مجازات زنا در ایران

- اصل 167 قانون اساسی می‌فرماید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...این مضمون در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) نیز تکرار شده و تبصره این ماده قابل توجه است که می‌گوید: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.»نتیجه اینکه قاضی در صورت وجود حکم قانونی در موردی مکلف به اطاعت از قانون است و اگر مجتهد باشد و حکم قانون را با فتوای خود مغایر بداند، حق ندارد به فتوای خود عمل کند بلکه باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگر به نظر رییس کل برساند....