مقدمه اقدامات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری به عنوان مجریان تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای مجازات پس از به وقوع پیوستن جرم، آغازگر پروسه ای در دستگاه عدالت کیفری می باشند. در این میان، جمع آوری دلایل پس از واقعه جزایی مساله تعارض میان دلایل را به وجود می آورد که خمیرمایه این تعارض، بطلان دلیل یا دلایل کیفری است. لذا اگر از فساد و بطلان ادله کیفری پیش گیری شود، درواقع از حدوث تعارض پیش گیری شده است. هر اقدامی که از منظر آیین دادرسی کیفری مدرن باعث بطلان و سلب اعتبار از دلیل کیفری گردد، منجر به حدوث تعارض میان ادله کیفری می شود، که این تعارض به معنای در برابر یکدیگر قرار گرفتن دو یا چند دلیل متعادل است، به طوری که عرفاً نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد. (محمدی، 1375: 336) اگر قواعد جمع آوری دلایل در حین تحقیقات توسط مقامات مربوطه رعایت شود، کمتر با مسالۀ تعارض بین ادله اثباتی مواجه خواهیم بود. متهم در مراجع انتظامی به جرم انتسابی اقرار می کند، ولی در مراجع قضایی منکر آن می شود. شهود در مراجع انتظامی، در ارتباط با موضوع واحد به شکلی ادای شهادت می کند، ولی در مرجع قضایی به نحو دیگر آن را بیان می کند. ریشه همۀ این تعارضات نقص اصول حاکم بر دادرسی عادلانه است. چراکه در مرجع انتظامی، متهم در اثر شکنجه اقرار می کند، ولی در دادگاه منکر قضیه می شود. شهود در اثر ترس از شکنجه یا در اثر تهدید، به موضوعی شهادت می دهند که در مرجع قضایی، که عاری از هرگونه تهدید و موجبات شکنجه است، منکر آن می شوند.