اقتداى پیروان مذاهب به یکدیگر - قسمت اول

مقدمه یکى از گام‏هاى مهم و مؤثر در ایجاد فرهنگ تقریب، اقدامات عملى در این زمینه است. بسنده کردن به شعار و سخنان بى‏پشتوانه علمى، لطمه‏هایى جدى به اصل قرآنى «وحدت» وارد مى‏سازد. «وحدت رویه» در میان مسلمانان در اعمال عبادى و اجتماعى، دشمنان را مأیوس ساخته، دوستان را به تفاهم و درک متقابل وامى‏دارد. البته این مهم، در درجه نخست بر عهده بزرگان و فرزانگان هر مذهبى است؛ یعنى تا آن‏جا که دلایل شرعى و عقلى بر برداشت صحیح و منطقىِ هر مذهبى اجازه مى‏دهد، باید به «وحدت رویه» و «سلوک عملى» دست یافت. این راه، نیازمند درک همه جوانب حوادث اجتماعى، تسلط بر فقه و فقاهت، و نیز آزادگى و شجاعت علمى است. اقتداى پیروان مذاهب به یکدیگر در نماز، یکى از بهترین و بارزترین جلوه‏هاى وحدت و تمسک به ریسمان الهى است. در میان کتاب‏هاى معتبر مذاهب گوناگون، روایاتى یافت مى‏شود که چنین اقداماتى را تصحیح و تسهیل مى‏کند. در این درس، تلاشمان برآن است که با صداقت و انصاف، به طرح دیدگاه‏ها و دلایل مذاهب گوناگون پرداخته، میان آنان به عدالت قضاوت کنیم 1. طرح مسأله بدون تردید امام جماعت در نماز شرایطى دارد و به صرف مسلمان بودن، نمى‏توان به هر مسلمانى اقتدا کرد. قرائت صحیح، مرد بودن و عقل و ویژگى‏هاى دیگر، شرایط امام جماعت به شمار مى‏آید. در این‏جا سؤالى مطرح مى‏شود و آن این‏که آیا در نماز جماعت، اعتقاد و پیروى امام جماعت از مذهب خاص فقهى، شرط صحت آن است؟ به دیگر سخن، آیا اعتقاد و پیروى از مذهب، در کنار دیگر شرایط امام جماعت، همانند بلوغ، مرد بودن و... قرار دارد، به گونه‏اى که نبود چنین شرطى، نماز جماعت را باطل سازد؟   2. دیدگاه‏هاى مذاهب فقهى براى پاسخگویى به این پرسش، دیدگاه‏هاى گوناگونى وجود دارد و علت این تنوع‏گویى اختلاف دلایل شرعى است. الف) مذهب شیعه اصل اولى در مذهب شیعه آن است که امام جماعت، افزون بر داشتن دیگر شرایط، مى‏بایست داراى اعتقاد به امامان دوازده‏گانه باشد. مرحوم سیدمحمدکاظم یزدى طباطبایى در عروة مى‏نویسد: فصل فى شرائط امام الجماعة یشترط فى امور: البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و ان لا یکون ابن زنا و الذکورة اذا کان المأموم او بعضهم رجالا و ان لا یکون قاعداً للقائمین و لا مضطجعاً للقاعدین و لا من لا یحسن القرائة بعدم اخراج الحرف من مخرجه او ابداله بآخر او حذفه او نحو ذلک حتى اللحن فى الاعراف و ان کان لعدم استطاعته غیر ذلک.[1] سید محسن حکیم در معناى ایمانى که در امام جماعت شرط است، مى‏نویسد: الایمان الحاصل باعتراف بامامة الاثنى عشر فانه شرط اجماعاً و حکاه جماعة بل لعلّة من الواضحات... .[2] اما بر اساس اصل ثانوى، اقتدا به دیگر مذاهب جایز است. توضیح آن‏که گاهى برخى موضوعات به واسطه عناوین ذاتى و اولى خود، حکم ویژه‏اى دارد، ولى به واسطه عروض عنوان دیگرى، حکم آن مورد عوض مى‏شود؛ براى مثال، خوردن گوشت مرده حرام است، ولى هنگام اضطرار، خوردن آن به اندازه مورد نیاز حلال مى‏گردد. فقهاى شیعه با توجه به عناوین ثانوى، اقتدا به پیروان مذاهب دیگر را جایز مى‏دانند. عمده‏ترین عنوانى که در این زمینه به کار مى‏رود «تقیه» است؛ البته در برخى فتواها، عنوان «وحدت اسلامى» نیز به چشم مى‏خورد. 1. امام خمینى رحمه‏الله حضرت امام‏خمینى رحمه‏الله در موارد متعددى، به جواز اقتدا در مراسم حج و غیر آن حکم داده‏اند. 1. در یک مورد، حضرت امام اعاده نماز جماعت به امامت امام سنى را واجب نمى‏داند. سؤال 530: در اوقات حج، نماز جماعت یومیه را به امامت اهل تسنن برگزار مى‏کنیم، آیا اعاده این نمازها صحیح است؟ پاسخ: در مورد تقیه، اعاده واجب نیست.[3] 2. حضرت امام، در مورد کیفیت نماز جماعت با اهل‏سنّت، کیفیت نماز آنان را کافى مى‏داند. سؤال 481: در موردى که دستور فرموده‏اید در نماز جماعت اهل‏تسنن شرکت کنیم، آیا این نماز از نظر نیت و غیره مثل نماز جماعت شیعه است؟ پاسخ: به هر نحو آن‏ها عمل مى‏کنند، انجام دهند.[4] 3. از نظر حضرت امام علیه‏السلام اقتداى به اهل‏سنّت، به مراسم حج اختصاص ندارد. سؤال 484: در غیر موارد حج، شیعیان مى‏توانند به‏امام جماعت اهل‏تسنن اقتدا نمایند یاخیر؟ پاسخ: مى‏توانند. 2. مقام معظم رهبرى حضرت آیت اللّه‏ خامنه‏اى نیز اقتداى به اهل‏سنّت را جایز مى‏داند، ولى بر عنوان «حفظ وحدت» تأکید مى‏کند. ایشان در خصوص شرایط و کیفیت نماز، پیروى از کیفیت نماز اهل‏سنّت را بدون مانع مى‏داند، ولى تکتف و گذاشتن دست روى دست دیگر را به هنگام قرائت، جز در موارد ضرورت جایز نمى‏داند. سؤال 609: هل تجوز الصلاة خلف السنة جماعة؟ پاسخ: تجوز الصلاة جماعة خلفهم اذا کانت للحافظ على الوحدة الاسلامیة.[5] سؤال 611: فى اماکن المعاشرة و المخالطه مع ابناء السنة عند المشارکة فى صلواتهم الیومیة نعمل مثلهم فى بعض الموارد مثل الصلاة مع التکتف، عدم رعایة الوقت و السجود على السجاد فهل مثل هذه الصلاة تحتاج الى اعادة؟ پاسخ: اذا کان حفظ الوحدة تقتضى ذلک کله فالصلاة معهم صحیحة و مجزیة حتى و ان کان بالسجود على السجاد و امثال ذلک ولکن لا یجوز التکتف فى الصلاة معهم الا اذا اقتضت الضرورة ذلک.[6] ب) مذهب حنفى کاشانى غیر از شرایط معروف، تنها مسلمان بودن را شرط امام جماعت بیان مى‏کند، به طورى که ازآن استفاده مى‏شود اقتداى مذاهب به‏یکدیگر جایز است، او براى اثبات اسلام در امام‏جماعت به دو دلیل تمسک مى‏کند: یکى روایات و دیگرى عمل به صحابه و تابعین. وى مى‏نویسد: فصل و اما بیان من یصلح للامامة فى الجملة فهو کل عاقل مسلم حتى تجوز امامة العبد و الاعرابى و الاعمى ولد الزنا و الفاسق خائن و لهذا لا شهادة له لکون الشهادة من باب الامانة (ولنا) ما روى عن النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله انه قال: صلوا خلف من قال لااله‏الااللّه‏ و قوله صلى اللّه‏ علیه و سلم: صلوا خلف کل بر و فاجر و الحدیث اللّه‏ اعلم و ان ورد فى الجمع و الاعیاد لتعلقهمّا بالامراء و اکثرهم فساق لکنه بظاهره حجة فیما نحن فیه اذا العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب و کذا الصحابة رضى اللّه‏ عنهم کابن عمر و غیره و التابعون اقتدوا بالحجاج فى صلاة الجمعة و غیرها مع انه کان افسق اهل زمانه.[7] در فقه المیسر نیز اقتدا به مسلمان را براى امام جماعت کافى دانسته و پیروى از مذاهب خاص را مخل به نماز جماعت نمى‏داند. در آن‏جا آمده است: شروط صحة الامامة، تشترط لصحة الامامة ان تتوفر الامور الاتیة فى الامام: 1. ان یکون رجلاً فلا تصح امامة النساء للرجال؛ 2. ان یکون مسلماً فلا تصح امامة الکافر بحالٍ؛ 3. ان یکون بالغاً فلا تصح امامة الصبى؛ 4. ان یکون عاقلاً فلا تصح امامة المجنون؛ 5. ان یکون قادراً على القرائة اللازمة لصحة الصلاة، فلا تصح امامة الامى الذى لا یقدر على القرائة للذى یقر؛ 6. ان یکون فاقداً شرطاً من شروط الصلاة کالطهارة و ستر العورة؛ 7. ان یکون من الاعذار کالرعاف الدائم و سلس البول و انفلات الریح؛ 8. ان یکون صحیح اللسان بحیث ینطق بالحروف على وجهها.[8] نتیجه آن‏که از کلمات فقهاى حنفى برمى‏آید که اقتدا به امام جماعت از مذهب دیگر، هیچ مانعى ندارد و این جوازْ به عنوان اوّلى است؛ یعنى اگرچه اضطرارى هم نباشد، در شرایط عادى مى‏توان اقتدا کرد و روایات و عمل اصحاب نیز بر آن دلالت دارد. ج) مذهب شافعى در مذهب شافعى، در مورد جواز اقتدا به پیروان مذاهب دیگر، چهار دیدگاه وجود دارد: 1. ابو اسحاق اسفراینى: اقتدا صحیح نیست؛ مطلقاً چه نیت وضو بکند یا نیت نکند. 2. قفّال: ولو نیت وضو نکند، اقتدا صحیح است. 3. ابو حامد اسفراینى: اگر نیت وضو کند، صحیح، وگرنه درست نیست. 4. نووى: اقتدا به حنفى و غیر او جایز است، مگر این‏که اختلال به شرایط ما محقق شود. نووى مى‏گوید: فاذا توضأ حنفى و اقتدى به الشافعى و الحنفى لا یعتقد وجوب نیة الوضوء و الشافعى یعتقدها فثلاثة اوجه: احدها و هو قول الاستاذابى اسحق الاسفراینى: لا یصح اقتداؤه نوى اولم ینولانه و ان نوى فلا یراها واجبة فهى کالمعدومة فلا تصح طهارته و الثانى و هو قول القفال: یصح و ان لم ینولان کل واحد مؤاخذ بموجب اعتقاد و الاختلاف فى الفروع رحمة و الثالث و هو قول الشیخ ابى حامد الاسفراینى ان نوى صح و الا فلا فهذه الاوجه مشهورة و المختار وجه رابع... و هو انه یصح الاقتداء بالحنفى و نحوه الا ان یتحقق اخلاله بما نشترط و نوجبه و هذه الاوجه جاریة فى صلاة الشافعى خلف حنفى و غیره على وجه لا یراه الشافعى و یراه ذلک المصلى بان ابدل الفاتحه اولم یطمئن او مسّ فرجاً اوامرأة فعند الاستاذ ابى اسحق و ابى حامد صلاة الشافعى خلفه باطلة اعتباراً باعتقاد المأموم و عن القفال صحیحة اعتبار باعتقاد الامام.[9] د) مذهب مالکى براساس نظر مالکى‏ها، فقط به نابالغ، مست، بنده وزن اقتدا نمى‏شود: قال مالک لا یؤمّ السکران و من صلى خلفه اعاد قال و قال مالک لا یوم الصبى بالنافله لا الرجال و لا النساء و قال مالک لا تؤم المرائة فقال و قال مالک فى الاعرابى لا یؤم المسافرین و لا الحضریین ان کان اقرأهم... و قال مالک لا یکون العبد اماماً فى مساجد القبائل و لا مساجد الجماعة قال و لا الاعیاد.[10] ه ) مذهب حنبلى براساس این مذهب، در مورد امام جماعت شرایطى معتبر است. 1. عدالت؛ مرداوى مى‏گوید: و هل تصح امامة الفاسق على رواتین... احداهما لا تصح و هو المذهب و لروایة الثانیة تصح و تکره... .[11] 2. اسلام؛ و لا تصح الصلاة خلف کافر.[12] 3. قدرت قیام و رکوع و سجود و قعود: و لا عاجز عن الرکوع و السجود و القعود و لا تصح خلف عاجز عن القیام الا امام الحى المرجو زوال علته.[13] 4. مرد بودن؛ و لا تصح امامة المرأة للرجل.[14] 5. بلوغ.... و لا امامة الصبى لبالغ الا فى النقل على احد الروایتنى.[15]: 6. طهارت... و لا تصح امامة محدث و لا نجس یعلم ذلک.[16] 7. قرائت صحیح... ولا تصح امامة الامى و هو من لا یحسن الفاتحه او یدغم حرفاً لا یدغم او یبدل حرفاً او یلحن فیها لحناً یحیل المعنى.[17] در کنار شمارش این شرایط، از وحدت مذهب امام و مأموم ذکرى به میان نیامده است. و) وهابیت آنان نیز اقتدا به مسلمانان را کافى دانسته و در این زمینه، به روایت نبوى و سیره صحابه و تابعین تمسک کرده‏اند. حکم امامة المخالف لاهل السنة کالاشعرى و نحوه. سؤال: هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقیدة مخالفة لاهل السنة و الجماعة کالاشعرى مثلاً؟ پاسخ: الاقرب و اللّه‏ اعلم ان کل من نحکم باسلامه یصح ان نصلى خلفه و من لا فلا و هذا قول جماعه من اهل العلم و هو الاصوب و اما من قال انّها لا تصح خلف العاصى فقوله هذا مرجوح بدلیل ان النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله رخص فى الصلوة الامراء منهم الکثیر من العصاة و ابن عمر و أنس و جماعة صلوا خلف الحجاج و هو من ظلم الناس و الحاصل ان الصلاة تصح خلف مبتدع لا تخرجه عن الاسلام او فاسق فسقاً ظاهراً لا یخرجه من الاسلام... .[18] 3. دلایل دیدگاه شیعه براى تبیین دیدگاه شیعه در این زمینه، چند مبحث مطرح است: 1. حکم اول؛ 2. حکم ثانوى؛ 3. وجوب اعاده و قضا و عدم آن‏ها. الف) حکم اولى اقتدا به غیر شیعه ـ روایات امامان معصوم در روایات متعددى، اقتدا به غیر شیعه را جایز نمى‏دانند. فضل بن شاذان عن الرضا علیه‏السلام فى کتابه الى المأمون قال: لا یقتدى الا باهل الولایة.[19] در این روایت، جواز اقتدا در نماز را، به اهل ولایت منحصر کرده است و در علم اصول روشن شده که ادات حصر، بر مفهوم دلالت دارد و دلالت این حدیث بر صحیح نبودن اقتدا به غیر اهل ولایت، صریح و روشن است. منظور از ولایت در حدیث، صرف محبت نیست؛ بلکه مقصود از آن سرپرستى و دخالت و تصرف در امور است. پس تنها کسى که براى ائمه اطهار علیهم‏السلام مقام سرپرستى و دخالت در امور (حاکمیت سیاسى) در جامعه قائل است، مى‏تواند امام جماعت باشد. اسماعیل الجعفى قال: قلت لابى جعفر علیه‏السلام رجل یحبّ امیرالمؤمنین علیه‏السلام و لا یتبرأ من عدو و یقول هو احب لى ممن خالفه؟ فقال: هذا مخلط و هو عدو فلا تصل خلفه و لا کرامة الا ان تتقیه.[20] اطلاق این روایت، تمامى اهل‏سنّت را در برمى‏گیرد، زیرا آنان در عین داشتن محبت به حضرت على علیه‏السلام، از دشمن ایشان برائت نمى‏جویند؛ پس نمى‏توان به آنان اقتدا کرد. ـ اجماع سید محسن حکیم در مستمسک بیان کرده که ایمان و اعتقاد به امامت امامان دوازده‏گانه، با اجماع شرط است و این اجماع را گروهى نقل کرده‏اند. ب) حکم ثانوى اقتدا حکم ثانوى دو فرض دارد: یکى آن‏که شرایط به گونه‏اى است که چنان‏چه به امام غیر شیعه اقتدا نکند، عرض و ناموس یا مال و جان او در خطر است. در این فرض، بدون هیچ اختلافى چون اقتدا یکى از مصادیق تقیه خوفى است، جایز است و عمومات تقیه شامل چنین نمازى نمى‏شود. ابان بن عثمان عن الصادق علیه‏السلام انه قال: لا دین لمن لا تقیة له و لا ایمان لمن لا ورع له.[21] در روایت دیگرى نیز چنین آمده است: ابو بصیر عن ابى عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: لا خیر فیمن لا تقیة له و لا ایمان لمن لا تقیة له. البته شیعه تقیه را تنها در موارد اضطرارى جایز مى‏داند؛ پس مواردى که عرض، نفس، مال و ناموس در خطر باشد، تقیه مشروعیت مى‏یابد. زراره عن ابى جعفر علیه‏السلامقال: التقیة فى کل ضرورة و صاحبها أعلم بها حین تنزل به.[22] فرض دوم آن است که شیعه و سنى، در محیطى آکنده از صلح و صفا و تفاهم و احترام زندگى مى‏کنند. آیا در چنین صورتى، اقتدا به غیر شیعه جایز است یا نه؟ در این فرض نیز اقتدا صحیح است، ولى وجه جواز آن بین علما فرق مى‏کند. برخى، اقتدا را در چنین شرایطى از باب تقیه مداراتى جایز مى‏دانند. شیخ انصارى، تقیه مداراتى را جایز مى‏داند؛ یعنى در موردى که فعلاً ضرر متوجه شخص نیست، ولى در درازمدت و به صورت تدریجى، ضرر وارد مى‏شود، شیخ در مقام تقسیم تقیه از نظر حکم شرعى، پس از آن‏که آن را با توجه به احکام خمسه تکلیفى تقسیم مى‏کند مى‏گوید: و المستحب ما کان فیه التحرز عن معارض الضرر بان یکون ترکه مفضیاً تدریجاً الى حصول الضرر کترک المدارة مع العامه و هجرهم فى بلادهم فانه ینجر غالباً الى حصول المبانیة الموجب لتضرره منهم.[23] اما به نظر مى‏رسد جواز اقتدا در این فرض، به جهت تقیه نباشد؛ زیرا قوام تقیه به خوف است و در مقام خوفى نیست و بر همین اساس، مقام معظم رهبرى در فتوایشان، بر عنوان «حفظ وحدت» به جاى «تقیه» تأکید داشتند. به هر حال، روایاتى در خصوص اقتدا به غیر شیعه در شرایط صلح و آرامش وارد شده که از مضمون آن‏ها به دست مى‏آید اقتدا به اهل‏سنّت در چنین صورتى، به خاطر وحدت جامعه، حسن هم‏جوارى، تبلیغ مذهب و حفظ عزت اسلامى و... است. عبداللّه‏ بن سنان قال: سمعت ابا عبداللّه‏ یقول: أوصیکم بتقوى اللّه‏ و لا تحملوا الناس على اکتافکم فتذلوا ان اللّه‏ عزوجل یقول فى کتابه «و قولوا الناس حسناً» ثم قال: عود و امرضاهم و احضروا جنائزهم و اشهدوا لهم و علیهم و صلوا معهم فى مساجدهم حتى یکون التمییز و تکون المبانیة منکم و منهم.[24] در روایات بالا، سخن از خوف و ضرر نیست؛ بلکه تأکید بر عدم ذلت و روشن شدن تفاوت‏هاى اخلاقى و سلوک اجتماعى شیعه با دیگران مى‏باشد. با توجه به روایات دیگر، معناى «حتى یکون التمییز...» آن است که شما آن‏چنان باید به آداب اجتماعى، مثل عیادت مریض و... پایبند باشید که شما را به این ویژگى‏ها بشناسند و از دیگران ممتاز شوید و در واقع، نمونه و الگو باشید. على بن عدى البصرى قال: قلت لابى عبداللّه‏ علیه‏السلام: انى نازل فى قوم بنى عدى و مؤذنهم و امامهم و جمیع اهل المسجد عثمانیه یبرؤن منکم و من شیعتکم و انا نازل فیهم، فماترى فى الصلوة خلف الامام؟ فقال: صل خلفه، و احتسب بما تسمع.[25] کثیر بن علقمه قال: قلت لابى عبداللّه‏ أوصنى. فقال: اوصیک بتقوى اللّه‏ و الورع و العبادة و طول السجود و اداء الامانة و صدق الحدیث و حسن الجوار فبهذا جائنا محمد صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهصلوا فى عشائرکم و عودوا مرضاکم و اشهدوا جنائزکم و کونوا لنازیناً و لا تکونوا علینا شیئاً جببونا الى الناس و لا تبغصونا الیهم، فجروا الینا کل مودة و ادفعوا عنا کل شرّ. حماد بن عثمان عن ابى عبداللّه‏ علیه‏السلام انه قال: من صلى معهم فى الصف الاول کان کمن صلى خلف رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فى الصف الاول.[26] ج) اعاده و قضا و عدم آن‏ها آیا کسى که به دلیل تقیه خوفى یا مداراتى، و یا بارى حفظ وحدت و یکپارچگى امت اسلامى، پشت سر پیروان مذاهب دیگر نماز خوانده، اعاده آن در وقت یا در خارج وقت لازم و واجب است یا نه؟ به نظر مى‏رسد اعاده یا قضاى آن واجب نباشد، مگر آن‏که دلیل خاصى بر آن اقامه شود. توضیح آن‏که چنان‏چه اجزا و عدم اعاده حکم عقلى باشد و ارتباطى به امر نداشته باشد، عقل در این‏جا مستقل است به این‏که عبادت چنین شخصى مجزى است و نیازى به اعاده و یا قضا ندارد. اما در صورتى که بخواهیم اجزا را از امر استفاده کنیم، بدون تردید میان امتثال امر و اجزاى آن ملازمه عرفیه برقرار است. شیخ انصارى در این زمینه بیان زیبایى دارد. المقام الثالث: فى حکم الاعادة و القضاء اذا کان المأتى به تقیه من العبادات فنقول: ان الشارع اذا اذن فى اتیان واجب موسع على وجه التقیه اما بالخصوص کما لو اذن فى الصلاة متکتفاً حال التقیه و اما بالعموم کان یأذن بامتثابه اوامر الصلاة او مطلق العبادات على وجه التقیه کما هو الظاهرین امثال قوله علیه‏السلام: التقیه فى کل شى‏ء الا فى النبیذ و المسح على الخفین و نحوه ثم ارتفعت التقیه قبل خروج الوقت فلا ینبغى الاشکال فى اجزاء الماتى به واسقاطه للامر لما تقرر فى محله من الامر بالکلى کما یسقط بفرده الاختیارى کذلک یسقط بفرده الاضطرارى اذا تحقق الاضطرار الموجب للامر به.[27] بل کما یوجب الاذن فى الدخول فى العبادة امتثالاً لامرها کان امتثاله موجباً لا جزا او سقوط الاعادة سواة کان نصاً خاصاً او دلیلاً عاماً.[28]   ادامه در قسمت دوم