شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ایران

چکیده: عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبات اجتماعی را شکل می دهد. در شناخت مسائل زنان و تنظیم روابط عادلانه میان زن و مرد در بهره وری از موقعیت ها، نقش ها و امکانات مادی و معنوی جامعه و به ویژه در تنظیم روابط خانوادگی اصل عدل، یک مقیاس فراگیر و اساسی است. آن چه قرآن کریم در خصوص لزوم رعایت عدالت میان همسران به عنوان یک شرط، مورد تأکید قرار داده ، یک نمونه است. قرار گرفتن در موقعیت چند همسری و اصولاً ازدواج مجدد مشروط به روابط عادلانه شده است. این مقاله به بررسی شرط عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی در ازدواج مجدد، چگونگی احراز آن و نیز آثار و ضمانت اجرای فقدان عدالت در ازدواج مجدد از دیدگاه حقوق اسلام و ایران می پردازد. واژگان کلیدی:  ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، . تعریف ازدواج مجدد ?. منظور از مجدد چیست؟ آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم: فرض اول ـ ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود. فرض دوم ـ مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است ،مانند موارد ماده ی ?? قانون حمایت خانواده ی مصوب ???? و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد با وجود این، مرد از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد، مانند موارد ماده ی ???? ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول همسر دوم اختیار می نماید. سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع مقاله خواهد بود. فرض سوم ـ مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت و به دیگر سخن، مرکز ثقل موضوع مقاله خواهد بود که در مبحث سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت. ?. آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن?? را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟ از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی مانند مواد ???، ??? و ??? وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر این که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی ??? قانون مدنی که مقرر داشته است: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود». در این ماده، علاوه بر این که کلمه ی «زوجات» در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا در حقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ????، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت و توانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، از نظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد?? وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکر نشده بود. اما با توجه به حقوق اسلامی و عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. در حقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی بر ازدواج با زنان متعدد تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. در یک نگاه اجمالی می توان به این نتیجه رسید که تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش رویه ی قضایی دادگاه ها به این سو، اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. از جمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول، در قانون حمایت خانواده ی مصوب ???? نخستین گام در جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد تلقی نمود. چنان چه ماده ی ?? قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ? قانون ازدواج مصوب ???? محکوم خواهد شد». البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید مغایر قوانین شرع تلقی نمود بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدد توسط دادگاه و در واقع یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ???? مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدد زوجات دیده می شود. از جمله این که ماده ی ?? این قانون مقرر می دارد: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر: ?ـ رضایت همسر اول؛ ?ـ » در این ماده، بر خلاف ماده ی ?? قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد اعلام نمود که این امر در عمل می تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدد تلقی نمود و نکته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسر دیگری» در ماده ی ?? قانون حمایت خانواده مصوب ????، که ظهور در تعدد زوجات داشت، «همسر دوم» آورده است «و از ظاهر آن چنین بر می آید که این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب ????، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند»?? البته پس از اثبات ظهور ماده ی ?? قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانون گذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح کرد که تعدد زوجات را به همسر دوم محدود کردن مغایر با حقوق اسلام است و علاوه بر این ممکن است موارد ضروری و دلایل توجیه کننده ی ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود که در جای خود باید از آن بحث کرد. بنابر این، با توجه به نکات اساسی که در این جا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت، احراز عدالت مرد در ازدواج مجدد (به معنای ازدواج دوم) به طریق اولی در ازدواج های سوم و چهارم شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد. بر این اساس، از آن جایی که تعدد زوجات از موارد ازدواج مجدد محسوب می شود در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت. مبحث دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد برای صحت و اعتبار عقود، شرایطی لحاظ گردیده است که اصولاً می توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. دسته ی نخست، شرایط عمومی و یا به اعتباری اساسی که باید در هر عقد و پیمان بدون ملاحظه ی نوع آن در جهت اعتبار بخشی و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته ی دیگر، شرایط اختصاصی که با توجه به نوع و ماهیت هر عقد و قراردادی می تواند متفاوت باشد. اما از آن جا که ازدواج مجدد در واقع عقد نکاح ویژه ای است باید علاوه بر شرایطی اساسی صحت قراردادها؛ یعنی، قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد. همچنین از اموری که با وجود آن ها، نکاح ـ هیچ نوع آن ـ واقع نمی شود و به عنوان موانع صحت نکاح قلمداد می شوند؛ مانند: قرابت در حدود معین، شوهر داشتن و استیفای عدد، عده ی زن، مطلقه بودن به سه طلاق و امثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نکاح می باشد که مهم ترین آن ها رضایت همسر اول، توانایی مالی مرد و احراز عدالت اوست که با توجه به موضوع مقاله، در این مبحث تنها شرط عدالت در ازدواج مجدد را در دو بند مورد کنکاش قرار می دهیم. شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت در قوانین موضوعه ی ایران (بند دوم). بند اول ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام ?. پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدد شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشینه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک، تک همسری متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زنا شویی است. زیرا، در تک همسری هر یک از زوجین، احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می داند و در حقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود که باید در جای خود از آن بحث کرد. اما در مقابل، وضعیت چند زنی و یا تعدد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر، ازدواج مجدد مطرح می شود. آن چه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می دهد این است که در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام مسأله ی تعدد زوجات، حتی در شکل نامحدود آن، وجود داشته است. برای نمونه «گذشته از عرب جاهلیت، در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است»?? چنان چه گفته اند «اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده در ایران زمان ساسانیان به شمار می رفت. در عمل تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود»??. «در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصری نداشت. محدود کردن اسلام تعدد زوجات را و حداکثر معین کردن عدد آن، برای آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود می آورد، افرادی بودند که احیاناً ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تای آن ها را رها کنند»??. پس با توجه به این پیشینه ،آن چه مسلم است این است که «رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست، چه قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی از یهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. اقوامی که در مشرق قبول اسلام کردند از این حیث فایده ای از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم در دنیا یک چنین مذهب مقتدری نیامده که این گونه رسم مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد کند و یا آن را منسوخ سازد»??. بنابر این، تعدد زوجات از پیشنهاد ها و ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ی ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل، اقوام و ملت هایی که دین اسلام را پذیرفتند از آن جایی که غالباً این رسم در میان آن ها وجود داشت به پیروی از اسلام مجبور بودند شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت، اسلام با تکیه بر اصل تک همسری چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است. با وجود این، اسلام در عین حال در برخی موارد با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی، تعدد زوجات را با رعایت شرایط آن مجاز داشته است که مهم ترین شرط که در حقوق اسلام برای ازدواج مجدد مقرر گردیده است، شرط قدرت اجرای عدالت از سوی مرد است. ?. منظور از عدالت چیست؟ ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ? سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به این که از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید. « فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.?? به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.?? ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است.?? پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم.