منابع اجتهاد فقه شیعه

مقدمه با وفات رسول گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ و صحابه کرام و تابعین صحابه و در پی گسترش کمّی و کیفی قلمرو حکومت اسلامی و پیدایش مراکز متعدّد تمدّن در حوزه این قلمرو وسیع، اختلاف و تشتّت آراء در مسائل شرعی، با شدت بیشتری بروز کرد و ضرورتِ تعیین ضوابطی برای تشخیص احکام شرع احساس گردید. اهل سنّت، در برخورد با مسائل دینی نوین، چون نتوانستند پاسخ مشکلات را در کتاب و سنّت رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ، که منابع منحصر استنباط احکام، در دیدگاه آنان بود، بیابند، به «اجتهاد به رأی»، «قیاس»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «سد ذرایع» روی آوردند. در مقابل، فقه پویای شیعه امامیه، به پیروی از سیره نبوی ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السّلام ـ ، با بهره‌گیری از اجتهادات فقهای بزرگ که منطبق با شرایط و مقتضیات هر زمان، منحنی بالندگی را پیمود و می‌توان مدعی شد که در کلیه شئون پاسخگوی معضلات و مشکلات است. با وجود این که منابع اصلی استنباط احکام در نظر اهل سنّت و شیعه، واحد است؛ امّا علمای شیعه با استفاده صحیح از این منابع بر شکوفایی فقه پویا، افزودند. ذیلا این منابع را بررسی می‌نماییم: 1. کتاب الهی مراد از کتاب، همان «کتاب الله» که بر پیامبر اسلام، حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، نازل شده، می‌باشد. و اسم آن قرآن گذاشته شده است و هیچ دخالتی برای پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ، در الفاظ و اسلوب آن نیست، بنابراین آنچه بر پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ نازل شده و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ با اسلوب خود، آن را بیان نموده‌اند و نیز احادیث قدسی و همچنین کتب آسمانی دیگر، مثل تورات، انجیل و زبور، قرآن نیستند. - ادله حجّیت کتاب الف. اتفاق مسلمین بر حجیت قرآن، به طوری که احدی از مسلمین در حجّیت آن شک نکرده است. ب. تواتر حدیث، مبنی بر این که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ به قرآن تمسک می‌کردند و مردم را به آن ارجاع می‌دادند. ج. اعجاز قرآن از جهت اسلوب و مضامین و هماهنگی حیرت آور این کتاب مقدس و تحدّی و به مبارزه طلبیدن همه دانشمندان در همه اعصار و ناتوانی بشر در مقابله با قرآن. آیاتی از قرآن کریم را از باب استیناس و نه استدلال، تا دور لازم آید، مطرح می‌نماییم. مثل «تنزیل الکتاب لاریب فیه من رب العالمین»[1] و «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لاتکن للخائنین خصیماً»[2] و «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی».[3] 2. سنّت اصولی‌ها اتفاق دارند که سنّت بر آنچه از پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، اعم از گفتار یا فعل و یا تقریر، اطلاق می‌شود. لکن اختلاف شده، که آیا بر آنچه از صحابه و یا ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ صادر شده نیز سنّت اطلاق می‌شود یا نه؟[4] ما دلیل معتبری بر این که آنچه از صحابه صادر شده سنّت باشد و آن را حجت بدانیم، در دست نداریم وحجیت سنّت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ هم بین شیعه و اهل سنّت اتفاقی است؛ لذا در حجیت سنّت ائمه هدی ـ علیهم السّلام ـ بحث می‌نماییم. - ادله حجیّت سنّت ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ الف. قرآن: 1. آیه «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً».[5] روشن است که «انّما» از قوی‌ترین ادات حصر است و خداوند منحصراً اراده کرده که اذهاب رجس (ذنوب) از اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ نماید و تخلف مراد از اراده، نسبت به خداوند محال است؛ زیرا «انّما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون».[6] این آیه به وضوح بر عصمت اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ دلالت دارد و تکالیفی را هم انجام می‌دادند. و روشن است که اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ احکامی را به عنوان حکم الله بیان می‌کردند و تکالیفی را نیز انجام می‌دادند و گاهی عمل اصحاب را نیز امضاء می‌نمودند. پس همه اینها مطابق واقع و حکم الله است و حجیت دارد. 2. آیه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»،[7] واضح است همانطور که مطلقا به اطاعت خداوند و پیامبرش امر کرده، به اطاعت «اولی الامر» هم فراخوانده است. و در جای خود ثابت شده که منظور از «اولی الامر» ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ می‌باشند.[8] ب. حدیث ثقلین: قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :«انّی ترکت فیکم ما ان تمسّکتُم به لَن تضلّوا بَعدی کتابَ الله حبلٌ معدود من اسماء الی الارض و عترتی اهل بیتی و لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض فانظروا کیف تخلّفونی فیهما».[9] این حدیث دلالت بر عصمت اهل بیت می‌کند؛ زیرا اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ را در ردیف کتابی قرار می‌دهد که باطل به آن راه ندارد و تمسک به اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ در کنار قرآن را وسیله حفظ در ضلالت و گمراهی می‌داند برای همیشه تاریخ؛ پس تمسک به یکی از این دو، قطعاً گمراهی و ضلالت را به دنبال دارد. کمبودی که در منابع فقه اهل سنّت احساس می‌شود، دقیقاً به خاطر اخذ کتاب و رها کردن اهل بیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است و نقطه قدرت فقه شیعه تمسّک به ذیل عنایات و بهره‌برداری از دریای مواج علوم اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ است. وقتی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ به تمسّک به اهل بیت در کنار قرآن سفارش می‌نماید؛ بنابراین باید قول اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ حجیت داشته باشد. 3. اجماع شیعه اجماع را حجّت می‌داند، امّا در صورتی که کاشف از قول معصوم ـ علیه السّلام ـ باشد، اجماع گرچه به صورت مستقل از ادلّه به حساب آمده؛ امّا حقیقتاً بازگشت به حجّیت سنّت دارد و لذا همان ادلّه حجّیت سنّت برای اجماع هم کافی است و دلیلی ندارد که اگر عده‌ای جمع شدند ولی قول آنان، کاشف از قول معصوم ـ علیه السّلام ـ نبود «حکم الله» با این اجماع ثابت شود و ادلّه‌ای که اهل سنّت برای اعتبار اجماع ، بدون قید و شرط ذکر کرده‌اند، پذیرفته نیست. برای آگاهی بیشتر به «الاصول العامه للفقه المقارن» مراجعه شود.[10] 4. عقل شیعه در رابطه با عقل، نه در مسیر افراطِ اهل سنّت که عقل را مطلقا تحت عناوین «قیاس و استحسان» حجت دانسته‌اند، قدم گذاشته و نه در راه تفریط آنها که عقل را کاملاً بی‌اعتبار می‌دانند، بلکه راه وسط را انتخاب نموده‌اند و معتقد است، اولاً: در اصول دین یگانه مراجع عقل می‌باشد. ثانیاً: در فروعات عقل مدرک است و نه حاکم. ثالثاً: عقل نیاز به تربیت دارد تا مدرکات او با غرایز و شهوات آلود نشود. رابعاً: عقل قابلیت ادراک احکام کلیه شرعیه فرعیه را به وسیله درک حسن و قبح ذاتی اشیاء دارد؛ لکن به صورت موجبه جزئیه؛ یعنی بعضی از احکام کلیه را درک می‌کند و در این بعض هم قادر به درک جزئیات نیست؛ زیرا احاطه به مصالح و مفاسد واقعیه و مورد نظر شارع مقدس ندارد.[11] امّا دلیل حجیت عقل، در آن محدوده‌ایی که حجیت دارد این است که حسن و قبح را درک می‌کند و حکم شارع قطع پیدا می‌کند و حجیت قطع ذاتی است. شیعه به دلیل استفاده درست از منابع موجود، دارای فقهی پویا و بالنده و پاسخگو است و خود را نیازمند تمسّک به ادلّه ظنی که پشتوانه قطعی ندارد، نمی‌بیند. شهید مطهری (ره) می‌فرماید: «منابع چهارگانه اسلام کافی است که علمای امت نظر اسلام را درباره هر موضوعی کشف نمایند، علمای اسلام هیچ موضوعی را به عنوان این که بلاتکلیف است، تلقی نمی‌کنند».[12] [1] . سجده، 2. [2] . نساء، 104. [3] . نجم، 4 ـ 5. [4] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 123، محمد تقی حکیم، موسسه آل البیت. [5] . احزاب، 33. [6] . یس، 82. [7] . نساء، 59 [8] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 174. [9] . کنز العمّال، ج 2، حدیث 874، بیروت. [10] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 262. [11] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 299. [12] . مجموعه آثار، ج 2، ص 241، شهید علامه مرتضی مطهری، صدرا.