، و برخی روایات، در هرحال جنین در طول دوران بارداری، بالقوه یا بالفعل انسان است و کشتن وی، حرام است و در مواردی که وجود جنین حیات مادر را تهدید می کند یا در موارد زنا، ناهنجاریهای جنینی و مسایل حاد اجتماعی و اقتصادی، در صورت تحقق ضرورت یا وجود حرج شدید و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنین، جایز و مشروع است. پس از بررسی اجمالی و کلی قوانین193 کشور جهان، می توان نتیجه گرفت که اکثر کشورها جنین را بویژه بعد از مدت معین از شروع دوران بارداری، انسان تلقی کرده و وی را دارای شخصیت و حق حیات دانسته، و برای وی، نوعی احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرایط خاصی سقط آن را مجاز می دانند. منابع الف فارسی و عربی 1 احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم، 1377 2 اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چ اول، 1367 3 انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، 1419، مجلد چهارم 4 اشتیاقی، رامین، جنین های ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول، 1380 5 بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول، 1362 6 تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، 1416، مجلد اول 7 جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول، 1380 8 حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28، 29 9 حسینی بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول، 1379 10 حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر، 1414 11 خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره 15 http://www.islamicfegh.org 12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم 13 شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول، 1411 14 شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417، ج5 15 طباطبائی حکیم، سید محمد سعید، فتاوی طبیه(www.alhakeem.com) 16 العاملی الجبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، 1410، المجلد الثانی 17 علی محمد زاده، خلیل، پزشکی در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنی مبرور، چ اول، 1375 18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول، 2001 19 کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج7 20 گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول، 1413 21 مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول، 1380 22 محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول 23 محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج4 24 محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول، 1380 25 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم، 1375 26 مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم، 1413 27 مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه مهمه، 1378،http :// www.makaremshirazi.org 28 ، المسائل المستحدثه فی الطب، القسم الثالث، فقه اهل البیت، 1377العدد 11و12،