ازدواج موقت قسمت اول

مقدمه یکى از مباحث فقهى مورد گفتگو بین علماى شیعه و سنى، ازدواج موقت است. این مسأله، از دیرباز مورد توجه فقها و محدثین بوده است و معمولاً در کتاب‏هاى حدیثى و فقهى، بابى را به آن اختصاص داده‏اند. پیش از ورود به بحث، ذکر این نکته ضرورى است که براى جلوگیرى از نزاع‏هاى بى‏پایان و گاه برداشت‏هاى نادرست از مباحث، ابتدا موضوعْ تشریح و تبیین مى‏شود و آن‏گاه ادله دو طرف از منابع اصلى آنان ارایه مى‏گردد. از سوى دیگر، برخورد منطقى و عالمانه و به دور از تعصب، مى‏تواند زمینه تفاهم علماى مذاهب را فراهم آورد. 1. اسامى آن درکتاب‏هاى فقهى و حدیثى، ازدواج‏موقت اسم‏هاى گوناگونى نظیر نکاح، منقطع، نکاح مؤجّل، نکاح موقت و متعة النساء دارد. البته گاه میان نکاح موقت و نکاح متعة فرقى گذاشته شده،[1] که این، به جهات لفظى برمى‏گردد؛ زیرا در نکاح متعه، باید لفظ آن مثل «متعینى بنفسک او اتمتع بک او متعتک بنفسى» به‏کار رود؛ البته این‏امر، موجب تغییرى در ماهیت آن‏ها نمى‏شود.   2. تعریف نکاح متعه ابتدا باید نکاح مورد بحث را از نظر عالمان دو گروه تعریف کرد تا مشخص شود آیا برداشت یکسانى از موضوع وجود دارد؟ استاد جعفر سبحانى در تعریف نکاح متعه چنین مى‏نویسد: فامّا زواج المتعة: فهو عبارة عن تزویج المرأة الحرّة الکاملة نفسها اذا لم یکن بینها و بین الزوج مانع ـ من نسب او سبب او رضاع او أحصان او عدّة او غیر ذلک من الموانع الشرعیة ـ بمهر مسمى الى أجل مسمى بالرضا و الاتفاق؛[2] ازدواج موقت عبارت است از این که زن آزاد و کامل، خود را به ازدواج مردى درآورد، (در صورتى که بین او و زوجش، مانعى از نظر خویشاوندى و سببى و رضاعى، و نیز محصن بودن یا در عدّه بودن و یا موانع دیگر شرعى وجود نداشته باشد) به مهریه معیّنى و تا زمان مشخصى که بین این دو، رضایت و اتفاق نظر وجود داشته باشد. سرخسى (م 482) از علماى حنفى در تعریف نکاح متعه مى‏گوید: تفسیر المتعة: ان یقول لا مرأة اتمتع بک کذا من المدّة بکذا من البدل؛[3] توضیح و تفسیر متعه آن است که مردى به زن چنین بگوید: تو را در فلان زمان در مقابل فلان بدل (از مال و عمل) متعه نمودم. از تعابیر علماى شیعه و سنى، به خوبى روشن مى‏گردد که درک یکسانى از موضوع مورد بحث وجود دارد و خلاصه ان، «ازدواج مردى با زنى در مدت زمان به خصوصى، در قبال مهریه معیّنى است»؛ البته با در نظر گرفتن دیگر شرایط.   3. جهات افتراق و اشتراک نکاح دائم و متعه الف) جهات اشتراک ازدواج دائم و متعه، در موارد بسیارى با یکدیگر از نظر حکم و موضوع اشتراک دارند که عبارت است از: الف) هر دو به عقدى که مشتمل بر ایجاب و قبول است، نیازمندند. از این‏رو، صرف رضایت دو طرف و معاطات و کتابت و اشاره کفایت نمى‏کند؛[4] ب) اشتراط عربیت در صیغه؛[5] ج) قصد به مضمون عقد؛[6] د) قصد انشا؛[7] ه) موالات ـ تنجیز؛[8] و) تعیین زوجین؛[9] ز) جواز وکالت؛[10] ح) عدم جواز شرط خیار؛[11] ط) اختیار زوجین.[12] البته موارد دیگرى نیز وجود دارد که با مراجعه به کتاب‏هاى فقهى روشن مى‏گردد؛ از جمله، حقوق یکسان ولد از متعه و دائم، لزوم عدّه و... . ب) جهات افتراق محقق حلى (م 676) تفاوت میان نکاح موقت با دائم را چنین مى‏نویسد: الف) جدایى زوجین در نکاح متعه به انقضاى مدت است، نه طلاق؛ ب) با عقد موقت، ارث بین زوجین برقرار نمى‏گردد، به خلاف نکاح دائم؛ ج) نفى ولد نیازى به لعان نداشته و نفى ظاهرى کفایت مى‏کند.[13] امام خمینى سه مورد دیگر را به جهات افتراق افزوده و مى‏گوید: د) براى زن متمتع بها، نفقه‏اى نیست؛ ه) میان آن زن و دیگر زوجاتش قسمتى وجود ندارد؛ و) در نکاح متعه، مرد بدون اذن زن مى‏تواند عزل کند.[14] البته برخى محققان، تا شانزده جهت افتراق برشمرده‏اند؛ چنان‏که براى جهت اشتراک نیز تا شانزده مورد مطرح شده است.[15]   4. دیدگاه‏ها مالکى‏ها متعه را باطل مى‏دانند و معتقدند که فاعل نکاح متعه، معاقب مى‏شود، ولى حدّى بر او جارى نمى‏شود؛ چون در آن شبهه قول به جواز وجود دارد. شافعى‏ها نیز نکاح متعه را باطل مى‏دانند. حنبلى‏ها آن را باطل دانسته و فقط در موارد ضرورت، آن را مباح مى‏دانند؛ ولى حنفیان، در هر صورت، به بطلان آن عقیده دارند. شیعه آن را مشروع دانسته و معتقد است حلیت آن تا روز قیامت ادامه داشته و منسوخ نشده است.   5. دلایل قائلان به حلیّت در ابتدا بیان این مطلب ضرورى است که اصل حلیّت و مشروعیت نکاح متعه، مورد اتفاق‏نظر همه مسلمانان است. وظیفه قائلان به حلیّت، اقامه دلیل و برهان نیست؛ بلکه آنان که ادعاى حرمت مى‏کنند، باید ادله خود را ارایه کنند، زیرا ادعاى آنان خلاف اصل اوّلى است. اما به هر حال، کسانى که به بقاى حلیّت و مشروعیت آن معتقدند، به کتاب و سنّت تمسک کرده‏اند. الف) آیه شریفه «و احلّ لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، ان اللّه‏ کان علیماً حیکماً»؛[16] «و حلال شده بر شما به جز موارد یاد شده (موارد تحریم نساء) که به اموال خود طلب کنید در حالى که خود را حفظ کرده و از سفاح و زنا اجتناب مى‏کنید، پس هرگاه از زنان بهره بردید اجرتشان را که واجب است پرداخت کنید و بر شما باکى نیست در آن‏چه پس از مهریه توافق کنید همانا خدا دانا و حکیم است». شأن نزول آیه آیه شریفه، از آیات مدنى است که در سال‏هاى اولیه هجرت در مدینه بر پیامبر نازل شد. در آن روزگار، مسلمانان، ازدواج موقت داشتند، ولى برخى از آنان، اجرت آن را نمى‏پرداختند. پس آیه نازل شد که وقتى از آنان بهره گرفتید، اجرتشان را حتماً بپردازید. البته نکاح متعه، از جمله نکاح‏هایى است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیارى از رسم‏ها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید، ولى برخى از آن‏ها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتى اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم، از رسم‏هاى اصلاح و ترمیم شده است و در همان زمان‏ها، با همین لفظ متعه شناخته مى‏شد و آیه هم طبق مجاورات عرفى آن زمان نازل گردید. در کتاب تاریخ الجاهلیة درباره ازدواج موقت آمده است: هو عقد شخصى بین رجل و امرأة غیر بکر لمدّة معینة على مبلغ معیّن و ینتهى هذا الزّواج بانتهاء المدة المشروطة...؛ ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصى میان مرد و زن غیر باکره‏اى انجام مى‏گرفت که به موجب آن، تا زمان معیّنى در مقابل بهره از زن، پول معیّنى پرداخت مى‏شد و چنین ازدواجى، با سرآمدن زمانش پایان مى‏یافت.[17] وجه دلالت آیه شریفه به چهار وجه بر نکاح متعه دلالت مى‏کند: اول: سوره نساء، عمدتاً به احکام خانواده و زناشویى مربوط است. در آیات گذشته، به اقسام ازدواج و لزوم پرداخت مهریه به زنان و ارث اشاره کرده و به نکاح دائم با آیه «ان خفتم الا تقسطوا فى الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحدة»[18] و به نکاح اماء با آیه «و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات و اللّه‏ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهنّ»[19] اشاره نموده و چنان‏چه «فما استمتعتم» در آیه مورد نظر به نکاح دائم حمل شود، مستلزم تکرار و بى‏وجه خواهد بود که این هم از خداوند حکیم محال است. دوم: همان‏گونه که اشاره کردیم، لفظ «استمتاع» در زمان صدر اسلام بر نکاح موقت اطلاق مى‏شد. هر چند این واژه معناى بهره است، ولى مردم آن زمان، از آن به خوبى نکاح متعه را برداشت مى‏کردند. سوم: اگر مفاد آیه نکاح دائم و منظور از استمتاع، انتفاع و جماع باشد، در این صورت، هرگاه کسى از زن دائمش انتفاع نبرد، نبایستى چیزى از مهر بر عهده او قرار گیرد؛[20] در حالى که اگر زنى را قبل دخول طلاق دهد، نصف مهر بر او واجب خواهد شد. از سوى دیگر، چنان‏چه مراد از آیه نکاح دائم باشد، به حکم آیه باید به نفس عقد، جمیع مهر واجب شود؛ زیرا در قرآن آمده است «فآتوهن اجورهن (اى مهورهن)»؛ در صورتى که همه مسلمانان متفق‏اند بر این‏که به مجرد عقد، جمیع مهر واجب نمى‏گردد و با دخول است که مهرِ کامل واجب‏مى شود. در نتیجه، نکاحى دیگر در این‏جا مطرح است که با صرف عقد، همه اجرت آن واجب مى‏گردد و آن هم نکاح متعه است.[21] چهارم: بسیارى از اصحاب مانند ابن عباس، ابن بى کعب، عبداللّه‏ بن مسعود، جابر بن عبداللّه‏ انصارى، حبیب بن ابى ثابت و سعید بن جبیر، و نیز گروهى از مفسران و محدثان، مثل امام احمد بن حنبل در مسندش، ابو جعفر طبرى در تفسیر طبرى، ابوبکر الجصاص حنفى در احکام القرآن، ابوبکر بیهقى در السنن الکبرى، محمود بن عمر الزمخشرى در کشاف، قرطبى در تفسیر جامع احکام قرآن و فخررازى در مفاتیح الغیب،[22] شأن نزول آیه را نکاح موقت بیان کرده‏اند. پس با توجه به چهار وجه گذشته، معلوم مى‏شود آیه 24 سوره نساء، در مورد نکاح متعه وارد شده و بیانگر حلیّت و مشروعیت آن مى‏باشد. ب) روایات دلیل دوم باقى ماندن مشروعیت متعه، روایات بسیارى زیادى است که از شیعه و سنى در این باب نقل شده است. از شیعه، شیخ حرعاملى (م 1104) در کتاب وسائل الشیعه، 134 روایت در 46 باب براى نکاح متعه نقل کرده که در این صورت، ادعاى تواتر آن‏ها بعید نیست. براى نمونه، دو روایت را نقل مى‏کنیم: عن ابى مریم عن ابى عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله؛[23] امام صادق علیه‏السلام فرمود: در مورد متعه آیه قرآن نازل، و سنّت پیامبر بر آن جارى شده است. ابن سنان عن ابى عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: ان اللّه‏ تبارک و تعالى حرّم على شیعتنا المسکر من کل شراب و عوّضهم من ذلک المتعة؛ امام صادق علیه‏السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالى بر شیعیان ما شراب و مسکر را حرام ساخته و در مقابل آن، متعه را براى آنان قرار داده است. در منابع و کتب حدیثى اهل‏سنّت، روایات متعددى در جواز و حلیت متعه وارد شده که به ذکر دو مورد اکتفا مى‏کنیم: حدثنا الحسن الحلوانى حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جریج قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبداللّه‏ معتمراً فجئناه فى منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعة فقال: نعم، استمتعتنا على عهد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ابى‏بکر و عمر؛[24] ابن جریج از عطاء نقل مى‏کند که او گفت: جابر بن عبداللّه‏ از عمره برگشته بود و ما هم براى دیدنش به منزلش آمدیم. مردم از او چیزهایى پرسیدند و آن گاه متعه را مطرح کردند، جابر گفت: بله، ما در زمان رسول خدا و ابوبکر و (نصف) عهد عمر، متعه مى‏کردیم. عمران بن الحصین قال: ان اللّه‏ انزل فى المتعة آیة و ما نسخها بآیة اخرى و امرنا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بالمتعة و مانهانا عنها ثم قال رجل برأیة؛[25] عمران بن حصین گوید: خداوند درباره متعه آیه‏اى نازل کرده که آن را به آیه‏اى دیگر نسخ نکرده است. پیامبر هم ما را به متعه امر مى‏نمود و ما را از آن نهى نکرد؛ آن‏گاه مردى به رأى و نظرش از آن نهى نمود. ج) سیره اصحاب یکى از دلایل مشروعیت و بقاى حلیّت نکاح متعه، سیره اصحاب پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهاست. بسیارى از اصحاب، هم به حلیّت معتقد بودند و هم در عمل آن را انجام مى‏دادند. علامه امینى، حدود بیست نفر از اصحاب و تابعینى را نام مى‏برد که به بقاى حلیت متعه معتقد بودند. اسامى آن‏ها عبارت است از: 1. امیر مؤمنان على بن ابى‏طالب علیه‏السلام؛ 2. ابن عباس پسر عموى پیامبر، معروف به حبرالامة؛ 3. عمران بن حصین خزاعى؛ 4. جابر بن عبداللّه‏ انصارى؛ 5. عبداللّه‏ بن مسعود الهذلى؛ 6.عبداللّه‏ بن عمر عدوى؛ 7. معاویة بن ابى‏سفیان؛ 8. ابو سعید خدرى انصارى؛ 9. سلمة بن اُمیّة جمحى؛ 10. معبد بن اُمیّة جمحى؛ 11. زبیر بن عوام قرشى؛ 12. حکم؛ 13. خالد بن مهاجر مخزومى؛ 14. عمرو بن حریث قرشى؛ 15. اُبّى بن کعب انصارى؛ 16. ربیعة بن امیّة ثقفى؛ 17. سعید بن جبیر؛ 18. طاوُس یمانى؛ 19. عطاء ابو محمد یمانى؛ 20. سدّى.[26] چگونه مى‏شود رأى دست‏کم بیست نفر از اصحاب و تابعین را کنار گذاشت، و تنها رأى یک صحابى را در مورد نهى و نسخ نکاح متعه پذیرفت؟!   6. دلایل قائلان به حرمت الف) نسخ آیه بسیارى از علماى اهل‏سنّت گفته‏اند اباحه و مشروعیت نکاح متعه مسلّم بوده، ولى این آیه نسخ شده است. البته در زمان نسخ، اختلاف نظر زیادى وجود دارد؛ برخى زمان آن را سال خیبر، گروهى سال فتح، عده‏اى سال اوطاس، بعضى غزوه تبوک و یا حتى حجه‏الوداع و عمرة القضاء گفته‏اند. فخررازى (م 606) مى‏گوید: و الذى یجب ان یعتمد علیه فى هذا الباب ان نقول: انا لا ننکر انّ المتعة کانت مباحة، انّما الذى نقوله: انها صارت منسوخة؛[27] مهم در این باب این است که بگوییم ما منکر این نیستیم که در گذشته نکاح متعه مباح بوده، تنها چیزى که مى‏گوییم آن است که این آیه نسخ شده است. براى پاسخگویى به ادعاى نسخ، لازم است مستند نسخ را مشخص کرد. پس از تتبع و دسته‏بندى سخنان اهل‏سنّت، سه مستند براى نسخ یافتیم: 1. نسخ این آیه به برخى آیات؛ 2. نسخ این آیه به سخن خلیفه دوم؛ 3. نسخ آیه به نهى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله. تفصیل نسخ 1. نسخ این آیه به برخى آیات پنج آیه بعنوان ناسخ آیه نکاح متعه ذکر شده است: 1. «والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم»؛[28] 2. «لکم نصف ما ترک ازواجکم»؛[29] 3. «اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ»؛[30] 4. «محصنین غیر مسافحین»؛[31] 5. «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»؛[32] به استدلال به آیه اول، دو پاسخ داده مى‏شود: اولاً: آیه در سوره مؤمنون، از سوره‏هاى مکى است و آیه متعه، در سوره نساء آمده که از سوره‏هاى مدنى است و مکى بر مدنى مقدم است؛ پس چگونه متقدم مى‏تواند متأخر را نسخ کند؟ ثانیاً: بر زن متمتع بها، واقعاً زوجه اطلاق مى‏گردد و عرف بهترین شاهد برآن است. از سوى دیگر، زمخشرى تصریح مى‏کند که بر زن متمتع بها زوجه اطلاق مى‏گردد و مى‏گوید: فان قلت: هل فیه دلیل على تحریم المتعة؟ قلت: لا، لانّ المنکوحة نکاح المتعة من جملة الازواج اذا صح النکاح؛[33] اگر بگویید آیا این آیه، بر تحریم متعه دلالت مى‏کند، مى‏گوییم: خیر، زیرا زنى که به عقد نکاح متعه درمى‏آید، از شمار همسران است؛ البته در صورتى که آن نکاح صحیح باشد. و از سوى دیگر عمر نیز به زن متمتع بها زوجه اطلاق کرده است (لا اقدر على رجل تزوج امرأة الى اجل الاّ غیبتة بالحجارة). در پاسخ به آیه دوم گفته‏اند: این آیه نمى‏تواند آیه متعه را نسخ کند؛ زیرا نسبت بین این آیه با آیه متعه، عام و خاص است و آیه متعه، این آیه را تخصیص مى‏زند؛ یعنى در مورد زن متمتع بها ارثى نخواهد بود. در مورد آیه سوم مى‏گویند: آیه تشریع طلاق، اباحه وطى و شرعیت آن را به موارد قابل طلاق حصر نمى‏کند؛ وگرنه در مورد وطى به ملک یمین، اباحه وطى است، ولى طلاقى در کار نیست. آیه چهارم هم نمى‏تواند ناسخ آیه متعه باشد؛ زیرا : 1. این آیه، مقدم بر آیه متعه است و متقدم، ناسخ متأخر نیست. 2. فاء در «فما استمتعتم»، فاء تفریح بر آیه قبل است؛ یعنى یکى از مصادیق و موارد استفاده اموال براى به دست آوردن بهره از زنان از راه غیر زنا و سفاح، همین استمتاع است و در واقع، احصان و غیر سفاح، قیدى براى استمتاع مى‏شود. پس چطور قید و شرطِ شى‏ء، مى‏تواند مشروط خود باشد. 3. بین ناسخ و منسوخ باید زمانى فاصله شود؛ یعنى ابتدا آیه‏اى حکمى را بیان کند و پس از پایان یافتن زمان آن حکم، آیه‏اى یا دلیلى آن را نسخ کند؛ در صورتى که اگر آیه «محصنین غیر مسافحین» بخواهد آن را نسخ کند، لازمه‏اش آن است که زمانى براى حلیت نکاح متعه باقى نمانده و پس از تشریع، بدون هیچ درنگى نسخ شده است و این امر، خلاف حکمت الهى و از جهت محاورت، بسیار قبیح است. بالاخره از آیه پنجم هم پاسخ مى‏دهند که این آیه، عدد ازواج را تا چهار تا بیان مى‏کند و از این‏رو، با متعه منافات دارد؛ زیرا نکاح متعه، از جهت عدد محدودیتى ندارد و نسبت این آیه با آیه متعه، عام و خاص است، نه ناسخ و منسوخ. ب) نسخ آیه متعه به نهى خلیفه دوم روایات متعددى از منابع اهل‏سنّت نقل شده که خلیفه دوم، نکاح متعه را تحریم کرده و از این‏رو، آیه متعه نسخ شده است. قال ابو نضرة: قلت لجابر رضى‏الله‏عنه فلما ولّى عمر خطب الناس فقال: انّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آلههذا الرسول و انّ القرآن هذا القرآن و انهما کانتا متعتان على عهد رسول اللّه‏ و انا انهى عنهما و اعاقب علیهما: احدهما متعة النساء و لا اقدر على رجل تزوّج امرأة الى اجل الاّ غیّبته بالحجاره و الاخرى متعة الحجّ؛[34] ابو نضره گوید: به جابر گفتم که ابن زبیر از متعه نهى کرده و ابن عباس بدان امر مى‏کند. جابر گفت: حدیث توسط من جریان یافته است. ما در زمان رسول خدا و ابوبکر نکاح متعه مى‏کردیم، آن‏گاه که عمر خلافت را برعهده گرفت، براى مردم خطبه خواند که رسول خدا همین رسول است و قرآن همین قرآن است، دو متعه در زمان رسول خدا بوده که من از آنها نهى مى‏کنم و بر آنها عقوبت روا مى‏دارم: یکى متعه نساء است که مبادا بر مردى دست یابم که با زنى تا زمانى خاص ازدواج کرده باشد، که در این صورت او را سنگسار خواهم نمود، و دیگرى متعه حج است. پس بر اساس این روایات و روایات دیگر، خلیفه دوم از متعه زنان نهى کرده است. اهل‏سنّت نیز از نهى، حرمت دینى را استفاده کرده‏اند و نتیجه آن، نسخ آیه متعه است که بر حلیت متعه دلالت داشت. در بررسى این دلیل، به نکاتى دست مى‏یابیم: 1. خلیفه دوم ادعاى نسخ نکرده، بلکه صریح کلام او «نهى از متعة» بود؛ در صورتى که اگر سخن او نسخ بود، باید براى قوّت مطلب و پذیرش بهتر مردم، نسخ را به پیامبر نسبت مى‏داد. در حدیثى از منابع شیعه، عمر خود تصریح مى‏کند که او متعه را تحریم نکرده، بلکه از آن نهى نموده است: عن المفضل قال: سمعت ابا عبداللّه‏ علیه‏السلام یقول: بلغ عمر انّ اهل العراق یزعمون: ان عمر حرّم المتعة فارسل الیهم فلاناً ـ سمّاه ـ فقال: اخبرهم انّى لم احرمها و لیس لعمر ان یحرّم ما احلّ اللّه‏ و لکن عمر قد نهى عنها؛[35] مُفضَّل مى‏گوید: شنیدم که امام صادق علیه‏السلام مى‏فرمود: به عمر خبر دادند که اهل عراق مى‏پندارند عمر متعه را حرام ساخته است. او شخصى را به سوى آنان فرستاد که به آنان خبر بدهد من متعه را حرام نکردم و اصلاً براى عمر جایز نیست آن‏چه را خدا حلال کرده، حرام کند، ولى عمر از متعه نهى کرده است. 2. در زمان صحابه، عمل خلیفه دوم تلقى به نسخ نمى‏شد. شاهد آن، این است که در روایات اصحاب هم تعبیر به «نهى» شده، نه حرمت و در نتیجه نسخ: قال على علیه‏السلام: لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الاّ شقىّ؛[36] اگر عمر از متعه نهى نمى‏کرد، جز آدم شقى به زنا مبتلا نمى‏شد. قال عمران بن الحصین ان اللّه‏ انزل فى المتعة آیة و ما نسخها بآیة و امرنا رسول اللّه‏ المتعة و ما نهانا عنها ثم قال رجل برأیه؛[37] عمران گوید: خداوند در مورد متعه آیه‏اى را نازل کرده و آن را به آیه دیگرى نسخ نکرده است و پیامبر ما را به متعه امر کرد و از آن نهى نفرمود، سپس مردى با رأى خود آن را نهى کرد. در این‏جا ممکن است گفته شود که نهىْ از طرف خلیفه دوم نبوده بلکه نهى رسول خدا بود ولى عمر آن را ابلاغ کرده است. چنان‏که دکتر ابو سریع محمد عبدالهادى مى‏گوید: ان عمر خاف انّ نهى الرسول لم‏یصل الى بعض الناس فعمر حرم ماحرمّه الرسول؛[38] عمر ترسید مبادا نهى پیامبر به برخى از مردم نرسد؛ از این‏رو، چیزى را حرام کرد که پیامبر حرام کرده بود. در پاسخ مى‏گوییم اگر چنین بود، چرا بقیه اصحاب پیامبر که هیچ شکى در عدالت و فضیلت آن‏ها نیست؛ مثل على ابن ابى‏طالب، ابن عباس، جابر بن عبداللّه‏ و...، سخنى از تحریم به میان نیاورده‏اند. چطور جابر بن عبداللّه‏ که به تعبیر خودش (على یدىّ جرى الحدیث) از این تحریم پیامبر اطلاع نداشته است؟ به علاوه، چرا عمر این روایت از رسول خدا را در عهد ابى‏بکر و یا زودتر اعلام نکرد؟ به هر حال، این نهى از متعه، ناشى از رأى و اجتهاد عمر بوده است. شاهد آن، سخن عمران بن الحصین است (ثم قال رجل برأیه) و چون این رأى و اجتهاد در مقابل نص صریح قرآن و سنّت نبوى است، بى‏اعتبار است؛ زیرا اجتهاد در جایى اعتبار دارد که نص صریحى در کار نباشد. 3. اگر گفته او روایت هم باشد، با روایات و گفته دیگر صحابه تعارض مى‏کند و تساقط مى‏کنند، به اصل اولى که تحلیل آن است رجوع مى‏شود. 4. اشکال مهم‏تر این است که ادعاى نسخ، فرع این مطلب است که آیا بعد از پیامبر، نسخ امکان دارد؟ در حالى که در کتاب‏هاى اصولى، اجماع بر عدم جواز نسخ بعد از پیامبر بیان شده است. عبدالوهاب خلاف مى‏گوید: لا نسخ لحکم شرعى فى القرآن او السنة بعد وفاة الرسول و اما فى حیاته فقد اقتضت سنة التدرج التشریع و سایرة المصالح نسخ بعضى الاحکام التى وردت فیها ببعض نصوصهما نسخاً کلیاً او نسخاً جزئیاً؛[39] هیچ نسخ براى حکم شرعى در قرآن و سنّت بعد از ارتحال پیامبر نیست؛ البته در حیات ایشان، سنّت تدریج در تشریع و حفظ مصالح، اقتضاى نسخ برخى احکامى که در آن‏ها وارد شده، داشت که آن نصوص، نسخ کلى یا جزیى شوند. پس ادعاى نسخ از سوى خلیفه دوم درباره آیه متعه، برخلاف نظریات عالمان اصولى اهل‏سنّت نیز مى‏باشد. 5. نکته دیگر در باب نسخ آن است که اخبارى که حاوى نسخ آیه متعه است، اخبار آحاد بوده و مى‏دانیم که در اصول مطرح شده نسخ کتاب، به خبر واحد جایز نیست. عبدالوهاب خلاف مى‏نویسد: و على هذا لا ینسخ نص قرآنى او سنة متواترة بسنّة غیر متواترة او بقیاس لانّ الاقوى لا ینسخ بما هو اقل منه قوة و من اجل هذا تقرر انه لا نسخ لحکم شرعى فى القرآن او سنة بعد وفاة الرسول لانه بعد وفاة الرسول انقطع ورود النصوص و استقرت الاحکام فلا یمکن ان ینسخ النص بقیاس او اجتهاد؛[40] بنابراین، نص قرآنى یا سنّت متواتر، با سنّت غیر متواتر (خبر واحد) یا قیاس نسخ نمى‏شود؛ چرا که اقوى به واسطه ضعیف‏تر نسخ نمى‏شود. بر همین اساس، مقرر شد که حکم شرعى در قرآن و سنّت، پس از وفات رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نسخ نمى‏شود؛ زیرا پس از وفات رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله، آمدن نصوص قطع شده و احکام مستقر مى‏شود. پس نسخ نص به قیاس و اجتهاد ممکن نیست. شافعى هم معتقد است که قرآن، تنها با قرآن، و سنّت با سنّت نسخ مى‏شود: قال الشافعى: لا ینسخ کتاب اللّه‏ الاّ کتابه ثم قال و هکذا سنة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله لا ینسخها الاّ سنته؛[41] بر این اساس، نسخ آیه متعه، تنها باید با آیات صورت گیرد، نه روایات و آیاتى که امکان نسخ را داشت، بررسى و رد کردیم. توجیه مرحوم کشاف الغطاء ایشان معتقد است که خلیفه دوم، به صورت مطلق و همیشگى از متعه نهى نکرده است؛ بلکه به خاطر مصالحى، در برخى موارد جزیى آن را انکار کرده و در واقع نهى او، حکم حکومتى بوده، نه حکم دینى و شرعى. او مى‏نویسد: انّ عمر قد استنکر قضیة فى واقعة مما اوجب تأثره و تهیجه الشدید فرأى انّ من المصلحة المنع عنها مطلقاً خوفاً من تکرّر مثل تلک الواقعة الخاصة اجتهاداً منه و رأیاً منه تمکن من ذهنه فهو قد اجتهد برأیه لمصلحته رآها بنظره فى زمانه و وقته فمنع من استعمال المتعة منعاً مدنیاً لا دینیاً ولکن بعض معاصریه و من جاء بعده من المحدثین البسطاء لم یلتفتوا الى الحقیقة فارتبکوا و تحیّروا و حاولوا ایجاد مخرج من هذا الامر و تصحیح ما صدر من الخلیفة الثانى... فکان ما کان... و لُفّقت الحُجج و وضعت الاحادیث التى لم تُسین و لا تغن بل زادت الطین بلّة و الامر اشکالاً؛[42] عمر قضیه‏اى در واقعه‏اى جزیى را انکار کرده، چرا که موجب تأثر و تهیج او شده بود. پس مصلحت دید که از متعه به طور کلى منع کند، تا مبادا این واقعه جزیى تکرار شود و این منع مهم، ناشى از اجتهاد و رأى او بود که به ذهنش تراوش کرد. پس او به دلیل مصلحتى که در زمان خودش دیده، اجتهاد کرده و از متعه منع حکومتى و سیاسى کرده، نه منع دینى و شرعى. اما برخى معاصران و محدثان ساده نگار که ملتفت به حقیقت نبودند، شگفت‏زده شده و براى تصحیح کار خلیفه دوم، چاره‏اندیشى کرده و دلایلى به هم بافتند و احادیثى که مفید نیست، جعل نموده و کار را مشکل‏تر ساختند. از برخى روایات اهل‏سنّت برمى‏آید که واقعاً نهى عمر از متعه عمومیت نداشته بلکه در واقعه‏اى جزیى بوده است. مسلم (م 26) در صحیح چنین روایت مى‏کند: حدثنى محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنى ابو الزبیر قال سمعت جابر بن عبداللّه‏ یقول: کُنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الایام على عهد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ابوبکر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حریث؛[43] ابو زبیر گوید: شنیدم که جابر بن عبداللّه‏ مى‏گفت: ما در روزگار رسول خدا و ابوبکر با یک مشت خرما و آرد متعه مى‏کردیم، تا این‏که عمر از نکاح متعه در شأن عمرو بن حریث نهى کرد. بیهقى (م 458) در سنن کبرى روایت مى‏کند: اخبرنا ابو زکریا بن ابى اسحاق الزکى و ابوبکر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا ابو العباس محمد بن یعقوب ابنا الربیع بن سلیمان ابنا الشافعى ابنا مالک عن ابن شهاب عن عروة ان خولة بنت حکیم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت انّ ربیعة بن امیّة استمتع بأمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر فَجَّر رداءه فزعاً فقال هذه المتعة و لو کنت تقدمت فیه لرجمته؛[44] عروة گوید: خوله دختر حکیم بر عمر وارد شد و گفت ربیعة بن امیه زنى را متعه کرده و از او حامله شده است. عمر از ناراحتى عبایش را بیرون آورد و گفت این هم از متعه؟! اگر زودتر رسیده بودم، او را رجم و سنگسار مى‏کردم.